ناجی صنعت آلومینیوم
دنیای‌معدن- نسیم نوحه‌‌‌خوان : تورم در صنعت آلومینیوم به سایر صنایع وابسته به آن نیز تزریق می‌شود و باتوجه به نرخ ارز و قیمت‌های جهانی هرگونه تغییر قیمت آلومینیوم، قیمت نهایی محصولاتی همچون لوازم خانگی و خودرو را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
از طرفی عدم‌توازن عرضه و تقاضا در بورس‌کالا نیز یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت و بروز تورم است که نیاز به بازنگری اساسی دارد. ایران به دلیل داشتن شرایط استراتژیک و دارا بودن منابع غنی معدنی همیشه مورد اعمال تحریم ایالات متحده آمریکا قرار می‌گیرد و در این بین صنعت نقره‌‌‌ای نیز از این موضوع مستثنی نیست و صنعت آلومینیوم از جمله صنایع پرچالشی بوده که همواره فعالان این حوزه در گیر و دار حل این معضلات بوده‌‌‌اند. نحوه قیمت‌گذاری و نوع عرضه و تقاضا در بورس‌کالا از جمله مهم‌ترین موضوع‌‌‌هایی هستند که صنایع بالا دستی و پایین‌دستی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. علاوه بر این کمبود تولید و عرضه مواد اولیه تولید آلومینیوم، ظرفیت خالی تولید آلومینیوم، عرضه نامتوازن آلومینیوم، اعمال سیاستگذاری‌‌‌های غلط در داخل وکمبود سرمایه موردنیاز از جمله معضلات مهم صنعت نقره‌‌‌ای به حساب می‌‌‌آیند.
از طرفی وجود منابع آلومینیوم و انرژی فراوان در کشور، ایران را به یکی از فعالان و تولیدکنندگان مهم در این صنعت بدل کرده است، اما بروز مشکلات مختلف ناشی از سیاست‌‌‌های خارجی و قوانین نادرست داخلی باعث شده این صنعت در جایگاه واقعی خود قرار نگیرد. به عنوان مثال فقط یک شرکت در کشور آلومینا تولید می‌کند بنابراین این میزان پاسخگوی همه تولیدکنندگان شمش نیست و در این صورت واردات مشکل تولیدکنندگان را حل خواهد کرد، اما واردات نیز مصائب خاص خود را دارد. تحریم‌‌‌ها آسیب جدی به صنعت نقره‌‌‌ای وارد کرده است، به طوری که بسیاری از کشورها حاضر به همکاری با ایران نیستند از این رو تامین مواد اولیه با دشواری روبه‌‌‌رو شده است.
مهار تورم، نیازمند بازنگری در سیاست‌‌‌های اقتصادی
آلومینیوم تولیدی برای تبدیل به محصول نهایی به صورت سهمیه‌‌‌ای در اختیار صنایع پایین‌دستی و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد که بر این اساس برخی از صنایع وابسته به آلومینیوم از سهم بیشتری برخوردار بوده و از این رو در حق تولیدکنندگان کوچک و متوسط‌مقیاس اجحاف می‌شود و بنابراین موضوع سهمیه‌‌‌بندی در بورس نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد. تورم یکی دیگر از موضوع‌‌‌هایی بوده که صنعتگران را نگران می‌کند و همواره آثار مخرب آن در صنایع مختلف به‌ویژه صنعت آلومینیوم قابل مشاهده است. افزایش تورم به معنای افزایش هزینه تمام شده تولید به حساب می‌‌‌آید و با وجود این بازار تا حدودی می‌تواند رشد قیمت را تاب آورد و ادامه این روند موجب کاهش تقاضا و افت تولید می‌شود که ضربه سهمناکی به اقتصاد کشور وارد می‌کند. از دیگر آثار تورم بر صنعت آلومینیوم می‌توان به افزایش نااطمینانی، بی‌‌‌ثباتی در اقتصاد کلان و درنتیجه کاهش سرمایه‌گذاری در بلندمدت اشاره کرد، بنابراین برای مهار تورم نیاز به بازنگری اساسی در سیاست‌‌‌های اقتصادی است.
روند فعلی مغایر با شعار سال است
دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: تورم در بخش آلومینیوم خود را به سایر صنایع تحمیل می‌کند و قیمت تمام شده محصولات دیگر صنایع همچون لوازم خانگی، خودروسازی و صنعت برق را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. با افزایش قیمت آلومینیوم نیز سایر محصولات تحت‌تاثیر قرار می‌‌‌گیرند و در واقع یکی از عوامل تورم به حساب می‌‌‌آید. چیزی که باعث افزایش قیمت آلومینیوم می‌شود قیمت‌های جهانی و نرخ ارز است، البته در حال حاضر قیمت‌های جهانی کاهشی هستند. قیمت دلار بعد از یک روند افزایشی به ثبات رسیده است و دلیل سوم برای افزایش قیمت آلومینیوم می‌توان به عدم‌توازن عرضه و تقاضا اشاره کرد که این عدم‌توازن باعث شده تا قیمت آلومینیوم در بورس‌کالا افزایش یابد که این روند مغایر با شعار سال ۱۴۰۲ تحت عنوان«مهار تورم و افزایش تولید»بوده که قرار بر مهار تورم است. آریا صادق نیت حقیقی افزود: برای مهار تورم در صنعت آلومینیوم باید در سال‌جاری قیمت‌‌‌سازی در بورس حذف شود تا صنایع بتوانند به صورت مستقیم خرید خود را از بورس انجام دهند. در حال حاضر دست یکسری از صنایع برای خرید از بورس‌کالا کوتاه است و سایر صنایع نیز مجبور هستند که با قیمت بالاتری خرید کنند.
آلومینیوم در بورس به قیمت حدود ۷۱هزار تومان عرضه می‌شود و با قیمت بیش از ۱۰۵هزار تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و این رقابت چیزی جز بازارسازی نیست. در واقع برای افزایش رقابت یک کد مشخص در هر عرضه وارد معامله شده و تقاضای کاذب ایجاد می‌کند. این نوع موضوع‌‌‌ها باید مدیریت شود در صورتی که مدیریت آن امکان ندارد مگر آنکه عرضه اگر شده برای مدت کوتاهی به عنوان مثال برای یک ماه افزایش یابد، در این صورت مقاومت بازارسازها می‌‌‌شکند و قیمت به تعادل میرسد.
الزام برقراری توازن عرضه و تقاضا در بورس‌کالا
وی در ادامه گفت: برای سال‌جاری به نظر میرسد که دلار از قیمت فعلی کمتر نخواهد شد و در کوتاه‌مدت نیز به بیش از ۶۰هزار تومان افزایش نخواهد یافت، بنابراین در صورتی که اتفاق عجیب دیگری رخ ندهد قیمت دلار در همین بازه ۵۰هزار تومان تثبیت خواهد شد و قیمت LME در کمترین میزان خود قرار دارد و بعید به نظر میرسد که روند افزایشی را در پیش نگیرد و باید کاهش‌‌‌های این مدت اخیر را جبران کند. بنابراین انتظاری از کاهش قیمت‌ها در مولفه‌‌‌های دلار و قیمت جهانی وجود ندارد و در صورت تغییر نرخ این دو مورد در میان‌مدت قطعا تغییر به صورت مثبت خواهد بود. اما چیزی که در حال حاضر بیشترین تاثیر را می‌‌‌گذارد عدم‌تناسب عرضه و تقاضاست که اثر بزرگی در صنعت آلومینیوم گذاشته است و در صورت تنظیم این مورد می‌توان در خصوص تنظیم پریمیوم نیز صحبت کرد که اکنون رقابت‌‌‌های کاذب بیش از پریمیوم تاثیرگذار است و تا زمانی که عرضه و تقاضا به تناسب نرسیده است امکان صحبت از پریمیوم و اصلاح آن نیست. امید می‌رود عرضه‌‌‌ها در بورس بهبود یابد و بازارسازی به حداقل برسد، روند فعلی یک نظم حداقلی را به وجود آورده است اما اگر بازه عرضه به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد مقاومت بازارساز شکسته خواهد شد و قیمت‌ها به تعادل خواهد رسید.
دیدگاهتان را بنویسید