عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مطرح کرد:
دولت تعهدات جاری خود به تامین اجتماعی را بپردازد/ در بحث افزایش حقوق بازنشستگان به وظایف هیئت مدیره‌ای خود عمل کردیم/ شرکتهای زیان‌ده دولت را به سوددهی رساندیم
دنیای معدن: مرتضی لطفی با بیان اینکه "هیئت مدیره سازمان تنها در چارچوب وظایف مصرح در اساسنامه و قوانین بالادستی وظیفه و اختیارات دارد"، گفت: امسال نیز افزایش حقوق مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار تصویب شد اما اینکه بگوییم تصمیم دولت ممکن است در سالهای بعد تبدیل به سنت و رویه شود بستگیِ به تصمیم دولت دارد.
به گزارش دنیای معدن به نقل از ایلنا، سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان یک نهال تنومند حفاظت و صیانت از آتیه کارگران بیمه شده، نقش مهمی در رفاه و ایجاد امنیت معاش ۴۵میلیون ایرانی که در زیر چتر این نهاد قرار دارند، ایفا می‌کند. وظایف و تعهدات متکثر و متعدد این نهاد باعث شده تا در کوران حوادث و التهابات اقتصادی آسیب‌های متنوعی را دریافت کرده و از سوی سایر شرکای خود ازجمله کارفرما و دولت، دچار زیان‌هایی شود. این چالش‌ها و آسیب‌ها مدیریت چنین نهاد بزرگی را با بازوهای متعدد سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای بسیار دشوار ساخته است. در سالهای اخیر هیئت مدیره این سازمان در نقش نهاد سیاستگذار و راهبر این مجموعه تلاش زیادی برای عبور از بحران‌های گسترده و کمک به تحقق وظایف دشوار مدیرعاملان این مجموعه داشته است. با مرتضی لطفی (عضو هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل پیشین شستا) در زمینه وظایف این هیئت و چالش‌های تامین اجتماعی گفتگویی مفصل داشتیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
از حقوق بازنشستگان شروع کنیم؛ سازمان تأمین اجتماعی طبق روال هر سال مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق با مصوبه‌ی حقوقیِ شورایعالی کار تعیین کرد و برای تصویبِ نهایی تحویل دولت داد اما دولت برای اولین بار با مصوبه هیئت مدیره مخالفت کرد. این مخالفتِ دولت را چطور ارزیابی می‌کنید و اینکه آیا فلسفه‌ی وجودی و اهمیت و استقلالِ هیئت مدیره با این تصمیم دولت زیر سوال نمی‌رود؟
برابر قانون، مسئولیتِ تعیین دستمزد کارگران با شورایعالی کار است. هرساله برای تعیین دستمزدِ بازنشستگان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادِ خود را مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار به هیئت مدیره ارسال و هیئت مدیره نیز آن را مصوب می‌کند. طبق قانون این مصوبه باید به تائید هیئت دولت برسد. امسال نیز هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار تصویب کرد اما دولت برای اولین بار با آن مخالفت کرد. ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم، چراکه معتقدیم براساس نظام پرداختِ بیمه که سایر سطوح در دوره اشتغال خود ۷ برابر بخش‌های دیگر بیمه‌پردازی می‌کنند، باید اختلافی هم به لحاظ دریافت نسبت به حداقل پرداخت‌ها وجود داشته باشد. در حال حاضر نهادها و تشکل‌های ذی‌ربط این موضوع را پیگیری می‌کنند و امیدواریم دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند و دستمزد بازنشستگان را مطابق با نرخ تورم و مصوبه‌ی شورایعالی کار مصوب کند.
چه قدر این احتمال وجود دارد که بدعتِ امسالِ دولت برای سالهای دیگر هم رویه شود و این موضوع استقلالِ سازمان تأمین اجتماعی را زیر سوال ببرد؟
به هر حال مسئولیت هیئت مدیره مشخص است و امسال نیز مثل هر سال افزایش حقوق را مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار تصویب کرده است. اینکه بگوییم تصمیم دولت ممکن است در سالهای بعد تبدیل به سنت و رویه شود بستگیِ به تصمیم دولت دارد. هنوز دولت نظر قطعی در این مورد نداده است و بازنشستگان برای افزایش حقوقِ مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار مطالبه‌گری می‌کنند.
معتقدیم شورایعالی تامین اجتماعی نباید حذف می‌شد چرا که آسیب این تصمیم را ۴۵ میلیون ذی‌نفع یا حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور دیدند.
ضمن اینکه باید بگویم که هیئت مدیره سازمان تنها در چارچوب وظایف مصرح در اساسنامه و قوانین بالادستی وظیفه و اختیارات دارد، بنابراین برخی از تصمیمات و یا همه تصمیمات هیئت مدیره در بسیاری از مباحث که اساسا بار مالی دارد باید به تصویب هیئت امنا برسد و مشخصا در حوزه دستمزد، قانون صراحت دارد که دولت باید تصمیم نهایی را بگیرد.
در خصوص لزوم احیای شورایعالی تأمین اجتماعی بگویید؛ چرا این شورا حذف شد و اگر شورایعالی تأمین اجتماعی همچنان وجود داشت چه تغییراتی می‌توانست در تصمیمات ایجاد کند. به عبارتی دیگر، وجودِ این شورا تا چه حد می‌توانست تصمیماتِ دولت در مورد سازمان تامین اجتماعی را تعدیل کند. سوال بعدی اینکه شرایط و ضوابط احیای شورایعالی تأمین اجتماعی چیست و آیا از طرف هیئت مدیره تا به الان برای آن تلاش‌هایی صورت گرفته است؟
در ارتباط با شورایعالی تأمین اجتماعی ما هم از منتقدین این تصمیم بودیم و معتقدیم شورایعالی تامین اجتماعی نباید حذف می‌شد چرا که آسیب این تصمیم را ۴۵ میلیون ذی‌نفع یا حدود ۶۰ درصد جمعیت کشور دیدند. درخصوص اقدامات ما برای بازگرداندنِ این شورا نیز باید بگویم که در دوره مدیریت قبلِ سازمان تامین اجتماعی اقدامی جدی انجام شد. در آن زمان طرحی در این خصوص به کمیسیون اجتماعی رفت و کمیسیون نیز رجعت به شورایعالی تامین اجتماعی را تصویب کرد اما متاسفانه با تغییر مجلسِ این طرح نیز متوقف شد. شخصا با رییس فعلی کمیسیون اجتماعی در دوره قبل دیداری داشتم و اصرار داشتم که این موضوع به عنوان مطالبه‌ی اصلیِ ما پیگیری شود که آن‌ها هم قول پیگیری دادند.
فراتر از این، حتی در ارتباط با اداره شستا هم معتقدم که مجمع عمومی شستا، کارگران و کارفرمایان هستند. مجموعه دارایی شستا ذخایر مربوط به این بخش است پس اگر قرار است مجامع در ارتباط با مدیریت و اداره و کیفیت دارایی‌ها تصمیم بگیرند، مجمع آن باید نمایندگان منتخب جامعه بازنشستگان، کارگران و کارفرمایان باشند. در این خصوص نامه‌ای را تنظیم و به دولت فرستادیم که البته اقدامی صورت نگرفت. من امیدوارم در این مجلس و دولت اقداماتی برای احیایِ شورایعالی تأمین اجتماعی انجام شود.
کارکردهای شورایعالی تأمین اجتماعی در دوره‌ی فعالیتش چه بود؟
ببینید اصل موضوع، رضایتمندی صاحبان سازمان تأمین اجتماعی است. وقتی نماینده منتخب بازنشستگان و کارگران و کارفرمایان در شورا هستند، طبیعتا جهت‌گیری‌ها در جهت حفظ منافع است. طبق یک نظر سنجی، رضایتمندی ذی نفعان از نظام شورایعالی تأمین اجتماعی به مراتب نسبت به هیئت امنا بیشتر است. به هر حال غالب ترکیب هیئت‌امنا با دولت است و کارگران و کارفرمایان در اقلیت هستند پس در این ترکیب، تصمیم‌گیری‌ها هم می‌تواند متأثر از نظر غالب، یعنی نظر دولت، باشد. این درحالیست که ترکیب شورایعالی تأمین اجتماعی به سمت سازمان بود و قاعدتا تصمیماتی که گرفته می‌شد هم بیشتر به سود ذی‌نفعان بود.
در بحث اصلاح قانون تأمین اجتماعی و انجام اصلاحات پارامتریک که هر چند وقت یکبار مطرح می‌شود، به موضوع تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشتسگی و افزایش دو سالِ آخر بیمه‌پردازی برای محاسبه‌ی سنوات بازنشستگی اشاره می‌شود؛ دغدغه‌ی پیگیریِ چنین تصمیمی چه اندازه برای سازمان تأمین اجتماعی جدی است؟
ببینید به هر حال باید ترازی بین منابع و مصارف ایجاد شود و برای این کار باید به این سمت و سو رفت. ما با موارد بسیار متعددی مواجه بودیم که به دلایلی در یک سال و دو سال آخر به صورتِ تصاعدی، حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کرد. اگر یک نفر در دراز مدت یا حتی یک سوم دوره‌ی کاری‌اش، حقوقِ بالا بگیرد قابل دفاع است، اما اخیرا بسیاری از افزایش‌ها در سالهای آخر و به بهانه‌های مختلف ایجاد می‌شود و چون مبنای محاسبه دو سال آخر است به اعتقاد من این به نوعی اجحاف در حق حداقل‌بگیران و منابع سازمان است. به اعتقاد من اگر روالِ طبیعی حاکم باشد هیچ فرقی ندارد که مبنای محاسبه‌ی مستمری پنج‌ساله باشد یا دو ساله. من معتقدم اصلاحات پارامتریک را باید در سازمان انجام داد، محاسبات پرداخت بیمه‌ای و سیستم اکچوئری باید انجام شود و اینها مواردی است که مورد بحث هیئت مدیره است. اما خب تغییراتِ کوتاه‌مدتِ مدیران سبب می‌شود دوره‌ی تصمیم‌گیری‌ها طولانی شود. همین تغییرات سبب به تعویق افتادنِ احیایِ شورایعالی تأمین اجتماعی شد؛ به هر حال موضوع احیای این شورا به جد در کمیسیون اجتماعی بررسی و تصویب شده بود اما با تغییر مجلس این پرونده به تعویق افتاد.
بحث زیان‌ده یا سودده بودنِ شستا همواره مطرح است. برخی سودده بودنِ شستا را رد می‌کنند و در عین حال سازمان تامین اجتماعی ممکن است اعلام زیان کند اما در مجموع معمولا شستا چیز دیگری می‌گوید و از سودده بودن صحبت می‌کند به طوریکه سود سال گذشته را ۳۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. نظر شما در این خصوص چیست و اینکه آیا به نظر شما هم این سود قسمت کمی از هزینه‌های صندوق را تأمین می‌کند؟ چه شرایط و ملزوماتی برای رسیدن به سوددهی شستا وجود دارد. آیا شما تائید می‌کنید که این سود بیشتر ناشی از تحولات قیمتی است؟
اول بگویم که امروز ارزش دارایی‌های شستا در روز ۱۵۸هزار میلیارد تومان است. یعنی اگر بخواهیم نسبت بازدهی را به نسبت دارایی محاسبه کنیم، معتقدم که در ردیف شرکتهای همتراز، سود خوبی می‌دهد. به علاوه باید در جریان باشید که شصت درصد از سود ما از طریق شرکتهای غیرمدیریتی است؛ یعنی شستا دخالتی در فرآیند مدیریتیِ آن‌ها ندارند که مثلا بگوییم سود ابرازی دچار ابهام است. ۴۰ تا ۵۰درصد از سود ما حاصل ۱۵۰ – ۱۶۰ شرکتی است که تحت مدیریت ما است.
باید در جریان باشیم که علی‌رغم اینکه دارایی‌های شستا برای سازمان تامین اجتماعی است اما به هر حال سلایق وزارتخانه‌ها و مدخلیت و اعمال قانون بر شستا تاثیر گذاشته است. امروز سازمان تأمین اجتماعی بنا به پیشنهاد هیئت مدیره، ساختار نظارتی را در حوزه معاونت اقتصادی بر شرکتها دائر کرده است و بعد از دو سال مجامع شستا توسط سازمان اداره می‌شود.
از طرفی باید بگویم که علاوه بر شرکتهایی که در حوزه سرمایه‌گذاری شستا است، ۵۰ – ۶۰ شرکت هم به طور مستقیم ماموریتی و تکلیفی در خدمت سازمان تامین اجتماعی است که در سنوات گذشته به اعتبار تبصره‌های بودجه برای رد دیون داده شده است. اما خب تقریبا ۴۰ – ۵۰ درصد از شرکتهای شستا به اعتبار مطالبات سازمان از دولت از طریق دولت واگذار شده است و عموما هم اینها قبل از انقلاب ساخته شده‌اند. از این منظر، تراکم منابع انسانی آن‌ها، عدم نوسازی و کهنگیِ تولیداتِ آن‌ها از عواملی هستند که به ما اجازه نمی‌دهند انتظاراتِ زیادی از آن‌ها داشته باشیم. البته در سنوات گذشته، بخشی از سود ناشی از فروش دارایی‌ها بود اما امسال حدود ۱۶۵هزار میلیارد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیِ دارایی‌ها به شستا دادیم، یعنی قیمت دارایی‌ها را به روز رساندیم. بنابراین آنچه به عنوان سود حاصل می‌شود، سود واقعی است و پیش‌بینی ما این است که سود امسال به ۴۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.
اینکه می‌گویند همه‌ی مسائل ناشی از مدیریت است باید بگویم خیر، عوامل تاثیرگذار در حوزه‌ی اقتصاد از جمله افزایش قیمت ارز، حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت کالاها که ناشی از سیاست آزادسازیِ است و توان مدیریتی همه در افزایش تولید و کیفیتِ تولید موثر بوده و توانسته چنین شرایطی را ایجاد کند.
ببینید الان فصل برگزاریِ مجامع است و عملکرد شرکتها روی کدال گذاشته می‌شود. اینکه چرا بورس تا این حد نوسان دارد، مسائلی است که باید سازمان بورس در مورد آن نظر بدهد اما قاعدتا متاثر از عملکرد و سوددهیِ شرکتها، بورس هم باید رشد داشته باشد ولی خب شاخص در آستانه‌ی پایین آمدن است و همانطور که گفتم مسئولان مربوطه باید در خصوص آن پاسخ بدهند.
حتی اگر هرساله این ارزیابی دارایی‌ها انجام شود ما شاهد این هستیم که به نوعی هزینه مدیریتی شستا از سود نهایی کسر می‌شود. اما خیلی از دوستان در واکنش به اخباری که از شستا بیرون می‌آید معتقدند که به خصوص در بحث پتروشیمی یا معادن و یا شرکتهایی که به نوعی با نهاده‌ها در ارتباط هستند، دولت این نهاده‌ها را به صورت رانتی و ارزان در اختیار این شرکتها قرار می‌دهد. در این خصوص توضیح دهید؛ آیا شما این پرداختِ سوبسید را قبول دارید و اگر بله، آیا می‌توان گفت اگر این حمایت‌ها نباشند، سوددهی هم امکان‌پذیر نخواهد بود؟
اول اینکه من این را تکذیب می‌کنم. به هر حال شرکتهایی که تولید آن‌ها به تأمین مواد اولیه وصل است، این مواد را از دولت ارزانتر نمی‌گیرند. نظام تصمیم‌گیری در تعیین قیمت خوراک برای همه‌ی شرکتهای دولتی و خصوصی است؛ حتی من معتقدم در بسیاری از جاها خصوصا در بخش نفت اجحاف می‌شود؛ مثلا ما در مورد شرکت ستاره‌ی خلیج فارس منتظر تخفیف ده درصدی بودیم اما پنج درصد بیشتر در ارتباط با خوراک تخفیف ندادند. یا اینکه محصولات استراتژیک را می‌گیرند و یک سال بعد پول آن را پرداخت می‌کنند. هیچ کس نمی‌تواند سندی ارائه بدهد که در آب و برق و باقیِ محصولات ما از دولت یارانه می‌گیریم. ما در شرایط مساوی با همه‌ی بنگاه‌های تولیدی هستیم. مثلا در حوزه‌ی سیمان اکثر کارخانجات ما در حوزه‌ی نفت که ۳۲درصد از سهم تولید کشور را برعهده دارند، مشکل برق دارند و به همین دلیل تعطیل هستند. بنابراین من تاکید می‌کنم که هیچ امتیازی از طرف دولت برای شستا وجود ندارد و شستا در یک فضای رقابتی کار می‌کند. برعکس؛ امروز که ما ۴۶۰هزار میلیارد تومان از دولت طلب داریم در قالب تبصره بودجه دخانیات و هپکو را به ما می‌دهند که خود اینها هزینه‌بر هستند.
تا دیروز ما ابربدهکار بانکی بودیم که خوشبختانه با تدبیر مدیرعامل، هیئت مدیره و معاونت اقتصادی سازمان ما توانستیم دارایی‌هایی را که سال گذشته در قالب تبصره بودجه گرفتیم، به بانک رفاه بدهیم و امروز ما یک ریال به بانک رفاه بدهکار نیستیم و برعکس ابرطلبکار دولت هستیم و هیچ دستگاهی به اندازه ما از دولت طلب ندارد.
استحضار دارید که مجلس مصوبه‌ای جهت تحقیق و تفحص از شستا و سازمان تامین اجتماعی در این ماه داشته است. باتوجه به اینکه پیش از این نیز تفحص از شستا و بسیاری شرکتهای بزرگ دولتی دیگر به ثمر ننشسته و صرفا گزارشاتی بیرون آمده، شرط درستی و صحت یک برنامه تحقیق و تفحص چیست؟ اینکه گفته می‌شود لایه‌های فساد در برخی شرکتها چنان پیچیده است که بحث تعارض منافع و رانت موجب شده تا برخی در زیان‌ده ماندن برخی شرکتهای شستا نفع داشته باشند، درست است؟ مشکلات و زیان‌ده بودن برخی شرکتها مانند دخانیات و هپکو و ماشین‌سازی تبریز ناشی از مسائلی از این دست نیست؟
ما ابتدا موظف هستیم آنچه درست و واقعی است را بگوییم. ما سرجمع از شرکتهایی که از دولت دریافت کردیم، سود کردیم و در مجموع این شرکتها برای سازمان تامین اجتماعی زیان به بار نیاوردند. ما سال گذشته هشت شرکت بزرگ دریافت کردیم که پتروشیمی دماوند و شازند و سایر پتروشیمی‌های قدرتمندی در میان آن‌هاست که ارزش افزوده قابل توجهی را وارد خانواده شستا کردند. دخانیات هنوز مشکلاتی دارد، اما درباره هپکو این نوید را به شما می‌دهم که در ماه‌های اخیر ۷۰-۸۰ دستگاه بزرگ تولید کرده و تحویل داده‌اند. مشکل اصلی آن چند شرکت زیان‌ده موجود در شستا نه زیان‌های جاری که زیان‌های انباشته آن‌ها از گذشته است. عدم اداره صحیح شرکتهایی که تا پیش از این خصوصی‌سازی شده بودند، مشکلات فراوانی را برای این شرکتها به همراه آورده بود که اثرات خصوصی‌سازی عامل همین مدیریت غلط و انباشت زیان در این شرکت‌هاست. این شرکتها به اندازه کافی خودشان دارایی دارند و صرفا در یک پروسه تحول مدیریتی باید زیان انباشته آن‌ها به مرور از بین برود. بدهی هزار و صد میلیارد تومانی این شرکتهای زیان‌ده به بانک‌ها بسیار رقم قابل توجهی بود که باعث قفل شدن تولید شده بود. خوشبختانه بدهی بانکی این شرکتها از محل طلب‌های تامین اجتماعی از دولت تهاتر شده و امروزه این شرکتها می‌توانند دوباره تسهیلات بانکی بگیرند.
شما عنوان کردید که بسیاری از مشکلات شرکتهای زیان‌ده از زمان خصوصی‌سازی شروع شد…
بله! آن‌هایی که شرکتهای دولتی را گرفتند، اصلا کار نکردند تا بخواهند به سوددهی برسند. دلیل زیان‌دهی شرکتها و ورود دستگاه قضایی و لغو خصوصی‌سازی بسیاری از شرکتها همین بود. اختلاف داخل بین گروهی که شرکتها را به‌عنوان خصوصی می‌گرفتند، عدم استفاده و اتلاف منابع انسانی و ظرفیت‌های خوب تولیدی موجود، فرآیند تولید را در بسیاری از این شرکتها متوقف کرده بود؛ به هرحال بعد از حکم قضایی لغو خصوصی‌سازی عمده این شرکتها به شستا واگذار شد، اما حداقل از زمانی که ما در شستا مدیریت این شرکتها را به‌عهده گرفتیم، هیچ اراده‌ای برای زمین زدن شرکتها و زیان‌ده ساختن آن‌ها مشاهده نشده و اگر هم چیزی وجود داشته، مربوط به دوره‌های قبل از واگذاری به شستا بوده است. من به گذشته شرکتها اکنون کاری نداریم اما از زمانی که این شرکتها را تحویل گرفتیم، با قدرت برای کاهش زیان آن‌ها و به سوددهی رساندن شرکتها تلاش کردیم. تلاش ما این بوده است که به جریان نقدینگی این شرکتها فشار نیاید؛ ضمن اینکه تضمین‌هایی با شرکتهای خارجی برای تامین قطعات ضروری باقی‌مانده و تامین نشده در این مجموعه‌های تولیدی منعقد شد که در این حوزه ما کمک شایانی به این شرکتها کردیم. اکنون در حوزه سیمان و فولاد واحدهای مختلف شستا دچار مسئله واردات قطعات برای تولید هستند که در این زمینه قراردادهایی نیز بسته‌اند. امیدواریم که در آینده نه چندان دور این تلاش‌ها به ثمر برسد و با رفع این موانع، درجه سوددهی شرکتها افزایش و شاهد از بین رفتن انباشت زیان‌ها باشیم.
در بحث بهبود وضعیت ضریب پشتیبانی صندوق‌ها و افزایش ورودی حق بیمه‌پرداز به‌منظور جلوگیری از ورشکستگی صندوق چه اقداماتی از سوی همکاران شما در مجموعه تامین اجتماعی صورت گرفته است؟
سال آینده ما حدود ۴۶۷هزار میلیارد تومان بودجه داریم. هشتاد درصد این رقم منابع خود سازمان است. حدود ۲۸۰هزار میلیارد تومان در سال تعهد پرداخت حقوق برعهده سازمان تامین اجتماعی است. چیزی حدود ۷۰هزار میلیارد تومان در بحث درمان پیش‌بینی بودجه شده است. تسهیلاتی که به بازنشستگان ارائه می‌دادیم نیز در این مدت طی یکسال دو برابر شده و از رقم ۷میلیون تومان به ۱۲میلیون تومان رسیده است. سهم بودجه در تسهیلات اعطایی نیز در این مدت افزایش یافته است. در بحث تولید مسکن موسوم به نهضت مسکن ملی، مسئولیت ساخت تعداد قابل توجهی از این پروژه را به وزارت کار محول کردند. با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اجتماعی قرار است این پروژه نیز در اسرع وقت نهایی شود. خوشبختانه در سال جاری از نظر مالی در بحث صندوق از وضعیت مناسبی برخوردار هستیم. توسعه سازمان در حدی بوده که در بحث درمان تجهیزات پزشکی را برای درمان بازنشستگان رایگان کردیم و تعداد خدمات درمانی ما از ۵۰مورد به ۷۰مورد افزایش پیدا کرد. علت این توسعه آن است که منابع انجام این تعهدات در پرداخت به روز به پزشکان فراهم آمده است. گام اصلی ما در این حوزه که البته با مقاومت‌هایی از داخل و خارج سازمان همراه بود، در حوزه مقابله با ورشکستگی صندوق بود که قدم‌های اصلی برای اصلاحات ساختاری انجام گرفته است.
ما کارهای قابل توجهی برای ایجاد سازمان تامین اجتماعی هوشمند برای کاهش هزینه‌های سازمان انجام دادیم. همچنین ما لینک‌های ارتباطی و اطلاعاتی بین سازمان تامین اجتماعی و سایر نهادهای مربوط به اطلاعات شهروندان مانند ثبت احوال و ثبت اسناد و حتی اداره مالیات را طراحی کردیم که نهایی شدن آن منوط به تصمیم سران سه قوه است. همین الان که با یکدیگر صحبت می‌کنیم برای انجام برخی خدمات ضروری برخی از این لینک‌ها نهایی و در عمل مسئله اتصال اطلاعاتی انجام شده است. اینکه ما با کاهش هزینه‌های اداری به محض درخواست وام و تسهیلات متقاضیان خود بتوانیم به این اطلاعات در زمینه استحقاق قانونی فرد برای دریافت وام دسترسی داشته باشیم، اتفاق مهمی است. مثلا در بحث بیمه شرکتها می‌توانیم با سالنامه مالیاتی شرکتها بسیاری از اطلاعات لازم را بدست آوریم.
واقعیت این است که به نسبت این حجم از تخلفات بیمه‌ای بنگاه‌ها استعداد حوزه بازرسی کشور از نظر نیروی انسانی پایین بود و ما برای حل این مسئله به سراغ چند مجموعه کارگزاری در این حوزه فعال و وظایف‌شان را توسعه دادیم. این کارگزاری‌ها هم بحث بازرسی را انجام می‌دهند و هم کار حسابرسی کارگاه‌ها را بجای ما تکمیل می‌کنند.
از سوی دیگر ابلاغ سیاست‌های کلی رهبری درباره تامین اجتماعی در ابتدای سال جاری باعث شد تا جلسات بسیار زیادی برگزار و ابعاد مختلف مشکلاتی که موجب شده بود تا بدهی‌های روزافزون؛ صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی را دچار خطر ورشکستگی کند، مورد کنکاش واقع شود. توجه به نظام سه لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در این ابلاغیه آمده باعث صیانت از صندوق بیمه‌شدگان اجباری و اختیاری کشور می‌شود؛ همچنین تمرکز به ارائه خدمات پس از مدت‌ها تفرق میان دستگاه‌های مختلف خدماتی و بیمه‌ای و حمایتی، در اثر این سیاست‌های ابلاغی میسر شده و وحدت رویه موجب ارائه خدمات بهتر خواهد شد. توزیع عادلانه مراکز درمانی در اثر ایجاد نظام سطح‌بندی نیز از نتایج سیاست‌های جدید تامین اجتماعی است.
در حوزه تامین منابع مالی برای صندوق نیز ساختارهای سابق باعث می‌شد تا ما کمتر بیمه‌پرداز ثابت داشته باشیم، اما امروز ما با نظام وظیفه، دانشجویان، کانون وکلا و بسیاری گروه‌ها و اصناف دیگر درباره بیمه گروهی شدن در سازمان تامین اجتماعی مذاکره کرده و در بسیاری موارد موفق شدیم تا در چهارچوب اصل ۲۱ قانون اساسی (مربوط به ضرورت پوشش سراسری بیمه‌ای همگانی) و همچنین اسناد بالادستی مربوط به ضرورت افزایش جمعیت حق بیمه‌پرداز به صندوق‌ها، به سطح بهتری از نسبت پشتیبانی در تامین اجتماعی برسیم. براساس قانون اساسی منابع بیمه همگانی از طریق فروش اراضی مربوط به دولت تعیین شده است. دولت در این زمینه البته چندان گام بلندی در دهه‌های اخیر برنداشته اما سازمان تامین اجتماعی و هیئت مدیره در این زمینه پیگیری فراوانی کرده است.
در حوزه اقتصادی وقتی شرکتهای شستا وارد بورس شد، ما گروه‌های بازارگردان مالی نداشتیم. فقدان گروه‌های کارشناس مالی و ضرورت رفع این فقدان یکی از مطالبات جدی سهامداران ما بود. سازمان بورس و اوراق بهادار در این راستا همکاری کرد و ما اخیرا بالاخره توانستیم یک گروه کارشناس مالی قوی در بازار سرمایه داشته باشیم تا به امر بازارگردانی برای شرکتها اقدام کنند.
شما به بحث ضرورت افزایش تعداد افراد تحت پوشش و حق بیمه پردازان به‌عنوان ورودی صندوق تامین اجتماعی اشاره کردید اما بنابر آمارهای موجود حداقل ۴میلیون نفر کارگر با شغل ثابت داریم که حق بیمه برای آن‌ها رد نشده و در دستگاه بیمه‌ای کشور شناسایی نشده‌اند. این درحالی است که خود صنعتگران و فعالان کارگری معتقدند در بسیاری از خوشه‌ها و شهرک‌های صنعتی کشور گاه بیش از ۴سال ممکن است بازرسان حوزه کار ورود نکنند. به‌نظر شما باتوجه به ذی‌نفع بودن سازمان تامین اجتماعی در افزایش جمعیت نیروی کار حق بیمه‌پرداز و واحدهایی که کارفرمایان آن باید حق بیمه رد کنند، ضرورت ندارد در امر بازرسی این سازمان نیز ورود جدی داشته باشد؟
شما باید در جریان قرار بگیرید که هر کارگاهی که در هر شهرک و خوشه صنعتی به راه می‌افتد، کد کارگاهی دارد و ما با همه آن‌ها متصل هستیم. مراجع صدور کد در این زمینه با ارتباط همزمان با تامین اجتماعی فعال هستند و مطمئن باشید ما اتفاقا به‌دنبال منابع جدید مالی برای صندوق از طریق کشف کارگاه‌ها هستیم. کارگاه‌های کشف نشده محل درآمدهای جدید صندوق‌های بیمه‌ای است. بیش از مسئله کشف کارگاه‌های زیرزمینی، آنچه برای بازرسی‌های ما اهمیت دارد و شامل ارقام بیشتری است، عموما بازرسی ما نقش آن را دارد که کشف کند واحدهای موجود آیا گزارش درست می‌کنند و آیا کاملا حق بیمه را می‌پردازند و تعداد نیروی انسانی ابرازی آن‌ها واقعی است یا خیر! به همین دلیل ما سال گذشته حدود ۱۷۸هزار پرونده داشتیم که در رابطه با بیمه‌پردازی مشکل داشتند و این پرونده‌ها به موسسه حسابرسی سازمان تامین اجتماعی ارجاع شده است. این حجم از پرونده‌های تخلف بیمه‌ای آنقدر زیاد است که تخلفات بیمه‌ای (اعم از عدم پرداخت یا دیرکرد) زیر ۱۰میلیون تومان را از جرگه رسیدگی خارج کردیم.
واقعیت این است که به نسبت این حجم از تخلفات بیمه‌ای بنگاه‌ها استعداد حوزه بازرسی کشور از نظر نیروی انسانی پایین بود و ما برای حل این مسئله به سراغ چند مجموعه کارگزاری در این حوزه رفتیم و وظایف‌شان را توسعه دادیم. این کارگزاری‌ها هم بحث بازرسی را انجام می‌دهند و هم کار حسابرسی کارگاه‌ها را به جای ما تکمیل می‌کنند. کارگزاری‌ها در این قالب مطرح شدند که به‌صورت پیمانی با یک طرح تشکیل شوند و براساس آن با سازمان تامین اجتماعی همکاری کنند. این کارگزاری‌ها مانند پلیس+۱۰ و پیشخوان دولت خدماتی را به نهاد عمومی و دولتی از بیرون می‌دهند و در این زمینه سازمان تامین اجتماعی از ظرفیت خود بازنشستگان استفاده کرده است. درست است که کاملا خصوصی هستند اما در مقابل حق الزحمه با ما در سازمان تامین اجتماعی کار می‌کنند و تعدادشان در سالهای اخیر رو به افزایش است. این کارگزاری‌ها می‌توانند نهادهای مناسبی برای کشف و مقابله با تخلف‌ها باشند و ما امیدواریم با منابعی که به عنوان مشوق برای بازرسان در زمینه حق کشف کارگاه و حق کشف تخلف اختصاص دادیم، شاهد حضور بیشتر چنین کارگزاری‌هایی باشیم و اکنون به آن‌ها احساس نیاز می‌کنیم؛ البته ما از آن‌ها آزمون و گزینش به عمل می‌آوریم تا مشخص شود چه میزان به قوانین و کاری که انجام می‌دهند، آگاه هستند.
هفته گذشته معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ما در گزارش خود به هیئت مدیره اعلام کرد که برنامه‌ای برای ورود فوری چیزی بیش از ۷۰۰هزار تحت پوشش جدید جذب شده به صندوق تامین اجتماعی در قالب افراد تحت پوشش بیمه اختیاری و اجباری دارند. پیش‌بینی این است که پرداخت ۲۸هزارمیلیارد تومان به‌صورت ماهیانه توسط صندوق تامین اجتماعی تسهیل شود. متوسط این پرداخت در ماه چیزی حدود ۲۵هزار میلیارد تومان بوده است.
باتوجه به بحث اخیر واگذاری بانک رفاه به بخش خصوصی پس از تادیه بدهی سازمان تامین اجتماعی به مبلغ ۸۸هزار میلیارد تومان، به نظر شما این تمایل دولت به خصوصی‌سازی بانک رفاه کارگران منطقی و قانونی است؟
ما معتقدیم تصمیم دولت در حوزه بانک رفاه مشمول رویه‌ای که دولت در چهارچوب آن اصول و رویه بانک‌ها را خصوصی می‌کند، نباید بشود. علت آن این است که عمده سهامداران این بانک کارگران، کارفرمایان و سپرده گذاران صندوق تامین اجتماعی هستند. چندماهی است که مجامع عمومی این بانک را نیز گرفته و در ذیل مجموعه وزارت اقتصاد بردند. حدود ۸۰درصد از گردش مالی شامل پرداخت‌ها و ارائه تسهیلات در مجموعه سازمان تامین اجتماعی توسط بانک رفاه انجام می‌شود؛ لذا اگر قرار باشد که ۷۰درصد این بانک واگذار شده و تنها ۳۰درصد آن نزد ما بماند، با این توصیف اخلال زیادی در سازمان تامین اجتماعی رخ می‌دهد. اخیرا تقاضایی از دیوان عدالت اداری صورت گرفته که در چهارچوب آن بشود این رای دولت را باطل کرد. ما امیدواریم هم سران سه قوه و هم بخش‌های اقتصادی دولت به این امر عنایت بکنند که در دنیا همه تشکل‌های کارگری و سازمان‌ها و صندوق‌های تامین اجتماعی بلا استثناء یک بانک اختصاصی دارند. حال چرا باید بانک رفاه کارگران با این همه نقش یک دفعه باید خصوصی شود. وقتی همه کارخانه‌هایی که دولت به‌عنوان رد دیون به ما می‌دهد جزء کارخانه‌هایی است که ابتدا دولتی اعلام و سپس از دولت به ما واگذار می‌شود، به این معناست که ما در تامین اجتماعی یک نهاد غیردولتی داریم و از بیرون دولت این اموال و شرکتهای خود را به ما می‌دهد. لذا اگر ما یک بخش غیردولتی عمومی هستیم، پس اموال ما نیز پیشاپیش غیردولتی است و خصوصی‌سازی آن معنا ندارد.
چرا سازمان تامین اجتماعی در زمینه بیمه کارگران ساختمانی تعلل می‌کند؟ این درحالی است که قانون آن در مجلس نیز یکسال است که خاک می‌خورد و در این میان نمایندگان این گروه از کارگران معتقدند که تامین اجتماعی برای احراز شرایط بیمه بازرسی‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای انجام می‌دهد و در بسیاری از مواقع به غلط بیمه کارگر ساختمانی را قطع و آن مواردی را که قطع می‌کند، اغلب جایگزین با بیمه‌گری از افراد جدید نمی‌کند. علت این ماجرا چیست؟
مشکل اساسی ما این است که از طرف دولت تعهدات مازادی نسبت به گروه‌های مختلف انجام می‌شود و این تعهد از جیب کارگران حق بیمه‌پرداز قبلی صورت می‌گیرد. دولت این کار را می‌کند اما سهم خود و اعتبار لازم برای بیمه کردن و تعهدات نسبت به این گروه‌های مهمان صندوق را اختصاص نمی‌دهد. الان رانندگان شهری، قالیبافان، برون‌شهری‌ها و کارگران ساختمانی و… همه و همه جزء مواردی هستند که طبق مصوبه دولت، باید بیمه شوند. طبق این مصوبه دولت مکلف است چیزی حدود ۲۰درصد سهم حق بیمه این افراد را بدهد. سال گذشته تفاهم‌نامه خوبی انجام شد و طبق آن برای هرگروه از بیمه‌شدگان مهمان باتوجه به متولیان وزارتخانه‌ای هرکدام از این گروه‌های بیمه شده، تفاهمی با همان وزارتخانه انجام دادیم. برای مثال برای رانندگان با وزارت راه، با قالیبافان از طریق وزارت جهاد کشاورزی و با کارگران ساختمانی نیز از طریق معاونت مسکن و شهرسازی وزارت راه، تفاهم کردیم که براساس آن مساعدتی برای بیمه هرکدام از این گروه‌ها انجام شود. از آنجا که منابع محدود سازمان تامین اجتماعی حق الناس است، دولت و مجلس براساس مصوبات خود نمی‌توانند هر تعهدی که خود دارند را بردوش آن بگذارند و منابع آن را نبینند. براساس اصل ۲۹قانون اساسی دولت موظف به ایجاد پوشش بیمه‌ای همگانی است. این بیمه برعهده خود دولت است و نباید بدون ارائه منابع بردوش صندوق تامین اجتماعی بگذارد و هزینه بیمه‌ای آن را باید بدهد. وقتی ما می‌گوییم دولت ۴۶۰هزار میلیارد تومان بدهکار است، به دلیل وجود همین تعهدات و همین بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی است که قانونا باید پرداخت شود.
من معتقدم از این دسته تعهدات اگر دولت تنها وجوه تعهدات جاری خود را بدهد، اصلا فعلا نیاز به پرداخت بدهی انباشته گذشته نیست. همین میزان پرداخت بدهی‌ها و تعهدات جاری و تلاش برای‌عدم شکل‌گیری بدهی جدید به سازمان تامین اجتماعی به خودی خود باعث می‌شود که سازمان در پرداخت تعهدات خود چیزی کم نیاورد؛ زیرا می‌توانیم از آن پس از محل دریافتی جاری و سرمایه‌گذاری‌های جدید، می‌توانیم کسری ماهیانه دو-سه هزار میلیارد تومانی صندوق تامین اجتماعی را دیگر نداشته باشیم.
در بحث کارگران ساختمانی گویا هنوز طرح به صحن علنی مجلس نیامده و ما نیز منتظریم این اتفاق بیفتد تا با هماهنگی دست‌اندرکاران تشکل کارگری کارگران ساختمانی، به آمارهای دقیقی برسیم. در ابتدا آمار آن‌ها ۷۰۰هزار نفر کارگر بود که گویا در این رقم تغییراتی نیز به‌وجود آمده است. اگر تفاهم نامه اخیر ما با وزارتخانه راه و شهرسازی و همچنین تشکل آن‌ها و از طرفی تحقق طرح مجلس درباره قانون بیمه آن‌ها انجام شود، حتما بحث بیمه این عزیزان نیز به شکل بایسته عملیاتی می‌شود؛ زیرا ما دانشجویان و سربازان را بیمه کردیم و حالا درباره عزیزانی که به سختی کار می‌کنند و حق بیمه می‌پردازند، قطعا نظر مساعدتری داریم؛ چه اینکه کار این افراد سخت و زیان‌آور نیز محسوب می‌شود. لیکن مسئله شروط تحقق منابع و قوانین مربوط به بیمه این عزیزان است و ما درکنار وظیفه خود نسبت به کارگران ساختمانی، وظیفه‌ای نیز نسبت به صیانت از منابع موجود در صندوق تامین اجتماعی و حق بیمه‌های انباشته شده در آن هم داریم.
درباره بیمه خبرنگاران و روزنامه نگاران که بعضا دارای مشاغلی هستند که به دلیل شرایط خاص ایران کمتر از ثبات کاری در یک مجموعه بهره‌مند می‌شوند و برخی از آن‌ها به صندوق‌های دیگر برای بیمه شدن مراجعه می‌کنند و یا مجبورند هزینه‌های بالا برای بیمه خویش فرما برای خود متقبل شوند، آیا فکری شده است؟ به‌نظر می‌رسد بسیاری از این افراد باوجود سخت و زیان‌آور بودن شغل‌شان حتی مشمول قانون کار نیز نمی‌شوند…
در مورد این افراد مباحثی در دولت قبل مطرح شد. وزرای قبلی در آن دولت‌ها تلاش فراوانی داشتند تا بحث بیمه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ساماندهی و تعیین تکلیف دقیق شود. حتما می‌دانید که تنها زمانی که روزنامه نگاران و خبرنگاران بخشی از مشاغل سخت و زیان‌آور می‌شوند، سازمان تامین اجتماعی نسبت به آن‌ها تعهد پیدا می‌کند. چند سال پیش رسما اعلام شد که شورای مربوط به بهداشت حرفه‌ای که با حضور چند وزیر و معاون وزیر سالی یکبار جلسه برگزار می‌کند، خبرنگاری را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور شناسایی کرد. هر کارگری که حق بیمه‌پرداز باشد باید مشمول قانون کار باشد. معیار اینکه شما در صندوق تامین اجتماعی بازنشسته شوید، پرداخت حق بیمه است و اینکه افرادی در صندوق دیگری به‌عنوان خبرنگار عضو باشند، نافی این نیست که براساس قانون تامین اجتماعی و ذیل سازمان تامین اجتماعی بازنشسته شوند. تعریفی که در قانون کار درباره بیمه آمده است، بحث پرداخت است و اگر کسی به اندازه ۱۰ روز حق بیمه بدهد، ۱۰ روزه و با حقوق کمتر بازنشسته می‌شود و کسی که تمام ماه برای او بیمه رد شده است، بیشتر دریافت می‌کند. البته اگر کارفرما زمانی ۴درصد و ۸درصد سخت و زیان‌آور را نپردازد، افراد در بازنشستگی خود به‌عنوان خبرنگار مشکل پیدا می‌کنند که باید پیگیر باشند که حتما این شمولیت از طریق پرداخت بیشتر کارفرما به سازمان بیمه‌گر انجام بپذیرد.
دیدگاهتان را بنویسید