اصلاح برخی از بندهای قانون معادن در قالب طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور با ادغام سایر طرح‌‌‌ها، در سال ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد
دنیای معدن: قانون معادن مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۷۷ به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مهم‌ترین قانون بخش معدن و صنایع معدنی است.
به گزارش دنیای معدن، اصلاح برخی از بندهای این قانون در قالب طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور با ادغام سایر طرح‌‌‌ها، در سال ۱۳۹۹ در مجلس اعلام وصول شد. این طرح ضمن ایجاد تغییرات اساسی در آن، در سال ۱۴۰۱ در دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. اهداف اصلی تدوین طرح حل‌وفصل چالش‌‌‌های ناهماهنگی به وجود آمده میان بخش با نهادهای ذی‌‌‌مدخل، اصلاح فرآیند شخص‌محور، اخد حقوق دولتی و تثبیت جایگاه متزلزل شورای معادن استان است.
با توجه به مفاد مصوبات کمیسیون، کلیات طرح مورد تایید است، اما به نظر می‌رسد در برخی موارد همچون در نظر گرفتن سهم ۵۰درصدی از حقوق دولتی معادن برای صندوق توسعه ملی، جانمایی نامناسب کارگروه اکتشاف ذیل شورای عالی معادن، در نظر نگرفتن حقوق صاحبان پروانه‌‌‌های معدنی در صورت انجام اکتشاف توسط نهادهای دولتی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به سود خالص ناشی از فروش مواد معدنی نیازمند اصلاح است. همچنین موضوعاتی همچون عدم‌تعریف مواد حیاتی، تعیین حد نصاب برای تشکیل جلسات شورای عالی معادن و نبود محدودیت بر شمول موارد خارج از ید مورد غفلت واقع شده است.
این قانون در حوزه‌‌‌هایی مانند اکتشاف، نظام حقوق دولتی معادن، احیا و بازسازی معادن واگذاری‌‌‌های پهنههای اکتشافی، محدوده‌‌‌های معدنی و معادن، استخراج و فروش مواد معدنی، شفافیت آمارها و اطلاعات، استعلام و صدور مجوزهای معدنی و سایر موارد، چالش‌‌‌هایی برای مجریان دولتی و فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است.
در همین راستا برای اصلاح بندهایی از این قانون در قالب این طرح به صورت عادی در آبان‌‌‌ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد. این طرح پس از تغییرات اساسی مورد تصویب کمیسیون صنایع و معادن قرار گرفت که دارای نکات مثبت و نیازمند اصلاح و مغفول مانده است؛ اما به طور کلی، مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، کلیات طرح را با اعمال اصلاحات مد نظر، مورد تایید می‌‌‌داند.
مواد مصوب کمیسیون صنایع معادن حاوی نکات مثبتی همچون حل‌وفصل چالش‌‌‌های بخش معدن و نهادهای ذی‌‌‌مدخل (مانند سازمان انرژی اتمی و منابع طبیعی)، رفع برخی چالش‌‌‌های محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن و تثبیت ساختار شورای معادن استان است. همچنین از دیدگاه مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، مواردی همچون تخصیص سهم ۵۰درصدی از حقوق دولتی اخذشده از معادن به صندوق توسعه ملی، جایابی کارگروه هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع و ذخایر معدنی ذیل شورای معادن و موضوع تکمیل اکتشافات توسط مجموعه‌‌‌های دولتی نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.
مواردی همچون لزوم تعریف مواد حیاتی موردنیاز کشور، چالش حد نصاب رسمیت‌یافتن جلسات شورای عالی معادن و ایجاد محدودیت در شمول موارد خارج از ید دارنده مجوزهای معدنی نیز از دید طراحان مغفول مانده است.
حل‌وفصل چالش‌‌‌های بخش معدن
وجود تعارض منافع، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان فعالیت‌‌‌های معدنی با سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن اعم از محیط‌زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه و شهرسازی و وزارت کشور موجب شده است تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تعارضات و تداخلاتی روبه‌‌‌رو شوند. از این‌رو در این طرح دستگاه‌‌‌های مذکور به اعلام محدوده‌‌‌ها به تفکیک مجاز، مشروط و ممنوع و ایجاد کارگروهی جهت تشخیص میزان عناصر پرتوزای محدوده‌‌‌های معدنی ملزم شده‌اند.
محاسبه حقوق دولتی معادن
در حال حاضر چالش‌‌‌هایی در خصوص محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن وجود دارد که از جمله آنها می‌‌‌توان به محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج درج‌شده در پروانه بهره‌‌‌برداری معدن، در نظر نگرفتن عوامل موثر بر معدن‌کاری، هوشمند نبودن نظام محاسبه، ابلاغ و وصول حقوق دولتی معادن، دخالت سلیقه‌‌‌ای کارشناسان، کارآمد نبودن سیستم‌های نظارت بر فعالیت معادن و ضعف در تدوین استانداردهای فنی فعالیت‌‌‌های معدنی اشاره کرد. در این راستا در طرح مورد بحث که به تصویب کمیسیون صنایع و معادن رسیده، الزام دولت به استفاده از فناوری‌‌‌های نوین در جهت تعیین میزان استخراج و تعریف ردیف به‌عنوان پاداش اخذ حقوق دولتی دیده می‌شود.
تثبیت ساختار شورای معادن استان
شورای معادن استانی به‌عنوان شعبه شورای عالی معادن در استان‌‌‌ها محسوب می‌شود و بناست با تفویض برخی اختیارات از سوی شورای عالی معادن و تحت نظارت این شورا، امور معادن استان‌‌‌ها را تسریع کند و بر فعالیت معادن استان نظارت کند. این ساختار در این طرح تثبیت شد. این ساختار در ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و در این طرح با الحاق ماد ۱۲ مکرر تثبیت شد.
سهم ۵۰ درصدی به صندوق توسعه ملی
موضوع تبدیل ثروت‌‌‌های زیرزمینی و عواید حاصل از صنایع استخراجی به سرمایه‌‌‌های ماندگار و حفظ سهم نسل‌‌‌های آتی از آن، مساله‌ای حائز اهمیت است. بنابراین توجه به این مساله و ارائه سازوکاری برای مدیریت عواید حاصل از صنایع استخراجی یک‌اصل پذیرفته‌شده است. اما باید در نظر داشت که بخش معدن، به‌واسطه غفلت‌‌‌هایی که در دهه‌‌‌های گذشته نسبت به آن شده، برای توسعه نیازمند سرمایه‌گذاری در مواردی همچون ایجاد زیرساخت‌‌‌ها و انجام اکتشافات پایه است و در صورت عدم‌تحقق آن، امکان بهره‌بردن پایدار کشور از درآمدهای ناشی از استخراج مواد معدنی امکان‌پذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر صندوق توسعه ملی اساسا با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌‌‌های نفتی به ثروت‌‌‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌‌‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌‌‌های آینده از منابع نفت، گاز و فرآورده‌‌‌های نفتی تشکیل شده و به طور مشخص، ذی‌نفع عواید صادراتی محصولات یادشده است. به‌نوعی، این صندوق یک‌صندوق ارزی است. در نتیجه تخصیص این منابع به صندوق با ماموریت‌‌‌ها و طراحی‌‌‌های اولیه آن تناسبی نداشته و به منزله اصلاحات اساسی در موجودیت صندوق توسعه ملی و ماموریت‌‌‌های آن است. از سوی دیگر طبق نظریه تفسیری مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌‌‌های کلی برنامه پنج‌‌‌ساله ششم توسعه، تغییرات معمول در اساسنامه صندوق باید با اذن رهبری صورت گیرد.
جایابی اکتشافات ذخایر معدنی
در حال حاضر، ناهماهنگی، عدم‌انسجام و تداخل وظایف میان نهادها و سازمان‌های دخیل در حوزه اکتشاف منابع معدنی موجب موازی‌کاری، اتلاف منابع و عدم‌توسعه بخش اکتشاف منابع معدنی به‌ویژه اکتشافات عمقی شده است.
همچنین داده‌‌‌های قابل اعتماد زمینشناسی و اکتشاقی در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته و ریسک اکتشاف در کشور بالا رفته است. همه این موارد موجب تداوم تصدی‌گری دولت در بخش معدن شده و بهره‌‌‌وری معادن کاهش یافته است. تشکیل شورای هماهنگی و سیاستگذاری می‌‌‌تواند زمینه لازم برای ایجاد هماهنگی و انسجام در سیاستگذاری و اجرای عملیات اکتشاف منابع معدنی و مشخص‌کردن وظایف نهادها و سازمان‌های مختلف را ایجاد کند و تشکیل این شورا ذیل شورای عالی معادن الزامی نیست.
تکمیل اکتشافات توسط مجموعه‌‌‌های دولتی
در بند «پ» ماده ۶ این طرح بیان شده که در صورت انجام فعالیت‌‌‌های تکمیلی اکتشافی توسط نهادهای دولتی و افزایش ذخایر معدنی در یک‌محدوده، ذخیره کشف‌شده جدید متعلق به دولت است و بهره‌‌‌برداری از ذخایر کشف‌شده جدید به متقاضیان صاحب صلاحیت از طریق مزایده واگذار می‌شود. به نظر می‌رسد در این خصوص حقوق صاحبان مجوزهای معدنی در نظر گرفته نشده است.
لزوم تعریف مواد حیاتی موردنیاز کشور
عبارت عناصر وارداتی بیان‌شده در بند «الف» ماده ۴ طرح مصوب کمیسیون صنایع و معادن، دارای ابهام است و در نتیجه پیشنهاد می‌شود عبارت «مواد حیاتی، با توجه به شاخص ارزبری واردات مواد اولیه و نقش آنها در توسعه زنجیره ارزش صنایع راهبردی کشور» جایگزین آن شده و مصادیق آن هرسال توسط شورای عالی معادن اعلام شود.
چالش حدنصاب جلسات شورای عالی معادن
موضوع نحوه تشکیل جلسات شورای عالی معادن می‌‌‌تواند دچار برخی چالش‌‌‌ها باشد. در تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن بیان شده که تصمیمات این شورا با حداقل ۴رای قطعی و لازم‌‌‌الاجراست. با توجه به اینکه ۳عضو این شورا از بخش خصوصی هستند و ممکن است در برخی موارد به دنبال منافع صنفی خود باشند، از این‌رو به نظر می‌رسد باید در قانون حد نصابی برای رسمیت‌یافتن جلسات و تصمیمات در نظر گرفت و پیشنهاد مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، حد نصاب ۷نفره برای تشکیل جلسات است.
محدودیت در شمول موارد خارج از ید
از جمله مواردی که باعث راکد شدن مجوزهای معدنی در مراحل مختلف می‌شود، نبود محدودیت در استفاده از شرایط خارج از ید، مندرج در تبصره ماده ۲۰ قانون معادن است. اگرچه برخی مصادیق در آیین‌نامه اجرایی این قانون در خصوص موارد خارج از ید مطرح شده است، اما نبود محدودیت و منوط کردن سایر شرایط به تشخیص افراد موجب شده است تا ابزار نظارتی وزارت صمت بر معادن اثر قابل‌توجهی نداشته باشد.
از این‌رو به نظر می‌رسد باید امکان استفاده از شرایط خارج از ید به‌منظور تسهیل فضای کسب‌وکار معدنی محدود شود. با این حال با توجه به شرایط متفاوتی که هر معدن‌کار در مناطق مختلف با آن روبه‌روست، باید آیین‌نامه‌‌‌ای در خصوص این محدودیت توسط دولت تدوین شود./دنیای اقتصاد
دیدگاهتان را بنویسید