نقش اشتباه دولت در معدن
دنیای معدن- نسیم نوحه‌‌خوان : حضور کمرنگ تکنولوژی و دانش روز در بخش معدن باعث شده که شرکت‌ها و بنگاه‌‌های معدنی نسبت به آنچه که باید باشند عقب بمانند. در حال حاضر دسترسی به نیروی کار متخصص به یکی از مهم‌ترین چالش‌‌های واحدهای معدنی تبدیل شده است که وقوع چنین معضلاتی به نحوه اداره بخش معدن در کشور مربوط می‌شود.
با وجود اینکه ۷ درصد ذخایر زیرزمینی دنیا در ایران قرار دارد اما به دلیل مدیریت نادرست متولیان و مدیران، این حوزه از همه جهات توسعه کافی نیافته است. به عقیده بسیاری از کارشناسان و صنعتگران بخش معدن باید از تصدی‌‌گری دولت خارج شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و دولت فقط یک ناظر خوب باشد تا قطار رشد و توسعه در حوزه معدن نیز به شتاب و سرعت مورد نظر برسد.
در این راستا برای بررسی بیشتر حوزه معدن و مشکلات این بخش با محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن به گفت‌‌وگو نشسته که در ادامه مشروحی از آن آمده است.
درخصوص وضعیت صنعت معدن کشور همچنین فعالیت‌‌های خانه معدن توضیحاتی ارائه دهید.
در بخش‌‌های مختلف معدنکاری به‌ویژه اکتشاف، بانک اطلاعاتی وجود ندارد. معادن جزو انفال هستند و با سایر صنایع فرق دارند و باید برای آن بانک اطلاعاتی وجود داشته باشد، اما متاسفانه مدیران مربوطه گویی این اهمیت را درک نکرده‌‌اند. در شرایط فعلی برای بهبود مدیریت در بخش معدن باید از تجربه گذشتگان استفاده کرد و در این حوزه فقط با برنامه‌‌ریزی می‌توان کار کرد و هر نوع تصمیم‌گیری بدون نگاه به آینده اشتباه است، چراکه تامین‌‌کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر در منطقه نیز هستیم. بنابراین اگر امروز برای ۲۰ سال آینده برنامه‌‌ریزی انجام شود نتیجه آن در سال‌های آتی مشاهده خواهد شد همان کاری که برخی مدیران در گذشته انجام دادند. اکنون باید برای سال ۲۰۵۰ برنامه‌‌ریزی کرد چراکه کشورهای منطقه و کشورهایی همچون آمریکا، روسیه و چین در حال حرکت به سمت جلو هستند و نیاز به مواد اولیه دارند و ذخایر و منابع آنها نیز در حال کاهش است و ایران نیز باید در این مسیر با برنامه حرکت کند و تکنولوژی و فناوری روز را با خود همراه کند و در این راستا مدیر تربیت شود. در خانه معدن سعی بر آن شده تا ارتباط صنعت با دانشگاه نهادینه شود.
خانه معدن از سال ۱۳۸۱ بر اساس قانون در اتاق بازرگانی ثبت شد و سه نفر از اعضای خانه معدن از روز اول تاکنون به عنوان سیاستگذار فعالیت دارند و از ابتدا سعی بر آن شده تا اطلاعات خانه معدن در بخش معدن به‌روز باشد و از جدیدترین آمار استفاده شود و از همان ابتدا ارتباط را با دانشگاه آغاز کردیم، به عنوان مثال اگر نمایشگاه و کنفرانسی با محوریت معدن برگزار می‌شود حتما ارتباط با دانشگاه نیز لحاظ شده است. چراکه ارتقا و توسعه دانشگاه باعث توسعه صنعت و معدن نیز خواهد شد. امروزه بخش معدن نیاز به فناوری و دانش جدید دارد که دسترسی به آن فقط از طریق ارتباط دانشگاه با صنعت حاصل خواهد شد. موضوعی که از ابتدا مدنظر خانه معدن بود داشتن یک دستورالعمل است که در تمام زمینه‌‌ها تامین‌‌کننده نیاز اقتصادی باشیم.
همچنین یکی دیگر از مواردی که از ابتدا مدنظر خانه معدن بود این بود که باید امانتدار خوبی برای سیاستگذار که متولی بخش معدن معاونت معدنی است، باشد. در این مسیر به عنوان یک مشاور امین خود را در کنار سیاستگذار می‌‌بینیم که این سیاستگذار می‌تواند قوه مجریه یا مقننه نیز باشد. وقتی از بخش معدن صحبت به میان می‌‌آید به هیچ عنوان دولتی، خصوصی و خصولتی بودن مهم نیست و ارتقا و توسعه باید در تمام بخش‌‌های معدن صورت گیرد و زمانی که بخش معدن رشد می‌کند تمام قسمت‌‌های دیگر از قانون گرفته تا ارتباطات بین‌الملل نیز باید ارتقا پیدا کند. تا به امروز هیات‌مدیره خانه معدن در تلاش بودند که با همکاری‌‌های لازم امانتدار خوبی برای مجموعه سیاستگذاران در بخش معدن باشند و در صورت عدم‌همکاری سیاستگذار خانه معدن اطلاعات خود را منعکس می‌کند و به صورت گزارش‌‌های علمی در اختیار تصمیم‌گیران قرار داده است که از ابتدای کار نیز با همین هدف خانه معدن روی کار آمد.
معدنکاری در ایران در تمام بخش‌‌ها در چه سطحی قرار دارد؟
ذخایر معدنی را با نگاه انفال و حاکمیتی در نظر می‌‌گیریم. ایران علاوه بر معادن دارای نفت و گاز نیز هست و زنجیره ارزش افزوده در کنار ذخایر معدنی نیاز به انرژی بالا دارد. در دنیا فقط سه کشور آمریکا، روسیه و ایران این شانس و ثروت نصیب آنها شده است. زمانی که ثروتی به نام انرژی را در اختیار داریم باید برنامه درستی را در دستور کار قرار داد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. چیزی حدود ۵۵ سال گذشته فعالیت‌‌های معدنی در کشور آغاز شد و برخی از تکنولوژی‌‌ها از همان دوران باقی ماند و طی این سالیان بر همان مبنا بخش معدن پیش آمده است و عالم بودن متولی این بخش یکی از کمبودهای حوزه معدن به حساب می‌‌آید. متولی به دلیل اینکه مسوولیتی که دارد حقوق عامه در آن دخیل است باید به‌روز باشد. بخش معدن نیاز به نظارت دارد چیزی که اکنون وجود ندارد.
در کشورهایی همچون کانادا و آمریکا نظارت به صورت صد در صدی انجام می‌شود، اما این موضوع در بخش معدن ایران نادیده گرفته شده و عملا به ثروت مملکت بی‌‌اهمیتی می‌شود. بر اساس اصل ۴۴ قانون معادن انفال شدند و متولی آن وزارت صمت است، اما چرا باید بخش معدن که از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است الان در این شرایط باشد. اگر طی این دوران کوتاه به میزان درآمد ارزی و صادرات نگاه کنیم و میزان سرمایه‌گذاری در بخش معدن و درآمد حاصل از آن را برآورد کنیم خواهیم دید که به اندازه کافی به بخش معدن توجه نشده است و چیزی حدود ۱۰درصد از آن مورد استفاده قرار گرفته و آن هم به دلیل وجود چنین منابعی در کشور بوده است نه تدبیر و برنامه‌‌ریزی مدیران مربوطه.
