اگر دولت مصوبه‌ی افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان را اصلاح نکند، مصوبه ملغی می‌شود

به گزارش دنیای معدن، ولی اسماعیلی در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌وگو به اقدامات انجام شده در خصوص حقوق بازنشسته‌ها اشاره و گفت: وقتی مصوبه دولت برای افزایش حقوق بازنشسته‌ها ابلاغ شد، مقرر شد برای حداقل بگیرها ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۱۰ درصد افزایش حقوق داشته باشند.

وی با اشاره به ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون اساسی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی و مجلس آن مصوبه را مغایر با قانون اعلام کرد. در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی آمده است افزایش حقوق بر اساس معیشت و تورم ماهانه باید محاسبه شود. رویه گذشته این بود که شورای عالی کار یا هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوبه حقوق را به دولت ابلاغ و مصوب می‌کرد اما برای نخستین بار دولت مصوبه را نپذیرفت و صرفا ۱۰ درصد را مصوب کرد که مجلس وارد شد و آن را غیر قانونی دانست.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی موافق افزایش ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان است، اظهار کرد: نظر کمیسیون اجتماعی برای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان مورد تائید اعضای هیئت تطبیق هم قرار گرفت.

وی افزود: ابتدا یک نامه مشورتی به دولت مبنی بر اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان دولت ابلاغ شد و پس از آن بر اساس قانون رئیس مجلس ده روز پیش نامه‌ای به شخص رئیس جمهور برای لغو مصوبه دولت در این مورد و اصلاح آن نوشته شد. مجلس منتظر است آن مصوبه تغییر و اصلاح کند. البته دولت باید ظرف یک هفته این اصلاح را انجام می‌داد و یا به شورای عالی کار و هیئت مدیره تامین اجتماعی عودت داده شود.

اسماعیلی درباره ادامه روند کار توضیح داد و بیان کرد: اگر اصلاح صورت نگیرد پس از یک هفته آن مصوبه خود به خود ملغی می‌شود و باید افزایش ۳۸ درصد حقوق بازنشستگان انجام شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی به عنوان قانون گذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین تمام مراحل برای تحقق حقوق بازنشستگان را طی کرده است؛ به طوری که در همان روز ابلاغ مصوبه هیئت دولت برای افزایش فقط ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان، بنده به رئیس جمهور نامه نوشتم و حتی لحظه‌ای را در این زمینه غافل نشدم.