امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر به نامه ریاست مجلس ترتیب اثر دهد/ امکان اخذ رای دیگری درباره کارگران و بازنشستگان وجود ندارد

به گزارش دنیای معدن، پس از نامه محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس شورای اسلامی) خطاب به رئیس جمهور درباره مغایر قانون دانستن مصوبات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان متوسط بگیر و سایر سطوح و همچنین حکم دولت در کاهش 100هزارتومانی حق مسکن کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده بود، بسیاری از کارشناسان امر بر اهمیت این حکم مجلس تاکید کردند.

علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس و نماینده مردم ساری) در واکنش به این نامه اعلام کرد: قرار بود فردا این خبر اعلام شود که با تعجیل رئیس محترم مجلس این نامه بالاخره ارسال شد. این نامه و اعلام مغایرت صورت گرفته که محصول حکم هیات تطبیق قوانین مجلس است که توسط رئیس مجلس ابلاغ شده، اکنون برای دولت لازم الاجراست.

وی ادامه داد: از آنجا که ما دولت سیزدهم را دولتی قانون‌گرا می‌دانیم، امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر این نامه را ترتیب اثر دهد. امیدواریم پایبندی دولت به مصوبات و نظرات مجلس چنان که به صورت شفاهی از سوی دولتی‌ها مطرح شده است، در عمل نیز رویت شود.

بابایی تصریح کرد: براساس قانون هر آیین‌نامه و هر مصوبه‌ای که دولت دارد، پس از بررسی در چهارچوب تشخیص هیات تطبیق قوانین مجلس باید اصلاح شود. هر تصمیم دیگری که از این پس دولت در این دو مورد بازنشستگان و کارگران بخواهد بگیرد باید در مسیر قانونی خود باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس؛ با اشاره به اینکه دولت درباره مصوبه شورای عالی کار درباره بن حق مسکن دیگر حق رای دیگری ندارد و تصمیم این شورا گرفته شده و مزد حداقلی شورای عالی کار دیگر اجرا شده است، اظهار کرد: البته درباره بحث حقوق بازنشستگان دولت می‌تواند دوباره درخواست تشکیل جلسه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی را بدهد و دولت موظف است این بار با حضور تشکل‌ها و نمایندگان سازمان تامین اجتماعی و ذی‌نفعان سازمان و طی مذاکره حقوق بازنشستگان را بدهد. هرچند توصیه ما این است که در این زمینه دولت به رای و نظر شورای عالی کار و هیات امنای تامین اجتماعی عمل کند.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در پایان ضمن قدردانی از تشکل‌ها و فعالان حقوق بازنشستگان و کارگران گفت: اعلام مغایرت قانونی مصوبات دولت درباره کارگران و بازنشستگان توسط قالیباف حاصل ایستادگی تشکل‌های آن‌ها است. علیرغم اینکه عده‌ای می‌خواستند از مطالبات مطرح شده سوءاستفاده سیاسی کنند، تشکل‌های صنفی کارگران و بازنشستگان با هوشمندی و بلوغی که از خود نشان دادند، ثابت کردند که می‌توانند بدون حاشیه براساس قانون روی حقوق خود پافشاری کرده و با ایستادگی روی حق اجازه سوء‌استفاده به هیچ جریانی را ندادند. این مسیر که آنان رفتند باعث شد در کار مجلس و دولت و تامین اجتماعی خللی وارد نشود و فرآیند احقاق حقوق به خوبی طی شود. ما به‌طور جدی توصیه می‌کنیم دولت ارتباط خود را با تشکل‌های بازنشستگان و کارگران حفظ کند و مذاکرات را با شرکای اجتماعی ادامه دهد.