مزایده ۵ هزار معدن؛ نابودی محیط زیست با کدام سود؟

به گزارش دنیای معدن، دست اندازی به طبیعت در سال های اخیر سابقه پر و پیمانی دارد و هر روز بخش هایی از پیامدهای آن دامن کشور و زندگی اجتماعی مردم را هم می گیرد. این که زندگی بخشی از جمعیت هر ساله با حجم زیادی از گرد و خاک گره خورده، کشاورزی ایران با بحران آب و فرسایش خاک روبروست و یا بخش هایی از کشور به طور جدی با بحران فرونشست دست وپنجه نرم می کند و خشکسالی و تغییر در همه ابعاد زندگی خود را نشان می دهد، همگی از آثار سوء دست درازی انسان به طبیعت بوده است.

به تازگی رسانه ها گزارش دادند بیش از ۵ هزار معدن که تاکنون متولی آن وزارت صمت بوده، به صورت مزایده به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.؛ برنامه ای که واکنش بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است.

مصوبه قانونی برای واگذاری معادن

طبق اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت های عمومی همچون زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها‌، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها عمل کند. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را هم قانون مشخص می کند.

قانون در همه ابعاد دست اندازی به طبیعت را باز گذاشته و لذا صدور مجوز برای مزایده ۵ هزار معدن در ایران، همواره از پشتیبانی قانون هم برخوردار استبا بررسی قوانین و مصوبه های مجلس و دولت، هم در خواهیم یافت که در پس این اقدام وزارت صمت، یعنی مزایده بیش از ۵ هزار واحد معدنی به بخش خصوصی، مصوبه مجلس شورای اسلامی است.

به استناد مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده نسبت به مستندسازی و واگذاری مجوزهای بهره برداری از معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند.

در این مصوبه آمده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل در اختیار خود از طریق بازار سرمایه و بعد از اهلیت سنجی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام یا در قالب شرکت های سهامی عام طرح (پروژه) از طریق بازار سرمایه واگذار کند. همچنین ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، مجوز همه معادن تعطیل در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی که بیش از یک سال از تعطیلی آن ها می گذرد، با رعایت قرارداد فی مابین و قوانین به صورت خودکار لغو می شود.

آیین نامه اجرایی این بند در مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید شورای عالی بورس تدوین و اجرایی می شود. گزارش عملکرد این بند سه ماه پس از مهلت مقرر به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود. در بند (ط) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور آمده: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر در مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ اقدام کند.

براساس این مصوبه؛ «تمام پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی - تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته است چنانچه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آن ها از جمله« ایمیدرو» قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند و نیز معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۱ که منجر به اکتشاف نشود، با رعایت قوانین و مقررات و قرارداد معتبر فی مابین، پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.»

هرچند در قانون به شیوه استفاده حکومت اشاره نشده اما به طور قطع، مقصود در قانون اساسی، استفاده بهینه از منابع و به نفع عامه مردم است. بنابراین واگذاری معادن با دریافت حق ۱۵ درصد از درآمد یک معدن برای مردم با توجه به اثرات سوء آن در آینده، نمی تواند به نفع مصالح عمومی باشد.

«افشین دانه کار» استاد دانشگاه و محقق محیط زیست در این زمینه به پژوهشگر ایرنا گفت: «فقط مناطق ممنوعه برای معدن کاوی در ایران «پارک های ملی» هستند و در سایر مناطق بنابر تفاهم نامه سازمان حفاظت از محیط زیست و وزارت صمت، معادن تا جایی که آثار سوء نداشته باشند، امکان بهره برداری دارند.»

از این گفته استنباط می شود که قانون دست اندازی به طبیعت را باز گذاشته و لذا صدور مجوز برای مزایده ۵ هزار معدن در ایران، همواره از پشتیبانی قانون هم برخوردار است.

معادن چه نقشی در چالش های محیط زیستی دارند؟

تامل بر این مصوبه با توجه به تعداد معادنی که اکنون در کشور فعال هستند، می تواند نکات مهمی را آشکار سازد. به گفته «تقی نبئی» رئیس وقت سازمان نظام مهندسی معدنی در سال ۱۳۹۹، پنج هزار و ۷۰۰ مورد از ۱۱ هزار واحد معدنی دارای پروانه در کشور فعال و بقیه به علت های مختلف غیرفعال است؛ آن هم در حالی که همین تعداد از معادن تاکنون خسارت های زیادی را به پیکره محیط زیست و منابع طبیعی کشور وارد کرده اند.

همچنین به گفته «محمدرضا آخوندی» مدیرکل وقت منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، برآورد خسارت های وارده ناشی از فعالیت های معدن کاری در عرصه های طببیعی در این استان، حدود ۹۷۲ میلیارد تومان اعلام شده است.

به گفته وی، این میزان خسارت مربوط به وسعت تخریب بیش از ۷۵ هزار هکتار ناشی از فعالیت معادن در سال ۱۳۹۷ و در استان یزد بوده است.

تخریب اراضی، موجب فرسایش آبی - بادی شده و اثرات خشکسالی را تشدید می کند. از بین رفتن خاک سطحی موجب کاهش ظرفیت خاک برای جذب آب و فقدان امکان تغذیه آب های زیر زمینی و در نهایت منجر به بروز سیلاب خواهد شد. در ایران که سرزمین به نسبت خشکی است، سیل و خشکسالی همزاد یکدیگرند.

شرایط خشک فلات ایران و توزیع زمانی نامناسب بارش ها روی رودخانه های ایران که بیشتر فصلی هستند و میزان جریان در آن ها وابسته به میزان بارندگی است، نقش تخریبی معادن را در این زمینه بیش از پیش خودنمایی می کند. از این رو در مواقعی که بارندگی بیش از متوسط درازمدت باشد، منطقه مواجه با سیل می شود و در سال هایی که بارندگی کمتر از متوسط باشد با پدیده خشکسالی مواجه خواهیم بود.

آب یکی از مهم ترین و حیاتی ترین فاکتورهای بخش معدن و زنجیره معدنی در کشور است. اگر آب وجود نداشته باشد استحصال مواد معدنی هم صورت نخواهد گرفت و این موضوع ضربه زیادی را به بخش معدن و توسعه آن خواهد زد زیست بوم منطقه ای که معدن یا معادنی در آن ها فعالیت دارند به شدت تحت تاثیر کارکرد آن ها قرار می گیرد؛ علاوه بر این میزان منابع آبی منطقه نیز بر شیوه و میزان برداشت از معادن هم بسیار موثر است؛ چنانچه به گفته «بهرام شکوری» رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، آب یکی از مهم ترین و حیاتی ترین فاکتورهای بخش معدن و زنجیره معدنی در کشور است. بدون آب استحصال مواد معدنی هم صورت نخواهد گرفت و این موضوع ضربه زیادی را به بخش معدن و توسعه آن خواهد زد.

به طور قطع، خشکسالی بر زنجیره مواد معدنی تاثیرگذار است. یکی از حیاتی ترین مسائل در زمینه بهره برداری معادن، موضوع آب است؛ چون در تولید کاتد، فولاد، کنسانتره، گندله و... به آب زیادی نیاز بوده و در حوزه معدن کاری نیز به همین صورت است.

چنانچه مشخص است، محیط زیست، معدن کاوی و زندگی اجتماعی انسان ها در یک رابطه کاملا پیچیده، درهم تنیده شده است. به استناد مطالعات مختلف؛ ایجاد هر شغل در بخش استخراج ،۱۷ شغل در بخش صنایع پایین دستی معدنی ایجاد می کند اما باید در نظر داشت، این میزان شغل تنها یک بُعد از مزایای معادن است زیرا با از دست رفتن منابع طبیعی و محیط زیست دیگر جایی برای زیستن وجود ندارد. به دست آوردن پول و ثروت تنها زمانی قابلیت توجیه دارد که در بلندمدت هم به رفاه بیانجامد.

توسعه به معنای مدرن و از نوع پایدار دقیقا بر همین امر تاکید دارد و این همان چیزی است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان هم بر آن تاکید داشته اند. به عنوان مثال سوئد در شمال اروپا و در منطقه اسکاندیناوی که دارای زمستان های سرد و طولانی و فاقد منابع طبیعی مهمی مانند نفت و گاز هست، همه تلاش و توجه خود را بر نیروی انسانی و کارآمد متمرکز کرده و از این طریق به عنوان یکی از کشورهای توسعه یافته شناخته می شود که این روزها به رقیب جدی برای منطقه «سیلیکون ولی» در ایالات متحده تبدیل شده و بسیاری از کارشناسان بر این باورند تا چند سال آتی سرمایه های زیادی را به این کشور گسیل خواهد کرد که به دنبال آن، رفاه زیادی را برای جامعه سوئدی به همراه خواهد داشت.

با در نظر داشتن همه این شرایط برای سوئد، نکته دیگری که می تواند جالب توجه باشد اینکه این کشور با وجود داشتن بزرگ ترین معدن طلای اروپا(بولیدن) اما از سال ۱۹۶۷ به دلیل آثار سوء محیط زیستی تاکنون تعطیل کرده است.

مشابه چنین وضعیتی در شیلی و برای بزرگ ترین معدن طلای دنیا هم رخ داد و دادگاه به دلیل آثار مخرب این معدن بر محیط زیست، آن را تعطیل کرده و شرکت بهره بردار آن را به دلیل آسیب به محیط زیست، به پرداخت جریمه سنگین محکوم کرد.

مردم منطقه سال ها از آب آشامیدنی حاصل از ذوب شدن یخچال های طبیعی که به شکل رود از کوه های «آند» جاری می شد استفاده می کردند اما با آغاز پروژه معدن، آب منطقه به شدت آلوده شد. در سال های اخیر بسیاری از اهالی منطقه و نیز حیوانات به دلیل مصرف آب دارای مواد خطرناک و گاهی سرطان زا دچار بیماری های گوناگون شده بودند.

در چنین شرایطی «مهدی حمیدی» سرپرست دفتر بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت مهرماه امسال از آغاز ثبت نام متقاضیان شرکت در مزایده و محدوده پنج هزار و ۳۴۹ معدن از ۲۶ مهرماه خبر داد که مصوبه مجلس را هم در عقبه قانونی خود به همراه دارد. شاید مخالفت با تعطیلی معادن برای بسیاری از افراد به دلیل کاهش نرخ اشتغال و درآمد عمومی غیرقابل درک باشد اما همچنان این پرسش مطرح است که توسعه از این روش آیا منابع (آب، خاک و ..) و زیست محیط کشور را به مخاطره جدی می اندازد؟