پیشنیازهای سرمایهای توسعه صنایع معدنی
دنیای معدن -کشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، نیروی جوان تحصیلکرده و انرژی قابل دسترس، امکانات بالقوه بسیاری برای توسعه صنعتی و اقتصادی دارد ولی بدیهی است که این توسعه اقتصادی که حرکت آن میتواند برپایه توسعه صنایع مادر و صنایع معدنی باشد نیاز به دو جریان اصلی کارآفرینی و تامین نقدینگی برای اجرای پروژهها دارد.
ایرج فاضل بخششی
مدیرعامل شرکت آیمکو
کشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، نیروی جوان تحصیلکرده و انرژی قابل دسترس، امکانات بالقوه بسیاری برای توسعه صنعتی و اقتصادی دارد ولی بدیهی است که این توسعه اقتصادی که حرکت آن میتواند برپایه توسعه صنایع مادر و صنایع معدنی باشد نیاز به دو جریان اصلی کارآفرینی و تامین نقدینگی برای اجرای پروژهها دارد.
از سوی دیگر بهنظر میرسد به دلیل گرفتاریهای دوران تحریم و گاهی مدیریت برپایه سلیقه، روشکارها و فرآیندهای جذب سرمایه یا گرفتن وامهای سرمایهای یا جذب سرمایهگذار به فراموشی سپرده شده است. این فراموشکاری ممکن است حتی سبب شود که در برنامه دولت بدون توجه به این واقعیتها، پیشبینیهایی صورت گیرد که در عمل رخ ندهد یا در حد انتظار برنامهریزان به اهداف خود دست نیابد.
از آنجاکه در کشور به اندازه کافی ایده و طرح اولیه در بخشهای صنعتی و معدنی وجود دارد، توجه به مبانی پایهای جذب سرمایه یا وام با هر نوع سازوکاری لازم است بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
گاهی کارآفرینهای ما از یاد میبرند که سرمایهگذار یک کارآفرین نیست، فرد یا بنگاهی است که به دلیل کسب درآمد معقول به سرمایهگذاری در یک ایده یا یک طرح روی میآورد؛ در این صورت جذبههای فناوری یا نوآوری تنها انگیزه ابتدایی خواهد بود که یک سرمایهگذار یا بنگاه سرمایهگذاری به طرح یا ایده نگاه کند ولی این نگاه، نشاندهنده نظر مساعد سرمایهگذار برای تامین سرمایه یا واگذاری وام نیست.
بهنظر میرسد در یک نگاه پایهای دو مورد زیر بیشترین نگرانی یک سرمایهگذار یا وامدهنده باشد.
الف) بازگشت سرمایه
ب) ریسک سرمایهگذاری
در ارتباط با بازگشت سرمایه با داشتن مدارک زیر یک سرمایهگذار یا بنگاه وامدهنده میتواند از بازگشت سرمایه بدون تحلیل ریسک اطمینان نسبی را حاصل کند.
1- گزارش فنی اقتصادی BANKABLE و مدت بازگشت سرمایه
2- مطالعات بازار شامل:
- گزارش تایید شده از تامین خوراک یا دیگر ورودیهای مورد نیاز تولید برای دوره بازپرداخت تسهیلات
- گزارش تایید شده از امکان فروش محصول در دوره بازپرداخت تسهیلات
3- داشتن بخشی از سرمایه نقدی مورد نیاز توسط سرمایهپذیر
4- وجود یک برنامه تامین سرمایه ( نحوه مشارکتها و تامین بخش غیر فاینانس و فاینانس)
5- گارانتیهای قابل ارائه به سرمایهگذار یا بنگاه تامینکننده سرمایه
تحلیل ریسک سرمایهگذاری مهم ترین فرآیند برای تصمیمگیری یک سرمایهگذار یا بنگاه وام دهنده است این تحلیل ریسک میتواند تمام شرایط تاثیرگذار بر بازگشت سرمایه را در سه محدوده کاری تامینکننده مواد خام، محل اجرای پروژه و محدوده کاری مصرفکننده محصول را دربرگیرد. از این موارد میتوان به شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، شرایط جغرافیایی و... اشاره کرد. بسیاری از این موارد در گزارشهای فنی- اقتصادی بررسی و اشاره میشوند ولی این سرمایهگذار یا بنگاه اقتصادی است که با تحلیل این موارد در سازمان خود تصمیم نهایی را میگیرد البته اینجا باید یادآور شویم که رتبههای اقتصادی گوناگونی که در دنیا برای کشورها و شرکتها تعریف میشوند کمی این تحلیلها را ساده تر کردهاند.
در این بررسی ها، ریسکهای سرمایهگذاری وجود دارد که در صورتیکه سرمایهپذیر عزم جدی برای جذب سرمایه به هرشکلی داشته باشد میتواند با کمی سرمایهگذاری، پذیرش ریسک و مدیریت کار، انگیزه سرمایهگذاری را برای سرمایهگذاران و بنگاههای سرمایهگذاری بهطور چشمگیری افزایش دهد. بهعنوان مثال بعضی از این موارد به شرح زیر است:
الف) انجام مطالعات اکتشاف مواد معدنی
درصورتیکه مطالعات اکتشافی توسط متولی مربوطه انجام شود علاوه بر آنکه جذب سرمایه راحتتر انجام خواهد شد چون ریسک سرمایهگذار کاهش مییابد. اطمینان از بهرهبرداری درست از این ثروت ملی و خدادادی بیشتر خواهد بود.
ب) تضمین خرید محصول
ج) ارائه درست آمار عرضه و تقاضا در کشور برای کمک به سرمایهگذار برای درک شرایط رقابتی فروش محصول
د) ارائه مجوزهای ساخت طرحهای بزرگ با توجه به آمار واقعی عرضه و تقاضا
هـ ) ایجاد بنگاههای تخصصی در زمینه صادرات محصولات معدنی و فولادی و ایجاد برند در سطح بینالمللی
و) تاحد ممکن، تعهد دولتی در حفظ یا افزایش ثابت هزینههای تولید و ارزش ریال در یک دوره 10 ساله.
بدیهی است ثابت بودن هزینههای تولید مانند آب، برق، گاز و... مد نظر نیست ولی اگر مشخص شود که سالانه مثلا 10 درصد تا 10 سال حداکثر افزایش هزینه است گزارشهای فنی اقتصادی تهیه خواهندشد که سرمایهگذارها میتوانند پیش بینی هزینهها و درآمدهای خود را با دقت بهتری انجام دهند و تصمیمگیری درستتری انجام دهند.
ز) قوانین گمرکی با ثبات در زمینه صادرات و واردات
ح) حمایت از Co-Financing
بدیهی است هنگامی که اصرار بر تامین تمام هزینههای پروژه از یک تامین کننده سرمایه داریم ریسک سرمایهگذاری بالا رفته و انگیزه سرمایهگذاری کاهش مییابد. بهنظر میرسد در دوران پسا تحریم و در برنامه پنج ساله توسعه کشور، دولت برای دستیابی به برنامههای خود نیاز به جذب 250 میلیارد دلار نقدینگی دارد که این میزان جذب سرمایه بدون در نظرگرفتن واقعیتهای امکانپذیری جذب سرمایه میتواند مشکل ساز باشد در این برنامه پیشبینی شده است تا حداکثر ممکن به جای استفاده SOVEREIGN GUARANTEE از دیگر گارانتیها برای توجیه و اطمینان سرمایهگذارها استفاده شود ولی بهنظر میرسد روش کارهای لازم برای دستیابی به این هدف وجود ندارند بهعنوان مثال در صورتیکه یک سرمایهگذار با تحلیل عملکرد تصمیمهای اقتصادی در 10 سال گذشته، به تحلیل 10 سال آینده برای بازپرداخت سرمایه خود بپردازد با عدد و رقمهایی مواجه خواهد شد که توجیه سرمایهگذاری را منفی خواهد کرد. اگر این سرمایهگذاری بازپرداخت تسهیلات خود را به ارز خارجی در برنامهای هشت تا 10 ساله آینده خود داشته باشد با نگاهی به گذشته، چگونه میتواند از بازپرداخت ارزی و تامین هزینههای بهرهبرداری مطمئن باشد.
در یک دیدگاه کلی نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی با عملکرد دو ساله دولت یا برنامههای اعلام شده تحلیلهای اقتصادی و ریسک پروژه را انجام دهد. بنابراین پیشنهاد میشود:
1- دولت با نگاهی دقیق و تحلیلی به بازار جذب سرمایه سهمیه مشخصی از جذب سرمایهگذاری خارجی را به پوشش SOVEREIGN GUARANTEE اختصاص دهد.
2- بنگاههای بزرگ اقتصادی را در استفاده از COPORATE GUARANTEE یاری کند.
3- تا ایجاد یک دوره حداقل هشت سال آرامش اقتصادی در فعالیتهای تولیدی انتظار سهم بیشتر در تامین گارانتی توسط و FINANCE PROJECT یا BOT را نداشته باشد.
4- گامهای عملی و آشکاری در کاهش ریسک سرمایهگذاری (که بعضی از موارد آن در گذشته اشاره شده است) انجام دهد.
5- بانکهای داخلی ساز و کار سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ صنعتی و معدنی را تعریف کنند و افراد متخصص یا شرکتهای متخصص مشاور را بهکار گیرند.
6- روشهای مختلف تامین سرمایه به کارآفرینها از طریق مشاوران یا بانکها ارائه شود.
7- روشهای کمک به پذیرش گارانتی توسط تامینکنندگان سرمایه خارجی برای FINANCE PROJECT یا
BOT توسط دولت و بانکها بررسی و نهادینه شود.
دیدگاهتان را بنویسید