لزوم اجرای طرح های توسعه ای در بخش معدن

از سوی دیگر طـرح ایجـاد زیربناهـای لازم در معـادن بـزرگ و مناطـق معدنـی در سـال 1384 براسـاس سـند چشـم انـداز و موافقتنامـه 15 سـاله بـا سـازمان برنامـه و بودجـه منعقـد شـده اسـت . اعتبـار اولیـه ایـن طـرح 4988 میلیـارد ریـال در نظـر گرفتـه شـده بود کـه ماموریـت آن ، ایجـاد و تکمیـل زیرسـاخت هـای بخـش معـدن و صنایـع معدنـی کشـور بوده اسـت . این وزارتخانه  طـی 13سـال موفـق بـه تکمیـل پـروژه هـای راهسـازی بـه طـول 663 کیلومتـر - بـرق رسـانی بـه طـول 426 کیلومتـر در 20 اسـتان کشـور شـده اسـت . ایجـاد ارزش افـزوده ، حمایـت از سـرمایه گـذار داخلـی ، محرومیـت زدایـی، اشـتغالزایی و تقویـت اقتصـاد مناطـق محـروم از جملـه اهـداف ایـن طـرح بـه شـمار مـی آینـد. اعتبـارات ایـن طـرح از سـه محـل منابـع عمومـی، منابـع داخلـی و حقـوق دولتـی تامیـن شده است .

هدف از اجرای این طرح های زیر بنایی ؛

1-     افزایش کمی و کیفی تولید و کاهش قیمت تمام شده و ایجاد ارزش افزوده بیشتر مواد معدنی

2-    ایجاد زمینه های بهره برداری از ظرفیتهای کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

3-     ایجاد بستر های مناسب برای سرمایه گذاران  بخش خصوصی با توجه به مزایای ایجاد شده

4-     ایجاد و افزایش اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در بخش معدن و صنایع معدنی و سایر بخش ها

5-     توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درمناطق مختلف کشور به خصوص مناطق محروم

طرح های دیگری همچون ؛ طرح احیاء ، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و توسعه مناطق ویژه صنایع معدنی و اقتصادی از دیگر فعالیت های مهم وزارت صمت در حوزه ی معدن و صنایع معدنی می باشد که با اختصاص بیش از 4 میلیارد دلار به آن نقش تحولی مهمی در حوزه توسعه و احیای بخش معدن کشور ایفا نمایند .

 حجم سرمایه گذاری توسعه ای از سال1392 تا  سال 1403 چه میزان است؟

اجرای طرح های توسعه ای معمولا بازه زمانی چند ساله دارد و مشکلات متعدد در مسیر اجرای پروژه های ملی عمر این طرح ها را طولانی تر می نماید . از این رو در گزارش عملکرد و هزینه کرد آنها نمی توان برنامه و گزارش کوتاه مدت ارائه نمود. چه بسا پروژه ای در ابتدای دهه 90 تخصیص اعتبار شده و بنا به صلاحدید یا محدودیت منابع ، درصدی از اجرای آن سالها بعد (در انتهای دهه 90) به اتمام رسیده  یا هنوز در حال احداث است .

در راستای برنامه راهبردی وزارت صمت و افق های ترسیم شده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو) مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در قالب طرح های افتتاح شده در بخش معدن ، صنایع معدنی و زیر ساختی  به شرح ذیل می باشد :

-    از سال 1392 (شروع اجرای طرح) تا پایان سال 1398 (افتتاح) بیش از 8.9 میلیارد دلار بوده است  .

-    حجم این سرمایه گذاری از ابتدای سال 1392 تا پایان سال 1399 (افتتاح) از 12 میلیارد دلار عبور می‌کند.   

-    در سال 1398 بهره برداری از 21 طرح با سرمایه گذاری معادل 3273 میلیون دلار انجام شده است.   سال1392 ( شروع برخی طرح ها ) تا 1404  ( افتتاح برخی طرح ها ) کل سرمایه گذاری که وزارت صمت برای معدن و صنایع معدنی ، مناطق ویژه اقتصادی و زیرساخت ها انجام  خواهد داد  بالغ بر 25 میلیارد و 782 میلیون دلار می باشد .

جدول سرمایه گذاری توسعه ای و زیر ساختی دولت از سال 1392 تا 1404 در حوزه ی معدن ، صنایع معدنی و زیر ساختها

 

به نظر می رسد این حجم سرمایه گذاری تکافوی ایجاد ظرفیت های مندرج در افق های تولیدی مواد و محصولات معدنی و همینطور توسعه معادن و صنایع معدنی تا افق های نهایی این برنامه ها ( 1404) را بنماید .  بیشترین میزان سرمایه گذاری دولت در توسعه حوزه های فولاد ، مس و آلومینیوم می باشد که در نمودار ذیل کاملا مشهود است.

 

یک چالش جدی در توسعه بخش معدنی کشور

مطلب قابل توجه در این سرمایه گذاری ها عدم توجه به اصل عدالت محوری در توسعه ، آمایش سرزمینی ، تناسب ظرفیت حلقه های زنجیره ارزش و همچنین زیرساختهای تامین آب و انرژی می باشد . از سوی دیگر با نگاهی گذرا به اعداد و ارقام به این مهم پی می بریم که حجم این سرمایه گذاری ها در بیش از 19 استان صفر یا نزدیک به صفر بوده است . در حالی که استانی مانند کرمان نزدیک به 10 میلیارد دلار از این سرمایه گذاری ها را به خود اختصاص داده است . در جدول ذیل میزان سرمایه گذاری های انجام شده دربخش معدن و زیرساختی آن به تفکیک 31 استان آمده است .

 

نکته ؛

مابه التفاوت مبلغ تجمعی سرمایه گذاری فوق با 25.7 میلیارد دلار مربوط به پروژه های خارج از کشور می باشد .

بررسی ها نشان می دهد افراد خاص ، مسئولین و نمایندگان مجلس وابسته به یک حزب سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور در 40 سال گذشته عامل اصلی این عدم توازن و جذب سرمایه گذاری به سمت استان کرمان می باشند .این معضل توجه و تمرکز بر اصول مربوط به آمایش سرزمینی و تناسب حلقه های زنجیره ارزش در استانها را از سوی سیاستگذاران بخش معدن کشور می طلبد . متاسفانه نهادهای نظارتی هم به دلیل نداشتن اولویت و تخصصی بودن بحث تا امروز ورود جدی به این تصمیم سازی های حیاتی ننموده اند .

به نظر می رسد سیاستگذاران بخش معدنی کشور در دولت مردمی می بایست هرچه سریعتر نسبت به اصلاح موارد ذیل در این حوزه بپردازند ؛

1-    تغییر ریل سرمایه گذاری به سمت استانهای کمتر توسعه یافته و مستعد فعالیت معدنی

2-    جلوگیری از سرمایه گذاری بیش از این در استان کرمان

3-    احداث و راه اندازی سامانه جامع تحلیل عملکرد مدیران

4-    حذف آقازاده ها ، مدیران رانتی و آسانسوری از فضای معدنی کشور

5-    بررسی تخصصی و جامع عوامل انحراف سرمایه گذاری های قبلی و جلوگیری از تضییع بیشتر منابع ملی

6-    راه اندازی سامانه هوشمند آمایش سرزمینی و بکارگیری روشهای نوین تصمیم گیری

7-    تخصصی نمودن نهادهای نظارتی

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس