۴۰ درصد پروانه های بهره برداری از معادن استان قزوین غیرفعال شدند

به گزارش دنیای معدن، تقی نبئی در گفت وگویی در قزوین با یادآوری اینکه معدن زیربنای اقتصاد پایدار و تکیه گاه اقتصاد مقاومتی کشور است، اظهار داشت: به گواه آمارهای رسمی استان قزوین بخش قابل توجهی از توسعه عمرانی و صنعتی خود را مرهون ظرفیت معدنی خود است و بدون تردید این مهم به دست توانمند معدنکارانی حاصل شده که با کمترین حمایت و امکانات لجستیکی و با تلاش و ابتکار بومی این ظرفیت ها را متبلور کردند.

وی با بیان اینکه استان قزوین یک درصد از مساحت کل کشور را دارد، اضافه کرد: در مقابل تولید بیش از 3 درصد از کل تولید معدنی کشور در استان قزوین اتفاق می افتد و در کنار تأمین کلیه نیاز داخلی استان بخش قابل توجهی از نیاز استان های زنجان، گیلان و البرز و حتی تهران به مواد معدنی تولید مصالح ساختمانی مرغوب تأمین می شود.

نبئی ادامه داد: همچنین تأمین عمده نیاز مواد اولیه تولید شیشه و کاشی کشور، تولید کنستانتره آهن، سرب و روی و تولید کاتد مس با کیفیت قابل رقابت داخلی و خارجی جایگاه استان را در رده ممتاز تولید معدنی و صنعتی و هم اشتغال پایدار قرار داده است؛ به نحوی که بیش از 15 هزار نفر به صورت مستقیم در معدن و صنایع فرآوری حاشیه معادن اشتغال دارند.

نبئی یادآور شد: توانمندی های معدنی استان در حالی حاصل شده که شرایط مناسب سرمایه گذاری و زیرساخت های مربوطه فراهم نبوده و در صورتی که شرایط مطلوب ایجاد شود، می توان انتظار داشت تا سهم معدن و اثر بخشی آن تا 3 برابر حد کنونی توسعه یابد.

اتهام های بی اساس تعارضات با طرح های معدنی را تشدید کرده است

رئیس سازمان نظام مهندسی معادن استان در بخش دیگری از این گفتگو به ضعف دستگاه های اجرایی در ایفای تعهدات خود در قبال بخش معدن اشاره کرد و گفت: این ضعف در ایجاد زیر ساخت کافی در مناطق عملیات معدنی به ویژه عدم تأمین راه مناسب جهت ترابری مواد معدنی، عدم ایجاد دسترسی به خطوط انتقال برق، آب و گاز طبیعی برای معادن و هم ضعف توجه و حمایت کافی به نوسازی ناوگان فرسوده معادن قابل مشاهده است.

نبئی افزود: همچنین حمایت اندک مالی از طرح های معدنی از طریق ارائه تسهیلات مالی کم بهره و نهایتاْ تکثر تعارضات غیرقانونی و غیرمسئولانه برخی سازمان های دولتی از مهمترین چالش های توسعه بخش معدن در کل کشور و استان است.

وی ادامه داد: در پاره ای از موارد هم در استان شاهد ایجاد هجمه از طریق انتشار اتهامات بی اساس و غیرواقعی برخی افراد وابسته به نهادهای سیاسی در رسانه ها هستیم که متأسفانه تحریک بیش از حد ساکنان محلی و تشدید تعارضات با طرح های معدنی را در پی داشته و به چالشی خطرناک و جدی مبدل شده است.

عدم همکاری سازمان ها ظرفیت های معدنی را معطل نگه داشته است

این مقام مسئول با بیان اینکه در استان قزوین تاکنون حدود 200 پروانه برداری معدنی صادر شده، تصریح کرد: بیش از 40 درصد آنها به دلیل چالش های یادشده غیرفعال شده اند.

نبئی اضافه کرد: از سوی دیگر هم به دلیل عدم مساعدت و همکاری برخی سازمان ها بخش قابل توجهی از ظرفیت های بالقوه معدنی استان معطل اخذ مجوز اکتشاف یا بهره برداری بوده و از چرخه اقتصاد و تولید خارج مانده اند.

تقویت اختیارات شورای استان ها از رویکردهای مهم طرح اصلاح قانون معادن استعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با تسنیم: بانک مرکزی به صورت پلکانی سود تسهیلات تولید را کاهش دهدانتقاد سخنگوی فراکسیون محیط زیست مجلس از گزارش های صوری درباره معادن آبیک / فشار معدن داران گزارش ها را بی اثر کرد

وی ادامه داد: پرواضح است که فضای امن حمایتی، مساعدت و همکاری همه دستگاه ها و دوری از سیاسی کاری و هیجان های مربوطه جایگاه رفیع معدن در تولید کمی و کیفی مواد معدنی مورد نیاز صنایع زیرمجموعه و متعاقباً شاخص های اقتصاد پایدار که از مقدمات اقتصاد مقاومتی است را ارتقا خواهد داد.