بخشی از وظایف شورای عالی معادن به استان ها واگذار شود

به گزارش دنیای معدن، حسن میرزاخانی روز پنجشنبه ۲ دی در نشست تشکل ها و فعالان حوزه معادن استان مرکزی که با حضور معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار کرد: دولت در سال آینده هدفگذاری رشد ۸ درصدی اقتصادی را در دستور کار دارد و سهم استان مرکزی میانگین ۷.۲ درصدی است. در برخی بخش های ساختمانی رشد ۱۸ و نیم درصد برای استان لحاظ شده لذا حمایت از صنایع مادر استان برای ما بسیار حائز اهمیت است تا بتوانیم سهم خود را در رشد ۸ درصدی کشور ایفا کنیم.

وی بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه در خصوص ابلاغ اعتبار کامل به درستی عمل نمی کند.

میرزاخانی ادامه داد: انتظار می رود بخشی از وظایف شورای عالی معادن به استانها واگذار شود، برخی معادن در شعاع ۱۲۰ کیلومتری با تهران و ۳۰ کیلومتر با شهرها قرار دارند و اجازه فرآوری به آنها داده نمی شود. استان قم و سمنان شعاع را کمتر کردند و مطالبه استان نیز کاهش این شعاع است تا معادن بتوانند بهره وری و بهره برداری داشته باشند.

علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: رتبه هفتم معدن استان مرکزی در کشور بیانگر ظرفیت بالای معدن است. استان مرکزی لقب پایتخت صنعت ایران را دارد، اما در بخش کشاورزی و معادن از ظرفیت های خوبی برخوردار است.

وی افزود: ظرفیت سنگ های ساختمانی و تزئینی در استان بالاست. در استان مرکزی سنگ آهن، طلا و سایر معادن وجود دارد. فعالیت معادن استان در هفت پهنه معدنی تقسیم شده و اقدامات انجام شده در این پهنه ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امید است سفر معاون امور معادن و فراوری مواد وزارت صمت زمینه ای جهت اشنایی بیشتر با ظرفیت های معدنی و معدنکاران استان باشد.

کریمی بیان کرد: قانون معادن در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و این فرصتی است که قانون معادن مورد بازنگری قرار گیرد و مسائل و مشکلات در قالب اصلاح قانون معادن در مجلس مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی هم در ادامه این نشست گفت: استان مرکزی به لحاظ صنعتی و معدنی رتبه های خوبی دارد.

سید کمال فروتن افزود: ۶۰۰ معدن دارای پروانه بهره برداری در استان فعال بوده و ۲۴۹ پروانه اکتشاف هم در حال انجام فرایند قرار دارند. در استان مرکزی سه معدن زیرسطحی در شهرستان های شازند، دلیجان و خمین وجود دارد.

معاون امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی ادامه داد: از معدن طلا و شمش استان مرکزی نیز سالانه ۷۲۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم شمش استحصال می شود.

وی اظهار کرد: در سال ۹۸، حقوق دولتی معادن ۶۰ میلیارد تومان بود که بابت تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن، کمتر از ۲ درصد آن به استان برگشت داده شد، در سال ۹۹ این حقوق به ۱۶۰ میلیارد تومان رسید که یک و نیم درصد آن به استان برگشت و حقوق دولتی امسال نیر ۱۷۵ میلیارد تومان است.

حیدری رئیس خانه معدن استان مرکزی نیز در این نشست گفت: استان مرکزی در زون سنندج-سیرجان قرار دارد و ظرفیت های بالایی داشته و بیش از ۱۶ عناصر خاکی در استان وجود دارد. این استان از دیرباز بیش از اینکه یک استان صنعتی باشد یک استان معدنی بوده است.

وی افزود: حدود ۶۰۰ معدن در استان وجود دارد که برخی به سبب شرایط اقتصادی خاص و نداشتن ماشین آلات و نداشتن سرمایه در گردش راکد هستند که با ایجاد کلینیک معدن مشکلات انها رصد شده و تاکنون عملکرد موفقی نیز در این کلینیک داشته ایم.

حیدری بیان کرد: معدن نیازمند سرمایه است ضمن اینکه ریسک فعالیت در معدن بالا است لذا تقاضا داریم توجه به این بخش بیشتر شود، اگر قرار است در استان ما سرمایه گذاری شده و در بخش معدن تولید و صادرات انجام شود نیازمند همکاری و حمایت از معدندار و سرمایه گذار هستیم.

وی تفویض اختیار شورای معادن به استان را در این جلسه خواستار شد و گفت: امروز ما همان سربازهایی هستیم که در جبهه های جنگ جنگیدند، معدنکاران نیز در شرایط سخت در حال تلاش هستند لذا باید شرایطی ایجاد شود تا امکان رقابت برای معدنکاران فراهم شود.

ابوالفضل اسماعیلی، رئیس انجمن شن و ماسه اراک نیز در این نشست گفت: حدود ۹۰ درصد ماشین آلات در حوزه معدن فرسوده است و جای تاسف دارد که شرکتی همانند هپکو در اراک باشد و ماشین آلات معدنی فرسوده باشد.

وی ادامه داد: نیاز است که بتوان با ارائه تسهیلات ارزان قیمت از ظرفیت شرکت هایی از جمله هپکو استفاده کرد. معدن می تواند به اقتصاد و اشتغالزایی کشور کمک کند اما متاسفانه توجه زیادی به آن نمی شود.

اسماعیلی بیان کرد: برخی حقوق دولتی ها از ۴ تا ۱۳ برابر افزایش داشته، انتظار است در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ حقوق دولتی افزایش پیدا نکند. تورم در بخش معدن ۴۰۰ درصد افزایش داشته و هزینه ها سرسام آور شده و با این افزایش در حقوق دولتی مشکلات در این بخش چندین برابر بیشتر شده و آسیب به اقتصاد و بخش معدن نیز بیشتر خواهد شد.

حلاجیان، دبیر انجمن صنفی معدنکاران محلات و مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی سنگ ایران نیز در این نشست افزود: نمایشگاه با متراژ ۲۷ هزار متر مربع و ۲۱ هزارتن سنگ از بیش از ۲۷۰ معدن کشور در مهرماه سال جاری برگزار شد.

وی افزود: خوشبختانه علیرغم کرونا بیش از ۱۳۰ بازدید کننده از خارج از کشور از این نمایشگاه بازدید کردند.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد ذخایر سنگ تراورتن و مرمریت دنیا در ایران است، بیان کرد: ۵ درصد سنگ کوپ تولید شده معادن صادر می شود و ۹۵ درصد در اختیار واحدهای فرآوری قرار می گیرد. انتظار می رود که سنگ معادن از سایر معادن جدا شود.

وی اضافه کرد: از آنجاکه بیشتر معادن در روستاها یا اطراف روستاها مستقر هستند انتظار می رود ۱۵ درصد حقوق دولتی برای تامین زیرساخت های معادن تخصیص ایبد و به استانها بازگردد چرا که پرونده های زیادی در خصوص درگیری معدن کاران با اهالی روستا در دستگاه های قضایی وجود دارد.

حلاجیان ادامه داد: در حال حاضر هزار معدن فعال و هزار معدن غیرفعال در کشور وجود دارد اما توان تامین ماشین آلات برای آنها فراهم نیست، لذا می طلبد از ظرفیت شرکت هپکو در سیستم اورهال و تعمیرات ماشین الات کشور بیشترین استفاده را داشت.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سنگ تزئینی تنوع زیادی در کشور وجود دارد که می توان با تعامل و هم افزایی و رفع مشکلات این حوزه به رقم قابل قبولی دست یافت.