قول‌‌‌ها محقق شد؟
وعدههای نافرجام «صمت»
دنیای معدن: انحراف در سیاست صنعتی، ۲دلیل عمده دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشته‌ای از خطاهای سیاستی در این حوزه رخ داده است. در دسته نخست، اصول الزامی تولید جای دارند که سیاستگذار صمت اغلب آنها را رعایت نمی‌کند. در دسته دوم اما با مجموعه‌ای از اقدامات مواجه هستیم که اثر سوئی بر صنعت گذاشته است؛ ولی سیاستگذار دست از تکرار آنها برنمی‌دارد.
هدایت و تنظیم‌‌‌گری اقتصاد در دو بخش تولید و تجارت با اختلال همراه است؛ اختلالی که به کوتاه‌شدن افق چشم‌‌‌انداز در بین فعالان تولید و تجارت منجر می‌شود. مرور وضعیت سال ۱۴۰۰ و افق پیش‌‌‌روی کشور در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که صنعت، معدن و تجارت ایران قربانی دو دسته مسائل است. نخستین دسته به اقداماتی برمی‌‌‌گردد که سیاستگذار نباید انجام می‌‌‌داد یا در عین حال وعده داده بود که از تکرار آنها چشم‌‌‌پوشی کند؛ اما در نیمه دوم سال گذشته وابتدای امسال وزارت صمت بارها مرتکب آن شد. دسته دوم به اقداماتی برمی‌‌‌گردد که باید انجام می‌‌‌شد؛ اما پس از مطرح‌شدن از سوی مدیران صمت، به صورت ناقص به اجرا در آمد یا به کل از دستور کار وزارتخانه خارج شد.
مصداق بارز دسته اول «صدور بخشنامههای خلق‌‌‌الساعه» است؛ این در حالی است که وزیر صمت در نخستین گفت‌وگوی مطبوعاتی خود با «دنیای‌اقتصاد» در مقام نامزد تصدی وزارت صمت، وعده داده بود که در دوره وزارت به پرهیز از آن پایبند باشد. در دسته دوم نیز دست کشیدن از اقدامات دستوری نظیر تعیین قیمت برای تولیدات مختلف، کاهش فشار بر صادرکنندگان یا بهبود فضای کسب‌وکار در زمره وعده‌‌‌هایی بود که وزارت صمت در دولت سیزدهم وعده عمل به آنها را داده بود؛ اما آنچه در نهایت به ثمر نشسته، بسیار ناقص، موقتی و کم‌‌‌رمق است. در این شرایط، دو پیش‌‌‌نیاز سکانداری صمت، اجرای اقدامات درست، سپس پرهیز از تصمیمات خطاست.با اینکه در ماه‌‌‌های اخیر با اتخاذ تصمیماتی سعی شده است برخی از گره‌‌‌های پیش‌‌‌روی فعالان اقتصادی نظیر «مالیات ارزش‌افزوده صادرکنندگان» یا «واردات بدون سقف و سابقه برای صادرکنندگانی که مواد اولیه وارد می‌کنند» برداشته شود؛
اما استمرار ماجرای رفع تعهد ارزی موضوعی است که از جهش واقعی حوزه تجارت ممانعت به عمل می‌‌‌آورد. تداوم استفاده از فهرست سیاه واردات نیز در ظاهر به مساله تحریم و موضوعاتی نظیر توان ارزی کشور ربط داده می‌شود؛ اما این روندی برخلاف گفته وزیر صمت در گفت‌وگوهای مطبوعاتی خود در تابستان ۱۴۰۰ است که وعده داده بود، اقتصاد ایران را در مرزهایش محدود نخواهد کرد. در روزهای اخیر انتقادات از طرح درج قیمت تولیدکننده شدت گرفته است؛ سیاستی جنجالی که پیش‌تر نیز اجرای یکباره آن حاشیه‌‌‌ساز شده بود. این سیاست که ظاهرا با هدف کاهش قیمت محصولات مصرفی و کاهش سود واسطه‌‌‌گران فعال در زنجیره توزیع تدارک دیده شده، در لایه‌‌‌های پنهان خود از اصرار بر مداخله در فضای حاکمیت شرکتی با بخشنامههای یکباره و دفعتی حکایت دارد.
پیش‌تر تاکید شد که دو دسته سیاست بانی وضع موجود است. دسته اول که اجرای آنها سرمایه‌‌‌سوز است و ترس از آینده اقتصاد را در دل شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کاشته و امکان حل چالش‌‌‌های بزرگی نظیر افول روند تشکیل سرمایه در کشور را از بین می‌‌‌برد.
براین مبنا سیاستگذار تولید و تجارت در ابتدا با یک‌رشته از مسائل روبه‌روست که باید در دستور کار دولت و وزیر صمت قرار گیرند و ثبات‌‌‌سازی کنند و نسبت به اصل سرمایه و بازگشت سود ناشی از سرمایه‌گذاری ضمانت دهند. در سال‌های اخیر عموم سیاست‌‌‌ها برخلاف روند مطلوب اتخاذ شده و سیاستگذار در نهایت به رفتار یا اقدامی دست زده که افق دید تولیدکننده، تاجر یا سرمایه‌گذار را محدود کرده است. این موارد در حکم از بین بردن بستر تولید و سرمایه‌گذاری هستند و اغلب با کاهش مداخلات دولت و نه سیاست‌‌‌های بیشتر به دست می‌‌‌آیند.
از آن سو، در بین امور انجام‌نشده به نظر می‌رسد توجه به آزادسازی اقتصادی، تقویت سرمایه‌گذاری و مهار عارضه‌‌‌هایی نظیر تورم به‌روشنی درک نشده است؛ مثلثی که روی هم رفته، هم بر عرضه و هم بر تقاضا در اقتصاد اثر گذاشته و حاصلی جز تحلیل بخش تولید ندارند. در این باره، کارشناسان بارها از بحران تشکیل سرمایه در دهه گذشته و تبعات آن برای کشور در سال‌های پیش‌‌‌رو گفته‌‌‌اند. برای نمونه در بخش معدن این قضیه به یک وضعیت بحرانی رسیده و نیاز است هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین‌تکلیف برای تولید و واردات ماشین‌‌‌آلات حفاری و معدنی اقدام شود. افزایش سن ناوگان ماشین‌‌‌آلات معدنی به ورای ۱۸سال، ضرورت تامین دستگاه‌‌‌های بیشتر برای افزایش تولید را گوشزد می‌کند و از مواردی است که باید در رأس برنامه‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. به طور کلی و با لحاظ وضعیتی که در بین رشته فعالیت‌‌‌های مختلف شایع است، می‌‌‌توان ادعا کرد که تجمیع دو دسته عوامل یعنی «عدم‌اجرای برخی اقدامات درست و علمی» و «اصرار بر اجرای برخی اقدامات غلط»، زمینه اختلال در فعالیت‌‌‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای همسو با بخش‌‌‌های صنعتی، معدنی و تجاری را در پی داشته است؛ زمینه‌‌‌ای که به نظر می‌رسد هر روز در حال گسترش در ابعاد و حوزه‌‌‌های بیشتری است.
سکاندار صمت به روایت صنایع
گذشت ۶ماه از آغاز به کار فعالیت وزیر صنعت، معدن و تجارت گویای بسیاری از واقعیاتی است که در بخش تولید و تجارت می‌‌‌گذرد. بازگشت به مصاحبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۰ سیدرضا فاطمی‌امین، کاندیدای وزارت صمت با «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که بسیاری از اهداف مدنظر وزیر در بخش تولید و تجارت محقق نشده است. برای نمونه فاطمی‌امین در گفت‌وگوی خود از عباراتی نظیر «ساخت افق»، «رفع موانع تولید»، «کاهش درگیری فعالان تولید با حواشی»، «متنوع‌ساختن کالاهای صادراتی» و«فرارفتن اقتصاد ایران از مرزهای خود» استفاده کرده است؛ مواردی که اغلب دراین دوره زمانی مورد بی‌‌‌توجهی قرار گرفتند یا اجرای آنها رمق چندانی ندارد. در واقع بهرغم توفیقاتی نظیر رشد ۵میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی، رکودی شدن وضعیت بخش صنعت از جمله نمرات منفی کارنامه صمت در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است. این نمرات منفی مستقیما به دلیل اتخاذ برخی رویه‌‌‌های غلط یا عدم‌اجرای برخی تصمیمات درست صورت گرفته است.
سکاندار صمت که در نخستین روزهای تصدی، سمت و سوی خود را در مدیریت بخش تولید و تجارت کشور به شکل روشن اعلام کرده بود، به‌درستی از وجود یک رشته مسائل پیچیده درون بدنه وزارت صمت گفته بود که وزیر و معاونانش همزمان باید درباره آنها تصمیم گرفته و اقدام کنند. در این مسیر آنچه برای وزیر حوزه تولید و تجارت بیش از هر چیز دیگر باید در درجه اول اهمیت باشد، فهمی است که بر دنیا و اقتصاد جهان حاکم بوده و مبنای فعالیت اقتصادی است. در واقع اگر وزیر بخواهد با دیده منقطع و چندپاره به تجزیه و تحلیل مسائل مختلف وزارتخانه بپردازد، احتمالا حاصلی جز آنچه امروز به دست آمده است، تجربه نخواهد شد. فرارفتن اقتصاد ایران از مرزهای خود نیازمند به رسمیت شناختن فعالیت آزاد و سالم بخش خصوصی در بستری رقابتی، امن، روشن و توام با پویایی است. ساختن این بستر نیز مهم‌ترین کارویژه وزارت صمت و وزارتخانه‌‌‌های اقتصادی مشابه است. در ماه‌‌‌های اخیر، برخلاف وعدههای داده‌شده، چشم‌‌‌انداز تولیدکنندگان با بخشنامههای جدید، دستوری کردن اقتصاد و دمیدن در تنور مداخلات قیمتی با ابهام بیشتری است.
صنایع مختلف طی ماه‌‌‌های گذشته عموما در تیررس برنامه‌‌‌ها و سیاست‌‌‌های وزارت صمت بوده‌‌‌اند که بیش از تقویت تولید، به مانعی در جهت رشد تولید تبدیل شده‌‌‌اند.بررسی وضعیت صنایع مختلف نشان می‌دهد که تقریبا صنعت و رشته فعالیتی نیست که در ماه‌‌‌ها و هفته‌‌‌های اخیر از بخشنامهها، اقدامات و جهت‌‌‌گیری‌‌‌های وزارت صمت به چالش نخورده یا درگیر نشده باشد. برای نمونه صنعت خودرو مدت‌هاست با عزل و نصب مدیران، قیمت‌گذاری دستوری و مسائل پیرامون عرضه خودرو و تولید دستوری درگیر است و همه این موارد ناشی از سیاست‌‌‌هایی است که از گذشته در وزارت صمت برای این حوزه اتخاذ شده و همچنان در وزارت صمت تداوم داشته است. در صنعت لوازم خانگی بهرغم افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه، بنگاه‌‌‌های داخلی پیوسته از ناحیه عدم‌افزایش قیمت و دستوری شدن فروش و قیمت‌گذاری تحت فشارند. درج قیمت تولیدکننده نیز آخرین سکانس از فشار به شبکه تولید و توزیع این صنعت بوده که با اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان روبه‌رو شده است.در صنایع سنگین نظیر فولاد و سیمان، چالش جدی دسترسی به منابع انرژی از جمله برق و آب در کنار مشکلات قیمت دستوری، مداخله در روند فروش داخلی و خارجی و صدور گاه و بیگاه بخشنامهها تولید را در این بخش به شکل جدی تحت‌تاثیر قرار داده است. در صنایع غذایی دو مساله ناشی از سیاست‌‌‌های صمت، زمینه فشار بر بخش تولید را ایجاد کرده است.
در دسته نخست، قیمت‌گذاری دستوری و نیز برنامه درج قیمت تولیدکننده مهم‌ترین مانع جهش بخش غذا و آشامیدنی ایران بوده است. از آن سو ماجرای پیمان‌‌‌سپاری ارزی موجب شده است تا انگیزه‌‌‌های صادراتی صنایع داخلی کاهش یابد یا تولید برای بازارهای خارجی یا کشورهای همسایه تحت عناوین و برندهای دیگر صورت گیرد که هردو موضوع، با اهداف عالی کشور در زمینه تقویت تولید و جذب سرمایه در تضاد است.از سوی دیگر، اثر سیاست‌‌‌های تجاری نیز در روزهای اخیر گلایه‌‌‌هایی را به دنبال داشته است. با اینکه وزارت صمت هدف خود از صدور بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر مواد معدنی و... را تامین نیاز داخل و اموری از این قبیل اعلام کرده؛ اما تدبیری برای تبعات این بخشنامه ضدصادراتی نیندیشیده است. فعالان اقتصادی و بازیگران صادرات به‌خوبی فرصت بزرگ پیش‌آمده ناشی از تحولات جنگ اوکراین را درک کرده و با عنایت به همین موضوع، افزایش صادرات را در دستور کار قرار داده‌‌‌اند. در این شرایط که بسیاری از بازیگران جهانی در پی افق‌‌‌گشایی و گسترش مشتریان خود به صورت بلندمدت و با هدف جایگزین شدن به جای شرکت‌های روس یا اوکراینی هستند، ممانعت از صادرات بیشتر شرکت‌های ایرانی به معنی محدود کردن امروز و آینده صنایع داخلی است. البته در صنعت فولاد و محصولات فولادی صدور چنین بخشنامه‌هایی مسبوق به سابقه بوده و در سالیان گذشته پیوسته تکرار شده و هر بار به بهانه تامین نیاز بازار داخل یا ممانعت از خام‌‌‌فروشی، بخشی از زنجیره تولید فولاد و...، هدف عوارض‌‌‌ستانی و دریافت مالیات جدید از سوی وزارت صمت یا سایر ارکان سیاستگذاری اقتصادی قرار گرفته است. در این بین نکته جالب، اثر وسیعی است که این قبیل اقدامات نه‌تنها بر فعالیت‌‌‌های امروز و آینده صنایع فعال در بخش فولاد می‌‌‌گذارد، بلکه طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران خرد و کلان را از ایجاد ثبات فراگیر در بخش صنعت و حوزه صادرات ناامید می‌کند. به‌جز افت درآمدزایی ارزی، اختلال در روند تامین مالی این شرکت‌ها در بازار سرمایه از دیگر عوارضی است که در نتیجه سیاست تازه وزارت صمت به بار آمد. نکته عجیب در تحلیل سیاستگذار از چرایی اتخاذ این سیاست نیز جالب توجه است. دولت معتقد است که افزایش صادرات می‌‌‌تواند به کمبود مواد اولیه موردنیاز صنایع کشور منجر شود؛ در نتیجه اقدامی که دولت باید انجام دهد، محدودیت صادرات است.
حال آنکه تحلیل صنایع داخلی باز کردن فضای صادرات و تقویت سرمایه‌گذاری با هدف کسب حداکثر سود از فرصت پیش‌آمده است. چنین شکاف عمیقی در نیاز صنایع و اقدام سیاستگذار نشان‌‌‌دهنده فاصله بخش تولید از سیاستگذاری مطلوب در بخش صنعت، معدن و تجارت است. از سوی دیگر، در ماه‌‌‌های اخیر برخی از فعالان معدنی با یادآوری لزوم جهش کشور در زمینه اکتشاف، حفاری، بهره‌‌‌برداری، فرآوری و صادرات مواد معدنی از عصر طلایی فلزات طی دو، سه سال آینده خبر داده و بر ضرورت تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش برای افزایش صادرات محصولات معدنی تاکید کرده‌‌‌اند. نیاز به تزریق ۱۰ تا ۲۵هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات جدید در انواع و اقسام وزنی و فنی که بتواند ضمن تقویت توان کاری معادن، میانگین سنی ناوگان معدنی را به حدنصابی معقول و هزینه تولید را به نقطه مطلوب برساند، خواسته عموم فعالان معدنی است؛ موضوعی که افول آن در سال‌های اخیر تاثیری جدی بر میزان تشکیل سرمایه در کشور داشته است. این وضعیت البته صرفا به بخش معدن محدود نیست و از گسترده بودن افول حجم سرمایه ثابت و به‌ویژه تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌‌‌آلات، به‌ویژه در حوزه صنعت کشور حکایت دارد. نصف شدن تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول دهه گذشته در حالی از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار می‌گیرد که نتایج برخی تحقیقات رسمی نظیر آنچه در مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس منتشر شده، گویای وزن بالای نااطمینانی در بروز وضعیت کنونی شده است.
دیگر نیازهای تولید که بی‌‌‌پاسخ ماندند
تورم بدون شک یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که صنایع ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. فقدان اقدامات صریح و روشن در زمینه کنترل تورم موجب شد تا در پایان ۱۴۰۰، تورم سالانه به سطح ۴۰درصد برسد. با اینکه وزارت صمت در زمینه اقدام مستقیم برای کاهش نرخ تورم ابزار و نهادی در اختیار ندارد؛ اما به هیچ وجه قابل قبول نیست که تیم اقتصادی، به کانونی‌‌‌ترین مساله کشور و بخش تولید توجه نکند. اما آنچه از عدم‌اقدام صریح در زمینه کنترل عارضه تورم بدتر بود، گرفتار کردن بازوهای اجرایی دولت در طرح بی‌‌‌سرانجام «درج قیمت تولیدکننده» بود که وزارت صمت به‌یکباره و با عدم‌لحاظ نظر انجمن‌‌‌های تخصصی و بنگاه‌‌‌های اقتصادی به اجرای آن اصرار کرد؛ موضوعی که حتی اگر به کاهش قیمت برخی از اقلام در یک بازه زمانی کوتاه‌‌‌مدت (در این باره ادله روشنی دال بر اثر سیاست درج قیمت تولیدکننده روی کاهش تورم ارائه نشده است) منجر شده باشد، آنچه حیاتی و مهم است، دفع عارضه تورم به‌عنوان یک متغیر کلیدی در مدیریت اقتصاد کلان است که ظاهرا در بین اقدامات و ابتکارهای مخدوش نظیر طرح درج قیمت تولیدکننده، به فراموشی سپرده شد.
دیگر موضوعی که کمتر توجهی به آن شد، تلاش برای حفظ رشد بخش صنعت بود که در هر فصل پیوسته رو به ضعف گذاشت یا از جنبه‌‌‌های جدی مورد تهدید قرار گرفت. طبیعی است که در شرایط کنونی که تولید و تجارت در گردابی از مشکلات قرار دارد، نخستین گام در مدیریت بخش صنعت، معدن و تجارت، ایجاد شرایط باثبات برای ادامه مسیر و سپس تقویت جریان تولید است. از آنجا که بخش صنعت سال گذشته پس از مدت‌‌‌ها دوباره توانست به دوره رشد مثبت بازگردد، ضرورت داشت مهم‌ترین خط‌‌‌کش یا معیار سیاستگذار در مدیریت بخش تولید، حفظ رشد بخش صنعت باشد. مقامات صمت نیز در برخی جلسات غیررسمی، بروز وضعیت رکود در بخش صنعت را تایید کرده‌‌‌اند؛ وضعیتی که نه‌تنها از اثر مثبت سیاست‌‌‌های اتخاذشده بر فعالیت‌‌‌های تولیدی حکایت ندارد، بلکه گویای بروز برخی موانع تازه در مسیر رونق تولید است. در این زمینه لازم است سیاستگذار با تدبیر بهتری به طراحی و اجرای سیاست بپردازد. در شرایطی که طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۱ برای رشد بخش صنعت ۵/ ۱۲درصد است، پرهیز از اقداماتی که زمینه کاهش سود و افت درآمد صنایع را ایجاد می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را تنزل می‌دهد، یک سیاست اصولی است.
منبع دنیای اقتصاد
دیدگاهتان را بنویسید