ارزآوری بخش معدن می‌‌‌تواند نیازهای سایر بخش‌‌‌های صنعتی را برآورده کند
معدن؛ اولویت نخست وزارت صمت
دنیای معدن-سارا اصغری : وزیران پیشنهادی کابینه دولت چهاردهم به مجلس معرفی شدند و در این میان «سیدمحمد اتابک» به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است که سوابقی همچون فعالیت در حوزه صنایع معدنی از جمله سیمان و فولاد را در کارنامه خود دارد. او که کارشناسی ارشد مهندسی عمران خود را از دانشگاه میشیگان آمریکا گرفته، پیش از این مدیرعامل هلدینگ صنایع معدنی کاوه و معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان بوده است.
محمد اتابک در کارنامه خود عضویت در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعاملی و نایبرئیسی شرکت سیمان تهران، مدیرعاملی و نایبرئیسی هیات‌‌‌مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات‌‌‌مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد. وی همچنین مجری طرح‌‌‌های بزرگی همچون نواب، بسیاری از بیمارستان‌‌‌ها و کارخانه‌‌‌های سیمان و فولاد مختلف در کشور بوده است. فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، محمد اتابک را به دلیل سوابق صنعتی و معدنی، گزینه مناسبی برای سکانداری این حوزه برمی‌‌‌شمرند، اما در عین حال نگران این موضوع هستند که با وجود حوزه‌‌‌های کلان و فراگیر صنعت و تجارت در کنار معدن، حوزه معدن اولویت چندم این وزارتخانه مهم خواهد بود؟
نگاهی به زنجیره تولید در صنایع نشان می‌دهد که کار اغلب تولیدکنندگان از مواد معدنی آغاز میشود؛ تا جایی که می‌‌‌توان معدن را مادر صنایع نامید. اگرچه استفاده از محصولات پتروشیمی نیز با کمی اغماض در همین چارچوب جای می‌گیرد. به‌جرات باید گفت که معدن را باید اولویت نخست وزارت صمت در دوره جدید برشمرد؛ آن‌‌‌هم در شرایطی که ارزآوری مهم‌ترین توانمندی حوزه معدن و صنایع معدنی در کشور محسوب میشود و پس از صنایع نفتی و پتروشیمیایی، صنعت ارزآور اصلی حوزه معدنی محسوب میشود. در صورت توجه به بخش معدن و صنایع معدنی می‌‌‌توان انتظار افزایش محسوس رقم صادرات و ارزآوری را داشت. ناترازی‌‌‌ها و سخت‌‌‌گیری‌‌‌های ارزی دو چالش برجسته‌‌‌ای هستند که نفس صنعت معدن را تنگ کرده‌اند و باید توجه بسیاری به آنها داشت که یکی از راهکارهای اصلی توجه به گواهی صرفه‌‌‌جویی انرژی و دیگری کاهش سخت‌‌‌گیری‌‌‌ها در مسیر صادرات است. معدن و صنایع معدنی را باید مادر سایر صنایع در ایران محسوب کرد؛ به‌خصوص در شرایطی که پس از تحریم‌‌‌ها بخش اعظم فلزات و مواد اولیه غیرفلزی و حتی پتروشیمیایی از منابع داخلی تامین شده و این زنجیره به‌مرور زمان عمق و گستردگی بیشتری پیدا کرده است. در این خصوص البته نباید به بخش غیرمعدنی مواد اولیه کم‌‌‌توجه بود.
وزارت صمت نیازمند قائم‌‌‌مقام معدنی است
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن سنگ‌آهن ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی صمت با حوزه‌‌‌های صنعت و معدن آشنایی دارد، خاطرنشان کرد: با توجه به سابقه آقای سیدمحمد اتابک که در تشکل‌های بخش خصوصی حضور داشته، بدون شک این بخش را از مشورت دادن به دولت محروم نخواهد کرد. همچنین وی هم در حوزه صنعت و هم در معدن حضور داشته است و از این لحاظ می‌‌‌تواند گزینه مناسبی برای این سمت باشد. وی در ادامه با اشاره به انتظاراتی که حوزه معدن از وزیر صمت دارد، گفت: وزارتخانه صمت، ترکیبی از صنعت، معدن و تجارت است. انتظار داریم که معدن در دل دو حوزه کلان دیگر، مورد غفلت قرار نگیرد. با توجه به این موضوع که خود شخص وزیر درگیر مسائل روزمره تنظیم بازار میشود، متاسفانه باید گفت خود به خود معدن اولویت این وزارتخانه نخواهد بود. در چنین شرایطی که این وزارتخانه تفکیک نشده که بخش معدن آن بتواند خود متولی جداگانه داشته باشد، انتظار داریم وزیر صمت جدا از معاونت معدنی، یک قائم‌‌‌مقام معدنی قوی را که کارکشته این حوزه باشد، به کار گمارد و بخش اعظمی از وظایف این حوزه را به وی واگذار کند تا این قائم‌‌‌مقام در همکاری خود با سازمان‌های ایمیدرو و زمین‌‌‌شناسی تمام مسائل این بخش را به پیش ببرد و زمانی که وزیر گرفتار قیمت‌گذاری روزمره است، این قائم‌‌‌مقام معدنی به‌خوبی بتواند این وظیفه را پیش ببرد و این بخش مهم مورد غفلت قرار نگیرد. وی در پایان خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان بخش خصوصی برای وزیر صنعت، معدن و تجارت آرزوی موفقیت داریم و در حد توان خود از برنامه‌‌‌های ایشان حمایت خواهیم کرد.
انتظار مردمی شدن اقتصاد را داریم
حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد تهران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اهمیت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: وزارت صمت یکی از وزارتخانه‌‌‌های مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور به‌‌‌شمار می‌رود. البته موضوع اقتصاد چند سال است که در اولویت نظام و دولتمردان قرار گرفته است و هرساله نیز شاهد نام‌گذاری‌‌‌هایی با شعارهایی در راستای اقتصاد و تولید هستیم. بنابراین عهده‌‌‌داری آن وظیفه سنگینی به‌‌‌شمار می‌رود که باید راهبری سه موضوع کلان صنعت، معدن و تجارت را به پیش ببرد. بدون شک این وظیفه دشواری است که یک نفر به‌تنهایی بتواند سه حوزه کلان متفاوت از یکدیگر را راهبری کند. از همین‌‌‌رو باید حوزه‌‌‌های مختلف که با این وزارتخانه در ارتباط هستند، دست به دست هم دهند و از این وزارتخانه حمایت‌‌‌های لازم را به عمل آورند. رستگار در ادامه با تاکید بر اینکه باید تمام بخش‌‌‌های مختلف از وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت به عمل آورند، بیان کرد: شعار اقتصاد مردمی نباید تنها در حد یک حرف باقی بماند و ضروری است در عمل بتوان به آن جامه عمل پوشاند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه اصناف جزو مردمی‌‌‌ترین اقشار جامعه هستند، تصریح کرد: این وزارتخانه به‌‌‌درستی می‌‌‌تواند با کمک اصناف در راستای تحقق این شعار گام بردارد. بنابراین وزیر این وزارتخانه مهم، باید نگاه حمایت‌‌‌گرایانه به اصناف داشته باشد و درصدد رفع موانع برآید. رئیس اتاق اصناف تهران در پایان با تاکید بر اینکه در کل به دولت چهاردهم و وزیر صمت جدید خوش‌بین هستیم، یادآور شد: اصناف آمادگی خود را برای همکاری بیشتر با این وزارتخانه اعلام می‌کنند.
توجه به جایگاه معاونت معدنی وزارت صمت
حســن حسینــقلی، رئیــس اتحـــادیه صادرکننـــدگان فرآورده‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران و رئیس کمیته سرب و روی خانه معدن ایران، درباره وزیر صمت، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد: وزیر صمت، همچون پدر و حامی صنعت و معدن است، نه اینکه مامور وصول حقوق دولتی و عوارض باشد. در حقیقت وزیر صمت، باید مدافع حقوق بخش صنعت و معدن در برابر سایر نهادها و سازمان‌ها باشد. حسینقلی در ادامه گفت: رئیس‌‌‌جمهور اعلام کرد که متعهد به برنامه توسعه هفتم و چشم‌‌‌انداز توسعه است. برنامه چشم‌‌‌انداز سال آینده به اتمام خواهد رسید و پایبندی به آن دیگر معنایی ندارد. برنامه هفتم توسعه نیز به اصلاحاتی نیاز دارد که دولت باید این اصلاحات را با نظر کارشناسان انجام دهد. وی در ادامه با تاکید بر این موضوع که وزیر پیشنهادی وزارت صمت گزینه مناسبی است، گفت: آقای اتابک هم حوزه صنعت و هم حوزه معدن را می‌‌‌شناسد. همچنین در زمینه مدیریتی سوابقی دارد و در کل فرد موفقی است. اما انتظار داریم که معاونت معدنی وی به معنای واقعی فردی معدنی باشد تا با مشکلات این حوزه آشنایی داشته باشد. رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌‌‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران همچنین با اشاره به اینکه از سال 1397 حقوق دولتی 57برابر افزایش یافته است، اذعان کرد: آیا منطقی است در شرایطی که تولیدکنندگان با ناترازی‌های انرژی در فصول مختلف سال روبهرو هستند، حقوق دولتی آنها 57برابر افزایش یابد. وی افزود: درخواست ما از وزارتخانه این است که واردات ماشین‌‌‌آلات معدنی با هر عمر، برند و از هر کشوری آزاد شود، چراکه حوزه معدن به‌‌‌شدت به این ماشین‌‌‌آلات نیاز دارد.
موانع تولید برداشته شود
علی هوشمند، عضو هیات‌‌‌مدیره انجمن مقاطع برنجی، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره اهمیت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: وزارتخانه صمت، وزارتخانه مهمی در کشور محسوب میشود و وزیر آن باید تمام جوانب امور را ببیند. در حقیقت ما هم‌‌‌اکنون در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌‌‌بریم، از این رو تا آنجا که امکان دارد وزیر باید شرایط را برای تولیدکنندگان در این شرایط سخت هموار کند و لزوما حمایت به این معنا نیست که به تولیدکنندگان یارانه پرداخت شود، بلکه قوانین دست‌وپاگیر را کاهش دهد، موانع را از پیش‌روی مجوزها بردارد و مشکلات زیرساختی را که تولیدکنندگان با آن روبهرو هستند برطرف کند. هوشمند در ادامه با اشاره به اینکه تولیدکنندگان با مشکلات زیرساختی روبهرو هستند، گفت: تولیدکنندگان در تابستان با قطعی برق و در زمستان با قطعی گاز مواجه هستند. این موضوع سبب شده است تا ظرفیت تولید آنها خالی باقی بماند. این در حالی است که در دنیا بخش خانگی است که موظف به صرفه‌‌‌جویی در زمینه مصرف انرژی است. همچنین در چنین شرایطی تولیدکنندگان با نوسان قیمت و مسائلی همچون مالیات و دستمزد نیروی انسانی و... روبهرو شده‌‌‌اند. بنابراین انتظار داریم که تمام این مسائل سامان‌‌‌دهی شوند تا زمینه برای کارآفرینان در کشور که عهده‌‌‌دار بخش صنعت هستند، مهیا شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: این روزها در حوزه صنعت و معدن شاهد هستیم که سن کارآفرینان به بالای 50سال رسیده است و نسل جدید نیز دیگر تمایل ندارد جایگزین آنها شود و گرایش جوانان به سمت کارهای واسطه‌‌‌ای بیشتر شده و این مساله برای حوزه صنعت و معدن کشور بسیار خطرناک است. در این راستا پیشنهاد می‌‌‌کنیم دولت از کارآفرینانی که در شرایط اقتصادی کشور همچنان در صحنه باقی مانده و قادر به رشد خود شده و حتی به سمت صادرات نیز پیش رفته‌‌‌اند، تقدیر به عمل آورد. معتقدیم که ظرفیتهای بسیاری در کشور وجود دارد، تنها باید اجازه داد این ظرفیت‌‌‌ها امکان رشد داشته باشند.
دیدگاهتان را بنویسید