ذخایر اکتشاف شده معدنی به شدت محدود شده است

به گزارش دنیای معدن، رضا جدیدی اعلام کرد: مبنای تمام برنامه ریزی ما در بحث تولید اطلاعات پایه حاکمیتی و اکتشاف منابع جدید توجه به این مقوله در قالب طرح پایش ذخایرمعدنی و اکتشاف هدفمند است که در این راه وجود منابع مناسب مالی، نیروی انسانی متخصص کافی در بخش دولتی و خصوصی و همچنین تجهیزات و فناوری های به روز لازمه حل این مشکل است.

وی تصریح کرد: با ادامه روند کنونی و همچنین با توجه به زمانبر بودن فرآیند اکتشاف تا بهره برداری از معدن این امر مناسب به نظر نمی رسد و این زنگ خطری است برای آینده تامین منابع معدنی موردنیاز صنایع کشور که هرچه زودتر بایستی چاره اندیشی شود.

مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، با تاکید بر این که به طور معمول در تمامی کشورهای توسعه یافته مقوله اکتشاف اولیه و تولید اطلاعات پایه بر عهده سازمان های زمین شناسی و در زمره فعالیت های حاکمیتی است، افزود: در این مرحله ریسک سرمایه گذاری بالا و جذابیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی جهت تولید اطلاعات ناچیز و حتی نامعقول است.

به گفته وی، در کشور ما طی سالیان اخیر و با توجه به ظهور شرکت های قدرتمند دولتی–خصوصی با قدرت مالی و منابع کافی، نوعی آمیختگی نامناسب در فعالیت های حاکمیتی و نوع سرمایه گذاری بوجود آمده که نتیجه آن عدم کشف ذخایر بزرگ در کلاس جهانی، دوباره کاری های غیرعلمی و صرف منابع مالی هنگفت به صورت واگرایانه و غیرهدفمند بوده است.

جدیدی در ادامه تصریح کرد: در این میان به دلیل نبود مدیریت مناسب در روند برنامه ریزی کشور در حوزه زمین شناسی، اکتشاف و معدنکاری، بدنه حاکمیت روزبه روز ضعیف تر شده و اکنون به مرحله ای نزدیک می شویم که اطلاعات پایه مورد نیاز کشور در حوزه زمین شناسی به عنوان لازمه توسعه زیرساخت های عمرانی، شهری، تاسیسات بزرگ عمرانی و شریان های حیاتی و همچنین اطلاعات به روز پایه در اکتشاف ذخایر معدنی کشور به ویژه ذخایر پنهان و کشف نشده موجب شکل گیری محدودیت های جدی زیرساختی و معدنی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نبود امکان تامین منابع مالی سازمان های حاکمیتی دولتی و نبود ظرفیت قانونی مشارکت با سرمایه گذاران بخش خصوصی در فرآیند تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی است که تعریف و طراحی مدل های بُرد-بُرد برای بدنه دولت و بخص خصوصی در این روند ضروری به نظر می رسد.

مدیرکل طرح و برنامه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از رایزنی های گسترده سازمان متبوع خود طی سه سال اخیر خبر داد و گفت: امکان ورود سرمایه و تامین منابع مالی به حوزه اکتشاف و حتی تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و شناسایی ذخایر جدید معدنی وجود دارد که لازمه آن تعریف قوانین، منابع مالی پایدار و ظرفیت های قانونی جذب سرمایه از سوی بخش خصوصی و بنگاه های اقتصادی است.

به گفته وی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور طی مطالعات گسترده خود و همچنین در نظر گرفتن پارامترهای آمایش سرزمین و در راستای استفاده بهینه از توان سرزمینی به وجود تیپ های متنوع اکتشافی و معدنی در کشور یقین دارد که لازمه بالفعل کردن آن، اکتشاف هدفمند و پیشرفته در این حوزه است.

جدیدی با اشاره به این که این موضوع باتوجه به وجود ذخایر بزرگ معدنی در کشورهای همسایه و نحوه مواجهه آنها با استفاده درست از منابعشان به خوبی نمایان است، افزود: ایران از لحاظ سرزمینی، تنوع خاستگاه های زمین شناسی و وجود ذخایر معدنی موقعیت منحصر به فردی در منطقه دارد که تا کنون از دید تصمیم سازان و برنامه ریزان مغفول مانده که با توجه مناسب و صرف منابع هدفمند می توان تحول بزرگی در این حوزه رقم زد.

وی ضمن اشاره به مطالعات صورت گرفته در خصوص نقش چرخه معدنکاری در تولید ناخالص ملی کشورها و مقایسه آن با کشورمان، تصریح کرد: در مقایسه با ۱۹۱ بیلیون دلار تولید ناخالص ملی سال ۲۰۲۰ میلادی، نقش معدن دراین پارامتر چیزی در حدود ۰.۸ درصد است که باتوجه به پتانسیل های طبیعی موجود و ظرفیت های بالقوه عدد قابل قبولی نبوده و انتظار بیشتری از آن داریم.