معدن، بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران

به گزارش دنیای معدن، تقی نبئی می افزاید: معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار های بین المللی حتی از سوی کشور های متخاصم تحریم ناپذیر است و به خوبی می تواند جایگزین صادرات نفت شود.

او اضافه می کند: استان قزوین با دارا بودن بیش از ۲ درصد ذخایر معدنی کشور و استخراج بیش از ۳ درصد ظرفیت استخراجی کشور و علیرغم اینکه یک درصد از مساحت کشور را داراست، فعالیت های معدنی گسترده ای دارد.

نبئی با بیان اینکه مواد اولیه مصالح ساختمانی، شیشه، سنگ آهن و سرب و روی از معادن استان قزوین استخراج می شود می گوید: استان قزوین دومین استخراج کننده مس کاتدی در کشور است و معادن استان حدود ۱۲ هزار تن ذخیره مس با عیار ۹۹.۹ درصد با گرید صادراتی ذخیره دارد که تاکنون کمتر از این ظرفیت استفاده شده است .

رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین می افزاید: معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار های بین المللی حتی از سوی کشور های متخاصم تحریم ناپذیر است و علت اصلی توسعه نیافتن معدن توسعه نیافتن صنایع معدنی و فرآوری است و اگر بخواهیم ظرفیت استخراج را حفظ کنیم متاسفانه خام فروشی می کنیم.

وی با بیان اینکه صنعت مس، سرب و روی، سنگ آهن و سیمان در استان قزوین پیشرفت فوق العاده ای کردند اضافه می کند: بازار های جهانی حتی بازار های کشور های همسایه نیاز چندانی به خام فروشی محصولات معدنی ندارند و به همین علت باید به سمت فرآوری محصولات معدنی برویم.

نبئی می گوید: بخش معدن به ویژه مس وحتی خاک های صنعتی مرغوب تا ۱۰ سال دیگر فقط ظرفیت استخراج دارند و باید دستگاه های متولی صدور مجوز، از جمله منابع طبیعی برای اکتشاف معادن جدید همکاری کنند.

رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین می افزاید: معدن کاری عوارض طبیعی خاص خود را دارد و محیط زیست از این قاعده مستثنی نیست و این اتفاق بیشتر در کنار واحد های فرآوری صورت می گیرد و با اجرای دستورالعمل های زیست محیطی، این عارضه ها کنترل می شود تا کمترین میزان خسارت به طبیعت وارد شود.

نبئی اضافه می کند: اغلب مواد معدنی که در استان قزوین استخراج می شوند مثل سیلیس اصلاً با آب ترکیب نمی شوند و کمترین میزان خسارت به محیط زیست را دارند.

قزوین گنج پنهان معادن

استان قزوین گنج پنهان معادن بطوریکه معروف به رنگین کمان معادن کشور است .

معدن؛ ثروت و اشتغال خفته در دل زمین است که متاسفانه از این ثروت عظیم در جهت رشد و توسعه اقتصادی استان کمتر بهره گرفته می شود.

رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین و عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور در همین باره می گوید : ۳۰درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است

علی محمد زمانی می افزاید: معدن در کشور و استان قزوین، علیرغم اینکه اثر بسیاری بر اقتصاد دارد، اما مغفول مانده است و معدن داران با مشکلات عدیده ای روبه رو هستند.

زمانی اضافه می کند: کشور های پیشرفته مرهون توجه به معادن و استفاده از این ظرفیت ها در تولید ملی شان هستند، اما در کشور ما به این ظرفیت اهمیتی چندانی داده نمی شود.

او می گوید: فقط ۱۱ معدن از جمله سرچشمه، سونگون، گل گهر و چادرملو مطابق با استاندارد های جهانی هستند و به همین علت در غرب آسیا رتبه نخست، در قاره آسیا رتبه سوم و در جهان رتبه دوازدهم تا پانزدهم را دارا هستیم.

معدن پس از نفت مهمترین محل درآمد

رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین با بیان اینکه ۳۰درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است، می افزاید: در کشور حدود ۶۸نوع ذخیره معدنی وجود دارد که حدود ۷۰۰میلیارد دلار ارزش دارند که پس از نفت مهمترین محل درآمد کشور محسوب می شوند و در شرایط تحریمی می توانند به خوبی جایگزین استخراج و فروش نفت شوند.

رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین اضافه می کند: ۴۰ درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند و به علت مشکلات فراوان از جمله سرمایه گذاری و استفاده نکردن از دانش روز، به صورت سنتی و کمتر فعالیت می کنند.

او اضافه می کند: در معدن بیشتر از صنعت مشکل داریم و برای اینکه بتوانیم مشکلات معدن را ساماندهی کنیم در سه ماه گذشته انجمن تخصصی معدن کاران و صنایع فرآوری را در استان قزوین تشکیل دادیم.

عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور می گوید: استان قزوین در همه ادوار مختلف، بسیار سختگیرانه و با بروکراسی طولانی نسبت به سایر استان های کشور با بهره برداران معدن برخورد می کند وامیدوارم این مشکل بزودی حل شود.

زمانی می افزاید: براساس قانون ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی قرار گیرد تا صرف توسعه و بهبود زیرساخت ها شود، ولی هیچکدام از این موارد عملی نمی شود.

او اضافه می کند: اداراتی مانند محیط زیست ، منابع طبیعی و ....باید همکاری بیشتری با معدنکاران داشته باشند .

پاسخ دو ماهه استعلام معادن

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین می گوید: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، ادارات کل منابع طبیعی موظف هستند ظرف ۲ ماه پاسخ استعلام اکتشاف معادن را بدهند.

محسن قاسم زاده می افزاید: ما با معدن کاران حرفه ای مشکلی نداریم، اما مشکل ما معدن کارانی است که به عنوان مثال یک معدن کار ۱۸ هزار هکتار را به عنوان محدوده معدنی ثبت کرده بود که این محدوده، روستا های زیادی را شامل می شد که پاسخگویی به این استعلام زمان زیادی می برد.

قاسم زاده می گوید: در سال جاری در بستر جی- آی- اس این کار انجام شده است و بر اساس نقشه ها، محدوده های جنگلی و سازه های آبخیز مشخص است، ولی تنها مشکل ما معدن کاران غیرحرفه ای هستند که بدون در نظر گرفتن محدودیت های زیست محیطی و ناآشنایی با قوانین، درخواست اکتشاف معدن می دهند.

تشدید نظارت بر معادن

بازرس کل استان هم می گوید: امسال به علت اعتراض های گسترده مردم بر روی نوع بهره برداری از معادن، نظارت بر این بخش تشدید می شود .

عبدالله آقاعلیخانی می افزاید: برای استفاده از ظرفیت معادن طبق قانون از معدن کاران حمایت می شود .

اقا علیخانی اضافه می کند: بر اساس پیگیری های صورت گرفته و علیرغم تأکید قانون، بودجه مناسبی از سوی دولت به استان قزوین برای بهسازی راه های روستایی نقاطی که معادن در آنها اکتشاف می شود، متأسفانه اختصاص نمی یابد که معدنکاران باید حقوق روستائیان را پرداخت کنند .

اضافه تناژ کامیون های معدن در جاده های روستایی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین هم می گوید: ۴۵۰ مورد پارسال اضافه تناژ در سطح راه های روستایی و معدنی ثبت شد و نزدیک به ۹۰۰ تن میزان اضافه تناژ بوده امسال این تعداد افزایش پیدا کرده و اضافه تناژ به یک هزار و ۵۰۰ تن افزایش پیدا کرده و کامیون ها علیرغم تأکید ها و مصوبه ها، با تناژ استاندارد عبور نمی کنند.

جواد حق لطفی با بیان اینکه معادن باید باسکول نصب کنند تا کامیون ها با تناژ استاندارد حرکت کنند می افزاید: ۲۰۰کیلومتر از راهها بر اثر عبور و مرور غیر استاندارد کامیون های معدن تخریب شده و برای بازسازی به ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و چنانچه از قانون معدن به درستی استفاده شود، می توان راه های روستایی را بازسازی کرد.

یک درصد منابع معادن پرداخت شود

استاندار قزوین می گوید: معادن از ظرفیت های بالقوه استان است و ارزش افزوده که در معادن وجود دارد با ظرفیت های بالقوه فاصله دارد که اگر به آن توجه شود قابل سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت توسعه استان است .

محمد مهدی اعلایی می افزاید: در بهره مندی یک درصدی منابع برای مناطقی که معدن در آن مناطق فعال است نواقص وجود دارد که منافع مردم باید دیده شود در این صورت مردم هم استقبال می کنند.

استان قزوین با وجود معادن با پتانسیل و ذخایر بالا، تنوع مواد معدنی و دسترسی به شاهراه های ارتباطی کشور، نقش برجسته ای در تامین مواد اولیه معدنی برای بسیاری از واحد های تولیدی شیشه، کاشی و سرامیک، سیمان و آهک استان های مجاور و کشور ایفا می کند.

تقویت این حوزه می تواند به اشتغالزایی و پویایی اقتصاد منطقه کمک بسیار زیادی کند به عنوان مثال منطقه طارم سفلی قزوین یکی از منابع ارزشمند معدنی در کشور است که پتانسیل های بالایی در زمینه انواع مواد معدنی نظیر سرب، روی، مس و... دارد.

مناطق دیگر استان از قبیل شهرستان های آوج، بویین زهرا و تاکستان نیز از این ظرفیت ها برخوردارند که توجه و اهتمام به آن ها نقش موثری در اشتغالزایی و افزایش شاخص های اقتصادی استان و کشور ایفا می کند.

احیای معادن راکد

رئیس سازما ن صمت قزوین هم با اشاره به وجود منابع غنی و ظرفیت های عظیم معدنی در قزوین می گوید: تاکنون از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است.

عزیزالله افضلی می افزاید: شورای معادن استان قزوین در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» تلاش کرد تا معادن راکد را احیاء و با استفاده از سرمایه گذاران جدید ظرفیت معدنی ها را به چرخه تولید درآورد

افضلی اضافه می کند: ۲۸ نوع ماده معدنی در معادن استان استخراج و استحصال می شود و سالانه ظرفیت پنج میلیون تن استخراج انواع مواد معدنی در استان قزوین وجود دارد.

او با بیان اینکه مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه، شن و ماسه از مهم ترین معادن در استان است می افزاید: این معادن زمینه اشتغال یک هزار و ۵۰۰ نفر را در استان قزوین فراهم کرده است.

رئیس سازمان صمت استان قزوین با اشاره به تعداد پروانه های صادر شده در بخش معادن استان اضافه می کند: تاکنون حدود ۱۸۰ پروانه بهره برداری معدنی در استان صادر شده است که ۵۰ درصد این معادن فعال است و مابقی در دست اکتشاف، استخراج یا دریافت استعلام از دستگاه های اجرایی است.

افضلی می گوید: همه دستگاه های اجرایی از سازمان صمت تا منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، امور اراضی و اوقاف برای حمایت از سرمایه گذاران بخش معدن باید همکاری و هم افزایی کنند تا مجوز های صادر شده در این بخش فعال شود.

افضلی می گوید: در صورتی که معادن با رعایت مقررات و نکات و الزامات زیست محیطی در منطقه ای فعالیت کنند از حمایت های ویژه برخوردارمی شوند.

او همچنین می افزاید: در حال حاضر بخش زیادی از مواد معدنی استخراج شده از استان به صورت خام به فروش می رسد و باید برای فرآوری این مواد که می تواند رونق اقتصادی و اشتغال را در پی داشته باشد برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

رئیس سازمان صمت اضافه می کند: مشکلات زیادی پیش روی امر فراوری مواد معدنی در استان است که می توان مهم ترین آنها که شامل نبود سرمایه گذار، فراهم نبودن زیرساخت های لازم و همچنین نبود نیروی کار متخصص و غیره عنوان کرد.

این مشکلات سبب شده تا این گنجینه های پنهان از دل زمین کشف اما با بهای اندک به فروش برسد و عایدی خاصی برای استان نداشته باشد که باید در این زمینه فکر اساسی شود .

پیش بینی ۲۵ میلیارد تومان حقوق معوق دولتی معادن در قزوین

مدیر کل دیوان محاسبات استان قزوی می گوید: 25 میلیارد تومان حقوق معوق دولتی معادن در استان پیش بینی شده که باید برای احیا و دریافت آن اقدام لازم صورت گیرد.

امیر خلیلیان می افزاید: دیوان محاسبات استان در حقوق دولتی معادن برای ۲۰۷ معدن فعال و غیرفعال ورود کرده که موضوع بسیار مهمی است.

خلیلیان اضافه می کند: همچنین ۳۰ میلیارد تومان بدهی معوق معادن مربوط به برداشت های غیرمجاز سد خاکی نهب است که در خصوص قطعی بودن آن اختلافاتی میان دستگاه های اجرایی وجود دارد و در شورای معادن استان مطرح شده و باید تکلیف آن مشخص شود.

وی افزود: با احتساب این ۳۰ میلیارد تومان رقم معوقات دولتی معادن استان به ۵۵ میلیارد تومان می رسد که باید برای دریاف آنها اقدام شود .

200 مجوز بهره برداری معدن در قزوین

همانگونه که رئیس سازمان صمت عنوان کرد تاکنون ۲۰۰ مجوز بهره برداری از معدن در استان قزوین صادر شده که از این میزان فقط ۵۰ درصد آن ها فعال شده است و احیا و فعال سازی معادن استان قزوین می تواند به تکمیل زنجیره تولید در استان منتهی شود.

معدن؛ ثروت و اشتغالی خفته در دل زمین است که متاسفانه از این ثروت عظیم در دل زمین اقداماتی اساسی در راستای استفاده بهینه در جهت رشد و توسعه اقتصادی استان انجام نیافته است.

معادن و صنایع فرآوری و زیردستی آن در دنیای امروزه به عنوان بخش مهمی از اقتصاد در ایجاد اشتغال پایدار، تولید ارزش افزوده و بهبود فضای کسب و کار و رفع معضل بیکاری نقش بسزایی را ایفا می کند.

در دنیای مدرن آینده بی شک به محصولات معدنی و محصولات تولیدی از استخراج معدن بسیار نیازمند خواهیم بود، این بخش یک زنجیره با ارزش اقتصادی در تامین مواد مورد نیاز بخش های مختلف اقتصادی به ویژه صنعت و ساختمان است.

اما علی رغم پتانسیل های فراوان در استان قزوین، بخش معدن در سال های گذشته در سایه بی توجهی به فراموشی سپرده شده است.

در وضعیت کنونی اقتصادی حاکم بر جامعه توجه جدی به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در داخل کشور بسیار مهم و ضروری است و از طرفی دیگر نیز با توجه به وضعیت اقتصادی استان قزوین و نیاز به اشتغال و کارآفرینی توجه به بخش معدن و صنایع زیردستی آن با ایجاد یک زنجیره با ارزش اقتصادی و اتصال آن به صنعت و تجارت می تواند در رفع معضل بیکاری و رشد اقتصادی منطقه نقش تاثیر گذاری ایفا کند .

استان قزوین با وسعت و جمعیت تقریبی حدود یک درصد مساحت و جمعیت کشور به علت قرارگیری در منطقه ای با توسعه یافتگی صنعتی و عمرانی و به لطف تلاش و همت فعالان و مسوولان عرصه معدن و صنایع معدنی استان، موفق به کسب جایگاه ویژه در بخش معدن کشور شده است.

تولید بیش از ۱۴ میلیون تن ماده معدنی -که بیش از سه درصد تولید معدنی کشور در سال است و بهره مندی از ۲.۵ میلیارد تن ماده معدنی کشف شده (بیش از دو در صد از کل ذخایر کشف شده کشور) از ظرفیت های زنجیره تولید معدن استان است.

قزوین در تولید مواد معدنی سیلیس و خاک صنعتی همواره در جایگاه اول تا سوم کشور قرار دارد و بخش قابل توجهی از تامین مواد اولیه مذکور را در صنایع مختلف شیشه، کاشی، انواع چینی بهداشتی و مظروف کشور بر عهده دارد.

تولید سالیانه بیش از ۲ میلیون تن شن و ماسه آبرفتی و کوهی با استاندارد روز و تامین نیاز های بخش عمران استان قزوین و بخشی از نیاز استان های گیلان و البرز، جایگاه ممتاز این بخش از معدن استان را به رخ می کشد.

در بخش صنایع معدنی، استان قزوین با تولید بیش از ۲۵ درصد کاشی کشور، رتبه دوم کشور، در تولید شیشه جام و فلوت کشور نیز رتبه دوم و در تولید شیشه دارویی و شیشه مظروف کشور رتبه اول را دارد که این جایگاه ارزشمند مرهون غنا و فعالیت معادن خاک صنعتی و سیلیس است.

کارخانجات سیمان در اطراف استان، نظیر سیمان خزر، سیمان هگمتان، سیمان ساوه، سیمان آبیک و سیمان خدابنده بخش قابل توجهی از مواد اولیه مرغوب و مکمل خود اعم از سنگ آهک، سنگ گچ، سنگ آهن و پوزولان خود را از معادن استان قزوین تامین می کنند.

طی دهه گذشته، استان قزوین با تحقق اکتشافات جدید و احیای معادن متروکه، در تولید سنگ آهن مگنتیتی و کنستانتره آن با عیار صادراتی، سنگ سرب و روی و کنستانتره سولفیدی آن ها و نیز تولید مس کاتد جایگاه ویژه ای در تولید سنگ آهن و فلزات پایه پیدا کرده است.

تکمیل زنجیره تولید سنگ مس اکسیده و تولید مس کاتد با ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال در مجتمع مس طارم گواه رشد جدی شاخص تولید فلزات پایه در استان است. ظرفیت های کم نظیر معادن ایران

ایران به لحاظ ذخائر معدنی جزو ۱۵ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد.

غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است.

از سوی دیگر ایران به علت داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم جایگاه بالایی در فهرست جهانی دارد و طبق پیش بینی و بررسی ها ی به عمل آمده، کشورمان روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.

کشوری با این همه منابع غنی همراه با نیروی تحصیلکرده جوان و جویای کار البته که نباید در رکود بماند و فقط کافی است به این منابع با دیدی ملی و مسئولیت پذیر نگاه کرده و همگرایی واقعی ایجاد شود.

ظرفیت های خاموش بخش معدن، نیازمند بازنگری

بررسی های کارشناسان و ارزیابی های صورت گرفته گویای آن است که ظرفیت ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی تا ۳۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی است و این امر تا ربع قرن آتی فراتر از گمانه زنی های کنونی به نظر می رسد. ظرفیتی که همانگونه در گزارش به آن تاکید شد تحریم ناپذیر است .

به گفته کارشناسان ایران از لحاظ ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین پانزده کشور شاخص جهان جای دارد و حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، شاخصی به عنوان یک کشور معدنی محسوب می شود.

نگارنده: علی صفری الموتی