وضع عوارض سنگین به معنای توقف صادرات است/ دو پیشنهاد ارزی فعالان معدنی

به گزارش دنیای معدن، بهرام شکوری با اشاره به الزام عرضه ۱۰۰ درصدی ارز فولادی ها در سامانه نیما در اواخر سال گذشته به اقتصاد آنلاین، گفت: این تصمیم دولت عملا بسیاری از صادرکنندگان را با کندی و بی انگیزگی مواجه کرده است. چرا که صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را با اختلاف فاحش در بازار آزاد به بانک مرکزی دهد و بعد برای دریافت همان ارز به منظور واردات مواد اولیه و ماشین آلات، مجدد در صف تخصیص باقی می ماند.

وی افزود: با این نوع از حکمرانی، صادرات یا توسعه پیدا نمی کند و رشد آن محدود خواهد بود. این در حالی است که برای بخش معدن، رشد ۱۳ درصدی صادرات در نظر گرفته شده که باید بسترهای آن فراهم شود. با وضع عوارض سنگین عملا صادرکنندگان انگیزه ای برای صادرات ندارند. در این راستا پیگیری های بسیاری انجام شده اما به نتیجه نرسیده و این عوارض سنگین به معنای توقف صادرات است.

این مقام مسئول ادامه داد: وقتی فعالین اقتصادی امکان تولید و صادرات ندارند و سود شرکت ها از این موضوع متاثر شده و به زیان می رسد با چه امیدی فعالیت اقتصادی آغاز کنند؟ اگر تغییرات مثبت به نفع صادرات در دستورالعمل ها صورت نگیرد، شرکت ها تولید را توسعه نمی دهند و از فعالیت اقتصادی خارج می شوند.

شکوری گفت: قبل از سال جدید با وزارت صنعت توافقاتی شد تا صادرکنندگان به تحویل ارز صادراتی در سامانه نیما تعهد دهند و در مقابل دولت هم برخی موانع همچون عوارض صادراتی را بردارد و در عین حال، 15 درصد ارز هم به صاحبان صنعت برای هزینه های نقل و انتقال و هزینه کرد در نمایشگاه داده شود و از رفع تعهد ارزی معاف باشند. پیشنهاد دوم این بود وقتی صادرکننده ارز را با ۴۰ هزار تومان تحویل می دهد، دولت هم بدون صف ارز مورد نیاز برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات را با ارز ۴۰ هزار تومان بدهد. این موضوع پذیرفته شد ولی در عمل اجرای آن به تعویق افتاد.