ضرورت اصلاح قوانین و مقررات برای جلوگیری از له شدن معادن کشور
دنیای معدن: رییس انجمن معدنکاران استان مرکزی بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات به منظور جلوگیری از له شدن بخش معدن در کشور تاکید کرد.
به گزارش دنیای معدن، عزیز میرزاییان روز سه شنبه ۲۰ مهر در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران در نیم ور محلات بر ضرورت های اصلاح برخی قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد و افزود: اگر دنبال جلوگیری از له شدن بخش معدن در مقابل منابع طبیعی و محیط زیست کشور هستیم باید برخی قوانین و مقررات اصلاح شود.
وی با بیان اینکه حاکم شدن قانون بر تفکرات و تصمیمات سلیقه ای و غیر کارشناسی و نیز حذف دستورالعمل های مغایر موجب برطرف شدن بخشی از مشکلات در حوزه معادن می شود گفت: در حال خروج سرمایه های میلیارد دلاری هستیم که نشانگر نبود امنیت سرمایه گذاری در کشور است.
او افزود: اگر اصلاح قوانین صورت گیرد هزینه های دولت در انجام وظایف حاکمیتی به شدت کاهش خواهد یافت چرا که جلسات اداری غیرمرتبط، مراجعات مردم، دوباره کاری و انواع هزینه های کارشناسی را نخواهیم داشت. از بین رفتن تمام نگرانی های قانون گذار درخصوص حسن اجرای قوانین و مراجعات غیرمتعارف همراه با کاهش شدید دعاوی در مراجع قضائی نتیجه حذف قوانین مغایر و مضر است.
رییس انجمن معدنکاران استان مرکزی بر معنا و مفهوم پیدا کردن نظارت در نتیجه حذف قوانین مغایر تاکید کرد و افزود: متاسفانه نظارت در کشور رها شده است. حذف قوانین مغایر و تصمیمات سلیقه ای و از بین رفتن تعارض های فردی و دخالت های دیگر، بخشی از مصیبت های اقتصادی که بر کشور تحمیل می شود را از بین خواهد برد.
وی در ادامه به انعقاد تفاهم نامه ای بین وزارت صمت و منابع طبیعی در سال ۱۳۹۴ اشاره کرد و افزود: پیشنهاد تغییر نگاه مسئولان کشور از کسب درآمد ریالی به ارزی در حوزه معادن موضوعی است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. دولت با وجود مشکلات تحریمی و اقتصادی به دنبال کسب درآمد است و نباید در نگاه توسعه ای به بخش معدن صرفا به دنبال کسب درآمد باشیم بلکه هدایت نقدینگی در جامعه به حوزه معدن منجر به ایجاد اشتغال مولد، محرومیت زدایی و جلوگیری از مهاجرت خواهد شد.
او بیان کرد: با نبود کار در شهرهای کشور مهاجرت صورت می گیرد و باید با ایجاد اشتغال متاثر از رونق در تولید، از مهاجرت و آسیب های ناشی از بیکاری جلوگیری کرد.
میرزاییان با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد فعالیت های اقتصادی کشور به مواد معدنی وابستگی دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در حوزه کشاورزی، آهنی که برای ساخت بیل مورد استفاده قرار می گیرد از مواد معدنی تامین می شود. برای تهیه دارو باید از مواد معدنی استفاده کرد.
وی بیان کرد: اگر به دنبال این هستیم که نرخ تورم در کشور کاهش یابد، باید سازوکاری فراهم کرد که قیمت تمام شده مواد معدنی ارزان شود. چرا که اقتصاد کشور در حوزه های گوناگون به مواد معدنی وابسته است.
او خواستار جلوگیری از خروج ارز برای واردات مواد معدنی مورد استفاده در صنایع شد و افزود: ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور وجود دارد در حالیکه تنها برخی مواد معدنی نظیر آهن و مس در بین مردم شناخته شده است.
میرزاییان همچنین بر فراهم شدن زمینه سرمایه گذاری در حوزه ایجاد ارزش افزوده برای تمامی عناصر فلزی و غیر فلزی تاکید کرد و افزود: ارزآوری مناسب از طریق صادرات محصولات معدنی راهکاری برای پویایی و توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش میزان تولید در این بخش است. باید در حوزه معدنی ایجاد انگیزه کرد تا ضمن شناساندن ظرفیت های معدنی به پویایی این صنعت در کشور دامن زده شود.
دیدگاهتان را بنویسید