ترمز سرمایه‌گذاری در بخش معدن
دنیای معدن: تورم تولیدکننده بخش معدن در مهرماه سال‌جاری، ۲۳۴۴واحد اعلام شده که از کاهش تورم ماهانه و سالانه حکایت دارد. با وجود این، تورم نقطه به نقطه بخش معدن در اولین ماه پاییز روند افزایشی داشته است. مرکز آمار ایران طی گزارشی، تورم تولیدکننده بخش معدن در مهرماه سال‌جاری را منتشر کرد که براساس آن، قیمت تولیدکننده بخش معدن در مهرماه ۱۴۰۳ (۲۳۴۴.۱) اعلام شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۹درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۷درصد و در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۲۷.۸درصد افزایش داشته است.
به گزارش دنیای معدن، به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات آنها در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۷درصد افزایش دارد. اما آیا روند کاهشی تورم ماهانه و سالانه بخش معدن در آبان‌ماه نیز ادامه می‌‌‌یابد؟ این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که روند افزایشی تورم تولیدکننده می‌‌‌تواند پالس منفی به سرمایه‌گذاران این حوزه بدهد و در حال حاضر بخش معدن برای دستیابی به رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ماشین‌‌‌آلات و رقابت با رقبای منطقه‌‌‌ای و ارز‌آوری به جذب سرمایه نیاز دارد.شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به‌منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. در حال حاضر کارشناسان با اشاره به رشد هزینه‌‌‌ها در بخش معدن معتقدند، رشد ۱۳درصدی بخش معدن به جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
این در حالی است که میزان سرمایه‌‌‌ای که تاکنون جذب شده ۱۰میلیارد دلار است که این رقم مانده مستهلک‌شده است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی به طور کامل استفاده شود، در پنج‌سال آینده بخش بالایی از هدف‌‌‌گذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن محقق خواهد شد. همچنین به گفته متخصصان این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌‌‌آلات، اکتشافات و... در بخش معدن روز به روز در حال افزایش است.بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشورهاست که رشد آن می‌‌‌تواند به عنوان یکی از محرک‌های اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. ایران به‌‌‌عنوان یکی از ١٥کشور معدنی برتر دنیا و با داشتن بالغ‌‌‌بر ٧درصد از منابع معدنی دنیا، یکی از کشورهای مستعد در این عرصه است. براساس آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸نوع ماده معدنی در کشور، ۳۷میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود ۲درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم‌نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است. ما تنها ۵درصد از مواد معدنی را از عمق استخراج می‌‌‌کنیم و ۹۵درصد آن تحت‌الارضی است که یک مشکل اساسی در معدن است. میزان مواد معدنی استخراج‌شده حدود ۴۰۰میلیون تن در سال است که حدود ۳۵درصد آن مربوط به فلزات است که به دلیل اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساخت‌‌‌ها، کالایی استراتژیک محسوب می‌‌‌شوند و نیازمند سیاستگذاری‌‌‌های دقیق‌‌‌ترند، چراکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم و سیاست‌‌‌های این بخش باید به سمت ارتقای بهره‌‌‌وری و بازیافت تغییر کند.
به گفته کارشناسان، بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در کنار وابستگی شدید زیرساخت‌‌‌های سخت، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همچنین تولید محصولات پایین‌‌‌دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن است. بی‌‌توجهی به توسعه و تکمیل حلقه‌‌‌های زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی عملا بخش صنعت کشور را به عنوان بخش نیازمند مواد اولیه با چالش روبه‌رو کرده و به تعطیلی و عدم‌فعالیت و توسعه صنایع منجر خواهد شد. این در حالی است که فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردمی به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار به کاهش تصدی‌‌‌گری دولت منجر خواهد شد.
دیدگاهتان را بنویسید