261312

​شرایط سخت توسعه اکتشافات

دنیای معدن: وضعیت‌‌ اکتشاف معادن کشور در مقایسه‌‌ با سایر کشور‌های معدنی‌‌، نشان‌‌‌دهنده نیاز کشور به‌‌ سرمایه‌گذاری در راستای کشف‌‌ ذخایر جدید است‌‌. بخش‌‌ معدن به‌‌‌عنوان بخش‌‌ مهمی‌‌ از اقتصاد ملی‌‌ و همزمان تامین ‌‌‌کننده مواد اولیه‌‌ صنایع‌‌، دارای اهمیت‌‌ ویژه‌‌‌ای است. با این‌ ‌‌حال وضعیت‌‌ بخش‌‌ اکتشاف به‌‌‌عنوان اولین‌‌ مرحله‌‌ از فعالیت‌های معدنی‌‌ چندان مناسب‌‌ نیست و با ادامه‌‌ روند فعلی‌‌ در بخش‌‌ اکتشاف، طی‌‌ چند سال آینده با کمبود مواد معدنی‌‌ در کشور مواجه‌‌ خواهیم‌‌ بود. این در حالی است که کشور‌های استرالیا و کانادا اکتشافات قابل‌توجهی انجام داده‌اند. این‌‌ در حالی‌‌ است‌‌ که‌‌ متراژ حفاری اکتشافی‌‌ که سالانه‌‌ انجام ‌شده در ایران با این‌‌ کشور‌ها تفاوت معناداری دارد. فقدان یا عدم‌انتشار داده‌های اکتشافی، بلوکه‌‌ شدن محدوده‌‌‌های‌‌ معدنی و تعارضات نهادی‌‌ سازمان‌های‌‌ مرتبط‌‌ از ‌‌چالش‌‌‌های اصلی توسعه فعالیت‌های اکتشافی است.

به گزارش دنیای معدن، هدف‌گذاری تولید ١٤١٢‌هزار تن کاتد مس، ٥٥میلیون تن فولاد و یک‌‌میلیون تن آلومینیوم که در برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تا افق سال ١٤٠٧ تعیین شده، اهمیت اکتشاف ذخایر جدید را دوچندان کرده است زیرا در صورت عدم‌انجام عملیات اکتشافی لازم کشور طی سال‌های آینده در تامین مواد معدنی مختلف، ازجمله سنگ‌آهن به عنوان مهم‌ترین خوراک صنایع کشور، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود. حفاری اکتشافی ایران در مقایسه با کشور‌های دیگر وضعیت مطلوبی ندارد. براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، ظرفیت فولادسازی کشور ۵۵میلیون تن تعیین شده است، بنابراین میزان سنگ‌آهن موردنیاز برای تولید این میزان فولاد برابر با ۱۶۰‌میلیون تن تخمین زده می‌شود. این در حالی است که از طرفی ذخایر سنگ‌آهن کشور در چند سال اخیر افزایش چندانی نیافته و از سوی دیگر معادن بزرگ سنگ‌آهن کشور با توجه به روند افزایش تولید و کاهش ذخایر، به طور قطع تامین‌کننده اهداف برنامه فولادی کشور نخواهند بود.

بهرام شکوری، رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران در سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی گفت: حوزه معدن می‌تواند نجات‌بخش کشور باشد و حتی فلز مس می‌تواند جایگزین نفت شود؛ البته به شرط حکمرانی خوب، ایجاد تسهیلات و مانع‌زدایی.

وی بیان داشت: امروز اکتشافات ریسک‌های بالایی دارد که باید بخشی از آن را حاکمیت و سازمان زمین‌شناسی پوشش بدهند. در این راستا سازمان زمین‌شناسی باید اطلاعات پایه زمین‌شناسی تهیه کرده و در اختیار فعالان این بخش قرار دهد.

شکوری ادامه داد: در این راستا جذب سرمایه و سرمایه‌گذار و نگهداشت فارغ‌التحصیلان و نیروی انسانی متخصص و ایجاد بازار کار و انگیزه برای آنها بسیار اهمیت دارد.

وی اظهار داشت: مطابق پژوهش‌ها و مطالعات جهانی احتمال اکتشاف معدن و رسیدن به یک معدن سودآور یک در سه‌هزار تا یک در ۱۰‌هزار است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران خاطرنشان کرد: در ۳۰‌درصد از مساحت کشور پتانسیل‌های معدنی خوبی وجود دارد، ۸۵‌درصد وسعت کشور مناطق ممنوعه بوده و توسط منابع طبیعی محیط‌زیست سازمان انرژی اتمی و سایر سازمان‌ها همچنین شهرها غیرقابل بهره‌برداری است و تنها ۱۵‌درصد مناطق آزاد است.

