بنگاهداری دولت به ضرر بخش معدن

به گزارش دنیای معدن، با اینکه ایران از ذخایر غنی معدنی بهره‌مند است؛ اما شاهدیم که این حوزه دچار روزمرگی شده است. به نحوی که این ثروت در حال فروش است تا بودجه جاری تامین شود و در واقع می‌شود گفت که دولت تنها نگاه درآمدزایی به بخش معدن دارد. این در حالی است که ذخایر غنی معدنی این فرصت را برای بخش معدن ایجاد کرده که با اکتشافات گسترده و پیشرفته و استخراج این فلزات درآمدزایی کرده و رشد اقتصادی را افزایش دهد. اما دولت با نقش‌آفرینی پررنگ خود در این حوزه مانع از توسعه شده است.

در واقع وقتی درآمدهای مالیاتی و فروش نفت کفاف هزینه‌های کشور را نمی‌دهد، دولت به فروش اموال و دارایی‌ها روی می‌آورد و حالا گفته می‌شود که بیشتر تمرکزش را بر معدن گذاشته است. اما در این بین سوال مهم این است که اگر دارایی‌ها را بفروشند که هزینه‌های جاری را تامین کنند، در آینده شاهد چه مواردی خواهیم بود؟ اگر این منابع تمام شدند چه خواهیم کرد؟

در این خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به کسری بودجه دولت به «جهان‌صنعت» گفت: متاسفانه کشور گران اداره می‌شود. وقتی درآمد فروش نفت کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد و خصوصی‌سازی هم معنا ندارد و همه جا نقش دولت را می‌بینیم،‌ در نتیجه مسوولان به این سمت می‌روند که معادن را بفروشند تا کسری بودجه را جبران کنند؛ اما بعد از فروش معادن چه می‌خواهند بکنند؟

بهرام شکوری با اشاره به نقش حداقلی دولت‌ها در کشورهای پیشرفته تصریح کرد: اساسا در دنیا دولت‌ها نقش سیاستگذار و هماهنگ‌کننده را دارند؛ در نتیجه تعداد افرادی که در سیستم دولتی کار می‌کنند بسیار محدود است. به این ترتیب بخش خصوصی فعالیت اقتصادی را انجام می‌دهد و در نتیجه هیچ شرکت و بنگاه اقتصادی‌ای متعلق به دولت نیست. در نتیجه دولت هر درآمدی که به دست می‌آورد آن را خرج رفاه جامعه و تامین زیرساخت‌ها می‌کند.

ایران گران اداره می‌شود

یکی از مواردی که به شدت در حوزه معدن مورد انتقاد است نقش پررنگ دولت در اقتصاد است. موضوعی که به وضوح در حوزه معدن نیز دیده می‌شود. این در حالی است که اصل ۴۴ قانون اساسی به تقویت بخش خصوصی در اقتصاد توجه دارد و دولت‌ را مکلف کرده که تصدی‌گری‌‌اش را در اقتصاد کم و در نهایت به صفر برساند. اما در عمل شاهد هستیم که سهم بخش خصوصی کمتر از ۱۰ درصد و تمام فعالیت‌های اقتصادی معطوف به دولت شده است که نه‌تنها کارایی لازم را ندارد بلکه نمی‌تواند حتی هزینه‌های خود را تامین کند.

شکوری با مقایسه وضعیت کشورهای پیشرفته نسبت به ایران گفت: در کشور ما کاملا برعکس است. به این معنی که دولت بزرگ‌ترین تولیدکننده و بنگاهدار است. این مهم موجب شده که تعداد بی‌شماری از افراد برای دولت کار کنند و از آنجا که در دنیا ثابت شده که دولت توان بنگاهداری را ندارد؛ در نتیجه شاهد بی‌کفایتی آن هستیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به طور مثال گفت: ژاپن با ۱۲۷ میلیون جمعیت تنها ۴۰۰ هزار نفر را در دایره دولتمردان راه داده است. به این معنی که دولت بزرگ نیست؛ اما در ایران بر اساس آمارها این عدد به بیش از ۸ میلیون نفر می‌رسد. ۶۰ درصد بودجه، سهم شرکت‌های دولتی است و این نشان از بزرگ‌تر شدن روزانه دولت‌ها در کشور است.

