40 اقدام اصلاحی برای احیای بخش معدن

1-    تقویت بیش از پیش معاونت امور معادن وزارت صمت که طبق قانون معادن و قانون اساسی به نمایندگی از بخش حاکمیتی معدنی کشور مامور به انجام امور سیاست گذاری، مدیریت و تامین زیرساختها و فعالیت ها ، نظارت بر تحقق قوانین و مقررات معدنی کشور

2-    بازنگری و اصلاح قانون معادن ، قانون نظام مهندسی معدن ، آئین نامه ها ، دستور العمل ها و ...

3-    ایجاد تحول در نظام نظارت معادن و فساد ستیزی (شامل مونیتورینگ ، هوشمند سازی ، بکارگیری نیروی انسانی متخصص )

4-    تاسیس صندوق خزانه ملی معدن با هدف پشتیبانی از فعالیت ها ، تجمیع اعتبارات و مدیریت منابع مالی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور

5-    تنظیم سند ملی آمایش معدن و صنایع معدنی کشور

6-    افزایش سهم سالیانه اکتشاف مواد معدنی نسبت به گذشته بخصوص در حوزه ی کامودیتی ها و فلزات استراتژیک ، با روشهای نوین

7-    تکمیل حلقه¬های زنجیره ارزش مواد معدنی علی الخصوص عناصر استراتژیک ، کمیاب ، نادر خاکی و گوهر سنگ ها

8-    افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اصلاح تعداد حلقه های زنجیره ارزش در حسابهای ملی

9-    احیای علوم انسانی ، مهندسی و میان رشته ای با رویکرد تولید علم ، فن آوری و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی

10-ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش از معدن تا تجارت خارجی گوهرسنگ ها ، فلزات استراتژیک ، عناصر کمیاب

11-توجه بیش از پیش به نیازمندی های حلقه های زنجیره ارزش ( اعم از خوراک مورد نیاز  ورودی ، زیرساخت ها و ...) ، آمایش سرزمینی و استعدادهای مناطق و استانها در ساختار معدنی کشور و بخصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در بحث سرمایه گذاری های توسعه ای

12- ساخت محصولات بالادستی و پایین دستی ، فلزی و غیر فلزی دانش بنیان معدنی و تکمیل زنجیره ارزش آنها و تنظیم و به تصویب رساندن قوانین الزام آور جهت اجرای دقیق آن

13 -گفتمان سازی و فرهنگ سازی معدنی  شامل ؛ برنامه ریزی ، تدوین و آماده سازی و ارائه محتواهای رسانه ای و آموزشی برای ارتباط و آشنایی متقابل مردم ( عموم و متخصصان) و بخش حاکمیتی و دولتی معدنی کشور و همچنین ساماندهی و تقویت فعالیت های رسانه ای ، آموزشی و مدیریتی مربوطه

14- تدوین و تصویب قوانین الزام آور برای احیا و بازسازی عرصه های معدنی با عاملیت وزارت صمت و جهاد کشاورزی

15- تقویت و تسهیل فعالیت مجموعه های دانش بنیان معدنی

16- احیای چارت سازمانی اصیل بخش معدن وصنایع معدنی وزارت صمت با رویکرد اصلاح محتواها وتدقیق و هوشمند سازی نظارت بر عملکرد به جای تغییر ظاهری ساختار و سازمان ، تفکیک و بازگرداندن سازمانهایی همچون ایمیدرو ، زمین شناسی، نظام مهندسی معدن ... به رسالت و وظایف قانونی محوله و مندرج در متن قانون

17-آزادسازی پهنه هایی که به طور غیر قانونی سالهاست در اختیار سازمان های توسعه ای همچون ایمیدرو ، انرژی اتمی و ... بوده و به دلیل عدم فعالیت ، پتانسیل های معدنی کشور را مسدود نموده است .

18-اختصاص اعتبار لازم جهت فعالسازی معادن کوچک مقیاس به سازمان صمت استانها و نظارت بر انجام این مهم تا حصول نتیجه

19-هوشمند سازی تمامی فرآیند های معدنی از پائین ترین سطح اجرایی تا بالاترین سطح مدیریتی و ستادی

20- اجرای حقیقی پنجره واحد مندرج در متن قانون معادن

21- ارتقا و به‌روزرسانی و توسعه ی سامانه حدنگاری ( کاداستر ) معدن و تسهیل استعلامات با تکمیل لایه‌های مختلف اطلاعاتی این سامانه همچنین اصلاح فرآیند واگذاری خدمات ای سامانه طی  تشریفات قانونی ، ایجاد دسترسی های نظارتی و افزایش سطح امنیت و چابکی آن

22- ارتقاء و توسعه سامانه ها و اتوماسیون های مالی و اداری و فنی اتصال آنها به نهادهای مرتبط و نهاد های نظارتی و مالیاتی

23- تقویت و نظارت کیفی بر کارگروه ها ، شوراها و مجامع مندرج در قانون معادن و جلوگیری از رانتی شدن این مجموعه ها و آثار خطرناک ناشی از آن

24-حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازم .

25-اصلاح روابط آسیب زا با نمایندگان مجلس ، و جلوگیری از انتفاع افراد و احزاب ( بخصوص بازماندگان دولت قبل و نمایندگان مجلس ) ، که حوزه این معاونت را دچار آسیب جدی نموده است .

26-جلوگیری از صدور مجوزهای صنایع معدنی بدون توجه به ظرفیت های کشور، از سوی وزارت صمت و به طور خاص معاونت امور معادن( مدیر کل صنایع معدنی)  

27-تعامل و تبادل نزدیک تر با هیات رئیسه جدید کمیسیون صمت مجلس که غالبا از نمایندگان دلسوز و زحمتکش این کمیسیون هستند . همچنین جلوگیری از دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات داخل سازمانهای معدنی و هیات مدیره شرکتها ( سازمان ایمیدرو و شرکتهای خصولتی و حاکمیتی و ... )از امور اولویت دار است که جزو دغدغه های مهم رهبر انقلاب نیز می باشد.

28-تغییرات جدی و فوری درمدیران سازمان صمت استانها چه از منظر بکارگیری مسببان وضع موجود و مدیران مسئله دار دولت قبل

29-جلوگیری از تصمیماتی که برای چندمین بار در ستاد تسهیل در حوزه ی معدن گرفته می شود و باعث انتفاع چند شرکت خصوصی و به میزان چند هزار میلیاردی و از جیب بیت المال می باشد

30-جلوگیری از انتصاب افراد صاحب رسانه و جریانهای حامی آنها (عموما این جریانها مربوط به احزاب سیاسی دولت قبل  و نمایندگان مجلس هستند ) به مناصب مهم دولتی  و  هیات مدیره شرکتهای دولتی با ارقام نجومی و انتفاعات خاص .

31-اصلاح  و یکسان سازی معیار محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سازمان های ذیل وزارتخانه        ( معاونت معدنی ، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و ...) که هرگز بر مبنای عدالت تنظیم نشده است .

32-تقویت مهمترین سازمان نظارتی در بحث حفظ و حراست از انفال معدنی کشور که همانا سازمان نظام مهندسی معدن می باشد . همچنین اصلاح و بازنگری در ساختار، عملکرد و قانون سازمان نظام مهندسی معدن

33- اجرای قانون الزام بکارگیری کارشناسان فنی در امر نظارت بر صنایع معدنی با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات این حلقه و اشتغالزایی فارغ التحصیلات رشته های مرتبط

34- حذف یا بروزرسانی و ارتقاء کیفی آزمونهای دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه ای کارشناسان

35- جلوگیری از نفوذ کارمندان صمت استانها و بهره برداران معادن در هیئات مدیره سازمانهای نظام مهندسی استان ها.

36-توجه و توسعه تجارت خارجی مواد معدنی شامل ؛

الف - حذف حقوق ورودی مواد خام معدنی موردنیاز صنایع داخلی

ب- برند¬سازی محصولات صادراتی و توسعه پایدار صادرات

ج - ایجاد مشوق¬های صادراتی هدفمند و حذف معافیت‌های صادراتی از مواد معدنی خام و مواد نیمه‌ فراوری‌شده موردنیاز صنایع معدنی داخلی

37-اصلاح اساسی فرآیند راهبری ، مزایدات و واگذاری معادن و صنایع معدنی و رفع ایرادات وارد بر واگذاری پروژه های معدنی در دو گروه ذیل ؛

الف-واگذاری های پروژه های بزرگ معدنی ذیل سازمان ایمیدرو

    ب-واگذاری های کوچک و متوسط معدنی ذیل سازمان صمت استانها

38-تقویت تعاملات ، رفع تعارضات و بازنگری توافقات بین نهادی بین نهادهایی که به صورت ذاتی و قانونی  معارض فعالیت های معدنی می باشد مثل سازمان حفاظت محیط زیست  و اداره منابع طبیعی  که در همه ی اعصار جزو سه نهاد اول معارض با فعالیتهای معدنی شناخته می شوند

39-برنامه ریزی کوتاه و بلند مدت برای حل مساله ماشین آلات سنگین و معدنی و تولید آنها در داخل کشور همچنین حل و فصل معضلات ذیل  که ماشین آلان سنگین معدنی را به گلوگاه تولید مبدل نموده است شامل سه رکن  ؛

1-    تسهیل واردات در شرایط فعلی و در فاز اول

2-    تولید قطعات و تامین خدمات در داخل در فاز دوم

3-    تجمیع خط تولید قطعات و تکمیل خط کامل تولید ماشین آلات در داخل در فاز سوم

40- تشکیل شوراهای صنفی جهت مشارکت در تصمیم گیری های حاکمیت با حضور و به نمایندگی از بخش خصوصی به جای یک مجموعه خاص مندرج در متن قانون معادن که امروز به یک منوپل برای این مجموعه و افراد خاص شده است .

    کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس