اهمیت زیرساخت و تامین مالی واحدهای معدنی بررسی شد
دو «مهشکن» در مسیر توسعه معادن
دنیای معدن: مواد معدنی در عملکرد اقتصادی کشورهایی که مالک و تولیدکننده آنها هستند نقش موثر و تعیینکنندهای دارند. ایران با دارا بودن انواع مواد معدنی کشف شده و همچنین بخش بزرگی از ذخایر احتمالی میتواند از این پتانسیل بزرگ در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی خود بهرهبرداری کند. اما در این مسیر دغدغهها و نگرانیهایی نیز وجود دارد که تامین زیرساختها و شرایط تامین مالی و سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از جمله آنهاست.
به گزارش دنیای معدن، در خصوص وضعیت فعلی صنایع معدنی کشور و بهخصوص شیوههای مختلف سرمایهگذاری در این بخش، نوژن یونسیان کارشناس سرمایهگذاری در حوزه معادن و صنایع معدنی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» تاکید کرده سرمایهگذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح میتواند باعث افزایش امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود. در ادامه این گفتوگو را ملاحظه میکنید.
شیوههای مختلف سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی تاکنون چگونه بوده است ؟
به صورت کلی دو نوع روش سرمایهگذاری در این حوزه، فارغ از بحث روشهای تامین مالی میتواند در نظر گرفته شود.
روش اول سرمایهگذاری مستقیم است که برای بهرهبرداری و استخراج از معادن، سه مجوز پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری باید اخذ شود. در مورد صدور پروانه اکتشاف معدن باید گفت که به طور خلاصه، بعد از ارائه درخواست توسط متقاضی و انجام استعلامات طبق ماده ۲۴ قانون معادن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) و تکمیل مدارک توسط متقاضی انجام میشود. مجوز بعدی که موردنیاز است صدور گواهی کشف توسط سازمان صمت است که پس از اخذ پروانه اکتشاف، متقاضی به انجام عملیات اکتشافی و ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف به سازمان صمت اقدام کرده و سازمان پس از طرح در کمیسیون مربوطه گواهی کشف صادر میکند.
[300 * 250 جدید4]
سرانجام آخرین مجوز در این بخش دریافت پروانه بهرهبرداری است که پس از طی مراحل قبل، متقاضی درخواست صدور پروانه بهرهبرداری را به سازمان صمت تحویل میدهد و سازمان پس از بررسی شناسنامه معدن و طرح بهرهبرداری و مطابقت با استانداردهای معدن و بازدید از معدن، در نهایت مدارک تکمیلی را از متقاضی درخواست و اقدام به صدور پروانه بهرهبرداری میکند. نکتهای که در این بین وجود دارد، بر اساس ماده (۹۰) آییننامه اجرایی قانون معادن، «بهرهبرداران معادنی که احداث واحد کانهآرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهرهبرداری به تصویب برسد، میتوانند در قالب پروانه بهرهبرداری معدن و بدون نیاز به اخذ جواز تاسیس مجزا نسبت به تاسیس واحد فرآوری اقدام کنند. در خصوص صنایع معدنی نیز فارغ از روش تامین مالی طی مراحل مشابهی برای اخذ جواز تاسیس، دریافت زمین، مجوزهای زیست محیطی و پروانه بهرهبرداری لازم است.
اما روش دیگر سرمایهگذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی به صورت غیرمستقیم است. در این روش در واقع سرمایهگذاری در مجموعههایی است که فرآیندهای روش اول را طی کرده و به نوعی کم دردسرتر هستند. از معروفترین آنها میتوان به خرید سهام شرکتهای فعال بورسی یا خرید اوراق بدهی شرکتها اشاره کرد.
نقاط ضعف و قوت شیوههای سرمایهگذاری مدیریت بخش دولتی چگونه بوده است؟
به طور کلی میتوان گفت که دولت امروزه بیشتر به دلایل اجتماعی و سیاسی در فعالیتهای اقتصادی حضور پیدا میکند، اما باید این موضوع را نیز در نظر داشت که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی یکسری پیامدهای نامطلوبی ازجمله استفاده نامناسب از منابع و احتمال انحصارگرایی، ایجاد بوروکراسی عظیم، فقدان انگیزههای کاری و دخالتهای سیاسی در تصمیمگیریهای اقتصادی را به همراه دارد که از آنها به موارد شکست دولت یاد میشود.
با توجه به جمیع این موارد به نظر من دولتها باید به جای سرمایهگذاری مستقیم، در حوزه فراهم کردن زیرساختهای لازم چه سختافزاری و چه نرمافزاری برای ورود بخش خصوصی اقدام کنند. به عبارت دیگر سرمایهگذاری دولت در بخش زیرساخت به وضوح میتواند باعث افزایش امکان سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نتیجه افزایش بازده سرمایه این بخش شود.
با توجه به تجربیات گذشته و همچنین واقعیتهای روز بازارهای داخلی و جهانی چه رویکردی بیش از همه در حوزه سرمایهگذاری معدن و صنایع معدنی موثر واقع خواهد شد و مستلزم چه اقدامات و ابزارهایی است ؟
شرکتهای معدنی و صنایع معدنی باید بر تمایلات محافظهکارانه سنتی غلبه کرده و از نوآوری بیشتر در عملیات خود استفاده کنند. برای رسیدن به این مهم لازم است نه تنها به سرعت به ظهور فناوریهای جدید پاسخ داده شود، بلکه باید فناوریهای پیشرفته خود را در این زمینه توسعه دهند. فناوریهای نوین مثل سیستمهای اینترنت اشیا، بلاکچین، سنسورهای هوشمند تولید داده، فضای ابری و پردازش کلان دادهها، اتوماسیون صنعتی، روبوتیک و... میتوانند علاوه بر افزایش بهرهوری تا بیش از۱۰درصد در افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینههای سرمایهگذاری و تولید نقش مهمی ایفا کنند. برای دستیابی به اثرات مثبت شکلگیری سیستمهای نوآورانه در بلندمدت، برنامهریزی استراتژیک و اقدامات تنظیم مقررات دولت ضروری است تا نه تنها توسعه نوآورانه مبتنی بر تکنولوژیهای نوین را تحریک کند بلکه صنعت معدن و همچنین بخشها و صنایع مرتبط با آن را هم تحتالشعاع قرار دهد.
هم اکنون از چه ابزارهای مالی در این حوزه استفاده میشود و بهترین آنها چیست ؟
شرکتها و بنگاههای اقتصادی با هدف راهاندازی یک خط تولید جدید، اصلاح ساختار مالی، استفاده از معافیتهای قانونی، پرداخت بدهیها و...اقدام به تامین مالی میکنند. به طور کلی این مکانیزم را میتوان به ۲ دسته تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد.
تامین مالی مستقیم مانند منابع مالی حاصل از فعالیت شرکت، منابع مالی حاصل از فروش داراییهای ثابت و سود انباشته بوده و تامین مالی غیرمستقیم مانند اوراق بدهی، اوراق مشارکت، صدور سهام عادی (پذیرهنویسی اولیه و افزایش سرمایه)، دریافت وام و تسهیلات و... است.
هزینه تامین مالی، ریسک کسب و کار، حد بهینه استفاده از هر روش، در دسترس بودن و دوره بازگشت سرمایه مهمترین معیارهایی است که هر کسب و کار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب خود باید مدنظر قراردهد
البته امروزه در جهان روشهای نوین دیگری هم مورد استفاده قرار میگیرد، روشهایی مثل توکنایز کردن محصولات در بستر بلاکچین و پیشفروش آنها یا تامین مالی جمعی که اگر چه بعضی از آنها به صورت محدود در ایران اجرا شده اما برای بومیسازی این روشها نیاز به اصلاح برخی قوانین و همراهی دولت و قانونگذار حس میشود.
دیدگاهتان را بنویسید