انتقال سند سهام آلومینیوم جنوب برای مطالبات بازنشستگان

به گزارش دنیای معدن، سید صولت مرتضوی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره پرداخت معوقات بازنشستگان، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این معوقات، از جمله فرهنگیان بازنشسته در حوزه رتبه‌بندی، پیش‌بینی، تأمین، تخصیص داده و پرداخت شده است؛ بخش قابل توجهی از مطالبات سنوات سایر بازنشستگان نیز پرداخت شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: بخش دیگری از این مطالبات مانده که تقریبا بیش از ۸ هزار میلیارد تومان است و خوشبختانه با دستوری که آقای رئیسی دادند و مصوبه‌ای که هیئت وزیران داشت، ما بخشی از سهام آلومینیوم جنوب را برای تأدیه مطالبات بازنشستگان کشوری دریافت کرده‌ایم. سند آن هم در حال انتقال است. این را ما باید تبدیل به ریال و پرداخت کنیم. همه تلاش ما این است که ان‌شاءالله با قید فوریت این بخش از مطالبات بازنشستگان کشوری را نیز پرداخت کنیم.

مرتضوی گفت: در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی هم افزایش سنوات آنان اعمال شد. برای بخشی از این بازنشستگان باید بر اساس حداقل حقوق کارگران اضافه می‌شد که ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد که از اول فروردین اعمال می‌شود. 

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای بخش دیگری از این بازنشستگان که در سایر سطوح بودند، ۲۲ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت و آن هم اعمال شد، بخشی از آن پرداخت شده و بخش دیگر آن نیز حتما در اردیبهشت و خرداد، اعمال و با مطالبات معوقه و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ پرداخت خواهد شد. 

 

مرتضوی، همچنین در پاسخ به سؤال دیگری درباره ادامه پرداخت کالابرگ الکترونیکی (طرح فجرانه) گفت: در حال بررسی این موضوع هستیم. سه ماه این کالابرگ را پرداخت کرده‌ایم. نقاط قوت و ضعف آن را ارزیابی می‌کنیم و تصمیمات آینده را ان‌شاءالله در چند روز آینده اعلام خواهیم کرد.

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره بحث امنیت شغلی کارگران، اظهار داشت: لایحه امنیت شغلی را تقدیم دولت کرده‌ایم که در کمیسیون‌های اصلی و فرعی تصویب شده است و باید در هیئت وزیران مطرح و تقدیم مجلس شود. 

 

مرتضوی درباره اجرای قانون جوانی جمعیت نیز گفت: این قانون درباره مرخصی ازدواج، کمک هزینه ازدواج، مرخصی‌های زایمان که افزایش یافته، کمک هزینه‌های زایمان و کاهش سن بازنشستگی در دست اجرا بوده و یکی از راه‌های جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی هم اجرای همین قانون مترقی است که در وزارتخانه ما و همه کارگاه‌های زیر نظارت این وزارت و همه دستگاه‌ها در دست اجراست.