سازکار دستیابی به جهش تولید با مشارکت مردم

در واقع، در جهان اقتصادی،کشورهایی اقتصاد برتر دارندکه تولید ناخالص داخلی آنها از رشد مستمر برخوردار باشد و سیاست‌های تولیدی را مهم‌ترین سیاست راهبردی خود بدانند. همان طورکه سیاست‌های تولیدی کارا و موثر، موجب افزایش میزان تولید،کاهش هزینه‌ها، سودآوری اقتصادی و سودمندی اجتماعی می‌شود؛ سیاست‌های تولیدی ناکارا و نامطلوب، سبب می‌شود تا در اثر اُفت تولید وکاهش عرضه کل، قیمت‌ها به صورت فزاینده افزایش یابد و اقشار وسیعی از جامعه در تله تورم وگرانی گرفتار شوند. به همین دلیل، در طی سال‌های متمادی، مسئولان کشور، همواره بر رشد اقتصادی، رشد تولید و جهش تولید تاکید دارند.

رشد تولید از نگاه اقتصاددانان

با مروری تاریخی به نظریات اقتصاددانان بزرگ و مشهور جهان در می‌یابیم که بسیاری از اقتصاددانان، رشد تولید را مهم‌ترین ابزار برای مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی و رسیدن به اقتصاد پایدار می‌دانند. به عنوان نمونه، آدام اسمیت؛ پدرعلم اقتصادکلاسیک، رشد اقتصادی را عامل پیشرفت و ترقی کشور می‌داند و معتقد است اقتصاد یک کشور، در صورتی برتر خواهد بود که تولیدات بیشتر و با کیفیت بهتر، عرضه نماید. ایروینگ فیشر؛ اقتصاددان نئوکلاسیک در نظریه مقداری پول، معتقد است که تورم افسارگسیخته در اثر افزایش حجم پول و سرعت گردش پول به‌وجود می‌آید و مهم‌ترین ابزاری که می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد رشد تولید (افزایش عرضه کل) است. 

جان مینارد کینز؛ اقتصاددان برجسته و بنیانگذار مکتب اقتصاد کینزی، نیز مهم‌ترین عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور را رشد تولید می‌داند. او معتقد است اگر بخواهید ملتی را ضعیف کنید یک تورم بلندمدت ایجاد کنید تا فاصله طبقاتی بیشتر و بنیان‌های اخلاقی و اجتماعی تضعیف شود.کینز، که نقش اساسی در بازسازی اقتصاد انگلستان و آمریکا داشته، در نظریات خود مطرح نمود که دولت می‌تواند با ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی مانند راه‌سازی، سدسازی و جنگل‌کاری، بستر رشد تولید و اشتغال را فراهم کند.

منافع اجرای پروژه‌های زیربنایی

اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی اقتصادی، سه منفعت، برای کشور ایجاد می‌کنند؛ اولین منفعت، اینکه با اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی، اشتغال مولد ایجاد می‌شود. دومین منفعتی که نصیب کشور می‌شود این است که با ایجاد اشتغال، قدرت خرید مردم و تقاضای کل افزایش می‌یابد. در ارتباط با منفعت سوم، با ایجاد طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی، سرمایه‌گذاران تشویق می‌شوند تا کالای مورد نیاز جامعه را تولید و عرضه کنند. با این ترتیب، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور، از جمله تورم، فقر و بیکاری، تمرکز بر جهش تولید است، بنابراین، جهش تولید از طریق مشارکت مردم، مستلزم سه اقدام طلایی به شرح ذیل می‌باشد.

اقدامات طلایی برای جهش تولید

اولین اقدام این است که، مدیران با تجربه و متخصص مرتبط با جایگاه شغلی به‌کارگیری شوند؛ ازآنجاکه، اقتصاددانان بزرگ و مشهور دنیا، منشأ اصلی تولید و خلق ثروت و سرچشمه همه تحولات اقتصادی و اجتماعی را نیروی کار و مدیریت می‌دانند بر این اساس، دولت‌ها با به‌کارگیری مدیران توانمند و شایسته، می‌توانند طرح‌ها و پروژه‌های ملی و استانی را با حداقل هزینه و زمان و با کیفیت مطلوب، به بهره‌برداری برسانند و موانع تولید را برطرف نمایند و با استفاده بهینه از منابع و انرژی و نیروی کار، بهره‌وری کل عوامل تولید را حداکثر نمایند. 

دومین اقدام این است که؛ دولت، به‌جای تصدی‌گری؛ حکمرانی و هدایت نماید؛ نتایج عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور، نشان می‌دهد که اجراء و پیاده‌سازی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌هایی که توسط دولت‌ها انجام می‌شود عموماً زمانبر و پرهزینه بوده، درحالی که، در اکثر کشورهای پیشرفته جهان، اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها، توسط بخش خصوصی در زمان مناسب و با حداقل هزینه صورت می‌گیرد.

بنابراین، دولت، بایستی نسبت به سیاست‌گذاری، پایش وکنترل فعالیت‌ها و عملیات، کوتاه کردن زمان اخذ مجوزها، رفع موانع تولید، تسهیلگری، پشتیبانی و به هم رسانی در سرمایه‌گذاری مشترک تجاری، جوینت ونچر (Joint Venture) شرکت‌های خارجی صاحب‌نام با بخش خصوصی اقدام نماید تا رشد تولید و ارتقاءکیفیت با قیمت تمام شده کمتر، تحقق یابد. از مزایای دیگر سرمایه‌گذاری مشترک تجاری، ورود تکنولوژی و فناوری‌های نوین به کشور است.

سومین اقدام این است که فعالیت‌های کلان اقتصادی، در چهارچوب سیاست‌های راهبردی دولت باشد؛ سیاست‌های راهبردی اقتصادی شامل؛ سیاست‌های پولی، مالی، بودجه‌ای و ارزی است.

سیاست‌های راهبردی اقتصادی

الف)- سیاست‌های پولی: در شرایطی که حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ملی افزایش می‌یابد در این صورت، دایره اهداف بانک مرکزی، فقط چاپ پول و فروش ارز (دلار) نیست، بلکه بانک مرکزی بایستی در عملیات پولی و بانکی، نظارت مؤثر و مستمر داشته باشد تا پس اندازهای مردم در بانک‌ها، به سمت سرمایه‌گذاری مولد و پربازده هدایت شود و جهش تولید صورت گیرد. چنانچه برخی از بانک‌ها، منابع پولی خود را صرف خرید و فروش زمین، مسکن، طلا و سکه نمایند این شیوه عمل، نه تنها اثر مثبت و سازنده درجهش تولید ندارد بلکه اثر نامطلوب در جهش تولید خواهد داشت. 

ب)- سیاست‌های مالی: با نگاهی به سیاست‌های کلان اقتصادی کشورهایی مانند سوئیس، آلمان، فرانسه، هلند، دانمارک و ژاپن، در می‌یابیم با وجودی که این کشورها فاقد درآمد نفت و گاز هستند ولی با استفاده از سیاست‌های مالی و ابزار مالیات توانسته‌اند میانگین نرخ تورم خود را درحدود پنج درصد کنترل کنند و از رشد اقتصادی وکیفیت زندگی مطلوبی برخوردار شوند.

بنابراین، یکی از راه‌های مؤثر و مطلوب برای جهش تولید، تامین منابع مالی بموقع طرح‌ها و پروژه‌هاست و مسئولان اقتصادی، به جای اینکه منابع مالی طرح‌ها و پروژه‌ها را از محل درآمدهای نفتی و فروش سهام و اموال و دارایی‌ها، تامین کنند بایستی تمرکز خود را بر وصول مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات برکالاهای لوکس و مالیات بر املاک معطوف کنند و به منظور توسعه بازار مالی، سازمان بورس اوراق بهادار، نسبت به جذب سرمایه‌های راکد و 

پس‌اندازهای خُرد، در جهت سرمایه‌گذارهای مولد، نقش فعال‌تری را ایفاء نمایند.

ج)- سیاست‌های بودجه‌ای: با یک بررسی اجمالی از وضعیت تراز بودجه سال‌های گذشته در می‌یابیم که دولت‌ها،کسری بودجه و توازن بین دخل و خرج را با روش‌هایی مانند افزایش برابری نرخ ارز، برداشت از صندوق توسعه ملی و کاهش سرمایه‌گذاری در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جبران نموده‌اند. درحالی‌که،کسری بودجه عملیاتی را بایستی از محل درآمدهای عملیاتی تامین کرد و جبران کسری بودجه با روش‌های همیشگی دولت‌ها، به اقتصاد ملی لطمات سنگینی وارد می‌سازد.

د)- سیاست‌های ارزی: یکی از راه‌های مؤثر برای رشد تولید، سیاست‌های ارزی منطقی و اصولی است. تامین منابع مالی از طریق فروش ارز به مردم، با نرخ بیشتر از بودجه مصوب، از مخرب‌ترین نوع تامین منابع مالی و تامین کسری بودجه است. همان طورکه، سیاست‌های ارزی منطقی و اصولی، موجب تثبیت نرخ ارز و شفاف سازی در منافع و مصارف ارزی می‌گردد سیاست‌های ارزی غیرمنطقی و غیراصولی، موجب تکینگی و آشفتگی اقتصادی در هزینه‌های زندگی و تورم و گرانی می‌شود. 

نتیجه جهش تولید

از مجموعه مباحثی که مطرح شد نتیجه می‌گیریم که یکی از مهم‌ترین راه‌های مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی و رشد و شکوفایی اقتصاد ملی، جهش تولید است که تحقق این امر، مستلزم اعمال سیاست‌های تولیدی کارآمد و موثر، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هدایت سرمایه‌های راکد و 

پس‌اندازهای خُرد، به سمت سرمایه‌گذاری مولد و اجرای بموقع طرح‌ها و پروژه‌ها با مشارکت مردم است. برای رسیدن به این اهداف، نیاز به به‌کارگیری مدیران با تجربه و متخصص مرتبط با جایگاه شغلی می‌باشد تا با برنامه‌ریزی صحیح، سازماندهی هدفمند، نظارت وکنترل مؤثر و بموقع، تولیدات بیشتر، با کیفیت بهتر و قیمت مناسب، به جامعه عرضه گردد و تورم وگرانی از دوش اقشار وسیعی ازجامعه برداشته شود.

منبع روزنامه کیهان

فرزاد بزرگی 

دکترای سیاست و خط مشی گذاری عمومی