دولت با کارفرمایانی که از مصوبه شورای عالی کار سر باز می‌زنند، برخورد کند
دنیای معدن- رئیس اتحادیه زنان کارگر استان لرستان گفت: مصوبه دولت درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان مغایر قانون است و باید هرچه زودتر لغو شود و دولت بایستی طبق قانون در خصوص افزایش حقوق کارگران عمل کند .
به گزارش دنیای معدن، مریم امیری در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: دولت به فکر بدهی 450 هزار میلیاردی خود به تامین اجتماعی باشد. ضرورت لغو مصوبه دولت به واسطه عدم انطباق با قوانین و مقررات کشور صورت پذیرد.
وی اظهار داشت: براساس ماده 96 قانون تامین اجتماعی، تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر عهده این سازمان و تایید آن بر عهده‌ی دولت است. لذا اینکه دولت به جای این سازمان رأسا تصمیم بگیرد و هیچ نقشی را برای تامین اجتماعی قائل نباشد، مغایرت صریح با ماده‌ی مذکور دارد.
رئیس اتحادیه زنان کارگر لرستان ادامه داد: در این بحث به جز اینکه دولت خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کرده، عدم مغایرت با مفاد ماده 96 خصوصا در پرداختی‌های مستمری بازنشستگان با نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور نیز نکته دیگر حائز اهمیت است.
امیری بیان کرد: عدد پیشنهادی هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی 38 درصد بوده که با خط فقر فاصله زیادی دارد. باتوجه به نرخ نجومی لحظه به لحظه‌ی تورم در اقتصاد کشور، تناسبی ندارد.
مسئول اتحادیه زنان کارگر استان لرستان تاکید کرد: کارگران و بازنشستگان انتظار دارند که دولت انقلابی و حامی محرومان، هرچه سریع‌تر مصوبه 38 درصدی افزایش حقوق بازنشستگان را به مرحله اجرا گذارد.
امیری عنوان کرد: متاسفانه به دلیل نقض قانون از سوی دولت، بعضی کارفرمایان هم از افزایش حقوق مصوبه شورای عالی کار خودداری می کنند. دولت باید با کارفرمایانی که از مصوبه شورای عالی کار سر باز می‌زنند، برخورد کند. چراکه قشر کارگر نجیب‌ترین و زحمت‌کش‌ترین قشر جامعه است.
دیدگاهتان را بنویسید