معادن، بلافاصله پس از اکتشاف واگذار شوند/معدن می‌تواند محرومیت را از کشور دور کند
دنیای معدن: وزیر پیشنهادی صمت، تصدی گری دولت را یکی از مشکلات بخش معدن عنوان کرد و گفت: باید توجه کرد دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف معادن را واگذار کند.
به گزارش دنیای معدن، محمد اتابک در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان تشریح برنامه‌ها و سوابق خود، گفت: امید دارم با فضل و یاری خدا و کمک و رهنمون نمایندگان و تلاش ملت و دست اندرکاران و فعالان صنعت، معدن و تجارت کشور در اجرای کامل برنامه‌ها خدمتگزاری کوشا و صدیق بوده و در مسیر تعالی و پیشرفت و حصول اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت گام برداشته و شکر این اعتماد را به جا آورم.
وی ادامه داد: اکنون در خانه ملت شریف و بزرگ ایران و محضر نمایندگان محترم آنها به ارائه برنامه خود که با محوریت راهبردها، سیاست‌های ابلاغی بر اسناد بالادستی اعم از بیانیه گام دوم انقلاب، سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش‌های مرتبط و سند برنامه هفتم پیشرفت کشور تدوین شده است و به ویژه با شعار هوشمندانه جهش تولید و مشارکت مردم تقدیم می‌شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: برنامه حاضر با بهره‌مندی از ظرفیت متخصصین، تشکل‌ها و انجمن‌ها و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متأثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی تدوین شده است و فرصت‌ها، تهدید‌ها در عرصه صنعت، معدن و تجارت و سیاست‌گذاری در صنایع و کسب و کار‌های مختلف تولیدی و تجاری برای تحقق اهداف قوانین و اسناد بالادستی تقدیم خواهد شد، امیدواریم با ارائه برنامه‌ها و رویکرد‌های حاضر که قبلا مستند آن تقدیم حضور شده است اطمینان خاطر شما نمایندگان محترم در خصوص دغدغه‌هایی که به حق عنوان شد، جلب کرده و پاسخگوی آن باشم.
اتابک افزود: با توجه به تأثیر چشمگیر صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بی‌تردید به عنوان یکی از بزرگترین و موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور بر اشتغال، تولید ثروت و معیشت مردم اثرگذار بوده و می‌تواند سهم بالایی در میزان رضایتمندی آنها و مقبولیت نظام‌های اقتصادی و عدالت و رفاه در کشور داشته باشد از این رو در حوزه سیاست گذاری و برنامه‌ریزی راهبردی، اجرای دقیق و به موقع و اثربخشی برنامه‌ها بر مبنای علمی، تخصصی، کارآمدی، پاکدستی، وفاداری، همگرایی و وفاق تکیه شده است.
وی بیان کرد: در گام دوم انقلاب باید برنامه‌های صنعت، معدن و تجارت با هدف ارتقای تولید به عنوان موتور محرک اقتصاد و با تکیه بر توان داخلی و توسعه صادرات، حرکت به سمت اقتصاد بدون اتکاء به نفت و مدیریت واردات، تنظیم بازار و استقرار نظام‌های توزیع عادلانه و موازنه عرضه و تقاضا را در دسترس قرار دهد و کالا برای همگان به ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه در دسترس باشد از این رو تدوین برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با در نظر گرفتن شرایط حال حاضر تلاش برای خنثی‌سازی اثرات ناشی از تحریم‌های ظالمانه راهبردها و اهداف اساسی مورد تأکید در اسناد بالادستی هدف‌گذاری شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این باورم علیرغم اشراف و شناخت از سختی مسیر و ابرچالش‌های موجود به ویژه تأمین منابع مالی مورد نیاز می‌توان با اتکاء بر انسجام بخشی و هماهنگی در لایه‌های سیاستی و نهادی و حاکمیتی کشور با بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت مردمی‌سازی اقتصاد و حرکت در مسیر ارتقاء تولیدات کارخانه‌ای و ساخت محور به جای منبع‌محور، توسعه و برون‌گرایی صادرات و مدیریت واردات و تنظیم بازار را تحقق بخشید.
اتابک یادآور شد: برنامه هفتم پیشرفت در بخش صنعت، معدن و تجارت در مسیر اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم گامی موثر است و هدف‌گذاری ما برای این وزارتخانه، تحقق اسناد و چشم‌انداز پیش رو است ضمن اینکه کسب جایگاه اول صنعتی به راحتی قابل دسترسی نیست و در سطح منطقه رسیدن به این جایگاه تلاش بسیاری می‌خواهد.
وی افزود: توسعه اقتصادی باید با ورود به تکنولوژی جدید و عصر صنایع جدید برنامه‌ریزی شود ضمن اینکه پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان یکی از اهداف مهم و برنامه‌ریزی‌هایی است که باید در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود، همچنین مشارکت راهبردی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای جهانی باید دنبال شود.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در تشریح وضعیت حوزه صنعت، معدن و تجارت کشور گفت: هم اکنون چالش‌های عمده و کلان در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت اعم از پایین بودن سهم بهره‌وری، چالش تأمین منابع مالی، ناپایداری روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت و ناخالص در کشور وجود دارد.
عدم اجرای صحیح قانون باعث شده وزارت صمت چابکی لازم را نداشته باشد. همچنین سیاست‌های پولی و بانکی در مسیر توسعه مشکلاتی ایجاد کرده که باید این مشکلات مرتفع شود. رقابت پذیری کم صنعت و واحد‌های غیراقتصادی کوچک نیز از مشکلات دیگر عرصه صنعت، معدن و تجارت است.
وی افزود:، اما در بخش معدن که می‌تواند محرومیت را از کشور دور کند و ما را به اهداف قانون برنامه برساند مشکلاتی نظیر تعارض منافع در سازمان ها، بهره‌وری پایین تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده پایین و همین طور تصدی‌گری دولت وجود دارد و باید توجه کرد دولت باید بلافاصله پس از اکتشاف معادن را واگذار کند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به چالش‌های صنعت گفت: بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و سهم اقتصاد غیررسمی و قاچاق باعث مشکلات فراوانی شده و ارتقا بخش صنعت از بخش صادرات با توسعه بخش پیشران و حرکت از خام فروشی به سمت محصولات خام محور و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و افزایش خوداکتفایی و همینطور تقویت نشان‌های داخلی برای حضور در بازار‌های جهانی و منطقه‌ای می‌تواند کشور را به سمت رشد پیش‌بینی شده و رونق صنعتی سوق دهد.
اتابک تصریح کرد: توسعه دریا محور، اقتصاد دریا محور و صنایع این بخش متناسب اهداف ترسیمی و اسناد بالا دستی یک اصل مهم است و باید توجه کنیم، رشد اقتصادی در بنگاه‌های بزرگ محقق می‌شود، اما اشتغال در بنگاه‌های کوچک شکل می‌گیرد؛ لذا برای حمایت از این بنگاه‌ها برنامه‌های دقیقی پیش‌بینی و ترسیم شده است.
دیدگاهتان را بنویسید