تصمیم‌گیری در موارد اختلاف دارندگان پروانه معدنی به استان فارس واگذار شود
دنیای معدن: رئیس اتاق بازرگانی فارس بر ضرورت تفویض اختیار تصمیم‌گیری در مورد اختلاف دارندگان پروانه معدنی به استان تأکید کرد.
به گزارش دنیای معدن، هشتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان فارس با دو پیش از دستور پیگیری مصوبه هفتاد و هشتمین نشست این شورا با موضوع عدم انجام تعهدات صندوق بیمه کشاورزی در قرارداد بیمه محصول خاکشیر دیم و پیگیری مصوبه هفتاد و نهمین نشست شورای مذکور با موضوع اطاله پرونده‌های صنف عطاران و ۲ دستور جلسه اصلاح ماده ۸۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن و حذف بازه زمانی ۶ ماهه، تفویض اختیار تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی به کارگروه تعامل استانی امروز، ۶ خردادماه با حضور استاندار فارس، رئیس اتاق بازرگانی فارس، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی و اعضای شورای گفت‌وگوی استان و در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این نشست گفت: بر اساس بند (الف) تبصره ۳ الحاقی به ماده ۱۲ اصلاحی قانون معادن به شورای عالی معادن صلاحیت داوری در جهت رفع اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی را اعطا کرده است که تفویض این اختیارات به استان مورد تقاضاست.
محمد صادق حمیدیان افزود: از آنجایی که اختلاف دارندگان پروانه‌های معدنی با دستگاه‌های اجرایی (به ویژه محیط زیست و منابع طبیعی) و یا با یکدیگر در کارگروه تعامل ملی معدن مطرح و حل و فصل می‌شود مواردی که مرتبط با استان هستند به همان استان واگذار شود.
وی اظهار کرد: هدف از ارجاع امر اختلاف از سوی دارندگان پروانه فعالیت معدنی به داوری در مسیر تسهیل امور وجلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های معدنی بوده که در صورت بروز اختلاف بین دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دستگاه‌های اجرایی، با توجه به اینکه کارگروه ملی اشراف کامل بر موقعیت و پتانسیل‌های زیستی و منابع طبیعی و معادن هر استان ندارد، نمی‌تواند رای صحیح و مناسب جهت حل اختلاف صادر کند، مضاف بر اینکه همین پروسه بسیار زمان بر خواهد بود.
حمیدیان اضافه کرد: با توجه به ظرفیت و غنای زیستی بالای استان جهت حل اختلافات حوزه معدن با دستگاه‌های اجرایی از جمله اداره منابع طبیعی و محیط زیست استان موضوع تفویض اختیار به کارگروه تعامل استانی مورد انتظار است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس همچنین با توجه به دستورجلسه اصلاح ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و حذف بازه زمانی ۶ ماهه ادامه داد: مزایده‌های واگذاری معادن در حال حاضر به همان شیوه‌ای برگزار می‌شود که در چند سال گذشته هم رایج بوده است؛ اما باید گفت این شیوه با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. یکی از اشکالات عمده این شیوه است که اطلاعاتی که درباره این پهنه‌ها در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، بسیار کم‌عمق، ناقص و عملا بی‌فایده است و شاید باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران و متقاضیان شود.
حمیدیان با اشاره به پیشنهادات اتاق بازرگانی پس از برگزاری جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان امر افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که فاصله زمانی میان دو مزایده، باید بیشتر شود و حداقل به یک سال افزایش پیدا کند زیرا پهنه‌ها بسیار زیاد هستند و متقاضی باید فرصت داشته باشد تا با تحقیق و مطالعه بیشتر برای شرکت در مزایده اعلام آمادگی کند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس بیان کرد: از طرف دیگر وزارتخانه می‌تواند در فرصت موجود اطلاعات خود را تکمیل کند و در اختیار متقاضیان قرار دهد.
وی اظهار کرد: همچنین مزایده همه استان‌های مختلف در یک بازه زمانی کوتاه پشت سر هم برگزار نشود و اگر این بازه زمانی و فاصله میان برگزاری مزایده در استان‌های همجوار افزایش پیدا کند متقاضیان می‌توانند اطلاعات بیشتری از محدوده‌ها گردآوری کنند و در این صورت تعداد محدوده‌هایی که برنده خواهند داشت، بیشتر می‌شود.
در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی و دولتی به بیان دیدگاه های خود در خصوص پیش از دستور و صورتجلسه مربوطه پرداختند و در ادامه پس از بحث و بررسی موارد زیر مصوب شد:
۱- موضوع درخواست صدور اختیار برگزاری مزایده محدوده‌های معدنی به استان از طریق مکاتبه استاندار با وزارت صمت پیگیری شود تا بر اساس آن نسبت به اجرایی کردن مزایده‌ها در بازه زمانی ۶ ماهه یا بیشتر با مشارکت سازمان نظام مهندسی معدن صورت گیرد.
۲- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مکلف شد تا با مشارکت تشکل‌های کارگری ـ کارفرمایی در یک برنامه یکساله تعداد شکایت‌های پرونده‌های اختلاف کارگر و کارفرما به ۵۰ درصد وضع موجود کاهش و گزارش آن را به این دبیرخانه ارسال کنند.
۳- مقرر شد تا طی نامه‌ای به امضای استاندار خطاب به وزیر صمت، موضوع اختیار در مورد حل اختلاف دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی با دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی به استان درخواست شود.
۴- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گزارشی از پهنه‌های معدنی واگذار شده در حوزه دولتی و خصوصی تهیه و به دفتر استانداری ارائه کند تا بر اساس آن درخواست حذف پهنه‌ها و آزادسازی آن به وزیر صمت اعلام شود.
۵- مقرر شد تا سازمان صمت استان تمهیدات لازم را جهت استفاده از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معادن استان در خصوص پهنه‌های معدنی موجود در استان جهت مزایده محدوده‌های معدنی استفاده کند.
۶- سازمان نظام مهندسی معادن و سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس پیش‌نویس نامه اصلاح ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را تهیه و جهت ارسال به وزیر صنعت، معدن و تجارت به دفتر استاندار ارائه کند.
۷- مقرر شد سازمان صمت استان متن تخصصی جهت حل معضل رای دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۶۵۴۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ از طریق طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اجماع نظر سران سه قوه را تهیه و به دبیرخانه شورا ارسال کند.
۸- اتاق بازرگانی جلسه‌ای با حضور نماینده کارگری و کارفرمایی برگزار و موضوع حل اختلاف از طریق سازش بین کارگر و کارفرما و حضور طرفین قبل از رای هیات برگزار شود.
۹- شرکت توسعه کشاورزی پردیس زرین محصولی گزارشی از میزان خسارت وارده به کشاورزان خاکشیر دیم و مواردی که تامین خسارت شده‌اند، تهیه و به این دبیرخانه ارسال کنند.
۱۰ - اتاق بازرگانی جلسه ای با حضور اتحادیه صنف عطاران و سقط فروشان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دستگاه‌های نظارتی و بازرسی استان و اداره استاندارد فارس برگزار و موضوع فروش گیاهان دارویی از طریق عطاری‌ها تعیین تکلیف شود.
۱۱- مقرر شد با مشارکت اداره کل امور مالیاتی استان در خصوص ضرائب مالیاتی پایین‌تر از اینتاکد ملاک عمل ممیزین قرار گیرد.
انتهای پیام
دیدگاهتان را بنویسید