بازیگر جدید واردات معدنی

به گزارش دنیای معدن، واردات شمش طلا توسط صادرکنندگان که از مدتی پیش مبنای رفع تعهد ارزی قرار گرفته، سبب شده تا چارچوب واردات مواد معدنی به هم بریزد و سیاست‌‌های ارزی دولت خط و ربط جدیدی به این حوزه تحمیل کند. در واقع اگر تا پیش از این نیازهای بخش معدن در حوزه مواد و منابع معدنی موتور اصلی فراز و فرود واردات در این بخش بود، از این پس طلا با گرای سیاستگذار ارزی بازیگر تازه‌‌ای است که در این بخش اثرگذار خواهد بود. بنابراین نکته قابل‌توجه در واردات بخش معدن، واردات فلزات گرانبها ( طلا) است که عمدتا از ۵ مقصد وارد شده است. در ۷ماهه امسال از ۵.۹ میلیارد دلار واردات معدن و صنایع معدنی، بیش از ۳.۴ میلیارد دلار آن مربوط به طلا بوده است. وزن این میزان واردات ۰.۰۵‌هزار تن بوده و سهم ارزشی ۸.۳۷ درصدی از کل واردات کشور در این بازه زمانی داشته است. این در حالی است که در ۷ ماهه مشابه سال گذشته واردات فلزات گرانبها، ۵۷۶ میلیون دلار به وزن۰.۰۱‌هزار تن بوده است. به این ترتیب واردات فلزات گرانبها، در ۷ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۹۸‌درصد از نظر ارزشی و ۴۱۰‌درصد از لحاظ وزنی افزایش داشته است. در حال حاضر از ۱۵‌درصد سهم ارزشی واردات بخش معدن و صنایع معدنی از کل ارزش واردات در ۷ماهه ۱۴۰۳، ۸.۷‌درصد آن مربوط به واردات طلاست. کارشناسان معتقدند سیاست بانک مرکزی در مورد الزام عرضه ارز در سامانه نیما و در مقابل بخشنامه‌‌ای که اجازه واردات طلا را به صادرکنندگان می‌‌داد، فعالان اقتصادی بیشتری را به سمت واردات طلا برای رفع تعهد ارزی برد.

 بررسی مبادی وارداتی بخش معدن

بررسی مبادی وارداتی بخش معدن و صنایع معدنی حاکی از این است که ترکیه با سهم ۳۴ درصدی، چین با سهم ۲۴ درصدی، امارات متحده عربی با سهم ۲۲ درصدی، فدراسیون روسیه با سهم ۴ درصدی، هنگ‌کنگ با سهم ۴ درصدی و سایر کشورها با سهم ۱۲ درصدی اصلی‌‌ترین شرکای تجاری ایران در واردات معدنی هستند. همچنین بررسی جزئیات واردات از ترکیه نشان می‌دهد طلای خام سهم ۲۸ درصدی از کل واردات ایران از ترکیه دارد. همچنین ۶‌درصد از واردات ایران از امارات متحده عربی، ۲۴‌درصد از واردات ایران از فدراسیون روسیه، ۲۱‌درصد واردات ایران از هنگ‌کنگ و ۲۵‌درصد واردات ایران از عمان، مربوط به طلای خام است.

 دلایل رشد واردات معدنی

یکی از کارشناسان حوزه معدن در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بررسی آمار واردات معدن و صنایع معدنی می‌‌گوید: به دلیل الزام واحدهای فولادی و صنایع معدنی و صادرکننده‌‌ها به برگرداندن و عرضه‌‌ ارز در سامانه نیما که در دو سال گذشته مسبوق به سابقه بوده و اختلاف نزدیک به ۳۰ درصدی نرخ سامانه نیما با نرخ بازار آزاد، طبیعتا تمام واحدهای صادرکننده به خصوص بخش خصوصی به این سمت می‌‌روند که به طریقی این ضابطه ناعادلانه را دور بزنند و حداقل میزانی از ارز را از طریق سامانه نیما عرضه کنند. این کارشناس می‌‌گوید: یکی از این راه‌‌ها واردات طلا بود و این ایده‌‌ خود بانک مرکزی بود که یا ارز در سامانه نیما عرضه شود یا صادرکنندگان طلا وارد کنند. طبیعتا فعال اقتصادی ترجیح می‌دهد طلا وارد و به قیمت دلار واقعی در بازار عرضه کند. به همین دلیل است که در آمار، واردات صنایع معدنی یا واردات اقلام فلزی رشد ۴۰ درصدی ثبت می‌کند. این در حالی است که به طور کلی در این بخش، رشد انفجاری اتفاق نمی‌‌افتد. مگر به دلیل چنین الزامات و اجبارهایی که سیاستگذار با هدف تامین ارز کشور وضع می‌کند. البته سیاستگذار هم دلایلی دارد. مثلا سیاستگذار با اعطای یارانه سوخت به واحدهای معدن و صنایع معدنی به جای صادرات، بخشی از درآمد را از دست می‌دهد و بنابراین به دنبال این است که سهمی از این یارانه برگردد. به همین دلیل با الزام بازگشت ارز در سامانه نیما قصد دارد بخشی از این موضوع را جبران کند. اساسا در این زنجیره با توجه به ظرفیت و توانمندی کشور سه چهار سال دوره ساخت و صدها میلیارد هزینه سرمایه‌گذاری برای یک واحد نیاز است؛ بنابراین رشد انفجاری در این حوزه اتفاق نمی‌‌افتد یا رشد یا کاهش بالا در فاصله کوتاه ثبت نمی‌شود. بالعکس رشدهای انفجاری که در آمارها دیده می‌شود، عمدتا ناشی از الزامات و مباحث ارزی است.

او ادامه می‌دهد: مثلا کاتد مس مشمول واریز ارز به سامانه نیما می‌شود اما مفتول مسی از این الزام مستثناست. در این شرایط کاتد‌ها در یکسری واحدهایی تبدیل به مفتول می‌شود و مفتول صادر می‌شود. این خیلی بدیهی و طبیعی است. به جای اینکه ۳۰‌درصد مسی که هر تن ۸۰۰۰ دلار است به دولت داده شود، واحد مربوطه تنی ۲۰۰ دلار هزینه می‌کند که کاتد به مفتول تبدیل شود و مفتول را صادر می‌کنند و در این شرایط ۳۰‌درصد به دولت پرداخت نمی‌شود. این اتفاق خیلی بدیهی است و ممکن است هر تولیدکننده‌‌ای به این سمت برود تا ۳۰‌درصد را به سامانه نیما پرداخت نکنند. به همین دلیل برخی مواقع عددهای عجیب در آمارها می‌‌بینیم یا در مورد واردات طلا آمارها به یک دفعه افزایشی می‌شود.

این صادرکننده همچنین به بخشنامه‌‌ای اشاره می‌کند که بر اساس آن واحدها صد‌درصد ارز صادراتی را می‌توانند کالا و اقلام موردنیاز وارد کنند و معتقد است: در این شرایط برخی واحدها به سمت تعریف نیاز می‌‌روند و یک رانت در وزارت صمت شکل می‌گیرد. در این شرایط دفاتر تخصصی باید ارزیابی کند آیا فلان کالا که واحد تولیدی قصد دارد وارد کند، مورد نیاز است یا خیر به همین دلیل در پایان سال در آمارها می‌‌آید که فلان واحد فولادی، فلان مقدار ماشین‌آلات یا طلا وارد کرده یا واردات معدنی ۷۰‌درصد افزایش داشته است. این آمارها عمدتا به دلیل فرار از الزامات ناعادلانه‌ای ‌‌است که البته دولت هم چاره‌‌ای ندارد. چون هر اقدامی کرده موفق نشده مشکل نرخ ارز را رفع کند. بازار ارز توافقی هم ایجاد شده و قرار بود نرخ بازار آزاد و نرخ نیما به سمت همگرایی برود ولی متاسفانه این واگرایی ادامه دارد و هر چقدر نرخ بازار مبادله و نیما بالا می‌رود، نرخ بازار آزاد هم بالا می‌رود.

 ضربه به صادرات با ارز چندنرخی

یک کارشناس معتقد است وقتی نرخ ارز پایین نگه داشته می‌شود و ارز نیمایی لحاظ می‌شود، طبیعی است واردات بیشتر، صادرات محدود و تولید و اشتغال تهدید می‌شود.

او با تاکید بر اینکه سیاست تک نرخی شدن ارز باید دنبال شود، می‌‌گوید: اگر نرخ ارز شناور لحاظ شود، رانتی که به دلیل اختلاف ارز نیمایی و بازار آزاد نصیب دلال‌‌ها و واسطه‌ها می‌شد، حذف می‌شود. این سیاست ارزی سبب شده به جای اینکه مازاد تجاری داشته باشیم با کسری تجاری مواجه شویم. در این راستا ایجاد بازار توافقی ارز یک قدم رو به جلو است و ضروری است دولت دخالتی نداشته باشد و صرفا هماهنگ‌کننده و ناظر باشد و عرضه و تقاضا قیمت ارز را تعیین کند. وی ادامه می‌دهد: اگر کل صادرات غیرنفتی توسط صادرکنندگان در بازار عرضه شود، هم قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند و هم صادرکنندگان و تولیدکنندگان نفع بیشتری می‌‌برند و می‌توانند کسب و کار خود را توسعه بدهند و همچنین سبب تولید، اشتغال و صادرات بیشتر می‌شود. در نتیجه باید بازار دنیا و کشورهای همسایه بنچ مارک شود.

به گفته این فعال حوزه تجارت، به‌رغم تورم دو رقمی ترکیه اما این کشور یک نرخ ارز بیشتر ندارد و همین باعث شده تولید ناخالص داخلی کشوری که مشابه ما ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد، ۵ برابر ما باشد و به ۱۱۰۰ میلیارد دلار برسد. همچنین این کشور در پنج سال گذشته صادرات ۱۶۱ میلیارد دلار را به ۲۵۵ میلیارد دلار رساند و سال گذشته ۲۴۲ میلیون دلار مازاد تجاری داشت.  وضعیت ترکیه در حالی است که به دلیل سیاست‌های غلط در کشور سال گذشته ۱۷ میلیارد دلار کسری تجاری داشت و مردم از نرخ نیمایی ارز بهره‌‌ای نبردند و همچنان کالا را به قیمت ارز آزاد تهیه می‌‌کردند. در مقابل فقط وارد کننده‌‌ها و واسطه‌‌ها سود بردند که با سیاست تک نرخی شدن ارز این رانت از بین می‌رود.