شکاف بزرگ اکتشاف با دانش روز

 اما سرمایه‌گذاری در اکتشاف یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است که در پی آن باید به منابع، داشته‌ها و پتانسیل‌ها بیش از پیش پی‌ببریم تا بتوانیم برای توسعه کشور برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم. این در حالی است که ما شاهد عقب‌ماندگی از فناوری روز جهانی به دلیل تحریم‌ها، سیاست خارجی نادرست و نبود ارتباط با کشورهای صاحب فناوری هستیم. به طور مثال ما امروزه از پهپاد آنطور که باید در تهیه نقشه‌های‌مان استفاده نمی‌کنیم و از این مهم نهایتا در تهیه نقشه‌های توپوگرافی و ژئوفیزیک می‌توانیم استفاده کنیم. این در حالی است که در کشورهای پیشرفته از این فناوری در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های بزرگ استفاده می‌شود که هزینه و زمان اکتشاف را کاهش می‌دهد. بررسی سیاست‌های ایران ما را به این نتیجه می‌رساند که برخلاف شعارها، با سیاست‌های فعلی دولت، معدن امکان جایگزینی با صنعت نفت را ندارد و با روند فعلی جایگاه معدن در کشور نه‌تنها از بین خواهد رفت بلکه معادن کوچک نیز بدون داشتن توجیه اقتصادی تعطیل خواهند شد.

با اینکه هفت‌درصد منابع معدنی غنی دنیا در اختیار ایران است اما سهم منابع دولتی شامل سازمان‌های حاکمیتی در اکتشاف ذخایر معدنی بسیار ناچیز است، موضوعی که سبب شده ریسک سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی نیز افزایش پیدا کند. در این خصوص یکی از کلیدی‌ترین عوامل بودجه کم تخصیص داده شده به نهادهایی همچون سازمان زمین‌شناسی است. آمارها نشان می‌دهد که بودجه اکتشافات ذخایر معدنی در کشور تنها حدود یک‌دهم استانداردهای جهانی است، وضعیتی که نشان می‌دهد نمی‌توان به توسعه معدن امیدوار بود. در زمینه اهمیت اکتشاف به ظرفیت‌های هوش مصنوعی اشاره می‌شود، به این صورت که در بخش فرآیندهای فنی از طریق اعمال مدیریت هوشمند قادر به نظارت بسیار شفاف و مشخصی خواهیم بود. در سال ۱۴۰۲ با احتساب حفاری‌های اکتشافی سازمان‌های توسعه‌ای شرکت‌های دولتی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی کشور معادل ۸۳‌میلیون دلار هزینه شده که شامل تولید اطلاعات پایه زمین‌شناسی و اکتشافی، شناسایی و پی‌جویی ذخایر معدنی، اکتشافات عمومی و حفاری‌های اکتشافی می‌شود. از این مبلغ حدود ۲۰‌میلیون دلار منابع مالی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی و ۶۳‌میلیون دلار منابع مالی سازمان توسعه و نوسازی معادن و شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه آن بوده است اما بررسی استاندارد کشورهای در حال توسعه معدنی نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌کرد آنها در حوزه اکتشاف نزدیک به یک‌میلیارد دلار است که نشان می‌دهد ایران تقریبا نزدیک به یک‌‌دهم استاندارد جهانی برای اکتشاف هزینه کرده است!

عقب‌ماندگی تکنولوژیک معادن

در این خصوص استادتمام حوزه معدن گفت: سرمایه‌گذاری اکتشافی، یک سرمایه‌گذاری بسیار مهم در رشد و توسعه هر کشور است به‌ طوری که علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد و توسعه مناطق مختلف کشور را به دنبال دارد.

پیمان افضل بیان داشت: نگاهی به طرح‌های عظیم نشان می‌دهد نخستین حلقه این موارد، موضوع اکتشاف مواد معدنی زغال‌سنگ و سنگ‌آهن بوده که سبب شده رشد و شکوفایی را در کشور به خصوص در استان‌های یزد، کرمان و اصفهان شاهد باشیم. به طوری که به‌تدریج فرودگاه‌ها به وجود آمد و راه‌آهن در این مناطق گسترش یافت و جاده‌سازی‌ها انجام شد. مناطقی که تبدیل به روستاهای کوچک شده بود و از تمدن دور افتاده بودند، احیا شدند و بخش مهمی از پتانسیل کشور در این مناطق فعال شد و رشد و شکوفایی خوبی را در آنها شاهدیم.

افضل خاطرنشان کرد: به عبارتی سرمایه‌گذاری در اکتشاف یک سرمایه‌گذاری بلند‌مدت و توسعه‌ای است که به منابع، داشته‌ها و پتانسیل‌های‌مان بیش‌ازپیش پی‌ می‌بریم و می‌توانیم برای توسعه کشور یک برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر داشته باشیم.

وی ادامه داد: شرکت‌های سرمایه‌گذار نیز برپایه اکتشافات درست‌تر و هزینه‌های اکتشافی دقیق‌تر می‌توانند هزینه‌های‌شان را کاهش داده و در ادامه عملیات معدنکاری را به درستی انجام و برنامه‌ریزی بلندمدت درست‌تری را اجرایی کنند تا بتوانند عمر معادن و مجتمع‌های معدنی را افزایش داده و به سودآوری‌شان بیفزایند. در نظر داشته باشیم هرچه سود افزایش یابد، کل منطقه و بلکه کشور از آن منتفع می‌شوند.

این صاحب‌نظر حوزه معدن، به سرمایه‌گذاری شرکت ملی مس ایران در اکتشافات شرکت‌های فولادساز، سنگ‌آهن‌ها و طلا اشاره کرد که نه‌تنها به تولید ناخالص داخلی کشور افزوده است، بلکه در توسعه بسیاری از مناطق در کشور نقش داشته است، بنابراین سرمایه‌گذاری اکتشافی یک سرمایه‌گذاری بسیار مهم در رشد و توسعه هر کشور است.

افضل در ادامه، عقب‌ماندگی کشورمان از فناوری‌های موجود در معادن را یادآور شد و اظهار داشت: این عقب‌ماندگی از فناوری روز جهانی به دلیل تحریم‌ها، سیاست خارجی نادرست و نبود ارتباط با کشورهای صاحب فناوری به ویژه آمریکا اتفاق افتاده است.

وی توضیح داد: امروزه آمریکا دارنده اصلی‌ترین برندهای ماشین‌آلات و دانش معدنی در جهان است. به طور مثال ما امروزه از پهپاد آنطور که باید در تهیه نقشه‌های‌مان استفاده نمی‌کنیم. ما از پهپادها نهایتا در تهیه نقشه‌های توپوگرافی و ژئوفیزیک می‌توانیم استفاده کنیم، در حالی که در کشورهای پیشرفته از این فناوری در تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی در مقیاس‌های بزرگ استفاده می‌شود که هزینه و زمان اکتشاف را کاهش می‌دهد. به طور مشابه چنین مشکلی را در سیستم‌های رباتیک یا انواع ماشین‌آلات معدنی داریم. این صاحب‌نظر حوزه معدن بیان داشت: مشکل دیگر در این راستا به قوانین و مقررات بسیار بد موجود در کشور برمی‌گردد. به طور مثال به اسم حمایت از تولید داخلی، معدنکار ما حتی با ارز حاصل از صادرات خودش نمی‌تواند ماشین‌آلات جدید وارد کند. امروز معدنکارانی را می‌شناسیم که حدود یک سال است که نمی‌توانند ماشین‌آلات‌شان را ترخیص کنند بنابراین میزان تولید در معادن آنها کاهش یافته، راندمان تولید و درآمدهای‌شان با افت مواجه شده است و حتی نمی‌توانند حقوق دولتی‌شان را سر موعد به دولت پرداخت کنند. وی با تاکید بر اینکه ناوگان معدنی کشورمان به نوسازی نیاز دارد، گفت: در این راستا سیاست‌های کلان کشور و قوانین و مقررات نیازمند اصلاحات ساختاری است. واردات فناوری و ماشین‌آلات باید آزاد شود و در این صورت بهره‌وری در معادن در همه رده‌ها از اکتشافات تا فرآوری و بازسازی ارتقا خواهد یافت.

چگونه وضعیت نیروی انسانی در معادن کشور را بهبود بخشیم؟

افضل در ادامه با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در معادن کشور، یادآور شد: نیروی انسانی در حوزه معدن از نظر کمی کاهش یافته و در سال‌های گذشته ورودی دانشگاه‌ها در رشته‌های معدن و زمین‌شناسی به‌شدت با افت مواجه شده است.

وی اظهار داشت: مشکل دیگر این است که نیروی کاردان یا تکنسین در رشته‌های مهندسی معدن وجود ندارد و دانشجویان بیشتر به تحصیلات تکمیلی متمایل شده‌اند که متاسفانه بسیاری از آنان تجربه کار اجرایی ندارند.

افضل به ارائه چند پیشنهاد برای بهبود وضعیت نیروی انسانی در معادن کشور پرداخت و بیان داشت: بورسیه کردن دانشجویان به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته به صورت ضابطه‌مند و احیای سطوح کاردانی و کارشناسی معدن یکی از راهکارها در این زمینه است؛ به طوری که نیروهایی که پس از تحصیلات یا حین تحصیلات بتوانند به کار در معادن و مجتمع‌ها بپردازند از بورسیه استفاده کنند.

وی افزود: سازمان نظام مهندسی معدن می‌تواند موضوع نظارت بر عملیات سدسازی، راهسازی و تونل‌سازی را پیگیری کنند چرا که اینها مفاهیم معدنی و عمرانی هستند و در این صورت درآمدزایی در رشته مهندسی معدن افزایش می‌یابد که منجر به افزایش ورودی این رشته‌ها در دانشگاه‌ها و کیفیت نیروی انسانی خواهد شد.

افضل بیان داشت: پیشنهاد دیگر این است که حتما واحدهای عملی در دانشگاه‌ها داشته باشیم که در ۲۰‌سال گذشته این واحدها بسیار کم شده است.

از قوانین دست‌وپاگیر تا محدودیت‌های صادراتی

در ادامه معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران از مشکلات متعدد در صنعت و معدن کشور سخن گفت و تاکید کرد که قوانین ناپایدار و تضادهای بخشنامه‌ها، عدم وجود نقشه راه مشخص برای این صنعت و همچنین محدودیت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌ها و FATF باعث مشکلات جدی برای معادن کشور شده است.

بیژن پناهی‌زاده، معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه قوانین خلق‌الساعه و تضاد با بخشنامه‌ها یکی از چالش‌های صنعت معدن است، گفت: باید نقشه راه مشخصی برای این صنعت وجود داشته باشد تا سرمایه‌گذار این حوزه به قوانین، دستورالعمل‌ها و چالش‌‌های آن اشراف داشته باشد.

وی افزود: منابع طبیعی، محیط‌زیست، ماشین‌آلات معدنی، مسائل حقوقی و دولتی از جمله چالش‌های معدن‌داران است به طوری که ۶۰ تا ۷۰درصد سود یک معدن به عنوان حقوق، مالیات و عوارض برای رفع کسری بودجه به دولت پرداخته می‌شود که سرمایه‌گذاری در این حوزه را بدون توجیه اقتصادی کرده است.

پناهی‌زاده گفت: تمام معادن بزرگ تحت‌نظارت دولت است و معادن کوچک به بخش ‌خصوصی واگذار شده است ولی بدون درنظر گرفتن هیچ تسهیلاتی برای این بخش، بیشتر سود معادن به دولت واگذار می‌شود.

معاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران خاطرنشان کرد: تمام قوانین بخش معدن باید مجددا به نفع بخش‌ خصوصی نوشته شود زیرا سرمایه‌گذاری در این بخش بسیار پرریسک است و هر لحظه احتمال ابطال پروانه توسط کارشناس وجود دارد.

پناهی‌زاده گفت: مصرف بیش از حد سوخت توسط ماشین‌آلات فرسوده معدنی، یکی دیگر از چالش‌های این صنعت بوده ولی رفع نشدن این مشکلات، منجر به تعطیلی سه تا چهارهزار معدن و نبود سرمایه‌گذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: با سیاست‌های دولت، معدن امکان جایگزینی با صنعت نفت را ندارد و با روند فعلی، جایگاه معدن در کشور نیز از بین خواهد رفت و معادن کوچک بدون داشتن توجیه اقتصادی تعطیل خواهند شد.

این فعال صنعت معدن کشور گفت: سالیان گذشته مشکلی برای صادرات محصولات معدنی وجود نداشت ولی با توجه به تحریم‌ها و FATF صادرات صنایع معدنی اعم از خام یا فرآوری شده به دلیل محدودیت‌های بانکی و افزایش هزینه دور زدن تحریم‌ها تا ۳۰درصد، بسیار کم شده است.

وی بیان کرد: امکان بلوکه شدن پول بخش ‌خصوصی در صادرات محصولات معدنی بسیار زیاد است ولی با تصویب نکردن FATFهیچ جایگزینی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود تا مشکلات صادرکنندگان برطرف شود.

پناهی‌زاده افزود: در حال حاضر با اجرای قوانین بانک مرکزی،FATF بیش از کشورهای اروپایی در کشور ایران در حال اجراست ولی هیچ فایده‌ای برای صادرکنندگان ندارد.