233709

تأخیر در افزایش حقوق بازنشستگان باعث فشار بیشتر به این قشر می‌شود

دنیای معدن- دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: تأخیر در تصویب نهایی و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شرایط تورمی شدید باعث فشار بیشتر به این قشر می‌شود.

به گزارش دنیای معدن وبه نقل از فارس، داود میرزایی اظهار کرد: تأخیر در تصویب نهایی و ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در شرایط تورمی شدید باعث فشار بیشتر به این قشر می‌شود.

وی افزود: انتظار می‌رود هرچه زودتر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان پس از گذشت دو ماه از سال جاری، ابلاغ و اجرایی شود تا بخشی از دردهای این قشر از جامعه تسکین و نگرانی‌های آنان کاهش یابد.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه بیان کرد: هرچند این افزایش حقوق و مستمری بخش کوچکی از هزینه‌های درمان و بیمه تکمیلی، گرانی دارو، مسکن و ... را شامل می‌شود.

میرزایی با اشاره به این‌که پس از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و مدنظر قرار دادن افزایش ۲۵ درصدی همسان‌سازی حقوق آنان از سوی هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی و ارسال آن به هیأت دولت برای تصویب نهایی بیان کرد: هنوز این مصوبه تصویب نشده که باید علت آن مشخص شود.

وی تصریح کرد: اکنون با گذشت دو ماه از سال جدید و افزایش دستمزد جدید و مصوبه شورای عالی کار برای شاغلین تأمین اجتماعی و نیز افزایش حقوق مستمری‌بگیران کشوری و لشگری، در این میان تنها تکلیف بازنشستگان کارگری مشخص نیست که این خود جای تأسف دارد.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه ادامه داد: دولت و مجلس شورای اسلامی در سال‌های گذشته با عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، آنان از حقوق حقه خود محروم کرده‌اند، آن‌هم از حقوقی که طی ۳۰ سال، با کسر مبالغی از دستمزد و در قالب حق بیمه در این سازمان به امانت گذاشته‌اند.

میرزایی با اشاره به این‌که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هزینه‌ای برای دولت ندارد و از سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود، افزود: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی خصوصی و سرمایه بین النسلی است و دولت هیچ نقشی ندارد.

وی اظهار کرد: بهتر است مصوبه اجرای حقوق این قشر از جامعه زودتر اجرایی شود تا صدای اعتراض آنان از کف خیابان شنیده نشود.

دبیر اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه ادامه داد: حقوق بازنشستگان بر اساس مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی می‌بایست به‌تبع مصوبه افزایش دستمزد شورای عالی کار، افزایش یابد و این کار باید در کمترین فرصت اداری صورت می‌گرفت اما هنوز به پایان دومین ماه سال جدید رسیده‌ایم با این حال هنوز اقدام عملی دیده نشده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید