خرید مسکن در تهران نیاز به چند سال پس انداز دارد؟

به گزارش دنیای معدن، اصغر مخلوقی درباره برنامه دولت مبنی بر ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار کرد: در بازه سال های 1394 الی 1398 سالانه 300 الی 400 هزار واحد مسکن در کشور تولیدشده که سهم بخش خصوصی در این بین بیش از 92 درصد بوده است با عنایت به این موضوع دولت می تواند با ارائه مشوق های مناسب به بخش خصوصی جهت ورود به طرح ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی بین بخش های مختلف دولتی و خصوصی اقدام کند. در این راستا باید از تمامی سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مالک که دارای زمین در محدوده شهرها و یا دارای واحدهای مسکونی نیمه تمام و واحدهای مسکونی تکمیل شده آماده فروش هستند دعوت شود تا در اجرای طرح اقدام ملی مسکن همکاری و مشارکت کنند.

بانکها باید 20 درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند

 وی با اشاره به این که هزینه اجرای این طرح جهش تولید و تامین مسکن بسیار زیاد است و باید از راهکارهای قانونی و منطقی این پروژه تامین مالی شود، گفت: هزینه برآورد شده برای این طرح، هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) در سال است که بانک ها مکلف به اعطای 20 درصد اعتبارات خود به این طرح هستند. در سه سال گذشته سهم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش ساخت مسکن، پنج درصد کل تسهیلات بوده است که با افزایش اعتبارات بخشی از هزینه های طرح تأمین خواهد شد.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: به طور کلی چهار روش برای تأمین مالی طرح وجود دارد که معطوف به طرف عرضه می شود. این روش ها نظر بر انتقال بخشی از سهم تسهیلات صنایع، کشاورزی و دیگر بخش ها و تخصیص پول به بخش مسکن از جانب بانکها، دریافت تسهیلات از بانک مرکزی (استقراض دولت از بانک مرکزی)، دریافت مالیات از خانه های خالی جهت تأمین مالی طرح و اخذ مشارکت بخش خصوصی می شود.

مخلوقی در نشستی خبری با بیان اینکه در پایان برنامه ششم توسعه هستیم و باید دستیابی به اهداف این برنامه به ویژه در حوزه تامین مسکن ارزیابی شود گفت: در یک چشم انداز بلندمدت برپاسازی تمدن نوین ایرانی اسلامی و رسیدن به مرجعیت علمی جهانی و ایجاد جامعه ای پیشرفته، عدالت بنیان و آرمان گرا، قوی و الهام بخش، نشانه گیری شده است. با توجه به پایان برنامه ششم توسعه، نیاز است مشکلات و موانع تامین مسکن بررسی شود. با تحول در ساختارها و سازوکارها، علاوه بر پیشرفت جاری که محصول اجرای فرایندی سیاست های کلی نظام است، بهبود چشمگیر معیشت، رفاه، رونق اقتصاد و برخورداری یکایک مردم از فرصت های اجتماعی، بسترسازی و تضمین شود.

وی از عملکرد دولتهای یازدهم و دوازدهم در تولید مسکن انتقاد کرد و گفت: متاسفانه عملکرد دولت تدبیر و امید خسارات فراوانی در جهت دستیابی به هدف مذکور داشته است. رها کردن بخش تولید و توجه صرف به تحریک تقاضا بدترین رویکردی بود که از سال 1392 تا سال 1400 در بخش مسکن کشور به وقوع پیوست. در سال 1392 متوسط تولید سالانه مسکن، در حدود 800 هزار تا یک میلیون واحد بوده که در حال حاضر به حدود 300 هزار واحد کاهش یافته است. این موضوع منجربه کسری سالانه حداقل 500 هزار واحد مسکن طی هشت سال اخیر شده است. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در شرایطی آغاز به کار کرده که بازار مسکن با کسری چهار میلیونی روبرو شده است.

به گفته مخلوقی، افزایش قیمت ناشی از عدم تناسب بین عرضه و تقاضا، فشار بی سابقه ای را بر متقاضیان واقعی مسکن وارد کرده است. بسیاری از مردم، دیگر توان ورود به بازار مسکن را ندارند. به طور مثال در شهر تهران یک خانواده با سطح درآمدی متوسط باید بدون در نظر گرفتن تورم سالهای آتی در حدود 30 سال درآمدهای خود را پس انداز کند تا موفق به خرید مسکن شود.

سازندگان ایرانی به ترکیه مهاجرت کرده اند

این فعال صنعت ساختمان یادآور شد: بی توجهی به بخش تولید مسکن، باعث خروج بسیاری از فعالان و سازندگان در این حوزه شده است. این افراد یا خانه نشین شده یا به برخی از کشورهای همسایه مهاجرت کرده در آنجا اقدام به سرمایه گذاری در حوزه مسکن می کنند. در حال حاضر، مطابق آمارهای موجود، هزینه تولید یک مترمربع واحد مسکونی در مقایسه با شروع به کار دولت تدبیر و امید، حداقل 7 برابر شده است. در سال 1392 متوسط هزینه ساخت یک مترمربع آپارتمان در حدود 1.2 میلیون تومان بوده که این رقم در حال حاضر به حدود 7 میلیون تومان به ازای هر متر مربع (بصورت میانگین) افزایش یافته است.

مخلوقی با تاکید بر اهداف سیاست طرح ملی مسکن در دولت سیزدهم گفت: دولت سیزدهم در گام نخست باید با بسترسازی و فراهم کردن زمینه رونق تولید در حوزه مسکن و ساختمان و جبران عقب ماندگی سال های گذشته اقدام کند. علاوه بر این ایجاد رونق اقتصادی و افزایش میزان اشتغال در بخش های مختلف ازجمله صنعت، معدن و خدمات و ... در این زمینه نقش بسزایی دارد. از دیگر مشکلات این پروژه مدت زمان اجرای پروژه ها است که از طریق کاهش فرآیند بروکراسی اداری می توان بخش قابل توجهی از آن را برطرف کرد. گام مهم دیگری که دولت در این زمینه باید بردارد شامل نظارت دولت و نهادهای ذیربط در امور اجرایی از حیث تامین مصالح، نحوه ساخت و حذف اقدامات احتمالی سوداگرانه در افزایش قیمت نهایی مسکن می شود.

وی، زمین های دولتی را یکی از ظرفیتهای طرح جهش تولید مسکن دانست و گفت: اراضی مذکور می تواند در قالب واگذاری زمین های دولتی، اراضی سازمان منابع طبیعی، اراضی تحت مالکیت شرکتهای تابعه دولتی و ... که با قیمتی پایین تر و یا با اجاره 99 ساله در اختیار طرح ملی مسکن قرار گیرند که با توجه به ارزش پایین زمین های مذکور نسبت به هزینه ساخت آن، می تواند گزینه مطلوبی برای تولید و ساخت مسکن مورد نیاز به شمار رود.

این کارشناس مسکن تاکید کرد: همچنین از مهم ترین مشکلات در این زمینه می توان به طولانی بودن مدت زمان و هزینه بر بودن موضوع تغییر کاربری اراضی اشاره کرد. لذا ورود دولت و پیگیری در این حوزه می تواند کمک شایانی در جهت رفع مشکل مذکور کند.

تولید مسکن بدون حضور بخش خصوصی میسر نمی شود

مخلوقی به ظرفیت بخش خصوصی پرداخت و گفت: تحقق هدف تولید سالیانه یک میلیون خانه بدون در نظر گرفتن تعامل بخش های دولتی و خصوصی و افزایش مقوله هم افزایی میسر نخواهد شد. مطابق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، برای دستیابی به اهدافی مترقی چون تسریع در تولید، افزایش کیفیت ساخت و تنوع بخشی به روش های تولید و همچنین کاهش قیمت تمام شده در طرح اقدام ملی مسکن، شناسایی و ارزیابی شرکت های واجد صلاحیت که دارای تجربیات خوبی در حوزه امکانات صنعتی سازی و فن آوری های نوین هستند می تواند گام مهمی در پیشبرد این مهم در نظر گرفته شود.

در تامین مصالح ساختمانی مشکلی وجود ندارد

این عضو انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز اظهار کرد: ظرفیت تولید سالانه فولاد کشور 30 میلیون تن است که سالیانه بین 15 الی 16 میلیون تن آن برای مصرف داخلی و 13 الی 14 میلیون تن نیز به خارج از کشور صادر می شود که عمده صادرات کشور در بخش فولاد نیز مربوط به شمش، میلگرد و تیرآهن و متعلق به گروهی است که مصارف ساختمانی دارند. مواد اولیه، محصولات میانی (شمش) و محصولات نهایی (مثل میلگرد) و هر آنچه نیاز داخلی برای اجرای طرح باشد، در سطح کلان در کشور وجود دارد و حتی در تولید میلگرد (با ظرفیت تولید سالیانه 7 میلیون تن) مازاد ظرفیت وجود دارد. بطورمثال چنانچه متوسط ناخالص متراژ واحد مسکونی با سازه بتنی (برای کل طرح)، 100 مترمربع در نظر گرفته شود و با در نظر داشتن مصرف 50 کیلوگرم میلگرد و فولاد در هر مترمربع واحد مسکونی، نیاز به پنج میلیون تن فولاد خواهد بود که این میزان تقاضا به راحتی و با استفاده از ظرفیت های داخلی قابل پوشش هستند.