تجربه نشان داده در هیچ کجای دنیا دولت‌ها بنگاهدار خوبی نیستند و بدبختی و فلاکت بنگاهداری از سوی دولت‌ها را می‌توان در کشورهایی مثل کره‌شمالی مشاهده کرد. در کشور ما با این روند، درآمدها باید هزینه‌ها را پوشش دهد و بخش عمده‌ای از هزینه‌ها متعلق به شرکت‌های دولتی می‌شود و در نهایت شاهد بی‌کفایتی بیشتر و دولت بزرگ‌تر هستیم. از طرفی هزینه‌های جاری آنقدر زیاد است که عملا پولی برای فعالیت‌های عمرانی نمی‌ماند! در نتیجه امروز با مشکل تامین گاز، برق، حمل‌و‌نقل و… روبه‌رو هستیم.

شکوری تصریح کرد: این‌گونه می‌شود که درآمدهای مالیاتی و فروش نفت هم کفاف هزینه‌های کشور را نمی‌دهد و در نتیجه دولت به فروش اموال و دارایی روی می‌آورد. این در حالی است که اگر اینها تبدیل به سرمایه می‌شد بسیار مثبت بود اما بیشتر صرف مصرف می‌شود. حال سوال مهم این است که اگر دارایی‌ها را بفروشند که برای هزینه‌های جاری پاسخگو باشند، در آینده شاهد چه مواردی خواهیم بود؟ اگر این منابع تمام شدند چه خواهیم کرد؟

آغاز سال با کسری بودجه

شکوری با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه بودجه ۲۰ سال گذشته گفت: درآمدهای دولت ۷۴ درصد محقق شده این در حالی است که هزینه‌ها ۹۶ درصد بوده است. به این ترتیب دولت‌ سال را با کسری بودجه، درآمدهای محقق‌نشده و هزینه‌های بالا آغاز می‌کند. در ادامه وقتی نتواند هزینه‌ها را پرداخت کند چه اتفاقی در این میان رخ می‌دهد؟ دولت باید شفاف بگوید از کدام منابع می‌تواند هزینه‌ها را جبران کند. اگر نتواند به این پرسش پاسخ بدهد این ذهنیت ایجاد می‌شود که دولت دست در جیب مردم کرده و اقدام به چاپ پول می‌کند. او ادامه داد: فساد و رانت در مدیریت کشور باعث شده بیشتر تصمیمات مدیریتی غیرکارشناسی به جامعه تحمیل شود.

او با اشاره به بند الف و ج که در سال ۸۵ به اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه شد، عنوان کرد: بنا بود دولت ظرف ۵ سال سالی ۲۰ درصد از تصدی‌گری خود را در اقتصاد کاهش دهد و به بخش خصوصی واگذار کند ولی متاسفانه شاهد بودیم که حتی تعداد شرکت‌های دولتی و حجم وزارتخانه‌ها بیشتر هم شد، این در حالی است که در دنیا وزارتخانه‌های به این عریضی و طویلی اصلا وجود ندارد.

شکوری ادامه داد: وزارت صمت به قدری بزرگ شده است که اگر وزیر بخواهد در تمام طول دوران مدیریتش روزانه به یک سازمان سر بزند نمی‌تواند اما خروجی آن چیست؟ اگر دولت سیاستگذار باشد نیازی به این میزان نیرو ندارد، آن هم نیروهایی که چندان انگیزه‌ای برای کار ندارند؛ زیرا می‌دانند در پایان ماه با هر میزان بهره‌وری در کار در نهایت حقوق خود را دریافت می‌کنند. این در حالی است که دریافت حقوق و مزایا در بخش خصوصی متناسب با کارکرد افراد است.

این فعال معدنی درباره میزان رضایت مردم از عملکرد وزیر صمت بیان کرد: با توجه به شرایطی که در اقتصاد و کشور در چند سال گذشته ایجاد شده، به نظر می‌رسد مردم و فعالان اقتصادی نه‌تنها از عملکرد کابینه فعلی، بلکه از چندین دولت سابق رضایت ندارند؛ چرا که هر کدام از این دولت‌ها با مدیریت نامناسب مسائل و مشکلات بسیاری را برای فعالان ایجاد کردند.

مشکلات ارزی تولید‌کننده‌ها

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه برخی مسوولان از شرایط جامعه خبر ندارند و صرفا تصمیم‌گیری می‌کنند، گفت: رییس بانک مرکزی مطرح می‌کند که شرایط دریافت دلار تغییر کرده است؛ اما مساله این است که هر کس باید هر زمان که اراده کرد بتواند به ارز دسترسی داشته باشد. نه اینکه از این صرافی به آن صرافی رفته و در نهایت نیاز ارزی خود را با قیمت بالای۵۰ هزار تومان تامین کند!

شکوری در ارتباط با مشکلات ارزی تولید‌کننده‌ها نیز گفت: فعالان معدنی همه به ورود قطعه و ماشین وابسته هستند؛ اما نمی‌توانند به راحتی به ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی دسترسی پیدا کنند.