تصویب کلیات لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در راستای کمک به معیشت مردم بود

به گزارش دنیای معدن به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه درباره منابع موردنیاز اجرای لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری و تاکید دولت بر تغییر نکردن سقف آن، گفت: دولت تاکنون منابع موردنیاز برای اجرای لایحه مذکور را اعلام نکرده بنابراین زمانیکه دولتمردان تاکید می‌کنند که سقف منابع افزایش پیدا نکند، این سوال ایجاد می‌شود که منظور دولت از سقف منابع چیست؟

نماینده مردم تربت حیدریه و مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه این لایحه از مهرماه اجرایی می‌شود، علاوه بر افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان، امکان رشد ۵ درصدی حقوق آن‌ها نیز وجود دارد اما از آنجاکه این موضوع در متن به گونه‌ای درج شده که ابهاماتی دارد، مقرر شد این موضوع در کمیسیون برنامه اصلاح شود.

وی با بیان اینکه تصویب کلیات لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری در راستای کمک به معیشت مردم صورت گرفت، ادامه داد: با تلاش بسیار کمیسیون ارقام لایحه به گونه‌ای اصلاح شد که افزایش حقوق‌ها فقط به معنای کمک معیشتی نباشد و پایه حقوقی را افزایش ‌دهد در واقع افزایش ۳ هزار امتیاز به کارمندان و شاغلان که در بند ۱ این لایحه آمده، به معنای افزایش پایه حقوقی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره واریز ۳ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت بابت تعیین تکلیف خودروهای قاچاق در مزایده سازمان اموال تملیکی نیز توضیح داد: دولت براساس ۷۰ درصد تحقق منابع بودجه، بودجه امسال را تدوین کرده بنابراین مواردی مانند منابع حاصل از واردات خودرو یا حقوق معادن که در بودجه ۴۵ همت پیش‌بینی شده و احتمال تحقق ۱۰۰ درصدی آن وجود دارد یا فروش خودروها در مزاید اموال تملیکی درآمد جدیدی افزون بر ۷۰ درصد پیش بینی شده است که سرجمع این نوع درآمدها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و دولت در تلاش است با این منابع اعتبار موردنیاز برای لایحه افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری را تامین کند.