اصلاح نظام مهندسی معدن بار زمین مانده دولت سیزدهم

چالشهایی در خصوص انتخابات وجود دارد که رفع آنها قطعا باعث اصلاح حوزه ی نظارت معادن و ارتقاء کیفی این بخش خواهد شد ؛

1-مشارکت حداقلی

 مشارکت و حضور اعضای سازمان در انتخابات و مجامع عمومی سازمانهای نظام مهندسی معدن استانها غالبا در حد ناچیز و نهایتا در حد مشارکت 3 تا 5 درصد اعضای سازمانها می باشد. بررسی میدانی آمار مشارکت کنندگان در انتخابات و مجامع عمومی نشانگر عدم استقبال غالب اعضای دارای پروانه اشتغال (جز معدود افراد شامل حلقه ارجاع کار اعضای هیات مدیره) به دلیل احساس بی عدالتی در توزیع کار و بر عکس حضور پر رنگ اعضای جدید الورود به سازمان و بی خبر از همه جا ( در تعامل با مافیای حاکم) در انتخابات می باشد .

2- محدودیت جغرافیایی و دستورالعمل ها و اجرای انتخابات بصورت حضوری و سنتی

بر خلاف سایر نظامات مهندسی و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، انتخابات نظام مهندسی معدن تاکنون بصورت سنتی انجام پذیرفته است. در این روش با توجه به شرایط بعد جغرافیایی شهرستانهای استانها، غالب تمرکز رای گیری روی شهر مرکز استان میباشد.

تجربه انجام انتخابات بصورت مجازی در دوره جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان نتایج شگفت انگیزی داشت:

- افزایش مشارکت اعضای سازمان در انتخابات از حداکثر 5 درصد سنوات قبل به بیش از 45 درصد (در بعضی از استانها تا 70 درصد)  

- عدم امکان لابی های رایج هیات مدیره جاری و صمت، خرید رای، رای گیری اتوبوسی، نفوذ و تهدید کارکنان بهره برداران و .... فضای آزادی را فراهم نمود که کلیه محاسبات و حتی اعمال نفوذ هیات های اجرایی و نظارت را خنثی نمود.  

- نتیجه مشارکت حداکثری تغییر بیش از 70 درصد هیات مدیره های سنتی حاکم بر سازمانها در دهه اخیر و ورود افراد مستقل و غالبا جوان و با انگیزه خدمت به سازمانهای استانی بود.

- با توجه به تمهیدات امنیتی گسترده در سامانه های مجازی انتخابات نظیر کنترل به نام بودن شماره همراه فرد، ارسال پیامک هویت سنجی ورود و رای گیری، کنترل آی پی، قفل عکسبرداری از آرای (جلوگیری از فروش رای و نفوذ افراد ذینفع) و ... و فرآیند رای گیری در حد ثبت اسناد  رسمی کشور، انتخابات آزادتر و بدور از نفوذ اصحاب قدرت انجام پذیرفت

- تعداد شکایات واصله در انتخابات در مقایسه با انتخابات فیزیکی در حد ناچیز بود و فرآیند شمارش آرای کاملا الکترونیکی و در بستر بلکچین بدون امکان نفوذ و دستکاری در آرای انجام پذیرفت.

3- هیات های اجرایی انتخابات غالبا برگزیده نامزدهای اصلی (بخوانید هیات مدیره جاری) بوده و در تعامل (بخوانید ارجاع کار) با سازمانهای صمت، احکام خویش را دریافت میکنند. به عبارت دیگر وابستگی شدید به هیات مدیره جاری و صمت از خصوصیات هیاتهای اجرایی میباشد.

4- ناظر انتخابات (یا یکی از نظار) از سازمانهای صمت استانها (غالبا معاونت معدنی) انتخاب شده اند که در حلقه تعارض منافع بوده و بخاطر ارجاعات آتی در تعامل با حلقه قدرت جاری میباشند. از این حیث استقلال لازم را ندارند.

5- غالب اعضای دارای پروانه بنا به تجربه چندین ساله، در صورت عدم اتصال به حلقه حامیان هیات مدیره و در خلاء نظارت و نظام شفاف ارجاع عادلانه کار در سازمانهای مهندسی، سر خورده و به نوعی در انزوا بوده و ارجاع کار صرفا به افراد داخل حلقه حامی قدرت و هیات مدیره انجام میشود. به عبارت دیگر سازمانهای استانی تبدیل به شرکت های خصوصی اعضای هیات مدیره و حامیان آنها شده اند. اعضای سازمان در شرایط اقتصادی موجود حتی توان مالی سفر شهری و بین شهری شرکت در انتخابات را ندارند.

6- عدم وجود سامانه ارجاع کار شفاف در سازمان ایران و سازمانهای استانی برای رئویت کارکرد کلیه اعضا و نوبت ارجاع (در اکثر رشته ها)، باعث تخلفات گسترده در سازمانهای استانی گردیده و عملا علت علاقمندی تعداد زیادی از نامزدان هیات مدیره را باید در همین باگ و خلاء اطلاعاتی جستجو کرد. منافع حاصل از ارجاع کار غیرشفاف و در قالب فایلهای اکسل (قابل تغییر) منجر به تشکیل گروه های ذینفع خاص در اطراف هیات مدیره شده و عدم تعامل و همراهی با آنها غالبا به معنی حذف/محدویت اعضای دارای پروانه در ارجاع کار و اقدامات غیرقانونی گسترده می شود . راه اندازی این سامانه جلوی امضا فروشی گسترده در سازمانها را خواهد گرفت .

7- مایه تاسف هست تعداد زیادی از اعضای هیات مدیره سازمانها خود بهره بردار معدن، عضو خانه معدن و اتاق بازرگانی بوده و دقیقا در تعارض منافع با بند پ ماده 14 قانون و بند 4 ماده 66 آیین نامه اجرایی قانون در باب وظیفه نظارتی اعضای هیات مدیره استانها مبنی بر نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد.

8-اعضای هیات مدیره های سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمان تودیع ابلاغ هیات مدیره می بایست پروانه اشتغال خویش را تحویل دهند و رئیس سازمان هم باید حضور تمام وقت داشته باشد. در حد توان مالی استانها، مبالغی برای جبران تحویل پروانه با هماهنگی شورای مرکزی و تصویب مجمع عمومی به هیات مدیره پرداخت شود.

۹- عدم تشکیل دفاتر فنی کنار سازمان و بحث برونسپاری یکی دیگر از پاشنه های آشیل مبارزه با فساد که انجام آن باعث انسجام فعالیت های مهندسی است و اجرای آن حلقه های طرح نویسی صوری و وابسته به کارکنان سازمان و صمت را از کار می اندازد.

۱۰- عدم احصاء محتوای تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی با موضوع عدم حضور بیش از ۲ دوره ی اعضا در هیات مدیره و شورای مرکزی نظام استان و کشور در دستورالعمل انتخابات که باعث فساد سیستمی و سازمان یافته گردیده است.

امید است این مقال مورد توجه مسئولین وقت وزارت صمت و سازمان نظام مهندسی معدن کشور قرار گرفته و موجب خیر و برکت برای کشور گردد .

کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس