افق‌های پیش روی معدن
دنیای معدن -با پایان یافتن مذاکرات ایران و 1+5 و توافق هسته‌ای در وین انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی افزایش یابد.
بخش معدن ایران به دلیل مزیت‌های زیادی که از آن برخوردار است، می‌تواند در شرایط فعلی کشور به عنوان موتور توسعه کشور عمل کند و مسیر برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که مقام‌های عالی نظام و دولت بر آن صحه گذاشته‌اند، هموار بماند.
تنوع مواد معدنی در کشور و بسترهای مناسبی که در بخش صنایع معدنی وجود دارد، پس از نهایی شدن مذاکرات و لغو کامل تحریم‌ها که از آن به عنوان شرایط پساتحریم یاد می‌شود، فرصت دیگری است که راه را برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور هموار خواهد کرد.
بسیاری از مقامات و مدیران شرکت‌های معتبر معدنی جهان از چند ماه پیش مذاکرات خود را با مسوولان رده‌بالای کشور آغاز کرده‌اند و منتظرند پس از اجرایی شدن توافقات و رفع کامل تحریم‌ها، در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشورمان سرمایه‌گذاری کنند که این موضوع فرصت مناسبی را برای جهش در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم خواهد کرد. بنابراین آمادگی برای هدایت سرمایه‌ها به مسیر واقعی تولید امری مهم و قابل توجه است.
به علاوه باید توجه کنیم که فراهم شدن زمینه‌های همکاری با شرکت‌های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی جهان صرفا منجر به واردات کالا و محصولات نهایی نشود زیرا هدف از سرمایه‌گذاری، انتقال دانش فنی روز در درجه اول و پس از آن کسب تجارب مدیریتی برای ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی کشورمان است تا بتوانیم ذخایر غنی و متنوع معدنی با ارزش افزوده بالاتر را به بازارهای جهانی ارایه کنیم.
معادن و صنایع معدنی تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع است و از اساسی‌ترین و مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود و در خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال بالا و مولد، افزایش تولید ناخالص، رشد درآمد سرانه ملی و توسعه مناطق محروم نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.
از سوی دیگر دولت یازدهم در راستای سیاست‌های کلان خود فراهم کردن زمینه برای جلب اعتماد بخش‌خصوصی و تشکل‌های غیردولتی را در اداره امور سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده و همین سیاست در ایمیدرو نیز در سال گذشته دنبال شده است.
بر همین اساس در دو سال اخیر طرح‌های راکد و نیمه‌تمام بخش معدن و صنایع معدنی که بالغ بر 30 طرح است، با جلب مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از رکود خارج و مجددا فعال شد و برخی نیز افتتاح شده است. در بین این طرح‌ها، طرح‌هایی بود که اجرای آن سال‌ها متوقف مانده بود.
دولت تدبیر و امید در سال‌های فعالیت خود موفقیت‌های قابل توجهی در عرصه سیاست خارجی، کنترل تورم، حذف مقررات دست و پاگیر و تسهیل در سرمایه‌گذاری را فراهم کرده و توانسته رشد اقتصادی کشور را از مسیر نزولی به وضع باثبات و مثبت تغییر دهد که امیدواریم در ادامه بتواند با تلاش همه دولتمردان با ایجاد رونق برای سرمایه‌گذاری بیشتر، ایجاد اشتغال برای جوانان، کاهش تورم تا رسیدن به تورم تک‌رقمی شرایط بهتری را در کشور فراهم کند.
فرصت را مغتنم شمرده به همه دست‌اندرکاران و خدمتگزاران دولت تدبیر و امید خسته‌نباشید می‌گویم.
* معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
دیدگاهتان را بنویسید