اختلاف نظر سازمان تامین اجتماعی و دولت به کجا می‌انجامد؟!
دنیای معدن- جمهوری اسلامی در سرمقاله خود به اختلاف نظر اخیر سازمان تامین اجتماعی و دولت در ماجرای حقوق بازنشستگان اشاره کرد.
به گزارش دنیای معدن، همزمان با تشکیل تجمعات اعتراضی بازنشستگان در شهرهای مختلف، مراجع متعدد قانونی بارها اعلام کردند مصوبه دولت در مورد چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیرقانونی است و دولت باید نظر سازمان تامین اجتماعی در این زمینه را تایید کند.
تازه‌ترین اقدام، ابطال مصوبه دولت توسط هیات تطبیق و ارجاع آن به هیات دولت برای تایید نظر سازمان تامین اجتماعی است. مبنای قانونی تصمیم هیات تطبیق همانگونه که در جلسات این هیات گفته شد اینست که «هرگونه تصمیم توسط دولت برای منابع سازمان تامین اجتماعی خارج از منافع ذینفعان این سازمان که بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان هستند، نوعی حق‌الناس محسوب می‌شود و این مصوبه در مغایرت با قوانین و مقررات بویژه اصل سوم قانون اساسی است».
اصل سوم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، برای تامین عدالت اقتصادی و اجتماعی راهکارهائی را در ۱۶ بند مقرر کرده که بندهای ۹ و ۱۲ آن مشخصاً بر ضرورت رفع تبعیض و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از طریق پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه تاکید می‌کنند. مصوبه دولت به دلیل مغایرت با تامین عادلانه امکانات مادی برای بازنشستگان، با اصل سوم قانون اساسی منطبق نیست. اولین مغایرت واضح و آشکار در مصوبه دولت، عدم رعایت مفاد قانون ماده ۹۶ تامین اجتماعی کشور است. این قانون تاکید کرده سازمان تامین اجتماعی مکلف است مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را تعیین و دولت آن را تصویب کند. ولی دولت به جای آنکه نظر سازمان تامین اجتماعی را تصویب کند، با ایجاد تغییراتی در مورد بخش قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان، آنها را از دریافت عادلانه مستمری محروم کرده است.
نکته بسیار مهمی که دولت باید به آن توجه کند اینست که فارغ از اختلاف نظری که ممکن است در مورد تفسیر ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی وجود داشته باشد، اصولاً در نظر گرفتن ۱۰ درصد افزایش برای مستمری بازنشستگان با واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای معیشتی جامعه امروز ما منطبق نیست. حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که تفسیر دولت از ماده ۹۶ درست است و هیات وزیران می‌تواند برخلاف نظر سازمان تامین اجتماعی تصمیم بگیرد، باز هم این انتظار از دولت وجود دارد که شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و به میزان افزایش قیمت‌ها، مستمری بازنشستگان را نیز افزایش بدهد. واقعیت‌های عینی جامعه نشان می‌دهند در اثر جراحی اقتصادی انجام شده توسط دولت سیزدهم اکنون قیمت‌های سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ بطور متوسط بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند. بنابراین، طبیعی است که مستمری بازنشستگان نیز فقط در صورتی می‌تواند هزینه‌های زندگی آنان را بپوشاند که به همین میزان افزایش یابد. انتظار از دولت اکنون اینست که به نظر سازمان تامین اجتماعی برگردد و خواسته قانونی بازنشستگان را برآورده کند.
اصرار بر تجدید نظر دولت در مصوبه مربوط به مستمری بازنشستگان نباید نوعی معارضه با دولت تلقی شود. می‌دانیم که دولت نیز در شرایط تحریم با مشکلات زیادی مواجه است، ولی از آنجا که مستمری بازنشستگان از اموال متعلق به خودشان پرداخت می‌شود و باری بر دوش دولت نیست، توقع بازنشستگان، امری کاملاً بجاست و هیچگونه تحمیلی بر دولت محسوب نمی‌شود. اول تا آخر حرف بازنشستگان اینست که لطفاً پول خودمان را به خودمان بدهید و این، حرف حساب است.
دیدگاهتان را بنویسید