برنامه در راستای راهبردها و سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم است/در پهنه های معدنی نباید در کار بخش خصوصی دخالت کنیم/ ایجاد اشتغال در زمینه توسعه معادن با تمرکز بر اکتشاف/مردمی‌سازی استخراج

به گزارش دنیای معدن، «سید محمد اتابک» صبح امروز (سه‌شنبه) در جلسه بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی مجلس افزود: برنامه من با شعار هوشمندانه «جهش تولید» است. این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، تشکل‌ها، انجمن‌های مرتبط و شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متاثر از شرایط محیطی و تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور تدوین شده است که با در نظر داشتن فرصت‌ها، تهدیدها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در این حوزه برای تحقق اهداف اسناد بالادستی تقدیم می‌شود.

وی گفت: با توجه به تاثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت اثرگذار باشد و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی، ارتقا سطح اقتصادی و رفاه در کشور داشته باشد.

وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: در این برنامه بر اجرای دقیق و به موقع برنامه‌ها بر مبانی علمی، تخصصی، پاکدستی، وفاداری و وفاق تکیه شده است. در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرکه اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، تنظیم بازار و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد.

اتابک خاطرنشان کرد: تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه، راهبردها، اهداف اساس مورد تاکید در اسناد بالادستی تدوین شده است. بر این باور هستم علی‌رغم شناخت از سختی مسیر و چالش‌های موجود می‌توان با تکیه بر انسجام‌بخشی، هماهنگی در لایه‌های سیاستی در کشور، حرکت در مسیر ارتقا تولیدات کارخانه‌ای و ساخت محور به جای منبع‌محور، توسعه صادرات و مدیریت و تنظیم بازار را تحقق بخشید.

اتابک تصریح کرد: برای ایجاد اشتغال در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی با تمرکز بر اکتشاف و زنجیره اولویت‌دار برنامه‌های مانند توسعه اکتشافات را انجام خواهیم داد، مردمی‌سازی استخراج به این مورد بستگی دارد.

هدفگذاری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، تحقق اسناد و چشم‌انداز است

وی تصریح کرد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت، در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است. هدفگذاری ما برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است. کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترس نیست و تلاش بسیاری را می‌طلبد. توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی‌های جدید برنامه‌ریزی شود. پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.

اتابک گفت: مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی باید دنبال شود. شناخت وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور چالش‌هایی دارد که به آن اشاره می‌کنم. چالش کلان در عمومیت حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تامین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور، مشکلات تامین پایدار انرژی و نظام سیاست‌گذاری، غیر قابل پیش‌بینی بودن متغیرهای اقتصادی، عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صنعت، معدن و تجارت چابکی لازم را نداشته باشد و نیاز به چابک‌سازی بیشتر دارد. در بخش صنعت، سیاست‌های پولی و مالی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده که با همدلی سازمان‌های ذی‌ربط برطرف خواهد شد.

وی در ادامه چالش‌های دیگر این حوزه را رقابت‌پذیری پایین تولید، عدم اجرای صحیح قانون در برخی از واگذاری‌ها، واحدهای تولیدی با مقیاس کوچک دانست. وی درباره چالش‌های بخش معدن گفت: بخش معدن می‌توان اهداف برنامه هفتم را برآورده کند، محرومیت‌زدایی کرده و محرومیت در مرزها را به صورت گسترده برطرف کند به‌شرط آنکه دولت تعهدات خود را در رابطه با اکتشاف انجام دهد و معدن‌کاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک برای اکتشاف و استخراج استفاده کنند. در دسترس نبودن این اطلاعات فعالین حوزه را زمین‌گیر کرده است. بسیاری از معادنی که داریم با بخش‌هایی از بدنه دولت درگیر است که باید حل شود. محدودیت دسترسی به ابزار تولید، تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین، توسعه نامتوازن، عدم وجود نقشه راه و ارزش زنجیره معدنی از جمله دیگر چالش‌های این بخش است.

چالش‌های بخش تولید و تجارت

وزیر پیشنهادی صمت درباره چالش‌های بخش تولید و تجارت تاکید کرد: ضعف شبکه یکپارچه لجستیک، بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، ضعف در مدیریت تنظیم بازار، گسست بین سیاست‌گذاران بخشی و فرابخشی در احقاق حقوق ذی‌نفعان و مصرف‌کنندگان، سهم بسزای صادرات غیررسمی و قاچاق در بخش تجارت از چالش‌های این بخش است.

اتابک در خصوص برنامه‌هایی که برای رفع این چالش‌ها دارد، خاطرنشان کرد: ارتقا سهم بخش‌های صنعت و معدن از ارزش افزوده کل اقتصاد با توسعه و تکمیل ارزش صنایع پیشران و معدنی، تمرکز بر اصول توسعه و حرکت از خام‌فروشی و تولیدات منبع‌محور به سمت محصولات ساخت محور، بهبود فضای کسب و کار برای حضور سرمایه‌گذاران و فعالین تولیدی، تولید محصولات و خدمات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه صادرات، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق محروم، کاهش تصدی‌گری دولت، ارتقا خوداتکایی از طریق عمق دانش داخلی در حوزه حفاری از موارد تأثیرگذار بر رفع مشکلات معدن خواهد بود.

وی تصریح کرد: توسعه و تقویت نشان سازهای داخلی برای حمایت از تولیدات داخلی، پشتیبانی از نوآوری و ارتقا بهره‌وری نهادهای تولید، پشتیبانی از واحدهای تحقیق و توسعه، توسعه صنایع دریامحور از دیگر گام‌هایی است که باید در حوزه رفع چالش‌های صنعت، معدن و تجارت برداشته شود.

اتابک درباره بخش اشتغال در حوزه صنعت، معدن و تجارت گفت: سهم اشتغال تولیدی و صنعتی با هدفگذاری نرخ بیکاری و برنامه‌های عملیاتی هدفگذاری شده است، برای وزارت صمت شامل پشتیبانی و ایجاد بنگاه‌های کوچک است. افزایش رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ است؛ اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک است و باید به این بنگاه‌ها توجه کرده و مشارکت مردمی را در این بنگاه‌ها پیاده‌سازی کنیم. در زمینه توسعه معادن و صنایع معدنی با تمرکز بر اکتشاف و زنجیره اولویت‌دار برنامه‌های مانند توسعه اکتشافات را انجام خواهیم داد، مردمی‌سازی استخراج به این مورد بستگی دارد.

وی درباره سرفصل‌های برنامه خود در مدیریت بهینه واردات تصریح کرد: هماهنگی جهت اعمال نظام تعرفه‌ای کارآمد و موثر برای کالاهای وارداتی با هدف موازنه عرضه و تقاضا، حمایت از تولید داخل، اجرای قانون حداکثر ساخت داخل، توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق صادرات غیرنفتی، توسعه بلوک‌های جدید صادراتی، استفاده حداکثری از موافقت‌نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای، تامین منابع مالی و تخصصی کردن شهرک‌ها است.

وزیر پیشنهادی صمت تاکید کرد: در جهان امروز تغییر نمی‌کند، خود «تغییر» است. برنامه‌ها باید به‌روزرسانی شوند که قطعاً در این خصوص نیاز به یاری و همفکری نمایندگان مجلس دارد. نظام مقدس جمهوری اسلامی در عمر ۴۶ساله خود، دستاوردهای زیادی داشته است. ملت غیور ایران در این سال‌ها توانسته به پیشرفت و توانمندسازی تولید اقتصادی اعم از صنعت، معدن و تجارت دست یابد و به رشد و ارتقا افتخارآفرین نائل شده است. لازمه حفظ این پیشرفت در گام دوم انقلاب مدیریت بهینه منابع است. شناسایی فرصت‌ها و عملکرد هوشمندانه برای رفع تهدیدها ما را به سمت اهداف عالیه نظام سوق خواهد داد.

اتابک در پاسخ به سوالاتی که روز گذشته برای نمایندگان ایجاد شده بود، خاطرنشان کرد: آقای آزادی‌خواه به سه مورد اشاره کردند که ۲ مورد مربوط به گذشته و یک مورد مربوط به خودرو. درباره خودرو باید بگویم واردات خودرو از سوی نمایندگان به شکل قانون ابلاغ شده است و اعتقاد من در خودروسازی این است که راهی جز رقابتی‌کردن آن نداریم. تمامی مشکلات حوزه خودرو در بستر رقابتی شدن رفع خواهد شد. ضمن اینکه خودرو باید به سمت خصوصی شدن سوق پیدا کند.

وی تصریح کرد: مطلب دیگری درباره سیاست‌گذاری‌ها و عدم اشراف در این بخش اعلام شد. به‌صراحت می‌گویم در دوره فعالیت خود، صنایع مختلف را ساختم، با استراتژی صنعت ساختم و بنگاه اداره نکردم البته بنگاه‌داری هم کردم، بنگاه‌هایی که اداره ۱۶۵ شرکت داشته و همه را به سوددهی رساندم. هلدینگ ایجاد کردم که موفق بودند و تجربه ۱۰ساله در آن‌ها داشتم.

اتابک گفت: اگر از بنگاه‌داری صنعت ساختم، اگر با ساخت صنایع مختلف توسعه معادن را انجام دادم و معاونت یک سازمان بزرگ فهمی از تولید به وجود نمی‌آید، پس فهم از تولید از کجا می‌آید. من در وزارت صنعت نبودم؛ اما تمام قسمت‌ها را مراجعه کردم و تمام قسمت‌ها و پیچ و خم‌ها را خوب می‌دانم و در جریان مشکلات کار تولیدکنندگان هستم.

وی افزود: در بخش معادن باید بگویم امروز می‌دانم بخش مهمی از پهنه‌های ما این مشکل وجود دارد که ما در کار بخش خصوصی دخالت می‌کنیم. درباره صحبت اتاق بازرگانی باید بگویم این اتاق بخش صنایع است و مربوط به صنایع. تنها بخش خصوصی در آن نیست. امیدواریم برگرداندن اعتبار و شخصیت به معدن و معدن داری از اکتشاف تا فراوری مواد خام را از معادن فراهم کنم. خود را فرزند ملت ایران می‌دانم، سرباز ولایت، پایبند به ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران و قوانین کشور، با وجود سختی‌ها متعهد می‌شوم در صورت رای اعتماد تمام توان خود را ضمن هماهنگی کامل با نمایندگان مردم مصروف تحقق برنامه‌ها کنم.

سید محمد اتابک روز یکشنبه (۲۱ مردادماه) به عنوان گزینه پیشنهادی دولت چهاردهم برای وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.

وی با مدرک کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه میشیگان آمریکا دارای سابقه مدیریتی در هیات مدیره انجمن سیمان، هیات مدیره سیمان تهران، عضو شورای مشورتی وزارت صنایع و مجلس و سایر حوزه‌های صنعتی است.

اتابک در کارنامه خود نایب رئیسی اتاق بازرگانی، معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان، مدیرعامل و نایب رئیس شرکت سیمان تهران، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت اکباتان، عضویت و ریاست هیات مدیره شرکت‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری بانک مسکن، شرکت صدرا و چند شرکت تولیدی را دارد.