طرح جدید معادن آمریکا

به گزارش دنیای معدن به نقل از رویترز/بلومبرگ، روز سه شنبه 5 اکتبر در واشنگتون ، اعضای کمیته انرژی و منابع طبیعی سنا (ENR) با تلاش دموکرات های مجلس نمایندگان برای تغییر قانون معادن از طریق فرایند بودجه حزبی مخالفت کردند.

شرکت های معدنی ایالات متحده لایحه یک پیشنهادی در کنگره مبنی بر تعیین حق امتیاز مس ، لیتیوم و سایر مواد معدنی استخراج شده از زمین های فدرال را مورد انتقاد قرار دادند و مدیران این شرکت ها می گویند که این اقدامات به صنایع داخلی از تولید بلوک های ساختمان برای صفحات خورشیدی گرفته تا وسایل نقلیه برقی و دیگر فناوری های سبز آسیب می رساند.

ریچ نولان، رئیس انجمن ملی معادن ایالات متحده اظهار داشت: رقابت برای خودروهای الکتریکی و برقی شدن اقتصاد، به فلزات و معادن نیاز دارد و این نیازمند تزریق انگیزه به صنایع است ، نه اینکه با تصویب چنین قوانینی روند رو به رشد آنها متوقف شود.

کمیته منابع طبیعی مجلس نمایندگان، در ابتدای این ماه به لایحه پیشنهادی اصلاح بودجه 3.5 تریلیون دلاری یک تبصره اضافه کرد که طبق آن مقرر گردید که بالغ بر 8 درصد حق امتیاز ناخالص به معادن موجود و 4 درصد به معادن جدید تعلق گیرد. همچنین برای هر تن سنگ معدنی استخراج شده 7 سنت هزینه دریافت می شود.

این امر می تواند یکی از اساسی ترین تغییرات قانونی در خصوص معادن ایالات متحده از سال 1872 باشد که حدود 2 میلیارد دلار را در طول 10 سال به خزانه فدرال واریز خواهد نمود.

قانون معادن آمریکا 150 ساله شد

در قانون سال 1872 برای تشویق توسعه بیش از 350 میلیون هکتار اراضی معدنی در غرب ایالات متحده ، پرداخت حق امتیاز به دولت فدرال تعیین نشده بود. این در حالی است که معدنچیان می گویند که این قانون باید همانطور که هست باقی بماند یا فقط اصلاحات اندکی برروی آن صورت پذیرد.

کارشناسان محیط زیست مدتهاست می گویند قانون معادن باید به روز شود تا این صنعت مجبور به پرداخت هزینه درخصوص استخراج مواد معدنی در سرزمین های متعلق به مالیات دهندگان آمریکایی شود.

سناتور اتومان هانا با اذعان به این نکته که قانون سال 1872 از استانداردهای دنیای مدرن بسیار دور است گفت که هیچ کس برای زمینی که آن را برای 150 سال ترک کرده، نمی تواند قیمتی تعیین نماید.

جان باراسو (وایومینگ) عضو ارشد جمهوریخواه در جلسه روز سه شنبه گفت: رئیس جمهور و دموکرات های مجلس نمایندگان می خواهند دسترسی به مواد معدنی مورد نیاز ما را دشوارتر نمایند و آنها به دنبال از بین بردن تمام معادن موجود در اراضی فدرال هستند.

ماه گذشته، دموکرات های مجلس نمایندگان، قانون بودجه حزبی در خصوص مالیات و مخارج سرسام آور شرکت های معدنی را پیش بینی کردند که مجازات پرداخت حق امتیاز معادن موجود و پروژه های جدید در اراضی فدرال را در پی خواهد داشت.

دموکرات های مجلس نمایندگان همچنین قصد دارند هزینه ها را افزایش داده و مالیات هایی را بر شرکت های معدنی وضع کنند. هزینه ها بر اساس میزان آلودگی که این معدنکاران به محیط زیست منتقل کرده اند تعیین می شود. باراسو گفت دموکرات های مجلس در حال برنامه ریزی برای اخذ مالیات از خاک نیز هستند.

ایالت نوادا زادگاه بزرگترین مجتمع معدنی طلا در جهان است، معادن طلای نوادا ، همکاری مشترک دو معدن دار برتر طلا در جهان، نیومونت و باریک  (Newmont and Barrick) می باشد.

سناتور دموکرات کاترین کورتز ماستو گفت: من با پیشنهاد اصلاحی که در مجلس نمایندگان مطرح شد، مخالفم زیرا نخست این که این قانون تأثیرات ناعادلانه و بزرگی در ایالت نوادا جایی که بیشتر زمین ها متعلق به دولت فدرال است ،خواهد گذاشت و بر اراضی فدرال مالیات وضع می کند. اما مهمتر از آن، انجام این نوع اصلاحات از طریق روند بودجه کوتاه مدت ، می تواند یک عدم اطمینان را در این صنعت ایجاد کند و همچنین برای شرکت های معدنی این کشور که هزاران شغل را در سراسر آمریکا پشتیبانی می کنند ، یک بلاتکلیفی به وجود می آورد.

نرخ های جدید حق امتیاز پیشنهادی، بر معادن با سنگهای سخت تأثیر می گذارد اما بخشی از مجموعه افزایش هزینه های پیشنهادی دیگر، مربوط به استخراج نفت، زغال سنگ و گاز طبیعی می باشد.

این کمیته همچنین لایحه ای را تصویب کرده بود که بر اساس آن مانع ساخت معدن مس رزولوشن توسط Rio Tinto در آریزونا می شد. این در حالی است که دومین معدنکار بزرگ جهان در دهه گذشته بیش از 2 میلیارد دلار برای این پروژه هزینه کرده است اما هنوز نتوانسته مس، فلز قرمز مورد استفاده در خودروهای برقی و سایر لوازم الکترونیکی را از این معدن استخراج نماید.

جعفری طهرانی