دولت ۱۷ برابر مصوبه مجلس از معدنکاران عوارض صادراتی گرفت

به گزارش دنیای معدن، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضع عوارض صادراتی محصولات معدنی و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان اعلام کرد:

بر اساس بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیم درصد (۵/۰) به ماخذ ارزش صادراتی عوارض مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر‌فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب‌نامه هیات وزیران راجع به بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور صادراتی، به عنوان عوارض صادراتی تعیین شده و همچنین با توجه به متغیر بودن ارزش صادراتی که مبنای محاسبه این عوارض است در همان حکم قانونی مقرر گردیده میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، تعیین شود.

از آنجا که مصوبه شماره ۶٨٧۶٢ /ت۶١٣٨۶هـ- ١۴٠٢٫۴٫٢١ هیات وزیران که در اجرای حکم قانونی فوق‌الذکر ابلاغ شده، با دلایل زیر مغایر قانون و موجب آثار منفی در بازار سرمایه و عملکرد شاخص‌های اقتصادی و همچنین کاهش تراز تجاری کشور می‌شود. امید است با قید فوریت دستور فرمایید مصوبه مزبور در هیات تطبیق بررسی و اجرای آن متوقف و منوط به تطبیق با قانون شود:

۱- طبق حکم قانونی فوق‌الذکر محصولات مشمول عوارض مزبور، محدود به فهرست تعیین‌شده در تصویب‌نامه هیات وزیران در اجرای بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴٠١ کل کشور می‌باشد در حالی که در مصوبه اخیر هیات وزیران موارد دیگری نیز به فهرست محصولات مشمول اضافه گردیده است.

۲- قانونگذار میزان عوارض صادراتی را نیم درصد ارزش صادراتی تعیین نموده است. در حالی که در جدول مصوبه مزبور میزان عوارض صادراتی کمتر و با بیش از نیم درصد و یا میانگین میانگین ۷ درصدی اعلام شده است که ۱۷ برابر بیشتر از مقرره مجلس می‌باشد.

۳- حکم قانونی مزبور به منظور ایجاد وحدت رویه گمرکی هیات وزیران را مکلف نموده دستور‌العمل نحوه قطعی نمودن ارزش صادراتی کالاهای مشمول که با اعمال ضریب نیم درصد تصریح شده در قانون منجر به قطعیت عوارض صادراتی می‌گردد را وضع و به مراجع ذی‌ربط ابلاغ نماید در حالی که در مصوبه مزبور به تعریف ضوابط و تعیین ارزش صادراتی کالاها با توجه به قیمت‌های متغیر جهانی و بازارهای هدف صادراتی پرداخته نشده است و از این حیث مغایرت قانونی دارد.