چه خبر از عوارض صادراتی مواد معدنی؟

به گزارش دنیای معدن، در نشست اخیر کمیته حمایت از کسب‌وکار، چگونگی وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی و شیوه محاسبه حقوق دولتی معادن بررسی و مقرر شد درباره وضع عوارض صادراتی، ظرف دوهفته آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه به درصدی مناسب برسد و درباره محاسبه حقوق دولتی معادن نیز تا دو هفته دیگر سامانه هوشمند طراحی شده تا از سوی سازمان نظام مهندسی معدن، نهایی شود.

مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار در تشریح دستور هشتادوسومین نشست این کمیته به موضوع وضع عوارض صادراتی برای مواد معدنی اشاره کرد. بر اساس اظهارات محسن عامری، طبق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر باید وضع عوارض صادراتی برای مواد خام معدنی یا مواد با ارزش‌‌‌افزوده کمتر به گونه‌‌‌ای تعیین شود که به کاهش یا توقف تولید این محصولات منجر نشود. او ادامه داد: در این راستا شورای اقتصاد به استناد قانون عوارض صادراتی را برای مواد معدنی خام یا دارای ارزش‌‌‌افزوده پایین از سال ۹۷ تا پایان سال ۹۹ به ترتیب ۵، ۸ و ۱۰‌درصد به صورت پلکانی تعیین کرد.

بر اساس اظهارات مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار این شرایط تا نیمه‌‌‌های راه ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۳۹۸ دولت طبق بند «۳» دستورالعمل مدیریت صادرات کشور، کارگروه هماهنگی سیاست صادراتی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و نماینده اتاق ایران (بدون حق رأی) را تشکیل داد و در این چارچوب تصمیم گرفتند عوارض صادراتی برخی مواد خام با این توجیه که شاهد بالا رفتن قیمت‌های مواد معدنی به‌ویژه سنگ‌‌‌آهن، کنسانتره و گندله‌آهن در بازارهای جهانی به‌ویژه چین و افزایش تمایل به صادرات و دشواری تامین نیازهای فولادسازان داخلی هستیم، افزایش پیدا کند.

عامری از بررسی این موضوع در یکی از نشست‌‌‌های کمیته و به دنبال آن کاهش عوارض تعیین‌شده، سخن گفت و ادامه داد: آنچه در این بین موجب بروز برخی ابهامات شده، مکاتبه گمرک با گمرکات اجرایی در سراسر کشور است مبنی بر اینکه باید درباره عوارض صادراتی تعیین‌شده در سال ۹۹ مطابق دستورالعمل‌‌‌های سال ۹۸ عمل کنند و اگر اضافه دریافتی داشتند، استرداد کنند، در صورتی که چگونگی روند این استرداد را مشخص نمی‌‌‌کند.

بر اساس گفته‌‌‌های او نکته دیگر عدم‌تعیین عوارض در سال ۱۴۰۰ و اتمام دوره سه‌‌‌ساله تعیین شده است، در صورتی که گمرکات طبق سه‌سال گذشته همچنان نسبت به دریافت عوارض اقدام می‌کنند.

عامری ادامه داد: به طور کلی فعالان معدنی بخش خصوصی از دخالت دولت در نرخ‌‌‌گذاری‌‌‌ها گلایه دارند و معتقدند در این خصوص باید بر اساس قیمت‌های جهانی جلو برویم و نیازی به دخالت دولت نیست. از طرفی فرمول مشخص و دقیقی طبق معیارهای کارشناسی برای تعیین عوارض صادراتی وجود ندارد و این موجب رفتارهای سلیقه‌‌‌ای در این حوزه می‌شود.

مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، پیشنهادی مبنی بر تعیین عوارض صادراتی با رعایت مواد «۲» و «۳» قانون بهبود محیط کسب‌وکار و پس از دریافت نظرات تشکل‌ها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف دوهفته ارائه داد و گفت: وزارتخانه با این فرآیند می‌‌‌تواند عوارض تعیین‌شده را در اختیار شورای اقتصاد قرار دهد تا از این طریق عوارض صادراتی برای سال ۱۴۰۰ مشخص و اعلام شود.

نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به ناهماهنگی موجود در بدنه دولت اشاره کرد و گفت: وزارتخانه به‌موقع عوارض و ارقام پیشنهادی خود را ارسال کرد و پیگیر آن بودیم که هرچه سریع‌‌‌تر درباره آن تصمیم‌گیری شود. درباره تعریف مواد خام هم باید توجه کرد که تعریف در این بخش مشخص است و وزارتخانه هم بر اساس همان تصمیم‌گیری می‌کند. علی حسن‌‌‌زاده، درباره دخالت نکردن دولت در بحث نرخ‌‌‌گذاری نیز گفت: اگر امروز عوارض صادراتی کنسانتره سنگ‌آهن را برداریم و به قیمت جهانی عرضه کنیم، در بازار داخل هم قیمت جهانی ملاک قرار می‌گیرد و به دنبال آن شاهد افزایش قیمت فولاد و محصولات دیگر خواهیم بود و مجددا شاهد فشار به وزارتخانه هستیم که چرا قیمت‌ها بالا رفت.

بر اساس اظهارات حسن‌‌‌زاده، رویکرد معاونت معدنی حرکت به سمت کاهش و حذف عوارض صادراتی البته به صورت تدریجی است و باید اجازه داد مازاد تولید به‌راحتی صادر شود و دخالتی در این بخش صورت نگیرد.

مهدی رعنایی، نماینده وزارت اقتصاد هم گفت: باید توجه کرد که در بودجه ۱۴۰۱ موضوع دریافت عوارض صادراتی دیده شده و اگر به تصویب برسد از ابتدای سال آینده شاهد دریافت عوارض صادراتی طبق قانون بودجه خواهیم بود. پیشنهاد می‌‌‌دهم به صورت ریشه‌‌‌ای مساله را حل کرده و فرمولی برای آن تعریف کنیم. اگر موضوع عوارض در بودجه سال آینده دیده شود، حذف آن از قانون‌‌‌های بعدی غیرممکن خواهد شد.

مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس و نماینده قوه مقننه در کمیته حمایت از کسب‌وکار با بیان این مطلب که در شورای اقتصاد نیز از طرف مجلس حضور دارد، از امکان پیگیری مساله و روند استرداد منابعی که به عنوان عوارض صادراتی از فعالان اقتصادی دریافت شده است، خبر داد.

معاون دادستان کل کشور و نماینده قوه‌قضاییه در کمیته حمایت از کسب‌وکار هم با بیان این مطلب که علت اجرایی نشدن بخشی از بخش‌‌‌نامه‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌ها به بازی نگرفتن فعالان اقتصادی در زمان تصمیم‌گیری‌‌‌هاست، اظهار کرد: تنظیم بازار باید به خود این بخش سپرده شود و دولت تنها مالیات و عوارض بحق را بگیرد. رویکرد اصلی در کشور این است که از خام‌فروشی جلوگیری کنیم؛ هرچند گاهی در کشور شاهد برخی صحنه‌‌‌سازی‌‌‌ها هستیم که به عملکردی متفاوت منجر می‌شود.

سعید عمرانی ادامه داد: در این باره باید به صورت کارشناسی‌شده عمل کنیم. زوایایی از کار وجود دارد که باید در زمان تصمیم‌گیری دیده شود. بنابراین پیشنهادی را باید تهیه کنیم مبنی بر اینکه چون طبق مصوبه شورای اقتصاد باید برای سال ۱۳۹۹ عوارض ۱۰‌درصد دریافت می‌‌‌شد و عملکردها نشان می‌دهد برخلاف قانون ۱۲‌درصد دریافت شده، پس وزارت صنعت، معدن و تجارت باید ۲‌درصد اضافی را استرداد کند و این موضوع از طرف قوه قضاییه پیگیری شود. در عین حال باید چگونگی استرداد هم پیش‌بینی شود.او درباره میزان عوارض در سال ۱۴۰۰ هم به پیشنهاد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اشاره کرد و گفت‌‌‌ که ظرف دو هفته وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با نظر بخش خصوصی و تشکل‌های مربوطه به درصدی مناسب درباره میزان عوارض صادراتی برسد.