همیشه باید نظارت بر عملیات باشد اما این مورد در کشور عملی نشده و برای بهره‌‌وری بیشتر از این ثروت خدادادی هیچ نظارت علمی صورت نمی‌گیرد. طی سالیان گذشته به قدری درآمدهای نفتی قابل‌توجه بوده که باعث فراموشی سیاستگذاران شده که از سایر بخش‌‌ها و ثروت‌‌های کشور غافل مانده‌‌اند. به عنوان مثال اگر بخش سنگ‌‌های تزئینی از یک وضعیت نامطلوب به شرایط مکانیزه و خوب رسیده فقط به دلیل برنامه‌‌ریزی‌‌های یک مدیر توانمند بوده است و یک متولی عالم پشت این موضوع بود که در زمان مناسب این اتفاق برای بخش سنگ‌‌های تزئینی افتاد و دو نفر از افرادی که باعث تغییر این تکنولوژی بودند اکنون عضو هیات‌مدیره خانه معدن هستند و به این معناست که یک سیاستگذار در زمان درست حرف خانه معدن را در خصوص سنگ‌‌های تزئینی شنید و اکنون نتیجه آن به خوبی قابل مشاهده است. بخش معدن نیاز به بهروزرسانی تکنولوژی دارد، از زمانی که مطالعات اولیه انجام می‌شود و محصول نهایی وارد بازار می‌شود باید نظارت عالمانه وجود داشته باشد، چراکه بازار مشخص می‌کند اکتشافات در کدام حوزه باید تکمیل شود و رویکرد و سیاستگذاری به واسطه بازار تعیین می‌شود که چه سمت و سویی باید در پیش گرفته شود، به عنوان مثال بازار مشخص می‌کند که برای تولید بیشتر سلستین (کربنات استرانسیم) به عنوان یک ماده معدنی که برای ساخت صفحه تلویزیون مورد استفاده قرار می‌گیرد برنامه‌‌ریزی و سیاستگذاری درست باید انجام شود. سال‌ها پیش روس‌‌ها از سلستین ایران برای ساخت شیشه‌‌های تلویزیون استفاده میکردند که بعد از آن تقاضای این ماده معدنی تمام شد اما اکنون می‌توان با تکنولوژی‌‌های نوین و فناوری‌‌های مدرن مجددا به آن ماده دست یافت. در سال‌های گذشته این ماده معدنی صادر می‌‌شد اما چون میزان ارز ورودی (حوزه معدن) در مقابل صادرات نفت ناچیز بود هیچ وقت سیاستگذار زمان و هزینه کافی در این خصوص صرف نکرده است.
بدون مطالعه زیرساخت‌‌ها و آمایش سرزمین، بدون نگاه به نیاز تامین مواد اولیه وارد حوزه معدن شدند و در نتیجه شرایط فعلی معدن حاصل می‌شود. روزی می‌‌گفتند سنگ‌‌های تراورتن به هیچ دردی نمی‌‌خورند اما امروزه به عنوان یکی از گران‌‌ترین سنگ تزئینی از آن یاد می‌شود، در واقع بازار تعیین‌کننده صنعت معدنکاری شده است و شاید در این راستا هیچ سرمایه‌گذاری انجام نشده است. متولی این صنعت حتی نسبت به بازار نیز غریبه است، ایمیدرو به عنوان یک سازمان توسعه‌‌ای باید علاوه بر ساخت مرکز تحقیقات به بازار نیز توجه کند که بتوان از ابتدای مسیر گام‌‌های درست را برداشت.
چرا در بخش سنگ‌‌های تزئینی با وجود تولید هشت میلیون تنی؛ درآمد ارزی ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلاری حاصل می‌شود؟ در حالی که ترکیه با یک‌چهارم تولید ایران ۲/ ۳ میلیارد دلار از بخش سنگ‌‌های تزئینی درآمد کسب می‌کند. برای توسعه بخش معدن باید تحلیل را جایگزین شعار دادن کرد. خانه معدن به عنوان یک کلینیک تخصصی وارد کار شده و دارای ۱۹ کمیته تخصصی است که هر کدام از این کمیته‌‌ها دارای اعضای کاربلدی است که هر اطلاعاتی را در بخش مورد نظر در اختیار خانه معدن قرار می‌دهند، به عنوان مثال اگر در رابطه با قانون یا اکتشافات موضوعی مطرح باشد در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و خروجی آن را خانه معدن منتشر می‌کند. بنابراین خانه معدن می‌تواند یک مشاور امین برای سیاستگذار باشد، خانه معدن سیاسی نیست و به سیاست ورود نمی‌‌کند چراکه خیانتی در حق معدن محسوب می‌شود و سرمایه و سیاست دو مقوله جدا از هم هستند. به همین دلیل است که خانه معدن توانسته این سال‌ها خود را به عنوان یک امانتدار حفظ کند.
باتوجه به موقعیت ایران از لحاظ معدنی و زمینشناسی برای توسعه بیشتر این حوزه چه کاری می‌توان کرد؟
بخش معدن نیاز به تغییر رویکرد دارد و نگاه به این بخش باید نگاه آینده باشد، به عنوان مثال در معدن انگوران برای بهره‌‌برداری بهتر یک تله‌کابین نصب شد و همچنان از این تکنولوژی در حال بهرهگیری هستند. از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵ در بخش معدن یک توقف صورت گرفت و قوانین مشکل داشتند و برای بخش معدن جایگزین وجود داشت و سیاستگذاری‌‌های دولتی حاکم شده بودند و بخش خصوصی ورود نکرده بود و از ورود به سرمایه‌گذاری جدا شده بود. بعد از آن دوره حرکت‌‌های جدیدی در بخش معدن انجام شد که در آن مقطع زمانی یک دگرگونی محسوب می‌‌شد، اما بخش معدن با آن دگرگونی تکمیل نشده و نیاز به ادامه کار دارد. بخش معدن یک فرصت برای کشور است، اگر می‌‌گوییم یک‌درصد جمعیت دنیا، یک‌درصد از خاک دنیا و هفت‌درصد از ذخایر دنیا را در اختیار داریم، باید درست گام برداریم.
ذخایری که در اختیار داریم استراتژیک نیستند، اما هفت درصدی است که اشتغال‌زایی در آن بیداد می‌کند. به‌‌عنوان مثال آهک همچون آهن، مس، سرب و روی جزو ذخایر استراتژیک نیست، اما کشورهای منطقه به آن نیاز دارند. کشورهای منطقه همچون عربستان و کویت برای پروژه‌‌های خود مواد اولیه را از ایران خریداری میکردند. پس اگر شناخت کافی داشته باشیم می‌توانیم از هر کدام از منابع معدنی خود به بهترین حالت استفاده کنیم. به عنوان مثال عناصر نادر خاکی در ایران به وفور یافت می‌‌شوند که برای استفاده از آنها باید به تکنولوژی روز دنیا مجهز شد، اما همچنان در این حوزه ورود نکرده‌‌ایم اما شعارهای خوبی می‌‌دهیم. دولت باید به طور کلی از بخش معدن خارج شود و فقط باید نظارت کند و به عبارت بهتر بخش معدن باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. در کشور سرمایه‌‌های سرگردان بسیاری وجود دارد اما بخش خصوصی چگونه می‌تواند وارد شود و با بخش دولتی رقابت کند. دولتی که اقتصاد ۹۰ درصدی را در اختیار دارد بخش خصوصی نمی‌تواند در آن جایی داشته باشد، بنابراین به مردم واگذار شود که امروز این اقدام باید انجام شود تا بتواند در چند سال آینده از آن بهره گرفت.
موضوع رشد تولید در حال حاضر مورد بحث است که برای تحقق این شعار باید سرمایه‌‌ها وارد بخش معدن شوند، تا به امروز که بخش خصوصی به کمک دولت حضور داشت شاهد تورم ۶۶ درصدی بودیم، بنابراین باید راهکار تازه‌‌ای را در پیش گرفت و به طور کلی چرا باید دولت تصدی‌‌گری را در اختیار داشته باشد. چیزی حدود ۹۲درصد معادن در کشور در اختیار بخش خصوصی هستند اما سیاستگذاری به صورت صد درصدی در دولت انجام می‌شود، در واقع فرآیند کلی تولید در اختیار دولت است و دولت برای بسیاری از معادن تصمیم‌گیری می‌کند که در بسیاری از محافل چه در داخل و چه در خارج از ایران نام بخش خصوصی برده می‌شود. باید تصدی‌‌گری از دولت گرفته شود و نظارت و سیاستگذاری نیز از اختیار دولت خارج شود و بخش معدن به طور کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. دولت می‌تواند یک ناظر خوب باشد و در این صورت است که می‌توان در مسیر کنترل تورم به موفقیت رسید. معدن در تمام دنیا جزو انفال هستند و نگاه حاکمیتی به آن دارند و بخش خصوصی و مردم در صحنه هستند اما در ایران اول تا آخر بخش معدن در اختیار دولت است.
نظارت خوب دولت به معنای بازدارندگی نیست بلکه باید در جهت رشد و توسعه بخش معدن باشد و شاهد عملیات معدنی بخش خصوصی و مردم باشد، چرا باید در محدوده‌‌های معدنی شرایطی ایجاد شود که به دلیل فشارهای بومی‌‌ها معادن تعطیل شوند، در معادن حق مردم مطرح می‌شود و دولت به عنوان حاکم باید ناظر و پیش‌‌برنده امور باشد. خوشبختانه برخی از زیرساخت‌‌ها با عالمیت انجام شد و برخی از توسعه‌‌های معدنی را شاهد هستیم که برنامه‌‌ریزی‌‌های آن از سال‌های گذشته آغاز شده بود. سازمانی به نام سازمان زمینشناسی کشوری را داریم که باید به نحوه عملکرد آن قبل از سال ۵۷ و بعد از آن توجه کنیم در حال حاضر این سازمان به یک سازمان نه چندان فعال تبدیل شده است، چرا که به آن اجازه فعالیت داده نمی‌شود، اساسنامه سازمان زمینشناسی ایران با آمریکا تفاوت چشمگیری ندارد، اما وضعیت بخش معدن آنها کجا و برای ایران کجاست.
به عبارت بهتر سازمان زمینشناسی تحت سلطه تصدی‌‌گری دولت قرار گرفته است این در حالی است که این سازمان باید نقش انتشار اطلاعات معدنی و زمینشناسی را در اختیار بگیرد، باید بانک اطلاعاتی معدنی کشور در اختیار این سازمان باشد. به عنوان مثال اکتشافات نفتی یا مس انجام می‌شود اما اطلاعات آن را سازمان زمینشناسی ندارد در واقع شرکت‌های مربوطه این اطلاعات را به سازمان نمی‌‌دهند و این قطب‌‌سازی به ضرر کشور است. بنابراین نگاه در بخش معدن باید به سیستماتیک شدن برگردد تا بتوان برای ۳۰ سال آینده برنامه‌‌ریزی دقیق انجام داد. در این سرزمین با ساختار خاص معدنی، نفت و گاز را نیز در بر دارد و برای بهرهگیری از ثروت‌‌های کشور باید تغییر رویه داد. درست است که از روش‌های سنتی معدنکاری فاصله گرفته‌‌ایم، اما نگاه‌‌ها همچنان سنتی است و باید این نگاه‌‌ها و تفکرات سنتی را تغییر دهیم.
در مناطق مختلف ایران به استراتژی‌‌های متفاوتی نیاز است در این خصوص نیز توضیحاتی ارائه دهید.
کشور دارای ساختارهای زمینشناسی متفاوتی است و باید یک برنامه کلی برای آن در نظر گرفت در ابتدا باید نقطه به نقطه کشور را شناسایی و در بانک اطلاعاتی ذخیره کرد و بر اساس نیازهای خود از مناطق مورد نظر استفاده کرد و آمایش سرزمینی این دستور را به ما می‌دهد. به عنوان مثال شاید در منطقه مواد اولیه را بتوان استخراج کرد اما به دلیل کمبود آب نتوان آن را فرآوری کرد اما همین مواد را بتوان با استفاده از ایجاد زیرساخت‌‌های لازم در منطقه دیگری فرآوری کرد. بخش معدن در حال بزرگ شدن است اما به دلیل اینکه مطالعات کافی در زیرساخت‌‌ها و در این خصوص انجام نشده است، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. به عنوان مثال اتفاقی که در منطقه خواف افتاد، سرمایه‌گذاری بزرگی در این منطقه انجام شد و تمام سرمایه‌‌ها در حوزه فولاد در این بخش متمرکز شد که اگر با روش فعلی پیش روند برای چند سال آینده مواد اولیه نخواهد داشت، در این منطقه مطالعات زیرساخت انجام نشده است و به دلیل عدم‌مطالعات کافی نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود. درآمدهای نفتی دولت را مسخ کرده و اجازه فکر به سایر حوزه‌‌ها را از دولت سلب کرده بود.
در بازار رقابت چه در بنگاه‌‌ها و چه در سطح دولت اگر برنامه‌‌ریزی و استراتژی نداشته باشیم قطعا می‌‌بازیم. نقطه‌به‌نقطه ایران دارای ساختار زمینشناسی خاصی است که یک مزیت تلقی می‌شود و در صورتی که دولت به جای اینکه وقت خود را صرف تصدی‌‌گری کند وظایف اصلی خود را انجام دهد و به بخش خصوصی واگذار کند آینده خوبی خواهد داشت اما اگر غیر از این باشد قطعا آینده معدنی را می‌‌بازد.
با توجه به شرایط سیاسی ایران و تحریم‌‌ها آینده معدنی ایران را چگونه پیش‌بینی می‌‌کنید؟
در ایران ذخایر معدنی خوبی داریم و مشکل اساسی مربوط به مدیریت نادرست است و تا این روند سیاستگذاری بهبود نیابد قطعا تحریم اثری نخواهد گذاشت. آینده خوبی را می‌توان برای بخش معدن متصور شد به طوری که به تامین‌‌کننده مواد اولیه بسیاری از کشورها بدل شویم. بخشی از این موضوع به سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود که بخشی از آن را تا پایان زنجیره می‌توان داخل کشور و بخشی را در خارج و منطقه‌‌ای که اکنون با چالش مواجه هستند انجام داد. به عنوان مثال شاید توجیه اقتصادی نداشته باشد که کارخانه سیمان را در داخل کشور احداث کنیم و کشور مبدأ خواهان یک کارخانه سیمان است و احداث آن در آن کشور به سود هر دو طرف باشد. آینده معدنکاری نسبت به سایر صنایع قطعا روشن‌‌تر و ثروت‌‌آورتر خواهد بود.
