تحقق رشد مدنظر برنامه هفتم برای بخش معدن، نیازمند ساختارسازی است

به گزارش دنیای معدن، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: در برنامه هفتم توسعه آمده که بخش معدن باید در مدت پنج سال، با رشد پیش بینی شده سالیانه 13 درصد، بیشترین تأثیرگذاری را بر تحقق رشد اقتصادی کشور، ایفا کند؛ این در حالی است که رشد فعلی بخش معدن خوش بینانه 3 درصد تخمین زده می شود. چطور می توان چنین هدفی ر محقق کرد؟

محمدرضا بهرامن در سومین همایش تخصصی معدن با موضوع بررسی چالش های حقوقی بهره برداران معادن خراسان رضوی که به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد، افزود: برای تبدیل مواد معدنی خام به مواد فرآوری شده و کسب ارزش افزوده از آن، نیازمند انرژی هستیم؛ اما باوجود غنای ایران ازنظر منابع انرژی، نتوانستیم آن طور که باید در این زمینه برنامه ریزی کنیم.

او ادامه داد: رویکرد موجود در موضوع تخصیص منابع به بخش هایی که خلق ارزش افزوده می کنند، کارآمد نبوده و این ضعف متوجه بخش سیاست گذاری کشور است.

رئیس خانه معدن ایران با تأکید بر ضرورت مدیریت تولید و صادرات در بخش معدن و صنایع معدنی، اظهار کرد: در بخش معدن نیازمند یک نگاه کلان و جامع نگر هستیم که ظرفیت ها و ضرورت ها را مدنظر داشته باشد. برای نمونه، استفاده از کریدور شرق به غرب و کریدور شمال به جنوب در زمینه توسعه صادرات محصولات معدنی باید مورد ظرفیت سنجی قرار بگیرد.

بهرامن گفت: افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در سبد محصولات صادراتی خاصه از منظر ارزش، نیاز به برنامه ریزی صحیحی دارد و نظر بخش خصوصی متولی باید در این زمینه اخذ شود.

او تصریح کرد: تنظیم برنامه های توسعه ای در بخش معدن با زمان بندی کمتر از 30 سال امکان پذیر نیست و با شتاب و منهای فراهم بودن زیرساخت ها، نمی توان رشدهای جهشی را انتظار داشت. نتایج حاصل از هم اندیشی و انجام اقدامات کارشناسی در طولانی مدت نمایان می شود و با برنامه ریزی درست و با استفاده از سرمایه های موجود در کشور، رشد 13 درصدی در حوزه معدن نیز رخ خواهد داد.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: امروز نقش بی بدیل ذخایر معدنی در توسعه اقتصادی ایران آشکار است؛ اما نباید برای رشد کسب وکار خود، محیط زیست و منابع طبیعی را تخریب کنیم؛ نگاه ما باید به امر توسعه توأم با مدنظر قرار دادن مسائل اجتماعی و زیست محیطی باشد. اگر ما رشد را در بخش معدن صرفاً تخریب ببینیم، نمی توانیم جامعه را در ضرورت استفاده از این ثروت الهی اقناع کنیم.

بهرامن در پایان بر اهمیت آشنایی قضات با اقتضائات فعالیت های معدنی و توأمان آگاهی معدن کاران نسبت به ظرفیت قوانین بالادستی تأکید کرد.

فرصت های معدنی افغانستان برای ایران

محمدرضا توکلی زاده، رئیس اتاق مشهد نیز در این همایش با اشاره به تشدید بحران ناترازی انرژی در کشور و تبعات آن بر بخش های مختلف اقتصادی، گفت: چالشی که عدم توازن منابع انرژی اعم از برق و گاز و آب با سطح تقاضا ایجاد کرده، طی سال های اخیر مکرر تشدید شده است و از میان بخش های مختلف اقتصادی که ناگزیر از این چالش ها تأثیر می پذیرند، بخش معدن کمترین آسیب را تجربه کرده است.

به عقیده توکلی زاده، اقتضائات فعالیت در حوزه معدن باعث شده تا بتواند تاب آوری بیشتری در موضوع ناترازی انرژی داشته باشد.

او تصریح کرد: بخش معدن ایران، این ظرفیت را دارد تا در بزنگاه محدودیت منابع انرژی در کشور، نقش شاخص خود را در اقتصاد ایفا کرده و توان آن را قوت ببخشد. امیدواریم مسئولان امر، با نگاهی هوشمندانه به ویژگی های ممتاز بخش معدن، فرصت های این حوزه را مغتنم بشمارند.

توکلی زاده در ادامه، بر ضرورت استفاده از ظرفیت های معدنی کشورهای همسایه به ویژه افغانستان تأکید کرد و با اشاره به بررسی این موضوع در اتاق مشهد، اظهار کرد: افغانستان ذخایر معدنی شاخصی به ویژه در حوزه سنگ های ساختمان و… دارد. معادن شاخص سنگ آهن ما در منطقه سنگان ظرفیتی ارزشمند برای اقتصاد این بخش به شمار می آیند؛ اما پتانسیل به مراتب بیشتری به موازات آن در سمت دیگر مرز و در افغانستان از حیث ذخایر سنگ آهن فراهم است.

وی افزود: در صورت رفع موانع موجود در عرصه واردات سنگ های ساختمانی، می توان با فرآوری این مواد معدنی و صادرات مواد فرآوری شده، ارزش افزوده مطلوبی ایجاد کرد که به نفع اقتصاد دو کشور است.

رئیس اتاق مشهد، فراهم شدن زمینه واردات بعضی مواد خام معدنی از افغانستان را مجالی برای جبران ناترازی تجاری دو کشور و فرصتی برای دستیابی به تجارت پایدار دانست و ابراز امیدواری کرد: متولیان امر ظرفیت های بخش معدن را با نگاهی ویژه تر موردتوجه قرار دهند و نسبت به تبعات غفلت از پتانسیل های این بخش، هشدار داد.

او با اشاره به هدف گذاری رشد ۱۳ درصدی تأثیر بخش معدن در اقتصاد در برنامه هفتم توسعه، افزود: این موضوع می طلبد تا قوانینی که نقش حفاظت از معادن را دارند، تقویت شوند و اجرای آن ها به گونه ای باشد که معادن بتوانند به کار خود ادامه دهند. این رویکرد باید نهادینه شود تا اقتصاد معدن بتواند پایداری لازم را برای اقتصاد کشورمان رقم بزند.

چالش های حقوق دولتی برای معادن خراسان رضوی

غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در این همایش به فشار ناشی از حقوق دولتی، به عنوان یک دغدغه شاخص برای معادن استان اشاره کرد و گفت: افزایش 10 برابری حقوق دولتی معادن طی چند سال اخیر، دریافت حقوق دولتی بر اساس قیمت فروش مواد معدنی و محاسبه آن به استناد قیمت ماده فرآوری شده در واحدهای دارای سایت فرآوری، شاخص ترین مسائل و مشکلاتی هستند که معدن داران و بهره برداران با آن ها دست به گریبان اند.

او تصریح کرد: نقشه برداری پهپادی بدون داشتن اطلاعات اولیه و خطای فاحش در محاسبات و نتیجه گزارش و نیز، عدم امکان صدور پروانه بهره برداری از معادن پلاسری ازجمله مسائل دیگری است که فعالان معدنی را به چالش دچار کرده است. پیشنهادات ما برای حل این مسائل، پرداخت تسهیلات ویژه به واحدهای فرآوری، واردات ماشین آلات معدنی بدون محدودیت خاص و تفویض اختیار بیشتر به استان ها و تشکل ها در این زمینه است.

حل مسئله معارضان محلی با بازگشت حقوق دولتی معادن به استان ها

امیررضا رجبی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی نیز در این همایش با اشاره به چالش بهره برداران معدنی در موضوع معارضین محلی، گفت: تلاش شده با همکاری فرمانداری ها، روسای شورای تأمین و نیروی انتظامی این مشکلات حل وفصل شود. ضمن اینکه یکی از راه های کمک به حل این مشکل، قانون بازگشت 15 درصد از حقوق دولتی معادن به استان ها است. در دو سال گذشته، با تأکید دولت بر اجرای قانون، این ارقام در حال برگشت به استان ها است.

او ادامه داد: در سال جاری بر این موضوع تأکید شده که این ارقام با اولویت شهرستان محل استقرار معدن به استان اختصاص پیدا کند. ما در شورای برنامه ریزی استان و شورای معادن به این نکته توجه می کنیم که اولویت را به شهرستان محل ماده معدنی بدهیم؛ اما نمی توان مابقی نقاط استان را در این زمینه محروم کرد.