6 برابر شدن حقوق دولتی معادن در یک سال

به گزارش دنیای معدن، آقای سعید عسکرزاده در نشست کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران که با دستور کار بررسی نحوه تعیین حقوق دولتی معادن برگزار شد، با بیان اینکه موضوع حقوق دولتی در 11 استان که معادن سنگ آهن دارند، چالش برانگیز شده است، گفت: اعداد عجیبی برای حقوق دولتی مطرح می شود که بیشتر ناشی از اختلاف ها درباره قیمت پایه معدنی است.

وی ادامه داد: ما در شهریور با بخشنامه ای برای محاسبه قیمت پایه معدنی مواجه شدیم که اگرچه مشکل ساز بود و انتقادات زیادی به آن وارد بود؛ اما بعد دیدیم همان هم مبنای محاسبه قرار نگرفته است. بلکه برای محاسبه به آمار سامانه جامع تجارت استناد شده است. ایرادی که معدنکاران با آن مواجه هستند این است که آنچه استخراج می کنند با آنچه به فروش می رود خیلی متفاوت است. اگر مبنا بخشنامه است که ایرادات آن مشخص است، اما اگر مبنا سامانه است باید به نوع ماده فروش رفته توجه شود.

آقای فرهادی از فعالان حوزه معدن نیز با تأکید بر اینکه مبنای تبعیض میان معادن سنگ آهن مشخص نیست، گفت: حقوق دولتی معادن در یک سال 6 برابر شده که این فاجعه است.

وی افزود: باید سود ترجیحی معدن در تعیین حقوق دولتی لحاظ شود. اگر قرار است به بخش معدن رونق بدهیم این تصمیمات باعث می شود معادن فعال کنونی هم به 6 هزار معدن تعطیل اضافه شوند.

آسیب زا بودن نگاه درآمدی دولت به حقوق دولتی معادن

آقای محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن گفت: در بحث حقوق دولتی طبق قانون باید، ماده معدنیِ استخراج شده مبنا باشد.

وی افزود: ذهنیت نادرستی وجود دارد که گمان می کند درآمد معادن روز به روز رو به افزایش است. بر اساس این، مجلس مصوبه ای گذاشت که سازمان برنامه در شورای معادن در رابطه با حقوق دولتی کسب درآمد کند. این ذهنیت ها باعث شده بخش معدن مدام مورد هجمه قرار گیرد.

رئیس خانه معدن افزود: اتاق ایران و کمیسیون معادن می تواند مبنای کارشناسی برای حقوق دولتی را از زبان همه فعالان معدن با شورای عالی معادن و وزارت صنعت مطرح کند تا هم خواسته فعالان معدنی لحاظ شود و هم خودمان در تصمیم سازی ها مشارکت کنیم.

آقای حمید علوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن سمنان هم در این نشست با تأکید بر اینکه نظام اخذ حقوق دولتی غیرعلمی است گفت: موقعیت و میزان دسترسی معدن، شرایط باطله برداری معدن، خلوص ماده معدنی، سایز معدن باید در تعیین حقوق دولتی مؤثر باشند. زیرا به عنوان نمونه یک معدن کوچک در سیستم فعلی محاسبه و دریافت حقوق دولتی آسیب جدی می بیند، در حالی که 80 درصد معادن ما کوچک هستند و در اشتغال زایی سهم مهمی دارند.

آقای غدیر قیافه عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان معدن نیز معتقد بود باید به فراز و فرود های بازار هم در تعیین حقوق دولتی توجه شود. خواسته او این بود که دولت به گونه ای تصمیم بگیرد که برای معدنکاران مباحث هزینه ای قابل پیش بینی باشد.

آقای حیدری عضو هیئت نمایندگان اتاق و رئیس کمیسیون معدن اتاق اراک با بیان اینکه حدود 97 درصد معادن ما کوچک مقیاس هستند، گفت: اگر می خواهیم معادن کوچک تعطیل نشوند باید برداشت واقعی مبنای حقوق دولتی قرار بگیرد.

ملابیگی مدیرکل دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سخنان بیان شده درباره نحوه تعیین حقوق دولتی گفت: معاون امور معادن وزارت صنعت، مخالف افزایش ناگهانی و 6 برابر و یا 10 برابر شدن حقوق دولتی است. اما این تکلیفی است که مجلس و سازمان برنامه بر دوش وزارت صنعت گذاشته و این وزارتخانه ناگزیر به اجرای قانون است.

آقای نوتی زهی نایب رئیس کمیسیون معدن هم گفت: برای حل این مشکل باید پیشنهاد رئیس خانه معدن را عملیاتی کنیم. در صورت موافقت وزارتخانه، ما آمادگی داریم برای تعیین حقوق دولتی و اعلام آن به وزارت صنعت ساختاری را تعریف کنیم. حقوق دولتی بر مبنای ظرفیت اسمی محاسبه می شود.

آقای حمیدی سرپرست دفتر کل بهره برداری معادن وزارت صمت نیز با بیان اینکه در تعیین حقوق دولتی در قانون توجه به بحث زیرساخت ها، ذخیره قطعی و احتمالی، کیفیت و عیار، شرایط باطله برداری، دسترسی به آب، جاده و بازار و همچنین سود ترجیحی قید شده است، گفت: ما معتقدیم باید عدالت در دریافت حقوق دولتی معادن اجرا شود. حقوق دولتی معدن شن و ماسه در مازندران و تهران باید متفاوت از معدن شن و ماسه در ایلام محاسبه شود.

وی اضافه کرد: سازمان نظام مهندسی معدن، عوامل افزاینده و کاهنده در ضریب حقوق دولتی را مشخص کرده است. ضرایب و درصد و تغییرات این عوامل را هم مشخص کرده و حتی نرم افزار آن هم آماده شده است. بررسی ها نهایی شده و سه هفته دیگر در جلسه شورای معادن رونمایی خواهد شد. برای تعیین سود ترجیحی نیز قیمت های جهانی، گمرک و خانه معدن به عنوان مرجع در نظر گرفته شده است. البته قطعاً وقتی این بن سازه (پلتفرم) نهایی شد با بخش خصوصی مطرح و نظرات آن ها را نیز دریافت خواهیم کرد.

سرپرست دفتر کل بهره برداری معادن وزارت صمت با تأکید بر اینکه ضرایب حقوق دولتی از سال 99 تا کنون تغییری نکرده است، گفت: آنچه تغییر کرده سود ترجیحی است. ما حقوق دولتی را الکترونیکی کردیم تا عدالت بیشتری برقرار شود. الان می دانیم چه کسی بدهی دارد و چقدر است و همه را وصول می کنیم. امسال هم در چالش با برنامه بودجه تلاش کردیم رقم حقوق دولتی کمتر از 40 همت باشد، زیرا ما هم مخالف افزایش حقوق دولتی معادن هستیم.

حمیدی با بیان اینکه حقوق دولتی بر اساس ظرفیت اسمی محاسبه می شود ادامه داد: اینکه چرا الان حقوق دولتی تعیین شده با این ظرفیت منطبق نیست دو دلیل دارد. اول اینکه طرح بهره برداری معادن دقیق نیست و روش استخراج در آن بیان نمی شود. دوم اینکه گزارش پایان عملیات هم ناقص است. چرا که اکتشاف به درستی اتقاق نمی افتد. اگر می خواهیم به حقوق دولتی مناسب برسیم هم باید گزارش پایان عملیات و هم طرح بهره برداری دقیق باشند.

وی گفت: کمیسیون معادن اتاق ایران و خانه معدن باید در راستای فرهنگ سازی برای اصلاح این دو مورد در میان معدنکاران تلاش کنند.