بخش معدن چگونه می‌تواند همچون گذشته شتابی مانند حوزه‌‌های فولادی و آلومینیومی را تجربه کند؟
اگر اکنون فولاد وجود دارد به دلیل مطالعاتی است که سال‌ها پیش انجام شده و در حال حاضر برای سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن تعریف شده است. البته در این حوزه نیز در خصوص نحوه جابه‌جایی و زیرساخت‌‌ها مطالعه انجام نشده، اما در رابطه با چگونگی تولید تاکنون موفق ظاهر شده است. در این میان باید نقش سازمان‌هایی را که حامی جریان اقتصادی بودند فراموش نکنیم. کنفرانس‌‌های علمی که طی ۸ سال گذشته در کشور برگزار شد نقش اساسی در موفقیت فلزات آهنی داشتند. زمانی که صحبت از نتیجه مطلوب می‌شود و این مطلوب بودن مربوط به ۵ سال گذشته است و اکنون وضعیت به گونه دیگری رقم می‌‌خورد. فولاد نیز چنین شرایطی دارد و برای توسعه بیشتر این صنعت باید رویکردهای جدیدی را در پیش گرفت. عادت کرده‌‌ایم که در هر قسمت معدن و صنعت به بن‌‌بست خوردیم پای تحریم را به میان کشیده‌‌ایم. برای آینده باید همه چیز را بر اساس چارچوب‌‌های اصولی تنظیم کنیم، در غیر‌این‌صورت بخش معدن آسیب جدی خواهد دید. ارتباط صنعت با دانشگاه یکی از موارد این بخش به حساب می‌‌آید و هر قسمت این حوزه نیاز به برنامه‌‌ریزی و مدیریت درست دارد. به دلیل اینکه کشور از لحاظ درآمدهای نفتی در حال فقیر شدن است، بنابراین این شرایط فهم بازار را برای متولیان ملزم می‌کند که یکی از بازارهایی که درآمد مطلوبی برای کشور به همراه دارد بخش معدن است، اما در این مسیر اصلاحات باید از ریشه انجام شود و یک انقلاب در این حوزه اتفاق بیفتد. به طور کلی آینده صنعت معدنکاری به اجبار روشن تصور می‌شود.
در پایان چه توصیه‌‌ای به شرکت‌ها و بنگاه‌‌های معدنی می‌توان کرد؟
شرکت‌ها باید خود را هر لحظه بهروزرسانی کنند و سرمایه‌گذاری در این بخش را به سمت روش‌های نوین سوق دهند. چراکه مواد معدنی تجدیدپذیر نیستند و بنابراین باید در تمام زمینه‌‌ها از اکتشاف و استخراج گرفته تا بازار به علم روز مسلط و مشرف باشند. بنگاه‌‌های فعال در بخش معدن باید به دانش و تکنولوژی روز مجهز شوند، به عبارت بهتر زمانی که از بخش استخراج و بهره‌‌برداری صحبت می‌شود، بنگاه‌‌های معدنی باید نسبت به علم نوین و تجهیزات و تکنولوژی روز دنیا آگاه باشند که در قسمت‌‌های مختلف به چه چیزی نیاز دارند. استفاده از افراد علمی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که واحدهای صنعتی باید به آن توجه کنند اما متاسفانه در شرایط کنونی کمبود نیروی باسواد و متخصص به یک معضل تبدیل شده است. یکی از مشکلاتی که در حوزه معدن وجود دارد و به سیاست‌‌های کلان بازمی‌گردد موضوع سرمایه‌گذاری است، به دلیل اینکه تا به امروز در این بخش سرمایه‌گذاری اصولی انجام نشده است نگاه به بازار بسیار ضعیف و عقب افتاده است، در واقع نوع نگاه ما به بازار تقلید از دیگران است و خود هیچ نقشی نداشته‌‌ایم، در این صورت است که تقاضای برخی از مواد معدنی در حال کاهش است.
دیدگاهتان را بنویسید