شکوری یادآور شد: از این میزان 7/‌‌7‌درصد پتانسیل است که با توجه به سرعت پاسخگویی به استعلامات نهایتا دو‌درصد از مساحت کشور را قابل دسترسی داریم.

وی با اشاره به عدم تخصیص منابع کافی برای موضوع اکتشاف گفت: بودجه سازمان زمین‌شناسی سالانه کمتر از ۱۰‌میلیون دلار است، این در حالی است که کشور کانادا 6/‌‌2‌میلیارد دلار، استرالیا به 3/‌‌2‌میلیارد دلار و شیلی ۷۱۳‌میلیون دلار به این مهم اختصاص داده‌اند.رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران از شرایط سخت ثبت معادن در کشور انتقاد کرد و گفت: امروز معادن در انحصار افرادی خاص و سلطان‌هایی قرار دارد که بسیاری از معادن را راه‌اندازی نمی‌کنند.

وی، ناترازی برق و گاز، حقوق دولتی و وضع عوارض صادراتی را دیگر چالش‌های بخش اکتشاف و معدن برشمرد و ادامه داد: همین میزان حقوق دولتی که وضع شده نیز برای این بخش اضافه است و همین مسائل سبب شده تا علاقه‌مندی فعالان و سرمایه‌گذاران برای حضور در حوزه اکتشاف و زنجیره معدنی کاهش یابد.

شکوری در ادامه به ارائه برخی راهکارها برای خروج از این وضعیت پرداخت و گفت: باید شرایط را مهیا کنیم تا کشور را از دست سازمان‌هایی که همچون اختاپوس روی بخش معدن افتادند آزاد کنیم.

وی افزود: باید تجمیع داده‌های بخش معدنی اتفاق بیفتد و سازمان زمین‌شناسی به عنوان متولی تولید داده‌ها شود.

رییس کمیسیون صنایع و معادن اتاق ایران اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌ها، آموزش نیروی انسانی، افزایش سرعت پاسخگویی به استعلامات، تسهیل در احراز صلاحیت‌های فنی و مالی، هزینه‌کرد منابع حاصله در حوزه اکتشافات و همچنین استفاده از حقوق دولتی معادن در جاهایی که قانون اشاره کرده، می‌تواند راهگشا باشد.

وی یادآور شد: مطابق قانون ۶۵‌درصد حقوق دولتی باید صرف توسعه معادن شده، ۱۲‌درصد به منابع طبیعی تخصیص یافته، ۱۳‌درصد به نظام مهندسی معدن، ۵‌درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۱۵‌درصد خرج توسعه و رفاه مردم منطقه شود که اگر چنین می‌شد امروز دیگر مردم معارض معادن نمی‌شدند، بلکه به مدافع آن تبدیل می‌شدند.

نیازمند پوست‌اندازی مجدد در بخش اکتشاف و تغییر پارادایم کاری هستیم

محمد آقاجانلو در سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی گفت: در کشور زنجیره‌های فلزات به‌ویژه فولاد و سایر فلزات غیرآهنی تاکنون به‌خوبی توسعه یافته است اما همچنان پتانسیل توسعه خوبی به‌خصوص در حوزه مس و طلا وجود دارد.

وی بیان داشت: موضوع ناترازی انرژی این روزها سبب شده تا کمتر تمرکزمان به موضوع اکتشاف به عنوان کلیدی‌ترین و اصلی‌ترین زنجیره فلزات جلب شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ایمیدرو چند سالی‌ است که در حوزه اکتشافات برنامه‌ریزی کرده و با همکاری معاونت معدنی وزارتخانه و سازمان زمین‌شناسی برنامه‌های خوبی در دستور کار دارد اما نیازمند پوست‌اندازی مجدد و تغییر در پارادایم کاری است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه محدوده‌ها و پهنه‌های در اختیار ایمیدرو تنها ۳۰‌هزار کیلومترمربع است.

رییس هیات‌عامل ایمیدرو با اشاره به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی به عنوان یک موضوع مهم گفت: در حدود ۱۰سال گذشته ایمیدرو از پهنه‌ها شروع کرده و امروز تعداد زیادی پروانه بهره‌برداری وجود دارد اما با وجود ظرفیت‌های محدود دولتی و بوروکراسی موجود، حرکت انقلابی محقق نمی‌شود.

وی اظهار داشت: برنامه هفتم توسعه به ایمیدرو اجازه داده که در موضوع پروانه‌های اکتشافی اقداماتی را انجام دهد و به این منظور تا ۳۰۰ پروانه اکتشافی در قالب بسته‌های مختلف استانی یا متناسب با نوع پتانسیل هر منطقه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت و شرکت تهیه و تولید به نمایندگی از ایمیدرو این کار را انجام خواهد داد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: هدف این است به جای توقف ۱۵ساله به دلیل محدودیت‌های دولتی، پروانه‌های اکتشافی ظرف مدت چند سال تعیین‌تکلیف شوند و این مهم نیازمند حضور شرکت‌های بزرگ و واحدهای سرمایه‌‌گذاری در کار و به دست گرفتن عملیات است.

وی با اشاره به رشد ۱۳‌درصدی در نظر گرفته شده برای بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: حوزه اکتشاف نیازمند سرمایه‌گذاری است و امیدواریم طی یکی، دو سال آینده اتفاقات خوبی در این حوزه در کشور شاهد باشیم.

۸۰‌درصد فعالیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار خواهیم کرد

داریوش اسماعیلی در سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی در محل هتل پارسیان استقلال با اشاره به سرمایه اجتماعی بخش معدن اظهار داشت: در این وضعیت ایجاد شده، دولت، حاکمیت و بخش خصوصی همگی مقصر هستند.

معاون وزیر صمت افزود: اعتماد، شبکه‌ها و هنجارها، سه بعد اصلی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی را

تشکیل می‌دهد.

وی بیان داشت: نقش دولت در تامین پیش‌نیازهای توسعه سرمایه اجتماعی است که شامل پیش‌نیازهای ساختاری فرهنگی و روانشناختی می‌شود و می‌تواند تقویت اعتماد عمومی، همبستگی و مشارکت اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: نتایج مورد انتظار توسعه اجتماعی در بخش معدن به شفافیت، افزایش رفاه فردی و عمومی، حکمرانی موثر، رشد اقتصادی و کاهش تعارض منافع خواهد انجامید.

وی یادآور شد: در بخش‌های مختلف اکتشاف که به تولید ثروت ملی و منفعت عمومی خواهد انجامید با ریسک سرمایه‌گذاری در مقیاس فنی مواجهیم و در این میان شناسایی و پی‌جویی وظیفه حاکمیت و دولت است.

وی ادامه داد: امروز با چالش نیروی انسانی متخصص در رشته‌های علوم زمین و اکتشاف در کشور

مواجه هستیم.

رییس سازمان زمین‌شناسی اضافه کرد: امروز تعداد شرکت‌های گریددار ما کمتر از یک‌سوم نیازهای بخش است، به طوری که شرکت‌های گرید یک، از هشت شرکت تجاوز نمی‌کند، تعداد شرکت‌های گرید2 بین ۲۲ تا ۲۳ شرکت است و در شرکت‌های با گرید3 نیز همین وضعیت را داریم.

وی با تاکید بر اینکه تعداد این شرکت‌ها هر روز در حال کاهش و ضعیف‌تر شدن هستند، گفت: خود شرکت‌ها هم در این ضعیف شدن مقصر بودند، به طوری که شرکت‌ها به جای انجام فعالیت‌های اکتشافی و عملیاتی، روی معدن‌داری و سرمایه‌گذاری متمرکز شدند.

معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به توافق سه‌جانبه ایمیدرو، معاونت معدنی و سازمان زمین‌شناسی گفت: در راستای تولید داده‌های پایه تهیه نقشه‌های ۵۰‌هزارم را دنبال می‌کنیم و در هر کجای کشور که بتوان چنین محصولی را تولید کرد، اقدام خواهیم کرد.

اسماعیلی بیان داشت: این مهم در سه فاز دنبال خواهد شد که در فاز نخست ۴۲۰ نقشه با سه لایه یعنی۱۲۶۰پروژه اجرایی می‌شود و در این راستا ۸۰‌درصد کار را برون‌سپاری خواهیم کرد و بخش خصوصی را تقویت می‌کنیم.

وی اضافه کرد: در سال آینده تولید ۱۲۰ نقشه

(۳۶۰ پروژه) را در دستور کار داریم و در این راستا از پتانسیل دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سازمان نظام مهندسی معدن استفاده خواهیم کرد و حتما دست‌کم ۱۰۰نقشه (۳۰۰ پروژه) را برون‌سپاری خواهیم کرد.

لزوم بازنگری جدی در مباحث آموزشی بخش معدن

اردشیر سعدمحمدی در سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی در محل هتل پارسیان استقلال افزود: از سال ۱۳۴۰ تا به امروز ۱۰‌میلیون‌متر کار حفاری عمقی در کشور انجام شده که نتیجه آن ۱۱‌هزار معدن و ۷۷۰۰معدن فعال بوده است. وی گفت: در مقام مقایسه، استرالیا در سال ۲۰۱۸ در یک سال ۱۸‌میلیون متر کار حفاری عمقی انجام داده است.

سعدمحمدی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق و تعریف مشخص از فعالیت حرفه‌ای، یادآور شد: در رشته مهندسی اکتشاف، شاهدیم دانشجو طی دوره لیسانس ۱۴۶واحد درسی پاس می‌کند اما حتی یک واحد طراحی اکتشاف یا ایمنی در معادن پاس نمی‌کند. باید بازنگری جدی در مباحث آموزشی داشته باشیم.

مشاور ارشد سازمان ایمیدرو اظهار داشت: امروز از سیستم‌های جدید و به‌روز حفاری اکتشافی فاصله داریم و این فاصله هر روز در حال زیاد شدن است. وی ادامه داد: امروز در جهان سیستم‌های آبراهه‌ای کاملا هوشمند شده و بدون دخالت افراد در گرفتن و انتقال نمونه انجام می‌شود.

سعدمحمدی تاکید کرد: امروز نیازمند آموزش صحیح و تجهیزاتی هستیم و هدفمندی، ما را به سوی موفقیت پیش می‌برد زیرا دانشجویان و فرزندان بسیار باهوشی در کشور داریم. وی ادامه داد: برنامه موفقیت از مرز تلاش می‌گذرد و تلاش نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند است که این برنامه‌ریزی از مرز دانش می‌گذرد. بنابراین باید به دانش بها دهیم و در این صورت مطمئن می‌شویم که موفقیت حاصل می‌شود.

وی تاکید کرد: متوسط تولید ما در بخش معدن باید افزایش یابد، در این راستا معادن کوچک با هزینه تمام شده بالا نمی‌توانند پایدار باشند و باید شرایط را به نحوی فراهم کنیم تا اقتصاد معادن درست شده و شرایط برای تغییر مسیر فراهم شود.

درآمد ۷۵ همتی دولت از بخش معدن

علیرضا غیاثوند، دبیر سومین کنفرانس تخصصی اکتشاف استیل پرایس افزود: از مجموع مساحت یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار کیلومترمربعی کشور، ۹۰‌درصد توسط بخش‌های دولتی بلوکه و ممنوع شده و انجام اکتشافات توسط بخش خصوصی را محدود کرده است.

وی بیان داشت: دولت از محل تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون معادن ۸۰‌هزار‌میلیارد تومان به بخش معدن بدهکار است.

غیاثوند ادامه داد: روند فعلی تربیت نیروی انسانی به‌گونه‌ای است که شاهد کمبود شدید نیروی انسانی در عرصه اکتشافات ذخایر در آینده نزدیک خواهیم بود و با توجه به عدم تمایل خانواده‌ها به تحصیلات فرزندان‌شان در این بخش باید تدبیر عاجل اندیشیده شود.

وی اضافه کرد: امروز نیازمند ارتقای تکنولوژی در کاوش سطحی و زیرسطحی هستیم و به‌ویژه مهم‌ترین شیوه‌های اکتشافات یعنی دورسنجی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و حفاری اکتشافی نیازمند ارتقا هستیم.

دبیر سومین کنفرانس تخصصی اکتشافات ذخایر معدنی استیل پرایس خاطرنشان کرد: ذخایر کشف شده و در حال بهره‌برداری کشور اندک است و عمده اکتشافات به منابع سطحی اختصاص یافته در حالی که با تکمیل اکتشافات منابع سرشاری در کشور قابل اکتشاف خواهد بود.

نسخه جدید سامانه کاداستر سال آینده رونمایی می‌شود

مدیرکل دفتر اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نسخه به‌روزرسانی شده سامانه کاداستر در حال تست پایلوت است، از رونمایی این سامانه در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

امید کشاورزپور در جریان پنل اول سومین دوره کنفرانس اکتشافات معدنی استیل پرایس افزود: هدف این سامانه اتوماسیون کردن صدور پرونده‌های معدنی است که البته نواقصی هم داشته است.

وی گفت: یکی از مشکلات در صدور مجوزهای معدنی نظام حقوقی حاکم بر اراضی کشور است.

کشاورزپور یادآور شد: اکنون تهیه نقشه‌های یک ۵۰‌هزارم در چهار لایه زمین‌شناسی، زمین‌شناسی اقتصادی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی در دستور کار است که ارزش بالایی برای بهره‌برداران خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید