کارگران با افزایش ۵۷ درصدی حقوق به کار دلگرم شدند
دنیای معدن: یک مقام کارگری با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها به لحاظ روانی در جامعه کارگری تاثیرگذار بود و باعث شد کارگران به کار در کارخانه ها امیدوار شوند، تاکید کرد: اگر به سلامت و آرامش جامعه کارگری اهمیت می دهیم و به دنبال کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی هستیم باید به افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار بها بدهیم.
به گزارش دنیای معدن، هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال‌جاری اظهار کرد: در حال حاضر بیش از نیمی از جمعیت کشور را کارگران و خانواده های آنها تشکیل می دهند و از این جهت می توان گفت که نقش تأثیرگذاری در تولید و اقتصاد کشور دارند، از این رو توجه به معاش و هزینه های زندگی کارگران امری ضروری و حایز اهمیت است.
وی ادامه داد: آنچه مهم است در سایه آرامش و آسایش و امنیت شغلی است که تولید شکل می گیرد و رونق می‌یابد بنابراین کارگران باید تامین باشند و دغدغه هزینه های زندگی را نداشته باشند تا بتوانند به کار و تولید بپردازند.
دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران به لحاظ روانی در جامعه کارگری اثرگذار بود، تاکید کرد: این افزایش که در سایه وحدت و همدلی گروه کارگری و کارفرمایی و با مساعدت و حمایت ویژه دولت صورت گرفت باعث شد که کارگران انگیزه کار در کارخانه ها را پیدا کنند و دل به کار بستند و دیدیم که آمارها از کاهش پرونده های شکایات میان کارگر و کارفرما و ریزش نیروهای کار حکایت داشت و در ناآرامی های اخیر نیز جامعه شریف کارگری با وجود محرومیت‌های بسیار حضور نداشت و همه این موارد از اثرات افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار است.
ابوی در عین حال با اشاره به افزایش حقوق کارگران در ترکیه اظهار کرد: در هفته های اخیر شنیدیم که دولت ترکیه با وجود تورم بالای ۸۰ درصد حقوق کارگران را برای ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ درصد افزایش داد. اگر چه ما نمی توانیم شرایط اقتصادی خودمان را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم ولی آنها ریسک افزایش حقوق را پذیرفتند و با وجود تورم بالا به این نتیجه رسیدند که برای امسال هم مثل سال گذشته حقوق کارگران را بیش از تورم افزایش دهند تا به گردش اقتصادشان و آرامش و رفاه کارگران کمک کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اگر به سلامت و آرامش جامعه کارگری اهمیت می دهیم و به دنبال کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی هستیم باید افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار بها بدهیم.
وی گفت: با توجه به نرخ تورم موجود، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به چشم نیامد ولی قدرت خرید کارگران را تا حدی حفظ کرد لذا انتظار این است همچون سال گذشته در فضای همدلی و همراهی نسبت به دستمزد سال آینده کارگران تصمیم‌گیری شود و رقم سبد معیشت کارگران به شکل واقعی تعیین شود تا بتوانند زندگی خود را با کمترین دغدغه تامین کنند.
ابوی با بیان اینکه علاوه بر توافق دولت و گروه های کارگری وکارفرمایی در شورای عالی کار، دولت باید در تحولات اقتصادی کارگران و کارفرمایان را حمایت کند، افزود: دولت باید هم در تامین معاش کارگر و هم رفع مشکلات و کاهش هزینه های کارفرمایان به کمک‌بیاید و در عمل از بنگاه‌های تولیدی و کارگران حمایت کند
دیدگاهتان را بنویسید