ایجاد وزارت معدن و صنایع معدنی راه برون‌رفت از وضعیت ناکارآمد در بخش معدن است
دنیای معدن- استاندار مرکزی گفت: ایجاد وزارت معدن و صنایع معدنی یک راه برای برون رفت از وضعیت ناکارآمد در بخش معدن است.
به گزارش دنیای معدن، فرزاد مخلص‌الائمه ۱۷ مهرماه در آئین افتتاحیه شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران که در شهر نیم‌ور شهرستان محلات برگزار شد، اظهار کرد: در بهار امسال نرخ بیکاری استان مرکزی به ۴.۸ درصد رسید که کمترین نرخ بیکاری در تاریخ نظام برنامه ریزی و آمار کشور است. در تابستان امسال نیز به عدد ۴.۳ درصد رسیدیم که در کشور و استان بی سابقه است.
وی با بیان اینکه دولت برای کاهش بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز برنامه جدی دارد، به بررسی وضعیت فضای کسب و کار کشور توسط اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد و افزود: استان مرکزی برای چندمین فصل پیاپی رتبه برتر کشور را در حوزه فضای کسب و کار به دست آورده است، گرچه در این حوزه، استان و کشور همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارند.
استاندار مرکزی اظهار کرد: مناسبت های ثبت شده در تقویم فرصتی برای یادآوری موضوعات مختلف، تجلیل از فعالان هر حوزه، بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با اقشار مختلف هستند و نمایشگاه ها نیز همین ویژگی را دارند. نمایشگاه سنگ نیز فرصتی برای بررسی وضعیت این صنعت است.
وی با بیان اینکه اگر قرار است ناکارآمدی برطرف شود باید منشاء آنرا شناسایی کرد، افزود: پژوهش های متعددی در دنیا انجام شده که براساس آنها همه فرضیه هایی که عواملی همچون مدیران، بودجه، دعواهای سیاسی و ... منشاء ناکارآمدی ذکر می کنند، رد می شود و هیچیک از این گزاره ها را تایید نمی کند.
مخلص‌الائمه با تاکید بر اینکه مقررات وصله پینه ای در کشور بسیار است و وصله پینه ها در ساختارها هم شکل گرفته اند که از جمله آنها ادغام وزارتخانه و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، راه نجات کشور را اصلاح ساختارها و مقررات دانست و افزود: در ارتقاء معدن نیز باید ساختار اصلاح شود. اینکه بخواهیم معدن را به حدی که در سیاست کلی بخش معدن قانون برنامه ششم آمده برسانیم باید ساختار اصلاح شود و تا مادامی که وضعیت موجود را در ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت داریم و معدن در میان دو حوزه بسیار مهم صنعت و تجارت که خودشان با ساختارهای دیگر درگیرند قرار گرفته، بهبودی در شرایط معدنی کشور اتفاق نمی افتد.
وی جدا کردن بازرگانی از ساختار وزارت صمت را اشتباه دانست و گفت: باید معدن را از این ساختار جدا کرد و ایجاد وزارت معدن و صنایع معدنی یک راه برای برون رفت از وضعیت ناکارآمد در بخش معدن است.
مخلص‌الائمه با بیان اینکه قانونگزار و دولت ها به روش های مختلف سعی کرده اند این ناکارآمدی ها را رفع کنند و تشکیل شورای عالی معادن یکی از این اقدامات است افزود: این شوراها جواب نمی دهند. شورای عالی نمی تواند جایگزین ساختارهای پویا و بانشاط شود پس باید خود ساختار را از اساس اصلاح کرد.
وی افزود: در حوزه وزارت صمت باید اصلاح ساختار بنیادین انجام شود و بنده در یادداشتی که خطاب به رئیس جمهور نوشتم از ایشان خواستم خواندن کتاب بازآفرینی دولت را به دولتمردان تکلیف کند.
محمد جلالی نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: محلات و دلیجان از نظر جغرافیایی و جمعیت کوچک هستند ولی در مباحث اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... بسیار تاثیرگذار هستند
وی خواستار تعیین تکلیف سند ۱۵ هکتار زمین واگذار شده به شرکت نمایشگاهی سنگ محلات و واگذاری ۱۵ هکتار دوم برای توسعه این مجموعه نمایشگاهی با همراهی مسئولان وزارت صمت و استاندار شد و افزود: فعالان معدنی شهرستان محلات تلاش می کنند هم معدن را بهره برداری کنند، هم محیط زیست و منابع طبیعی را حفظ کنند و هم مسئولیت های اجتماعی خود را به خوبی انجام دهند.
جلالی اظهار کرد: حوزه معدن نیازمند قانون جدید نیست و برخی تنگناهای موجود با هم افزایی رفع می شود.
وی با بیان اینکه در ۶ ماهه اول سال جاری فعالان معدنی استان مرکزی ۹۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کردند که حداقل ۳۵ درصد این مبلغ مختص شهرستان محلات است، افزود: سال گذشته نیز محلات و دلیجان اولین و دومین شهرستان های استان در حوزه میزان پرداخت حقوق دولتی بودند و بقیه شهرستان ها با فاصله زیاد نسبت به این دو شهرستان قرار داشتند.
جلالی گفت: محلات و دلیجان رنگین کمانی از منابع معدنی هستند و باید تلاش کنیم گره های موجود در مسیر فعالیت فعالان معدنی را باز کرده و گره به کارشان نزنیم . اگر تلاش شبانه وزی انجام نشود امکان تحقق رشد ۱۳ درصدی در حوزه معدن وجود نخواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید