رشد ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با متناسب سازی
دنیای معدن: فعال کارگری با انتقاد از وضعیت معیشت حداقل بگیران میگوید:فاصله بازنشستگان و قشر حقوق بگیر هر روز با سبد معیشت بیشتر می شود و مشکلاتشان افزایش خواهد یافت و چرا که دولت ها به دلایلی که مورد قبول ما نیست حاضر نیستند در مسیر قانون حرکت کنند.
به گزارش دنیای معدن، علی دهقان کیا گفت: در حالی که ماده ۹۶ تامین اجتماعی میگوید افزایش حقوق بازنشستگان باید به نسبت افزایش هزینه‌های زندگی باشد و هزینه‌های سبد معیشت را که مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام و تعیین می‌کند، رعایت نکردن این بند از قانون تامین اجتماعی تخلف است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با اعلام این درخواست می گوید:در کانون بازنشستگان همگی خواستار اجرای قانون ۹۶ تامین اجتماعی هستیم .چارچوب قانونی افزایش حقوق بازنشستگان در مواد ۴۱ ، ۱۱۱ و ۹۶ قانون کار مشخص شده است. در کل ۲۶ قانون برای دستمزدهای کارگری تصویب شده و عدول از آن خروج از ریل قانونی است. مجلس این قوانین را مصوب کرده و دولت قبل و فعلی متاسفانه حاضر به حرکت روی این ریل نیستند، قطاری که برروی ریل قانون حرکت نکند هیچ وقت به مقصد نمی رسد.
دهقانی کیا با تاکید بر اینکه افزایش تورم ربطی به دستمزدها ندارد ادامه می دهد:دولت می گوید اگر ما افزایش دستمزدها را بالاتر از رقم تورم ببریم به افزایش نرخ تورم دامن زده ایم در حالی که بر اساس تجربیات سالهای گذشته مانند سال ۱۴۰۱ افزایش دستمزدها ۵۷ درصد بود وافزایش نرخ تورم ۴۶ درصد در سال بعد بود، این شرایط گونه ای شد که به نفع کارگران و حداقل بگیران تمام شد و سفره معیشتی کارگران ۱۱ درصد جلوتر از نرخ تورم بود. اما در سال ۱۴۰۲ افزایش حقوق را ۲۷ درصد اعلام کردند و تورم در سال بعد به ۴۶ درصد افزایش یافت و باعث شد سفره کارگران و بازنشستگان ۱۶ درصد عقب تر بود.
او با تاکید براینکه مدیریت تورم در دستان دولت است گفت:دولت در سال گذشته ارز نیمایی ۴۲۰۰ تومانی را به ۳۰ هزار تومان افزایش داده و تولید کننده برای تامین مواد اولیه و خوراک دام و غیره مجبور به افزایش قیمت تمام شده می شود چنانچه مرغ و تخم مرغ قیمتش در طول این ۳ الی۴ سال ۵ برابر گران شده،قیمت گوشت و دیگر موارد غذایی و خوراکی هم به همین منوال افزایش داشته است.
دهقانی کیا معتقد است :تورم به ما ربطی ندارد ما خواستار اجرای قانون و فرامین مقام معظم رهبری که بارها به دولتمردان گوشزد کرده و در مقدمه سیاست های کلی که دریازده بند سیاست های کلان وکلی تاکید می کند که ایجاد رفاه عمومی و رفع خط فقر از موراد مهم آن است و می تواند به عنوان سند بالا دستی در امور مدیران و دولتمردان باشد .
او با توجه به بیانات مقام معظم رهبری که به سران سه قوه ابلاغ کرده ادامه داد: هرگونه اصلاحات باید در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی باشد، که اگر این طور نباشد معنیش این است که ما داریم از بیانات مقام معظم رهبری و ایجاد رفاه درجامعه فاصله می گیریم.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران با گلایه از تعیین تکلیف سازمان تامین اجتماعی : متاسفانه در برنامه هفتم در سال ۱۴۰۲ در بند ۴ سیاستهای کلی آمده عدم ایجاد بدهی و انباشت آن ،معنایش این است که دولت ماهانه ۱۷ هزارمیلیارد تومن از بازنشستگان دریافت داشت باشد ولی خدماتی ارائه نکنند. اینها باعث شده که مشکلات برای ما به وجود بیاید و باید موانع بر سر راه رفاه بازنشستگان رفع شود.
او می گوید:در این شرایط و براساس روال چهل سال گذشته که قانون کار از سال ۶۹ تصویب شده ما کوچکترین تخطئی از چارچوب های قانونی نداشتیم و همه موارد را که به شاغلین پرداخت می شده چه در حداقل حقوق چه درسایر سطوح در حق بازنشستگان رعایت و پرداخت کردیم و مصوبات شورای عالی کار را قبول کردیم.اما در این فقره سال گذشته که شورای عالی کار مصوبه مزدی را امضا نکرده از جلسه خارج شد دیدگاه برابری با افزایش حقوق بازنشستگان با شاغلین داریم و معتقدیم این رقم برای جان بخشیدن به سفر ه حداقل بگیران کافی نیست.
نظر دولت برافزایش ۲۰ درصدی حقوق ها بود و با این دیدگاه به مذاکرات آمده بود و با تلاش های نمایندگان کارگری این رقم به ۳۵ درصد رسید.
این فعال کارگری تاکید داد: قانون ملاک ماست و اصرار داریم براساس ماده ۹۶ قانون افزایش حقوق بازنشستگان صورت گیرد.با احترام به همه نظرات ودر نظر گرفتن همه جوانب براساس قانون، تورم ۴۶/۳ درصد اعلام شده و قانون تبیین کرده که افزایش ها با توجه به تورم باشد نه همان رقم تورم و این میزان می تواند با توجه به پیش بینی از آینده بیشتر باشد، ما معتقدیم افزایش حقوق حداقل بکیران باید به بهیود سفره آنان ختم شود وقتی سفره کارگر و بازنشسته ما خالی است برچه اصرار می کنید مردم باید یک زندگی حداقلی را داشته باشند.
این عضو فعال بازنشستگان با تاکید بر اینکه باید دریافتی حقوق یک بازنشسته از ۹ میلیون تومان کمتر نباشد اظهار اشت:حداقل دستمزد ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است اگر این بازنشسته بچه و همسر نداشته باشد ۷ میلیون و ۶۰۰ دریافت می کند.در حالی که در بودجه ۱۴۰۳ یکی از بندهای ۳ تبصره ۱۵ به حداقل پرداختی به بازنشستگان کشوری و لشگری در ارگان های درارتباط با دولت اشاره شده «الان ما نمیدانیم که تامین اجتماعی دولتی است یا غیر دولتی »وقتی بانک وابسته به تامین اجتماعی را می خواهند بفروشند می گویند دولتی است و۶۷ درصد از سهامش براساس اصل ۴۴ قانون اساسی فروختند.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی از مجلس جدید خواستار تغییر مصوبه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی شد.
عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در اعتراض به نحوه‌ی متناسب‌سازیِ حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماع، اولین مستمری بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی و ضریب حقوق هر بازنشسته نسبت به حداقل دستمزدِ سالِ برقراری مستمری تعیین می‌شود. این موضوع دائمی است و در مصوبه مجلس نیز باید تأکید شود که متناسب‌سازی دایمی است.
وی افزود: با این اوصاف، تصویب فرمول ۹۰ درصدی بازنشستگان صندوق کشوری برای بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی ناحق و البته اشتباه است. چراکه حقوق بازنشستگان صندوق کشوری فقط در یک مرحله به میزان ۹۰درصد شاغل همتراز تعیین می‌شود، که معادل ۹۰ درصد همان حقوق سال آخر اشتغال خود شخص بازنشسته است.
سلطانی‌کیا ادامه داد: به عبارتی دیگر، حقوق سال آخر اشتغال هر بازنشسته صندوق کشوری ۱۰ درصد کاهش می‌یابد، اما با مصوبه مجلس عملا حقوق بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی دو مرتبه کاهش می‌یابد. مرتبه‌ی اول، مطابق ماده ۷۷ قانون دایمی تأمین اجتماعی، متناسب‌سازی دایمی شده و ضریب متناسب‌سازی دایمی تعیین می‌گردد و حقوق ماه اول بازنشستگی حقوق متناسب‌سازی شده و معدل حقوق ۲ سال آخر اشتغال است.
سلطانی کیا ادامه داد: مرتبه‌ی دوم مجددا مطابق جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم به میزان ۱۰ درصد دیگر حقوق متناسب‌سازی شده قبلی مجددا کاهش می‌یابد، به عبارتی دیگر، با مصوبه مجلس مجددا حقوق متناسب‌سازی شده مشمول تأمین اجتماعی ۱۰ درصد دیگر کاهش می‌یابد. هر فرد بازنشسته دارای ضریبی نسبت به حداقل حقوق دستمزد سال برقراری مستمری است که حقوق هر فرد بازنشسته باید مطابق با این نسبت در همه دوران بازنشستگی برقرار شود، که قانون گذار محترم اجرای آن را توسط ماده ۹۶ قانون دایمی تأمین اجتماعی تثبیت کرده است.
افزایش حقوق بازنشستگان مشخص شد
وی بیان کرد: متاسفانه مجلس گذشته، بدون توجه به اینکه حقوق و ضریب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی مطابق ماده ۷۷ تعیین شده است، فرمول همسان‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق کشوری را عینا برای بازنشستگان تامین اجتماعی مصوب کرده‌اند. عملا و مجددا مطابق این مصوبه ۱۰ درصد دیگر از حقوق قانونی هر فرد بازنشسته تامین اجتماعی از ماه اول بازنشستگی کاهش می‌یابد واین موضوع مغایر با حقوق متعینه بازنشستگی هر فرد است که طبق ماده ۷۷ تعیین و متناسب‌سازی می‌شود. و لذا ضروری است مصوبه جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه اصلاح گردد. چون اولین حقوق بازنشستگی هر فرد بازنشسته طبق ماده ۷۷ قانون دایمی تامین اجتماعی متناسب‌سازی می‌شود و دارای ضریبی نسبت به حداقل دستمزد و ضریبی دایمی است و همیشه باید برقرار باشد.
سلطانی‌کیا گفت: در واقع، مصوبه متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان ذی‌حق سازمان تامین اجتماعی نه تنها عقب‌ماندگی حقوق بازنشستگان از نرخ تورم ۱۵ساله را جبران نمی‌کند، بلکه مجددا با کاهش ۱۰ درصدی، حقوق متناسب‌سازی شده این بازنشستگان را کاهش مجدد می‌دهد و با نادیده گرفتن ضریب برقراری حقوق بازنشستگان باعث تضییع حقوق آنان می‌شود.
وی تأکید کرد: می‌بایست با اصلاح مصوبه مجلس مانع تضییع حق قانونیِ این بازنشستگان شد. با این وصف باید عبارتِ «۹۰درصد» از سطرآخر مصوبه فوق الذکر حذف و کلمه «برابر» جایگزین آن گردد.
دیدگاهتان را بنویسید