تلاش دولت سیزدهم برای شکوفایی ظرفیت های معدنی اردبیل

به گزارش دنیای معدن، معادن یکی از بخش های مهم در ایجاد اشتغال پایدار به شمار می روند که در کنار سود مالی ناشی از استخراج مواد خام، سرمایه گذاری در صنایع جانبی آنها می تواند به تحرک بیش از پیش بخش صنعت و اشتغال زایی نیز کمک کند.

تا سه دهه پیش به صورت بی برنامه و غیرکارشناسی مورد بهره برداری قرار می گرفتند و تولیداتشان هم بیشتر به استخراج مواد اولیه انواع مصالح ساختمانی و پروژه های عمرانی محدود بود. اما به تدریج با افزایش سرمایه گذاری ها در این مدت تا مبلغی افزون بر ۲۵ هزار میلیارد ریال و گسترده تر شدن دامنه مطالعه ها و کاوش ها، کار به جایی رسید که سالانه از معادن استان ۱۹ نوع ماده با حجم ۶ تا هشت میلیون تن استحصال گردد؛ مواد معدنی با ارزشی که در صنایع مختلف از پزشکی تا کشاورزی کاربرد دارد.

مطالعات اکتشافی در استان اردبیل در دهه ۹۰ مشخص کرد شهرستان های خلخال، مشگین شهر و کوثر در حاشیه سه پهنه بزرگ از ۲۰ پهنه معدنی مهم ایران واقع شده اند و ذخایر قابل توجهی از انواع مواد فلزی کاربردی گران بها مانند طلا، نقره و مس را در خود جای داده اند.

از این رو برای مطالعات دقیق تر اکتشافی، تخمین ذخایر و انجام مقدمات بهره برداری پهنه قزل اوزن با گستره نزدیک به ۲ هزار کیلومترمربع به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، پهنه قره سو-سبلان با گستره یک هزار و ۹۶۹ کیلومترمربع به شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و پهنه باغرو داغ با گستره ۷۸۳ کیلومترمربع به شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر واگذار شد.

سوای اینها نیز اقدام های متعددی به منظور جذب سرمایه گذار در راستای ارتقای سطح تولید مواد معدنی و رونق سایر معادن استان اردبیل به اجرا درآمد، اما با وجود همه اقدام ها بیشتر این معادن به علت های گوناگون به تدریج راکد یا تعطیل شدند؛ ظرفیت های معطلی که دولت سیزدهم برای رونق بخشی به آنها آستین همت بالا زد.

احیای واحدهای معدنی راکد با واگذاری دوباره از طریق مزایده

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در این زمینه توضیح داد: با توجه به پیچیدگی هایی که کار معدن دارد و ظرافت هایی که برای فعال یا غیرفعال بودن آنها مطرح است، حدود ۲۵۰ واحد معدنی در این استان وجود دارد که همه این واحدها دارای مدارک، پروانه و اجازه فعالیت هستند اما از میان آنها تنها حدود ۲۰۰ معدن به طور کامل فعال و در حال بهره برداری است.

مسعود ایرانی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: معادنی هم در استان وجود دارد که به نوعی فعالیت شان فصلی است و با سرد شدن هوا در منطقه و کاهش فعالیت های عمرانی و ساخت و سازها، به طور طبیعی مشتری هایشان کاهش می یابد و با تغییر شرایط فعالیت خود را از سر می گیرند؛ از این رو نمی توان تعریف فعال یا راکد بودن واحدهای تولیدی را برای واحدهای معدنی هم استفاده کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل بیان کرد: با در نظر گرفتن این نکته امسال حدود ۱۰ معدن راکد در استان فعال شد که به آمار معادن موجود اضافه می شود و اشتغال حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر هم در آنها متصور است.

وی با بیان اینکه معادن تازه کشف شده و راکد در قالب مزایده قابل واگذاری است، اضافه کرد: چند هفته پیش حدود ۳۵۰ معدن برای واگذاری از طریق مزایده در سامانه های کشوری عرضه شد که ۳۱ متقاضی و شرکت کننده در این مزایده حضور یافتند.

ایرانی معدن های تعیین تکلیف شده را شامل پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری، گواهی کشف، مجوز برداشت موقت، محدوده اکتشافی، معادن متروکه و دپوی ماده معدنی عنوان کرد و ادامه داد: ۱۷ نفر از افراد دارای صلاحیت فنی، مهندسی، مالی و اهلیت کار معدن در نهایت به عنوان برنده مزایده اعلام شدند.

وی اضافه کرد: مزایده ها البته همچنان نوبت به نوبت تا پایان سال تکرار می شود و هر تعداد معدنی که دارای متقاضی و سرمایه گذار باشد، واگذار می گردد که افراد واجد شرایط امور این معادن را به دست خواهند گرفت و به آمار موجود اضافه خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اظهار کرد: همچنین چهار فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت اشتغال ۱۶ نفر، پنج فقره پروانه اکتشاف با ظرفیت اشتغال ۱۵ نفر، چهار فقره گواهی کشف با ظرفیت اشتغال ۱۲ نفر و پنج فقره مجوز برداشت با ظرفیت اشتغال ۱۵ نفر در هفت ماهه سال جاری از سوی این اداره کل صادر شده است.

وی در ادامه نیز گفت: سوای ظرفیت های موجود، مطالعات اکتشافی که در چند سال گذشته در دست اجرا بود، به نقطه امیدبخشی رسیده و می تواند سیمای منطقه را متحول کند که جزئیات آن به زودی از سوی نماینده عالی دولت در استان اعلام خواهد شد.

مطالعات اکتشافی که در چند سال گذشته در دست اجرا بود، به نقطه امیدبخشی رسیده و می تواند سیمای منطقه را متحول کند که جزئیات آن به زودی از سوی نماینده عالی دولت در استان اعلام خواهد شد.

ایرانی تاکید کرد: با توجه به ظرفیتی که استان اردبیل از نظر ذخایر دارد و متقاضیانی که در این زمینه سرمایه گذاری می کنند و مشغول می شوند، آمار بخش معدن و تولیدات معدنی استان در ماه های پیش رو از سال جاری و سال آینده فزاینده و افزایشی خواهد بود.

ضرورت توسعه کارخانه های فرآوری مواد معدنی و صنایع جانبی

به گزارش ایرنا، با وجود گام های مثبت برداشته شده در این زمینه، مشکلاتی مانند کمبود نقدینگی، ایجاد آلایندگی و سایر مسائل زیست محیطی، وجود معارضان محلی در پی رعایت نشدن معیارها، به روز نبودن فناوری ها و تجهیزات مورد استفاده همچنان گریبان گیر بخش معدن و صنایع جانبی آن است.

به طوری که با وجود پروانه های بهره برداری که در سال های پیش برای فعالیت ۲۰۰ معدن حاوی مواد فلزی و ۱۶۰ کارگاه تولید شن و ماسه صادر شده بود، تنها ۱۲۰ واحد صنعتی در ارتباط با مواد معدنی فلزی در استان اردبیل فعالیت دارند.

این در حالی است که در حال حاضر از سیلیس، پرلیت، پوزولان و کائولن گرفته تا آهن، مرمریت، تراورتن و عقیق از معادن استان اردبیل استخراج می گردد و به زودی فلزهای با ارزشی مانند مس، نقره و حتی طلا نیز به این فهرست اضافه خواهد شد.

اگرچه در پی فعالیت واحدهای موجود زمینه فرآوری بخشی از مواد استحصالی و همچنین اشتغال تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان دانشگاهی و سایر نیروهای جویای کار در بخش معدن و صنایع وابسته فراهم شده است، اما همچنان سالانه حجم قابل توجهی از موادی که از معادن استان استخراج می گردد، به صورت خام به فروش می رسد.

موادی که نهایتا با تبدیل شدن به فرآورده هایی مانند مصالح ساختمانی سبک روانه بازار می شود، در صورت تکمیل زنجیره تولید و تبدیل به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر مانند کارخانه کنسانتره مس پورفیری در معدن صاحب دیوان در پهنه قره سو-سبلان، می تواند فرصت های شغلی به مراتب بیشتری ایجاد و به تسریع توسعه استان اردبیل نیز کمک کند.

استان اردبیل که اقتصادش در حال حاضر بر پایه کشاورزی، خدمات، گردشگری و صنعت استوار است، با جمعیت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال غربی ایران و همجوار با استان های آذربایجان شرقی و زنجان و کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.