مشکلات نقدینگی معادن کوچک مقیاس با بهره گیری از ظرفیت صندوق بیمه سرمایه گذاری معدن برطرف شود
دنیای معدن-معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: معادن کوچک مقیاس باید بتوانند با هم افزایی مثبت، زنجیره ارزش ایجاد کنند و مشکلات نقدینگی نیز با بهره گیری از ظرفیت صندوق بیمه سرمایه گذاری معدن برطرف شود.
به گزارش دنیای معدن، علیرضا عباس زاده صبح امروز در کارگروه طرح احیا و فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، اظهار داشت: شورای معادن استان تلاش می کند با ایجاد تفاهم نامه های همکاری بین این واحدها در جهت احیای آنها گام بردارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: در 6 ماهه سال 1401 در خراسان جنوبی 14 معدن کوچک مقیاس احیا و راه اندازی شده است.
وی تصریح کرد: باید در شورای معدن تمهیداتی اندیشیده شود که مراحل واگذاری معادن تغییر کند تا در صورت عدم فعالیت معدن، پروانه بهره برداری معدن کار لغو شود، لذا نباید معادن به صورت نامحدود واگذار شود.
عباس زاده ادامه داد: باید با بهره گیری از ظرفیت صندوق بیمه سرمایه گذاری معدن، مشکلات نقدینگی معادن کوچک مقیاس برطرف شود.
وی تأکید کرد: از مجموع معادن کل کشور 98.3 درصد کوچک مقیاس هستند که 85 درصد اشتغال بخش معدن و 65 درصد تولید این صنعت را بر عهده دارند.
به گفته وی بر اساس ذخایر ثبت شده 752 معدن استان در ابعاد کوچک مقیاس بوده که از این تعداد 218 عدد غیرفعال است که باید تلاش کرد تا بر اساس برنامه زمان بندی شده احیا یا تعیین تکلیف شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از معضلات حوزه معدن آن است که برخی از افراد محدوده معدنی را اکتشاف و ثبت کرده، اما آن را را فعال نکرده اند که از این طریق بخش چشمگیری از ظرفیت معدنی استان معطل مانده که باید تلاش کرد با بهره گیری از ظرفیت شورای معادن استان آنان را تعیین تکلیف کرد.
به گفته وی در واگذاری های بعدی در مزایده ها نیز باید اهلیت فرد یا شرکت مورد راستی آزمایی قرار گیرد.
عباس زاده تصریح کرد: همه توان و ظرفیت شورای معدن استان باید در خدمت فعالسازی واحدهای معدنی کوچک مقیاس قرار گیرد، زیرا خراسان جنوبی در بخش معدن از ظرفیت بالایی برخوردار است و در تنوع معدنی نیز از استان های برتر در سطح کشور قرار دارد.
وی افزود: با توجه به وجود گمرک تخصصی در استان می شود در راستای رفع نیازهای معدن کاران ماشین آلات وارد کرد تا در اختیار آنان قرار گیرد.
عباس زاده بیان کرد: گروهی سرمایه گذار از کشور عمان نیز جهت سرمایه گذاری در حوزه معدن به ویژه در فرآوری معدن اعلام آمادگی کرده است.
بسته حمایتی برای تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی استان باید تدوین شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی نیز در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: در یک سال اخیر اقدامات خوبی برای ساماندهی و برون رفت از مشکلات صنوف آلاینده در بیرجند صورت گرفته و در سفر رئیس جمهور هم برای این پروژه اعتباراتی پیش بینی شده است.
جواد اشرفی گفت: در بانک توسعه تعاون اعتباری گذاشته شد تا تسهیلاتی در این زمینه پرداخت شود.
وی بیان کرد: در شهرک صنوف آلاینده بیرجند برخی افراد از طریق آگهی نسبت به فروش اراضی واگذار شده، اقدام کرده اند که در پی نظارت و بررسی های لازم با این افراد سودجو برخورد قانونی می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی گفت: اراضی واگذار شده در شهرک صنوف آلاینده با هدف انتقال صنوف از داخل شهر به این محل است و در شرایط فعلی کسی حق فروش آنها را ندارد.
اشرفی عنوان کرد: در سال جاری حدود 800 میلیارد تومان تسهیلات از محل بند "ب" تبصره 16 قانون بودجه برای مشاغل خرد و خانگی در استان پرداخت شده است.
وی گفت: امسال هزار و 285 میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی از محل تبصره 16 به استان ابلاغ شده که این تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی مربوط می شود و سقف وام آنها 100 تا 150 میلیون تومان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال های 1401 و 1400، مبلغ 870 میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره 18 قانون بودجه برای واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ مقیاس در استان پرداخت شده، خاطرنشان کرد: از این میزان، سهم صنعت 240 میلیارد تومان بوده و با پیگیری انجام شده تسهیلاتی از شناور ملی گرفته شد که این رقم به حدود 270 میلیارد تومان رسید.
به گفته وی در جذب منابع بخش کشاورزی هم حائز رتبه اول کشور شدیم. یک بسته حمایتی برای تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی استان باید تدوین شود تا عقب ماندگی هایی که در سال های گذشته انباشته شده، جبران شوند.
اشرفی با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در تأمین منابع مالی، اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع مالی در بانک ها، به دنبال این هستیم که حساب کارخانه ها و واحدهای صنعتی بزرگ فعال در خراسان جنوبی به داخل استان انتقال یابد.
وی گفت: لازم است سهم اختیارات بانک های استان ها در پرداخت تسهیلات افزایش یابد تا واحدهای تولیدی بتوانند راحت تر این تسهیلات را دریافت کنند.
دیدگاهتان را بنویسید