سامانه کاداستر بسیاری از مشکلات ثبت محدوده ها را کاهش داد
دنیای معدن: سامانه کاداستر از زمان راه اندازی بسیاری از مشکلات ثبت محدوده ها و رانتهای احتمالی استانی را کاهش داد ولی همچنان در 2 بخش دارای مشکلات عدیده می باشد .
به گزارش دنیای معدن، یک بخش مربوط به مشکلات نرم افزاری و ساختاری هست که می توان به کندی سیستم، عدم لینک و اتصال به بانک داده های اکتشافی که توسط سازمانهای حاکمیتی تهیه می شوند، ناقص بودن اطلاعات مربوط به محدوده ها، بروز نبودن داده های ثبتی و مشخص نبودن مناطق ممنوعه منابع طبیعی و بعضا محیط زیست .
در بخش محتوایی هم عدم همپوشانی اطلاعات پایه جهت تصمیم گیری و کامل نبودن لایه های اطلاعاتی
مشکل عمده ای که در مزایده ها محدوده ها داریم ، علیرغم اعلام 5 هزار محدوده توسط وزارت صمت ، میبینیم که عملا 5 هزار محدوده نداریم و در بهترین حالت این تعداد محدوده ها به هزار هم نمی رسد چراکه این محدوده های اعلامی یا فاقد هرگونه ماده معدنی هستند و یا عمدتا مشکل مجوز منابع طبیعی دارند. متاسفانه این محدوده ها قبل از اعلام توسط وزارت صمت بررسی نمی شود که آیا آزاد هستند یا مشکل مجوزهای مربوطه را دارند مشکل اصلی اینجا بوجود می آید که مزایده برگزار می شود و ضمانت بانکی به سازمان صمت استان ارایه می شود ولی متاسفانه در اولین مراجعه مشاهده می شود که امکان فعالیت وجود ندارد . اگر هم متقاضی انصراف دهد ضمانت نامه اش ضبط می شود.
در خصوص آزاد سازی پهنه های اکتشافی نیز سازوکار درستی وجود ندارد. اعلام میشود که در فلان تاریخ راس ساعت مثلا 8 پهنه برای ثبت آزاد می شود و عملا چند ثانیه بعد هیچ محدوده ای در پهنه برای ثبت وجود ندارد. دقیقا مانند ثبت نام خودرو سایپا و ایران خودرو هست که رقابت ثانیه ای هست و معلوم نیست برنده واقعی چه کسی هست.
پیشنهاد می شود در این بخش نیز مانند روند برگزاری مزایده ها عمل شود و فرصت کافی برای رقابت سالم وجود داشته باشد.
مشکل انرژی اتمی و اجبار به توافقات یکطرفه نیز از جمله مشکلات اصلی متقاضیان است که مدتی هست باب شده و جالب اینکه این روند در هیچ کجای قانون معادن درج نشده است.
در بخش امتیازهایی هم که از طرف سازمان نظام مهندسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و یکی از الزامات شرکت در مزایده ها می باشد هنوز به سازوکار مشخصی نرسیدیم و بصورت سعی و خطایی عمل می شود.
مشکل دیگری که وجود دارد اعلام ممنوعیت فعالیت معدنی توسط منابع طبیعی در داخل پروانه های بعد از صدور می باشد که کاملا مغایر با قانون معادن است.
راه برون رفت از این ممنوعیت ها رعایت کامل مفاد قانون معادن هست.
غلامرضا هاشمی
عضو هیات مدیره و قایم مقام شرکت توسعه صنعتی و معدنی صبانور
دیدگاهتان را بنویسید