عدم نظارت و جان هایی که گرفته می شود

اما سوال این است که این حوادث تا کجا ادامه دار خواهد بود و تا چه زمانی قرار است جان کارگران معدنی گرفته شود؟

بدون شک اصلی ترین دلیل برای بروز چنین حوادثی در بخش معدن به دلیل نبود نظارت کافی بر اجرای ایمنی و آموزش پرسنل است. موضوعی که هم سازمان ها و ارگان های مرتبط و هم معدنکار در آن سهم دارد و نمی توان انتظار عملکردی یک طرفه را داشت.

در این باره ماده ۳۴ قانون معادن می گوید:

(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین‌نامه ‌اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.

درواقع عدم نظارت دقیق و درست یکی از دلایلی است که منجر به وقوع حوادثی می شود که گاها جبران ناپذیر است.  از سویی دیگر شرایط در برخی معادن کوچک و متوسط مقیاس به صورتی است که معدنکار قدرتی برای سرمایه گذاری در تامین تجهیزات ایمنی و افزایش سطح آموزش کارگران را ندارد. وزارت صمت نیز به عنوان متولی اصلی این بخش هم به جای نظارت بر فعالیت معادن و ایمنی آنها به دنبال وضع قوانین و مقرراتی است که روز به روز عرصه را بر معدنکاران تنگ تر می کند. 

در میان چنین شرایطی تلخ است جان عزیزانی که به دلیل عدم رعایت مسائل ایمنی از دست می رود در حالی که حضور ناظران فنی با حمایت وزارت صمت می تواند بخش زیادی از این حوادث را کاهش داده و ایمنی در معادن را بالا ببرد.

اما در این بین اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران برگزاری دوره های آموزشی و امدادی در معادن است که می تواند تا حد بسیاری در حل این چالش اثر گذار باشد.

کامران وکیل

نایب رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران