گروکشی برای سهمیه سوخت معادن

به گزارش دنیای معدن از روزنامه جهان صنعت، گفتنی است، حقوق دولتی به دلیل افزایش 700درصدی از سال 1390 تا به امروز و سیاست حذف تقسیط آن به اندازه کافی برای معدنی‌ها چالش ‌برانگیز بوده است، این در حالی است که حالا تامین سوخت و مواد ناریه آنها مشروط به پرداخت یک جای حقوق دولتی از سوی معدن‌کاران است. متاسفانه شاهدیم که در پرداخت سهمیه سوخت معادن کارشکنی می‌شود و این مهم مشروط به پرداخت کامل حقوق دولتی شده است. این در حالی است که در پیش گرفتن چنین سیاستی منجر به افزایش تعطیلی معادن کشور خواهد شد. موضوعی که نشان می‌دهد مسوولان نسبت به ظهور آثار منفی اقتصادی و روانی ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه خود در قبال معادن کوچک‌مقیاس آگاه نیستند!

برای بررسی این مهم کافی است که نگاهی به آمار معادن تعطیل کشور بیندازیم. در حال حاضر بیش از 7‌هزار معدن از 12‌هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری، تطعیل هستند که عدد چشمگیری است! این معادن که اغلب کوچک‌‌مقیاس بوده و مهم‌ترین کارکردشان افزایش اشتغال در شهرها و روستاهای اطراف است، حالا به افزایش آمار بیکاری کمک می‌کنند! فراتر از پیامدهای سیاسی و اجتماعی چنین تصمیمی باید گفت که رویکرد اشتباه دولت در نحوه دریافت حقوق دولتی، موجب سرکوب سرمایه‌گذاری و تولید در بخش معدن کشور شده است. تا سال قبل تنها امتیازی که به معدن‌کاران داده شد، این بود که می‌توانستند پرداخت‌ حقوق دولتی را به صورت اقساطی و در چند نوبت انجام دهند اما در سال جاری این امکان از معدن‌کاران گرفته شد و آنها موظف شدند حقوق دولتی را به صورت نقد و بر پایه محاسبات وزارت صمت پرداخت کنند. موضوعی که از طرف معدن‌کاران بخش‌خصوصی مورد نقد قرار گرفت و آنها با اشاره به مشکلات شدید سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی‌، پرداخت نقدی حقوق دولتی را حداقل برای معادن کوچک بخش ‌خصوصی امری نشدنی دانستند. توقف تقسیط حقوق دولتی معادن یکی از آخرین تصمیماتی بود که با هدف افزایش درآمدهای دولتی اتخاذ شد اما این امر به‌ویژه در شرایط رکود بازار و کاهش تقاضا برای محصولات معدنی، موجب شده تا بسیاری از معادن با مشکلات جدی روبه‌رو شده و مجبور به تعطیلی شوند. کارشناسان باور دارند که این امر نه‌تنها به کاهش تولید و اشتغال در بخش معدن منجر می‌شود، بلکه بر صنایع پایین‌دستی نیز تاثیرات منفی خواهد گذاشت.

خطر تعطیلی گسترده معادن

در این خصوص سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از اجرا نشدن دستور تقسیط حقوق دولتی معادن، گفت: میزان حقوق دولتی و نحوه پرداخت آن تناسبی با ظرفیت‌ها ندارد و تداوم وضع موجود بسیاری از معادن را به تعطیلی می‌کشاند. غرقی که در یک مصاحبه تصویری به بیان این مطالب پرداخته به اتاق ایران گفته است: در بحث حقوق دولتی ما با چند مساله روبه‌رو هستیم. نخست اینکه میزان حقوق دولتی که مصوب شده با واقعیت بازار همخوانی ندارد و هزینه‌های زیادی را به معادن به‌خصوص معادن کوچک تحمیل می‌کند. مساله دیگر در شیوه اخذ حقوق دولتی است. باوجود اینکه توافق شد که مثل سنوات گذشته حقوق دولتی تقسیط شود و امکان پرداخت آن تا سه سال فراهم شود اما هنوز نامه دیوان محاسبات اصلاح نشده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تامین سوخت برای معادن نیز گفت: برای تامین سوخت و مواد ناریه محدودیت ایجاد و آن را مشروط به پرداخت یک جای حقوق دولتی کرده‌اند اما موضوع عدم تقسیط در کنار عدد بالایی که مصوب شده تعطیلی بیشتر معادن را درپی خواهد داشت. امروز بیش از 7‌هزار معدن از 12‌هزار پروانه بهره‌برداری تطعیل هستند که عدد کمی نیست.

او تاکید کرد: به طور حتم ما نیاز به اصلاح جدی در مبلغ حقوق دولتی، نحوه محاسبه کشف قیمت‌ها، مبنا قرار دادن استخراج واقعی و فروش واقعی هستیم.

رشد حقوق دولتی تا 700 درصد!

افزایش حقوق دولتی معادن، موضوعی است که طی سال‌های گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته است. تا جایی که براساس آمارها‌، مبلغ حقوق دولتی از ابتدای دهه ۹۰ تا ۱۴۰۲ بین ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصد افزایش داشته است. این افزایش در شرایطی بوده که ارقام تعیین شده در بودجه برای حقوق دولتی باعث کاهش میزان وصولی‌‌ها شده و فشار بالای دستگاه دولتی برای وصول مطالبات حتی به تعطیلی فعالیت بسیاری از معادن کوچک‌مقیاس کشور ختم شده است.

تا سال قبل تنها مجالی که به معدن‌کاران داده شد، این بود که می‌توانستند پرداخت‌ها را به صورت اقساطی و در چند نوبت انجام دهند اما در سال جاری این امکان از معدن‌کاران گرفته شد و آنها موظف شدند حقوق دولتی را به صورت نقد و بر پایه محاسبات وزارت صمت پرداخت کنند. این موضوع نیز از طرف معدن‌کاران بخش ‌خصوصی مورد نقد قرار گرفته و آنها با اشاره به مشکلات شدید سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی در این بخش، پرداخت نقدی حقوق دولتی را برای معادن کوچک بخش ‌خصوصی امری نشدنی دانسته‌اند. البته باید گفت که مبلغ حقوق دولتی معادن در بودجه سال۱۴۰۴ در حدود ۵۵‌هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که به نسبت سال‌۱۴۰۳ بدون تغییر مانده اما از نظر کارشناسان همچنان قابل دستیابی نیست.

تغییر نگاه دولت نسبت به حقوق دولتی

به گفته کارشناسان حوزه معدن، در حال حاضر دولت بیشترین فشار را برای وصول مطالبات خود از معدن‌کاران اعمال می‌کند اما به تعهدات خود در مقابل معادن پایبند نیست. مطابق با ماده ۱۴ قانون معدن ایران، حقوق دولتی به‌عنوان درصدی از بهای فروش مواد معدنی تعیین شده و برای محاسبه آن، نرخ پایه مواد معدنی را در نسبتی معین ضرب کرده و عدد به‌دست آمده را در ظرفیت اسمی پروانه بهره‌برداری از معادن ضرب می‌کنند. در این فرمول دو مشکل اساسی وجود دارد؛ نخست در محاسبه قیمت پایه محصولات، وزارت صمت استان‌ها یا از معادن و تشکل‌های معدنی استعلام نمی‌گیرند یا قیمت‌های اعلام شده از طرف آنها را قبول نمی‌کنند.

بنا به گفته سعید عسکرزاده، دبیرانجمن سنگ‌آهن ایران با وجود اینکه در سال ۱۴۰۲ قیمت هر تن کلوخه را حدود ۷۵۰‌هزار تومان اعلام کرده بودیم، وزارت صمت رقم دو‌میلیون و ۳۰۰‌هزار تومان را به‌عنوان قیمت پایه، مبنا قرار داد و حقوق دولتی را براساس این نرخ مطالبه کرد. این اقدام باعث افزایش بسیار شدید رقم حقوق دولتی شد و پرداخت آن برای معادن بسیار گزاف تمام شد.

ایراد دوم این است که وزارت صمت برای دریافت حقوق دولتی، کل ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری را مدنظر قرار داده و براساس آن حقوق دولتی را محاسبه می‌کند. در حالی که بسیاری از معادن به دلایل گوناگون حتی به اندازه ۵۰‌درصد از ظرفیت اسمی نیز استخراج انجام نمی‌دهند.‌

یکی از دلایل کاهش استخراج معادن، موضوع تامین سوخت و انرژی است که مستقیما به خود دولت مربوط بوده اما دولت حاضر نیست بابت خسارت‌های وارده شده از این محل نیز برای معادن تخفیف قائل شود.

با تمام این تفاسیر چالش بزرگ این خواهد بود که رقم بالای حقوق دولتی در بودجه ۱۴۰۴ به منبع درآمدی برای پوشش سایر اقلام بودجه‌ای تبدیل شده و با وجود صراحت قانون در مشخص کردن مصارف حقوق دولتی معادن، این ارقام در جای دیگری هزینه شده است.

سهم معدن از خدمات دولتی وصول نمی‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر، موضوع مهمی که درخصوص پرداخت حقوق دولتی وجود دارد، این است که دولت در قبال درآمدهای حاصله، خدمات مورد نیاز معادن را ارائه نمی‌دهد. براساس بند (الف) تبصره۶ ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است تا ۱۵درصد از حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کند و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان براساس تبصره «۶» ماده‌۱۴ قانون معادن با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، هزینه کند. این ردیف بودجه عموما باید در راستای تسهیل در تولید و فروش محصولات معدنی هزینه شود چراکه وجود مخالفت‌های محلی از جمله موانع جدی در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود و انتظار می‌رود که تخصیص ۱۵‌درصد حقوق دولتی اخذ شده از معادن بتواند تا حد قابل قبولی این مخالفت‌ها را کاهش دهد.

هرچند در حال حاضر اسناد رسمی درخصوص نحوه هزینه کرد حقوق دولتی ذیل این بند قانونی وجود ندارد اما به گفته مدیران دولتی در حال حاضر دولت در این راستا اقداماتی صورت نداده و این موضوع باعث شده تا معدن‌کاران مجبور باشند وظایفی که به واسطه پرداخت حقوق دولتی برعهده دولت قرار گرفته بود نیز با هزینه خود به انجام برسانند.

حقوق دولتی کمر فعالان معدن را شکسته است

در همین رابطه چندی پیش بود که رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با بیان اینکه حقوق دولتی کمر فعالان حوزه معدن را شکسته است، از رییس‌جمهوری خواست تا دولت یک‌بار بدون شعار و تعارف به بخش‌خصوصی اعتماد کند.

بهرام شکوری گفت: یک زمانی در کشور عنوان می‌کردیم که معدن آن‌قدر ظرفیت دارد که می‌تواند جایگزین نفت شود اما اکنون می‌گوییم که توسعه در صنعت به اندازه‌ای اتفاق افتاده است که مس هم می‌تواند جایگزین نفت برای ایران باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تعطیلی بیش از 65‌درصد معادن به دلیل سیاستگذاری نادرست دولت‌ها در حوزه حقوق دولتی و محدودیتی که در زمینه ماشین‌آلات ایجاد شده است، خواستار اجرای قول وزیر صنعت، معدن و تجارت برای فعال‌سازی شوراهای سیاستگذاری حوزه معدن با حضور و نظر فعالان این حوزه شد و گفت: از رییس‌جمهوری می‌خواهیم که دولت ریل را عوض کند و به بخش ‌خصوصی اعتماد کند.

او تاکید کرد: ریل‌گذاری طوری صورت گیرد که دولت به‌جای اینکه جلوی تولیدکننده بایستد، در کنار تولیدکننده باشد.

شکوری افزود: ما فعالان اقتصادی در مقاطع مختلف نشان داده‌ایم که هم به چگونگی سرمایه‌گذاری آگاه هستیم و هم می‌دانیم که چطور به شناسایی و مواجهه و مقابله با بحران‌ها بپردازیم و آن را مدیریت کنیم. بنابراین از دولت می‌خواهیم که یک‌بار بدون شعار و تعارف به بخش‌ خصوصی اعتماد کند و در کنار بخش ‌خصوصی قرار گیرد.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: حداقل در حوزه معدن به فعالان بخش ‌خصوصی اعتماد کنید. اگر در نتیجه این اعتماد، در کمتر از یک سال چیزی جز رشد و شکوفایی و پویایی مشاهده کردید، اعتمادتان را پس بگیرید.