قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی اصلاح شود

به گزارش دنیای معدن، پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی در تازه ترین نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب وکار بررسی شد. با توجه به نقطه نظرات معدن کاران، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت صنعت ، معدن و تجارت در این رابطه مقرر شد موضوع در صحن علنی کمیته مطرح و درباره آن تصمیم گیری شود.

بر اساس ماده (14) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری است که توسط دولت و بر اساس مقررات مربوطه از بهره بردار دریافت می شود. ضوابط و مقررات نحوه تعیین میزان درصد و تعیین زمان آن نیز با توجه به عوامل موثر در آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال 1392 مشخص شده است.

بر اساس ماده (60) آیین نامه مذکور حقوق دولتی بر مبنای 10 درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می شود.

در این بین بر اساس اظهارات محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار، در دی ماه سال 99 وزارت صنعت، معدن و تجارت بخشنامه ای را ابلاغ کرده و قیمت پایه مواد معدنی که سالیانه براساس عرف استان ها توسط سازمان های صنعت استانی تعیین می شد را طبق درصدی از قیمت فروش ماده معدنی تعیین کرده که این اقدام موجب شده قیمت پایه مواد معدنی که به عنوان حقوق دولتی شناخته می شود و باید از معدنکار برمبنای استخراج سالیانه و بر اساس حداقل میزان مندرج در پروانه بهره برداری به دولت پرداخت شود بین 7 تا 12 برابر افزایش یابد.

او تصریح کرد: آیین نامه دی سال 99 که برای کل سال ابلاغ شد، چالش هایی را برای معدن کاران به وجود آورد. این تغییر در شیوه محاسبه حقوق دولتی در انتهای سال اعلام و مشکلاتی را به دنبال داشت. معدن کاران در طول سال بر اساس آیین نامه قبلی که 10 درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن بوده، برنامه ریزی کردند و به یکباره شرایط تغییر کرد.

در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب وکار که نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بیرجند، بوشهر، تبریز و سنندج، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه، وزارت اقتصاد و سازمان نظام مهندسی معدن حضور داشتند، پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی از سوی معدن کاران و نماینده سازمان نظام مهندسی مطرح شد.

نمایندگان اتاق های استانی حاضر در این نشست ضمن اشاره به افزایش پلکانی بهای حقوق دولتی معادن خواستار اعلام این قیمت در ابتدای سال شدند. به اعتقاد آنها اینکه در پایان سال نرخ حقوق دولتی مشخص می شود، امکان برنامه ریزی را از معدن کاران می گیرد چه رسد به اینکه در انتهای سال یکباره شیوه محاسبه نیز تغییر کند.

کاووس قاسمی، مدیرکل دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان این مطلب که طی چند سال اخیر روح و ذهن حاکم در تعیین حقوق دولتی در راستای حمایت از بهره بردار بوده است و همیشه نظر این بوده که با مساعدت کامل، بهای حقوق دولتی مشخص شود، تاکید کرد: درباره تعیین حقوق دولتی، تجربه ثابت ماندن بهای آن تا 5 سال را هم داشتیم.

او یادآور شد: در قانون به 10 درصد بهای ماده معدنی سر معدن اشاره شده و نحوه تعیین این 10 را هم مشخص کرده و عواملی را موثر بر آن دانسته و تشریح کرده است؛ نوع ماده معدنی، محل قرار گرفتن معدن، کیفیت ماده معدنی و غیره بر تعیین حقوق دولتی معادن موثر است. با توجه به این وضعیت طی تفاهم نامه با سازمان نظام مهندسی نحوه محاسبه درصد را تشریح کردیم. بررسی عوامل موثر بر تعیین بهای حقوق دولتی با همکاری استان ها مطالعه شد. به هر حال اقدام زمان بری است و به مراحل نهایی آن رسیدیم.

محمدحسین شرافت، معاون فنی سازمان نظام مهندسی معدن درباره محاسبه حقوق دولتی به چند نکته اساسی اشاره کرد که به آنها کم تر پرداخته می شود. به اعتقاد او مشکل اساسی این است که قانون در این بخش باید اصلاح شود و حتی وزارت صنعتف معدن و تجارت هم چون مجری است، نمی تواند برای حمایت از بخش خصوصی قدم جدی بردارد. بنابراین تا زمانی که قانون اصلاح نشود و یا در بودجه های سنواتی دیده نشود، کار درست نخواهد شد.

او ادامه داد: سازمان نظام مهندسی با نظر شورای عالی معادن مطالعاتی را درباره نحوه هوشمندساری محاسبه نرخ حقوق دولتی انجام و نتیجه را به شورای عالی معادن ارائه داد که مورد تایید قرار گرفت. فرمول و نرم افزار تعیین حقوق دولتی از سوی نظام مهندسی تهیه شد و در مرحله تست و اجرا نتایج قابل قبولی به دست آورد. البته در حال حاضر به دلیل عدم تامین بودجه، کار متوقف مانده است.

شرافت نقطه ضعف در بخش معدن را نداشتن اطلاعات عنوان کرد و گفت: بودجه اجرایی شدن این پروژه اگر تامین شود، آمادگی اجرای آن را داریم. عملیاتی کردن این نرم افزار پروسه زمان بری است چراکه جمع اوری اطلاعات لازم از معادن به سادگی امکان پذیر نیست.

به گفته این مقام مسئول بخشی از این هزینه مربوط به توسعه نرم افزا و بخشی هم مربوط به جمع آوری اطلاعات است و مجموعه هزینه موردنیاز برای نهایی کردن پروژه بالغ بر 2 میلیارد تومان برآورد می شود. به نظر می رسد با این رقم بتوانیم شروع خوبی داشته باشیم.

دراین بین قاسم پور، کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با بیان این مطلب که در آیین نامه سال 99 عبارت 10 درصد بهای ماده معدنی سر معدن به 10 درصد قیمت فروش ماده معدنی تغییر کرده واین موضوع خلاف قانون است، گفت: هزینه هایی که به قیمت ماده معدنی اضافه می شود مانند بهای گازوئیل، حمل ونقل و غیره دیگر انفال نیست که از آنها حقوق دولتی دریافت کنیم. درصدی از قیمت فروش با درصدی از بهای ماده معدنی متفاوت است.

او خاطرنشان کرد: دریافت حقوق دولتی یک اقدام حاکمیتی است و باید پرداخت شود. فردی که متصدی وصول این هزینه هاست، متنفع می شود و باید قانون را به درستی اجرا کند. اگر بستر آن را ندارید باید خسارت های آن متوجه خود مجری باشد.

در نهایت با توجه به پیشنهادات و نظراتی مطرح شد، عامری از ارائه پیشنهادهای رسمی از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب وکار به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و مقرر شد موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح شود.